الجهاد الأكبر
> علي مهدي عليوه:
> لما عاد النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام إلى المدينة المنورة بعد انتصار المسلمين على مشركي مكة في معركة بدر سنة 642م قال: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وكان يقصد بالجهاد الأصغر الجهاد مع المشركين، أما الجهاد الأكبر وهو مربط الفرس كان يعنى به كبح جماح الذات ضد عوامل السلب ونوازع الشر والطمع والجبن والخوف والجهل والمرض والطغيان والفساد .. إنها معركة كبرى لا طائل بعدها .
واليوم واليمن يخوض الجهاد الأكبر ضد الملف الصعب - ملف الفساد- حيث أهمل هذا الملف ردحاً من الزمن، وأخيراً اعترف اليمن بالفساد وأعلن الحرب ضده ولكن يراهن المراقبون على أن العقبة الكأداء التي ستقف عائقاً أمام مسيرة النمو والتطور الاقتصادي هي كابوس الفساد الذي ضرب جذوره في عمق أعماق الأرض اليمنية حيث بحت حناجر الناس من كثرة الحديث عنه، وجفت أقلامهم من الكتابة حوله، وعند ذكر الفساد يتبادر إلى ذهنك ومن أول وهلة رموزه الذين يصولون ويجولون في تبختر كتبختر الطاوس وهو مغتر بريشه .
نقول إن المعركة مع الفساد، لم تبدأ ومازالت في المربع الأول ولم تستطع الخروج منه، وهنالك مربعات أخرى ستشهد معارك خطيرة، وعلى الرغم من صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي تقديرنا أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد سوف تصطدم بصخرة بشرية من جهابذة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة المختلفة، الذين عاتوا فساداً واكتسبوا خبرات يضرب بها المثل في التحايل على القوانين، أحسب أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ستكون لديها خطة ولديها أولويات، ولكن من أين ستبدأ، هل من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي لم تر النور، وهل سيكون لها معاونيون في مختلف مؤسسات الدولة من عناصر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، أما الدولة وهي الجهة التنفيذية للإصلاح ومحاربة الفساد، لم تبدأ بما طالب به رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح من تدوير الوظيفة..علماً بأن بعض رموز الفساد يتبأون مناصب قيادية منذ فترة طويلة وكأنهم محنطون في الوظيفة العامة .
يا أحبة لعلكم تدركون أنه في ظل انعدام الرقابة الصحيحة، تزداد الفوضى، ويتمخض عن ذلك ترهل لميزانية الدولة، بسبب الهجمة الشرسة عليها والتي تزداد يوماً عن يوم، تحت حجج وذرائع مختلفة، وهذا من دون شك يمتص أي تدفقات مالية ترفد ميزانية الدولة بالموارد المالية .
سنظل كالذي يحرث في البحر، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج إذا ما ظل الفساد متروك العنان، وبدون كوابح، وستظل التنمية عرجاء، وإذا ما وجد استثمار فهو في أضيق الحدود (فنادق- محطات وقود وخدمات- محال للاتصالات والانترنت) وهنا سوف ترتفع معدلات البطالة وينكمش الإنتاج ويزداد الاستهلاك وترتفع معدلات التصخم، وهذا الحال ينطبق علينا بالتمام والكمال، ولكن إذا ما وجدت النية الصادقة، لخوض المعركة ضد الفساد ينبغي للدولة أن تجيب ولكن على الأرض عن الاستبيان التالي :
-1 هل يمكن أن يضحي النظام السياسي ببعض رموز الفساد الذين يتبوأون مناصب رفيعة المستوى .
-2 هل يمكن للمرافق والمؤسسات العامة مناقشة تقارير الإنجاز عن المشاريع الإنمائية بنوع من الشفافية في أعلى السلطات للمؤسسات (مجالس الإدارة .....الخ ).
-3 هل ستجرؤ الدولة على أن تقول لمن يظهر عليه تأثير الوظيفة العامة من أين لك هذا ؟
-4 هل تنوي الدولة نفض الغبار عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لترى النور، وتقول للأعور أعور في عينه.
-5 هل الدولة جادة العزم لتحديد الجهات المراقبة والجهات المنفذة، والجهات المحاسبة للفاسدين، وتعلن النتيجة على أجهزة الإعلام .
وأخيراً .. يجب أن نعمل امتثالاً لقول الحق جل شأنه :
?{?وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون?}? صدق الله العظيم
والله الموفق للطريق المستقيم.
واليوم واليمن يخوض الجهاد الأكبر ضد الملف الصعب - ملف الفساد- حيث أهمل هذا الملف ردحاً من الزمن، وأخيراً اعترف اليمن بالفساد وأعلن الحرب ضده ولكن يراهن المراقبون على أن العقبة الكأداء التي ستقف عائقاً أمام مسيرة النمو والتطور الاقتصادي هي كابوس الفساد الذي ضرب جذوره في عمق أعماق الأرض اليمنية حيث بحت حناجر الناس من كثرة الحديث عنه، وجفت أقلامهم من الكتابة حوله، وعند ذكر الفساد يتبادر إلى ذهنك ومن أول وهلة رموزه الذين يصولون ويجولون في تبختر كتبختر الطاوس وهو مغتر بريشه .
نقول إن المعركة مع الفساد، لم تبدأ ومازالت في المربع الأول ولم تستطع الخروج منه، وهنالك مربعات أخرى ستشهد معارك خطيرة، وعلى الرغم من صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي تقديرنا أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد سوف تصطدم بصخرة بشرية من جهابذة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة المختلفة، الذين عاتوا فساداً واكتسبوا خبرات يضرب بها المثل في التحايل على القوانين، أحسب أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ستكون لديها خطة ولديها أولويات، ولكن من أين ستبدأ، هل من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي لم تر النور، وهل سيكون لها معاونيون في مختلف مؤسسات الدولة من عناصر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، أما الدولة وهي الجهة التنفيذية للإصلاح ومحاربة الفساد، لم تبدأ بما طالب به رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح من تدوير الوظيفة..علماً بأن بعض رموز الفساد يتبأون مناصب قيادية منذ فترة طويلة وكأنهم محنطون في الوظيفة العامة .
يا أحبة لعلكم تدركون أنه في ظل انعدام الرقابة الصحيحة، تزداد الفوضى، ويتمخض عن ذلك ترهل لميزانية الدولة، بسبب الهجمة الشرسة عليها والتي تزداد يوماً عن يوم، تحت حجج وذرائع مختلفة، وهذا من دون شك يمتص أي تدفقات مالية ترفد ميزانية الدولة بالموارد المالية .
سنظل كالذي يحرث في البحر، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج إذا ما ظل الفساد متروك العنان، وبدون كوابح، وستظل التنمية عرجاء، وإذا ما وجد استثمار فهو في أضيق الحدود (فنادق- محطات وقود وخدمات- محال للاتصالات والانترنت) وهنا سوف ترتفع معدلات البطالة وينكمش الإنتاج ويزداد الاستهلاك وترتفع معدلات التصخم، وهذا الحال ينطبق علينا بالتمام والكمال، ولكن إذا ما وجدت النية الصادقة، لخوض المعركة ضد الفساد ينبغي للدولة أن تجيب ولكن على الأرض عن الاستبيان التالي :
-1 هل يمكن أن يضحي النظام السياسي ببعض رموز الفساد الذين يتبوأون مناصب رفيعة المستوى .
-2 هل يمكن للمرافق والمؤسسات العامة مناقشة تقارير الإنجاز عن المشاريع الإنمائية بنوع من الشفافية في أعلى السلطات للمؤسسات (مجالس الإدارة .....الخ ).
-3 هل ستجرؤ الدولة على أن تقول لمن يظهر عليه تأثير الوظيفة العامة من أين لك هذا ؟
-4 هل تنوي الدولة نفض الغبار عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لترى النور، وتقول للأعور أعور في عينه.
-5 هل الدولة جادة العزم لتحديد الجهات المراقبة والجهات المنفذة، والجهات المحاسبة للفاسدين، وتعلن النتيجة على أجهزة الإعلام .
وأخيراً .. يجب أن نعمل امتثالاً لقول الحق جل شأنه :
?{?وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون?}? صدق الله العظيم
والله الموفق للطريق المستقيم.