> اعتصم أمس الآلاف من المعلمين والمعلمات في ساحة الحرية بميدان التحرير بوسط العاصمة صنعاء، مرددين شعارات: «ضاق الحال بمعلمي الأجيال» و«أين العدل في الأجور يا حكومة القصور»، رافعين اللافتات التي تطالب بتصحيح أوضاعهم المعيشية ليستطيعوا أداء رسالتهم التربوية. وبالمقابل كان هناك اعتصام آخر مع الحملة ضد حمل السلاح، متزامنين في وقت واحد، حيث تداخلت الأصوات.

وألقيت عدد من الكلمات بدأت بكلمة للأستاذ محمد أحمد المقرمي، سكرتير ثاني نقابة المهن التعليمية، حيا فيها صمود المعلمين للمطالبة بحقوقهم ومواصلة مسيراتهم السلمية للحلم بالعيش الكريم، داعيا نقابة المهن التربوية إلى استئناف الحوار وتوحيد الكيانات النقابية التربوية في كيان نقابي واحد، وداعيا باسم الحاضرين اتحاد المعلمين العرب (الذي يعقد مؤتمرا صباح اليوم في صنعاء) إلى القيام بمسئولياته ودوره في الإسهام الجاد المسؤول بتوحيد نقابات التعليم.

وقال في ختام كلمته :«علينا أن نعي أن لا مخرج للجميع إلا نشر ثقافة النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات والانتصار لقضايانا وحقوقنا ورفض الظلم أيا كان مصدره».

كما ألقيت كلمة لرئيس نقابة التعليم المهني يحيى الحكيم أشار فيها إلى أن «توقف الاحتجاجات التي بدأت العام الماضي هناك من يتصوره بأنه يأس، لكن سبب التوقف هو أن الحكومة استجابت لجزء من المطالب وبدل طبيعة العمل، وكنا نأمل أن يستجاب للمطالب كاملة عن طريق الحوار» وقال: «إن أمام الحكومة مسئولية وضع حلول سريعة لما آلت إليه الأوضاع في ظل ارتفاع الأسعار بدلا من التبريرات، فالمشكلة في المقام الأول هي الفساد، ونطالب الحكومة أن تقوم بدورها راعية ومنظمة لمصالح الناس وفك تحالفها مع كبار التجار، لأن التلاعب والسكوت عن سرقة لقمة العيش ستكون له نتائج كارثية» مستعرضا المطالب:

«اعتماد المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ابتداء من شهر يوليو 2006م والمرحلة الثالثة من شهر يوليو 2007، تحديد بدل طبيعة العمل للعاملين في مجال التعليم العام ما بين %110-60 وللعاملين في مجال التعليم الفني ما بين %120-60، إطلاق العلاوات السنوية، منح بدل الريف، سرعة صرف ما منح من بدل طبيعة العمل لبقية المحافظات، تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين بما يتناسب والأوضاع المعيشية الحالية».

وأضاف: «ما نطالب به هو الحد الأدنى للمعلم لعيش حياة كريمة تمكنه من أداء رسالتة، وإن مطالبتنا بحقوقنا لا تنسينا إعلان تضامننا مع إخواننا المتقاعدين والمقاعدين في المحافظات الجنوبية، كما ندعو الحكومة إلى سرعة معالجة أوضاعهم وإعادتهم إلى أعمالهم وإعادة الأراضي المنهوبة لأصحابها، ومحاسبة من تسبب في معاناتهم، كما ندين استخدام العنف ضد المعتصمين وحرمانهم من ممارسة حقهم، وندين رفع أي شعارات مسيئة للوحدة الوطنية».

وألقت الزميلة توكل كرمان كلمة مختصرة عن منظمات المجتمع المدني قالت فيها: «من حقكم الحصول على راتب مجز أنتم المعلمين والمعلمات، ومن حقكم على الحكومة أن تعطيكم حقوقكم لأن هذا من واجبها شاءت أم أبت، ونطالب كمنظمات مجتمع مدني الحكومة بإعطائكم حقوقكم المكتسبة، وسنقف معكم حتى تعطيكم الحكومة حقكم».

وألقى د. عبدالقوي الشميري، أمين عام مجلس تنسيق النقابات بالجمهورية كلمة أشار فيها إلى أن ما يعانيه المعلم اليمني هو جزء مما يعانيه الشعب بأكمله، وقال:

«بما أن المعلم هو عقل هذا الشعب فيجب أن نحمي ونرعى هذا العقل، ولنعلم أن لا مستقبل لأي بلد إلا بنهضة العلم، ولا يمكن أن ينهض العلم إلا باحترام المعلم وإعطائه حقوقه.. وحقوقكم ليست هبة ولا منة من أحد، وباسم النقابات ندعو المجتمع المدني إلى أن يصحو لأنه لا يمكن أن ينهض الشعب إلا بمعلم مكرم، وما يحدث جريمة ولكن لن تسجل ضد مجهول بل ستسجل ضد الفشل الحكومي في إفشال التعليم ولا يمكن أن نسامح بذلك.. ورئيس الجمهورية نحمله المسئولية الأولى حول وضع التعليم ونناديه من هذا المكان، من مكان علي عبدالمغني، من ساحة الحرية أن يقوم بواجبه تجاه التعليم».

كما ألقى رئيس نقابة المعلمين أحمد الرباحي كلمة في الاعتصام تساءل فيها عن الاحتجاج وقال: «لماذا نحتج؟ نحن نحتج على سبب التفاف الحكومة على قانون الأجور، ونحتج على تخفيف الأجور، ونحتج على الحكومة لأنها جسدت بدل طبيعة العمل بصورة غير مقبولة، ونحتج لأن الحكومة حرمت عشرات الآلاف من التربويين والموجهين والإداريين من بدل طبيعة العمل وجمدت بدل الريف».

وأضاف: «إننا نحتج لأن المتقاعدين التربويين يتسلمون أقل من الحد الأدنى.. نحتج على التعسفات المستمرة من قبل الوزارة في اتجاه توزيع المعلمين والموجهين، نحتج على الفقر المتزايد، نحتج على ارتفاع الأسعار الذي بلغ 100% خلال عام.

وقد بلغ صبرنا مداه ونحن ننتظر الحكومة بحل، نحن لا نطالب بما هو خارج القانون ومطالبنا هي مطالب جزئية من القانون، فالحكومة رفعت رواتب الوزراء إلى نصف مليون، وتتحايل على حقوق الآخرين وتعتبره إنجازا.

إن إسقاط طبيعة العمل مخالفة، ومرتب الإكرامية يقتطع من مستحقاتكم، ولذلك نطالب الحكومة بصرف مرتب كامل بدون اقتطاعات وعلى الحكومة الالتزام بالقانون ما لم فسنمضي في طريقنا حتى تتحقق مطالبنا كاملة، وسنواصل احتجاجاتنا وسنحمل الحكومة المسئولية كاملة».

أما عضو مجلس النواب فؤاد دحابة فقد أخرج بطاقة انتمائه لنقابة المعلمين وقال: «هذه البطاقة أعتز بها وأتشرف» مذكرا بأن «القائم بالثورة معلم هو (الزبيري)، وإنني أذكر حكومتنا التي تكتب أهداف الثورة يوميا في صحيفة الثورة.. رحمك الله يا زبيري لو عشت حتى الآن لقمت بثورة أخرى، فنحن أمام حكومة ضربت الرقم القياسي، فنحن في بلد بلا مدارس، ومدارس بلا كراسي، وتلاميذ بلا كتب، ومدرسون بلا حقوق، والحكومة استخدمت سلاح التجويع والمعلم اليوم أصبح يعطى له الزكاة .. ارفعوا أقلامكم ضد هذا السلاح وأطالب باسمكم بالتالي: -1 رفع رواتب المعلمين ودفعها بالدولار وتوفير مساكن ووسائل مواصلات وبرد ما تم خصمه من إكرامية رمضان، وتوفير مبلغ ألف دولار سنويا للمعلم للعلاج، وتعليم أبناء المدرسين في المدارس الخصوصية أسوة بأبناء المسئولين، وكفى يا حكومتنا اسمعي المطالب فقد طفح الكيل ونعلن اعتصامنا مع المبعدين والمتقاعدين من وظائفهم».

وألقى رئيس كتلة الاشتراكي بمجلس النواب النائب عيدروس نصر النقيب كلمة قال فيها: «قبل أن أكون برلمانيا أو أستاذا جامعيا كنت مثلكم معلما، وأقول كيف للمعلم أن يقدم عمره لجيل وهو يتقاضى فتاتاً؟».

ومع ارتفاع الأصوات في الساحة الأخرى (مسيرة مع الحملة ضد السلاح) قال نصر:

«إننا نتضامن مع إخواننا في الساحة الأخرى ضد السلاح، ونحن نعرف من الذين يحملون السلاح ونحن متضررون من حمل السلاح، وسلاحكم القلم والطبشور.. إن مطالبكم هي مطالب مشروعة ونحن قد ابتلينا بسلطة لا تتعامل إلا مع قطاع الطرق والمخربين ولا تحترم هذه الأقلام والطباشير، أما السلم والمطالبات السلمية فالاعتصامات التي طالبت بإعادة إخوانكم إلى أعمالهم قامت الحكومة باعتقال من اعتقلت وقتلت من قتلت في استعراض للقوة أمام كل من يعتصم بأنه عرضة للرصاص، هذا الرصاص لن يخيفنا ونحن أصحاب حق وأعمال سلمية مدنية، فمن يبسط على الأراضي ويسرق فهو (أحمر عين).. نحن ننتمي لهذا الشعب وهذا الوطن فمن هو عدو الوطن هل هو الذي يطالب بالحق أم الذي يعبث بالثروة العامة ويجوع الناس؟».

ودعا النائب عيدروس نصر إلى التضامن مع المبعدين من أعمالهم.