> قال الاسلاميون المغاربة المعارضون الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية ببرنامج مناهض للفساد أمس السبت إنهم سيصبحون على الأرجح اكبر حزب في البرلمان بعد الانتخابات التي نسبة اقبال منخفضة بشكل قياسي.

لكن حزب العدالة والتنمية قلص توقعاته السابقة بأنه سيحقق زيادة كبيرة في عدد المقاعد التي سيفوز بها في البرلمان قائلا ان شراء اصوات من جانب منافسين سياسيين أثر على النتائج.

وقال لحسين الداودي نائب زعيم حزب العدالة والتنمية لأنصار الحزب في الرباط "الأموال القذرة تتدفق على نظام التصويت. لدينا الأدلة وسنطعن..الأمر ليس مؤسفا بالنسبة لنا فحسب بل مؤسف للديمقراطية المغربية."

وتتطلع الولايات المتحدة باهتمام الى النتائج النهائية للانتخابات في ظل مخاوف واشنطن من تنامي مد التطرف الاسلامي في شمال افريقيا وجهود القاعدة للتسلل الى المنطقة المصدرة للطاقة.

ولم يشهد المغرب الاضطرابات التي تشهدها جارته الجزائر حيث أدى انفجار سيارة ملغومة أمس السبت إلى مقتل 22 شخصا. وتفجر العنف في الجزائر بعد أن ألغت السلطات المدعومة من الجيش في اوائل 1992 نتائج انتخابات برلمانية كان الاسلاميون متقدمين فيها.

وفي الرباط سادت مشاعر الابتهاج في مقر حزب العدالة والتنمية في الساعات الأولى حيث قال مندوبو الحزب ان الحزب حقق الفوز وقاموا بتوزيع التمر والحليب وهي عادة محلية تقترن عادة بالاحداث الدينية.

وأبلغ الداودي أنصار الحزب في وقت لاحق أن أفضل امل للحزب هو الحصول على 55 مقعدا بما يزيد على عدد المقاعد التي يشغلها حاليا والبالغ 42 لكن أقل من التوقعات خلال الساعات الأولى من اليوم بأن الحزب سيفوز بسبعين مقعدا على الاقل.

وقال مالك جدعوى مدير الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الشريك الأساسي في الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته "اتفهم تماما سبب خيبة أملهم. لو بيدهم أدلة على وقوع فساد فينبغي أن يسلموها للسلطات القضائية.. أما بالنسبة لنا فقد التزمنا تماما بقواعد اللعبة الديمقراطية."

ويؤكد حزب العدالة والتنمية على القيم العائلية المحافظة والاخلاقيات في الحياة العامة وهي رسالة تلقى شعبية في الاحياء الفقيرة في المدن,والحزب ثالث أكبر حزب في البرلمان الحالي.

ويقول محللون ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل لديه فرصة للفوز بمقاعد في الحكومة اذا أصبح أكبر حزب في الانتخابات التي شارك فيها 33 حزبا وعشرات المرشحين المستقلين الذين يسعون للفوز بمقاعد في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.

لكن النظام الانتخابي المعقد يجعل فوز اي جماعة بأغلبية مطلقة امرا شبه مستحيل. وأيا كانت النتيجة فستظل القوة الحقيقية بيد العاهل المغربي الذي يجمع بين مناصب رئيس السلطة التنفيذية وقائد الجيش وأمير المؤمنين.

وهذه ثاني انتخابات برلمانية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس (44 عاما) المؤيد للاصلاح الذي اعتلى العرش في عام 1999 محققا شعبية بعد والده الراحل الذي حكم البلاد بقبضة حديدة.

وقاد الملك محمد اصلاحات اجتماعية تدريجية لكنه احتفظ بسيطرته القوية على السلطة.

ويشكك كثير من المغاربة في الانتخابات ويشكون من أن المرشحين الفائزين سرعان ما ينسون وعود الحملات الانتخابية ويغيرون أرقام هواتفهم المحمولة ويختفون عن الأنظار.

وقال ناخبون إنهم وجدوا صعوبة في فهم نظام التصويت المعقد أو الاختيار من بين عدد هائل من الأحزاب. واعتقد البعض أنهم كانوا ينتخبون مجالس البلدية وطلبوا من المرشحين بناء مدارس وعيادات محلية.

وذكرت الحكومة أن الانتخابات التي جرت أمس الأول وهي أول انتخابات يتابعها مراقبون دوليون اتسمت بالحرية والنزاهة. ومن المرجح أن تصل نسبة المشاركة في نهاية الامر إلى 41 في المئة وهي أقل نسبة مشاركة.

وأقبل المستثمرون الأجانب على المغرب بسبب استقراره الاجتماعي وعزمه على تحديث اقتصاده ودمجه في الأسواق العالمية إلى جانب انفتاحه بوجه عام فيما يتعلق بالتعامل مع الأجانب.

ومن المتوقع ظهور نتائج أولية في وقت لاحق اليوم وظهور النتائج النهائية مساء اليوم الأحد.

(شاركت في التغطية زكية عبد النبي والأمين الغانمي) رويترز