تسليم حكم المحكمة العليا لمتقاعدي المصافي بعدم قبول دفع الشركة
> عدن «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن رئيس محكمة عدن الصغرى الابتدائية سلم إلى وكيل المتقاعدين وأسر المتوفين الحكم الصادر من المحكمة العليا الدائرة المدنية (ج) بعدم قبول الدفع الذي تقدمت به شركة مصافي عدن والمتضامنين معها بشأن مطلبهم بالخمسين بالمئة من الزيادة التي طرأت على هيكل المرتبات والأجور للشركة منذ الأول من يوليو 1996م.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: «في يوم 13 جماد الأولى سنة 1428هـ الموافق 2007/5/29 في مقر المحكمة العليا بأمانة العاصمة عقدت الدائرة جلستها بالهيئة برئاسة القاضي عبدالله سالم عجاج وعضوية كل من القضاة محمد سالم اليزيدي وعبدالواسع عبدالعزيز العريقي وإبراهيم محمد حسن المرتضى وعبدالقادر أحمد سيف الجلال أعضاء الدائرة أعضاء المحكمة العليا.. وأصدرت الحكم الآتي في دعوى الانعدام المقيدة بجدول المحكمة برقم (29892) لسنة 1427هـ المقدم من: شركة مصافي عدن ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية مكتب عدن ضد المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال وموظفي شركة مصافي عدن المحالين للتقاعد قبل شهر يوليو 1996م، عنهم وكيلهم عمر عوض بامطرف (61 كورنيس الغدير عدن) وبناء على ما سبق واستنادا إلى المواد (9، 11، 12، 13، 15) من قانون المرافعات والمواد (85-55) وكذا المادة (217) من نفس القانون وبعد المداولة حكمت الدائرة بالآتي:
-1 عدم قبول الدفع بانعدام حكم الدائرة المدنية (أ) المقيد برقم (217) والصادر بتاريح 2006/7/23 لعدم صحة أسبابه.
-2 إلزام مقدمي الدفع بالانعدام شركة مصافي عدن ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية مكتب عدن بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ريال مصاريف قضائية لكل مدع من المتقاعدين ولكل أسرة من أسر المتوفين المدعين من عمال وموظفي شركة مصافي عدن.
-3 إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/ عدن لإرساله إلى محكمة عدن الصغرى الابتدائية لإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه وبالله التوفيق والسداد. صدر هذا الحكم تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 13 من شهر جمادي الأول 1428هـ الموافق 29مايو 2007م القاضي عبدالله سالم عجاج، رئيس الدائرة المدنية (ج) عضو المحكمة العليا والقضاة محمد سالم اليزيدي وعبدالواسع عبدالعزيز العريقي وإبراهيم محمد حسن المرتضي وعبدالقادر أحمد سيف الجلال أعضاء الدائرة أعضاء اللجنة العليا».
وجاء منطوق الحكم كالآتي: «في يوم 13 جماد الأولى سنة 1428هـ الموافق 2007/5/29 في مقر المحكمة العليا بأمانة العاصمة عقدت الدائرة جلستها بالهيئة برئاسة القاضي عبدالله سالم عجاج وعضوية كل من القضاة محمد سالم اليزيدي وعبدالواسع عبدالعزيز العريقي وإبراهيم محمد حسن المرتضى وعبدالقادر أحمد سيف الجلال أعضاء الدائرة أعضاء المحكمة العليا.. وأصدرت الحكم الآتي في دعوى الانعدام المقيدة بجدول المحكمة برقم (29892) لسنة 1427هـ المقدم من: شركة مصافي عدن ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية مكتب عدن ضد المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال وموظفي شركة مصافي عدن المحالين للتقاعد قبل شهر يوليو 1996م، عنهم وكيلهم عمر عوض بامطرف (61 كورنيس الغدير عدن) وبناء على ما سبق واستنادا إلى المواد (9، 11، 12، 13، 15) من قانون المرافعات والمواد (85-55) وكذا المادة (217) من نفس القانون وبعد المداولة حكمت الدائرة بالآتي:
-1 عدم قبول الدفع بانعدام حكم الدائرة المدنية (أ) المقيد برقم (217) والصادر بتاريح 2006/7/23 لعدم صحة أسبابه.
-2 إلزام مقدمي الدفع بالانعدام شركة مصافي عدن ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية مكتب عدن بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ريال مصاريف قضائية لكل مدع من المتقاعدين ولكل أسرة من أسر المتوفين المدعين من عمال وموظفي شركة مصافي عدن.
-3 إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/ عدن لإرساله إلى محكمة عدن الصغرى الابتدائية لإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه وبالله التوفيق والسداد. صدر هذا الحكم تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 13 من شهر جمادي الأول 1428هـ الموافق 29مايو 2007م القاضي عبدالله سالم عجاج، رئيس الدائرة المدنية (ج) عضو المحكمة العليا والقضاة محمد سالم اليزيدي وعبدالواسع عبدالعزيز العريقي وإبراهيم محمد حسن المرتضي وعبدالقادر أحمد سيف الجلال أعضاء الدائرة أعضاء اللجنة العليا».