الصحافة مستهدفة بعد شائعات عن صحة مبارك
> القاهرة «الأيام» ايناس بلعايبة :
> اصبحت بعض الصحف مستهدفة من النظام المصري بعد ان نشرت تعليقات على شائعة سرت في مصر خلال النصف الثاني من الشهر الماضي حول صحة الرئيس حسني مبارك وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية "ذريعة" لتقييد حرية الصحافة.
وكان اول المستهدفين رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة ابراهيم عيسى الذي سيحاكم بدءا من اول تشرين الاول/اكتوبر المقبل بتهمة "الاضرار بالمصلحة العامة" عن طريق "نشر شائعات واخبار كاذبة عن مرض الرئيس".
واعلن المجلس الاعلى للصحافة، الذي تسيطر عليه الدولة، انه سيبحث "تعامل الصحافة مع شائعة مرض الرئيس" لاتخاذ "اجراءات ضد التجاوزات التي تمت".
واذا كانت شائعات تسري بين حين وآخر حول صحة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما والذي يتولى الحكم منذ اكثر من ربع قرن فان الشائعات الاخيرة بدات في منتصف اب/اغسطس الماضي وعلقت عليها الصحف واستحوذت على احاديث المصريين في الاماكن العامة.
واتسعت الشائعة الى حد ان الرئيس اضطر لقطع الطريق على التكهنات الظهور علنا وقام بزيارة ل "القرية الذكية" وهي مجمع للشركات العاملة في مجال الاتصال في الضاحية الجنوبية للقاهرة كما زار المنطقة الصناعية في برج العرب (على شاطئ المتوسط غرب الاسكندرية).
واتهم مبارك ضمنا جماعة الاخوان المسلمين، المحظورة رسميا والتي تشكل مع ذلك قوة المعارضة الرئيسية، بانها وراء اطلاق هذه الشائعات.
ولكن شخصيات اخرى وصحف حكومية، مثل صحيفة "روز اليوسف"، اعتبرت ان "الدستور" المقربة من المعارضة ورئيس تحريرها ابراهيم عيسى صاحب القلم الحاد، كانا السبب في انتشار هذه الشائعات.
وينفي عيسى بشدة ان يكون اطلق الشائعة ويصف الاتهامات الموجهة اليه بانها "محض هراء".
وقال عيسى لفرانس برس ان "حرية الصحافة هي حرية ان تنتقد الرئيس وان تحاسبه" معتبرا ان كل الصحافة المستقلة مستهدفة من خلاله.
واضاف" ينبغي انزال الرئيس من مرتبة الفرعون الى مرتبة البشر" متهما السلطات ب"استعراض العضلات لترهيب الصحف".
ويرى الناشط في المنظمة المصرية لحقوق الانسان جاسر عبد الرازق ان مسألة الشائعات حول صحة الرئيس مناسبة "للضغط على الصحف الاكثر انتقادا" للسلطات.
وتابع انها "وسيلة ملائمة" بالنسبة للسلطات لكي "تسكت الصحافة المستقلة التي ظهرت ابتداء من عام 2000.
ويرى رئيس تحرير صحيفة "الاهرام" الحكومية اسامة سرايا انه اصبح من الضروري الان التوافق على "الخطوط الحمراء التي تمس بالامن القومي".
واتهمت النيابة ابراهيم عيسى بالاضرار بالاقتصاد الوطني واكدت ان نشر الشائعات دفع "المستثمرين الاجانب الى سحب استثمارات من البورصة قيمتها 350 مليون دولار".
ويعتقد جان فرانسوا جويار من منظمة مراسلين بلا حدود ان السلطات "تريد ان تثبت انها متيقظة وانه لا يمكن انتقاد الرئيس دون عقاب".
ويضيف "هناك انطباع بان هذه المسالة مرتبطة بشخص الرئيس الذي يصعب انتقاده فهو شخصيا والمحيطين به وسياسته وصحته ما زالت مسائل في غاية الحساسية".
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتبرت في بيان اصدرته ان مسالة الشائعات حول صحة مبارك ليست الا "ذريعة لتصفية حسابات" مع رئيس تحرير الدستور.
ويقول جاسر عبد الرازق ان محاكمة عيسى تكشف كذلك "الاطار التشريعي المقيد لحرية الصحافة في مصر".
وينص القانون على عقوبات بحبس وخصوصا في حالة "اهانة رئيس الجمهورية". (أ.ف.ب)
وكان اول المستهدفين رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة ابراهيم عيسى الذي سيحاكم بدءا من اول تشرين الاول/اكتوبر المقبل بتهمة "الاضرار بالمصلحة العامة" عن طريق "نشر شائعات واخبار كاذبة عن مرض الرئيس".
واعلن المجلس الاعلى للصحافة، الذي تسيطر عليه الدولة، انه سيبحث "تعامل الصحافة مع شائعة مرض الرئيس" لاتخاذ "اجراءات ضد التجاوزات التي تمت".
واذا كانت شائعات تسري بين حين وآخر حول صحة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما والذي يتولى الحكم منذ اكثر من ربع قرن فان الشائعات الاخيرة بدات في منتصف اب/اغسطس الماضي وعلقت عليها الصحف واستحوذت على احاديث المصريين في الاماكن العامة.
واتسعت الشائعة الى حد ان الرئيس اضطر لقطع الطريق على التكهنات الظهور علنا وقام بزيارة ل "القرية الذكية" وهي مجمع للشركات العاملة في مجال الاتصال في الضاحية الجنوبية للقاهرة كما زار المنطقة الصناعية في برج العرب (على شاطئ المتوسط غرب الاسكندرية).
واتهم مبارك ضمنا جماعة الاخوان المسلمين، المحظورة رسميا والتي تشكل مع ذلك قوة المعارضة الرئيسية، بانها وراء اطلاق هذه الشائعات.
ولكن شخصيات اخرى وصحف حكومية، مثل صحيفة "روز اليوسف"، اعتبرت ان "الدستور" المقربة من المعارضة ورئيس تحريرها ابراهيم عيسى صاحب القلم الحاد، كانا السبب في انتشار هذه الشائعات.
وينفي عيسى بشدة ان يكون اطلق الشائعة ويصف الاتهامات الموجهة اليه بانها "محض هراء".
وقال عيسى لفرانس برس ان "حرية الصحافة هي حرية ان تنتقد الرئيس وان تحاسبه" معتبرا ان كل الصحافة المستقلة مستهدفة من خلاله.
واضاف" ينبغي انزال الرئيس من مرتبة الفرعون الى مرتبة البشر" متهما السلطات ب"استعراض العضلات لترهيب الصحف".
ويرى الناشط في المنظمة المصرية لحقوق الانسان جاسر عبد الرازق ان مسألة الشائعات حول صحة الرئيس مناسبة "للضغط على الصحف الاكثر انتقادا" للسلطات.
وتابع انها "وسيلة ملائمة" بالنسبة للسلطات لكي "تسكت الصحافة المستقلة التي ظهرت ابتداء من عام 2000.
ويرى رئيس تحرير صحيفة "الاهرام" الحكومية اسامة سرايا انه اصبح من الضروري الان التوافق على "الخطوط الحمراء التي تمس بالامن القومي".
واتهمت النيابة ابراهيم عيسى بالاضرار بالاقتصاد الوطني واكدت ان نشر الشائعات دفع "المستثمرين الاجانب الى سحب استثمارات من البورصة قيمتها 350 مليون دولار".
ويعتقد جان فرانسوا جويار من منظمة مراسلين بلا حدود ان السلطات "تريد ان تثبت انها متيقظة وانه لا يمكن انتقاد الرئيس دون عقاب".
ويضيف "هناك انطباع بان هذه المسالة مرتبطة بشخص الرئيس الذي يصعب انتقاده فهو شخصيا والمحيطين به وسياسته وصحته ما زالت مسائل في غاية الحساسية".
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتبرت في بيان اصدرته ان مسالة الشائعات حول صحة مبارك ليست الا "ذريعة لتصفية حسابات" مع رئيس تحرير الدستور.
ويقول جاسر عبد الرازق ان محاكمة عيسى تكشف كذلك "الاطار التشريعي المقيد لحرية الصحافة في مصر".
وينص القانون على عقوبات بحبس وخصوصا في حالة "اهانة رئيس الجمهورية". (أ.ف.ب)