وزارة الدفاع تتجاوب مع مناشدات وشكاوى عسكريين نشرتها «الأيام»
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» مذكرة تجاوب من قبل دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بشأن مناشدات العسكريين المنشورة في العدد (5195) وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«تجاوبا مع ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم 5195 بتاريخ 2007/9/11م الصفحة 11 تحت عنوان شكاوى ومناشدات عسكريين الى وزير الدفاع نأمل نشر التوضيح التالي عملا بحق الرد..
في البدء نشكر اهتمامكم بقضايا العسكريين ونود احاطتكم والاخوة المتظلمين من العسكريين عبر الصحف بانه يمكن التوجه مباشرة بأية مظالم عبر صندوق الشكاوى بوزارة الدفاع وعبر دائرتي الشئون القانونية والرقابية والتفتيش بوزارة الدفاع بحيث ترفق المظالم بكافة البيانات التوضحيحة اللازمة وسوف تلقى هذه المظالم طريقها للنظر فيها قانونيا من قبل الجهات ذات الاختصاص ومن جانب آخر نلفت انتباهكم في الصحيفة الى ان الشكاوى والمظالم والمناشدات التي تنشر في معظمها تأتي مبهمة وغير وافية البيانات الامر الذي يحد من امكانية البت فيها وانصاف اصحابها ان كانوا حقا اصحاب حق لذا نرى ان اقرب الطرق لحل اية قضية لأي كان من العسكريين هو التوجه مباشرة للجهات ذات الاختصاص سواء كاان ذلك عبر النيابة العسكرية والقضاء العسكري او عبر الدائرة القانونية ودائرة الراقبة والمحاسبة او عبر ديوان وزارة الدفاع كون المطالبة بالحقوق حقا مكتسبا لكل صاحب حق وعبر القنوات المسؤولة سيتم معالجة كافة قضايا المتظلمين من العسكريين بحسب القانون.
وعليه وتأكيدا لما تم الاشارة اليه بخصوص ضرورة توفر البيانات القانونية اللازمة التي تدعم حق كل صاحب حق نورد اليكم بعض الردود التي لابد منها لعدد من الشكاوى والمناشدات التي نشرتها صحيفتكم في العدد المذكور اعلاه لعدد من العسكريين للتوضيح بان من يلجأون الى الصحف ويسيئون بمناشداتهم للقوات المسلحة هم من يرتكبون الظلم في حق انفسهم وذلك كالآتي:
-1 في شكوى الرقيب محمد مسعد قاسم يقول: انه احد المنقطعين عن الخدمة العسكرية الفعلية منذ عام 1994م وانه صدرت اوامر رئاسية بعودته الى العمل الا انه حتى الآن لم يتمكن من استلام راتبه واي من حقوقه ويناشد وزير الدفاع التوجيه بصرف راتبه ومستحقاته.
الرد: المذكور لو يوضح هل عاد الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة ام لا ولم يذكر اية وحدة عسكرية يخدم فيها ولا ماهي اسباب عدم تمكنه من استلام راتبه وحقوقه ولا من هو الشخص المسؤول عن حرمانه منهما ولا كم هو رقم الامر الرئاسي وفي اي عام صدر.
فعلى اي اساس يريد الاخ الوزير ان يصدر توجيهاته لتمكينه من راتبه ومستحقاته هل لكم ان تفيدوا.
ومن جانب آخر نود ان نقول للاخ الرقيب محمد مسعد ان اللجنة العسكرية الميدانية المكلفة بموجب توجيهات الاخ الرئيس بالنزول الى المحافظات وتسجيل كافة حالات التظلم للمتقاعدين العسكريين والمنقعطين عن الخدمة منذ عام 1994م قد عملت في المحافظات من تاريخ 2007/7/28م الى تاريخ 2007/8/30 وقامت بتسجيل كافة حالات التظلم التي وصلت اليها من المتقاعدين العسكريين والمنقعطين فلماذا لم يلجأ اليها؟
-2 في شكوى المساعد اول متقاعد على ناصر سالم احمد يفيد ان خدمته في القوات المسلحة 42 عاما وحصل على عدة دورات خارجية وداخلية اجتازها بامتياز واحيل الى التقاعد برتبة مساعد اول وبراتب تقاعدي 20 الف ريال.
الرد: كان من الممكن ان يتوجه المذكور الى اللجنة العسكرية الميدانية في محافظته التي نزلت ضمن اللجان المكلفة لرصد تظلمات المتقاعدين العسكريين المنقطعين وتسليمها ما لديه من بيانات حيث عملت اللجان علىمدى اكثر من شهر في عموم المحافظات وبإمكان المذكور بعد شهر رمضان التواصل مع ممثل اللجنة في مكتب المحافظة بمحافظته التي ينتمي اليها وتقديم اوراقه وسوف يتم ضمه لقائمة من تتم اعادة تسوية اوضاعهم.
-3 في شكوى المواطن ابوبكر محمد صالح: يقول: التحقت بالقوات المسلحة وانقطعت عن الخدمة عام 1978م برتبة مساعد اول وعدت للخدمة عام 1994م بلواء شلال واخذت اجازة سنوية وتغيبت من بعدها مدة شهر نتيجة مرض، وعندما عدت لوحدتي اشعرت بانني قوة غير فاعلة.
الرد: يمكن للمذكور ان يرسل بما يؤكد صحة كلامه هذا من الرخصة السنوية والتقرير الطبي لإجراء العملية واشعار الاستغناء عنه للدائرة القانونية بوزارة الدفاع على الفاكس 01250254 للنظر في شرعية تظلمه والرفع بذلك للاخ وزير الدفاع.
-4 في شكوى المواطن فضل محسن فارع يقول انه خدم في القوات المسلحة برتبة مقدم وطرد عام 1978م ثم اعادة الاعتبار له ولعدد 215 ضابطا بموجب مرسوم جمهوري عام 1991م الا ان مدير الدائرة المالية السابق رافض عودته ومنح رقمه العسكري ورتبته بدرجة عقيد لشخص آخر.
الرد: تم احالة هذه الشكوى للاخ مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع للنظر فيها قانونيا والرفع بما يلزم للاخ وزير الدفاع.
-5 في شكوى المواطن محمد ثابت الزغير يقول انه انقطع عن الخدمة ولديه وثائق وتوجيهات رسمية لتسوية وضعه الوظيفي وتمكينه من الحصول على المعاش ويناشد وزير الدفاع بإصدار توجيهاته بسرعة معالجة وضعه.
الرد: لم يذكر المذكور متى التحق بالخدمة ومتى انقطع ومتى عاد لمتابعة عودته وماهي الوثائق والتوجيهات الرسمية التي بحوزته وعلى ماذا تنص فعلى اي اساس يريد معالجة وضعه وتمكينه من معاشه اذا كان القانون ينص على ان من ينقطع عن الخدمة العسكرية الفعلية دون عذر شرعي يبرر ذلك اكثر من ستين يوما يتم فصله وتتخذ الاجراءات لتجنيد بدلا عنه.
-6 في شكوى المواطن صدام صالح علي سعد يقول بانه التحق بالقوات المسلحة عام 2002م بمعسكر الكبسي وتم نقله الى معسكر الخوخة وترقيمه وتدريبه هناك لمدة ثمانية اشهر وتفاجأ باستبداله بآخر من محافظة الحديدة وطرده من المعسكر.
الرد: بإمكان المذكور موافاتنا برقمه العسكري على الفاكس 01250254 والافادة متى تم استبداله بآخر ومن قبل من وما هي الاسباب وسوف يتم احالة تظلمه للدائرة القانونية للنظر والرفع بما يلزم للاخ الوزير.
واخيرا نود الاشارة الى انه نتيجة لاعتبارات سياسية تم التجاوز للكثير من مواد القانون المنظم للخدمة في القوات المسلحة وترتيب اوضاع الكثيرين من الذين انقطعوا عن الخدمة سنوات طويلة واصبحوا بحكم القانون مفصولين من القوات المسلحة وتمت تسوية اوضاعهم وتمكينهم من مستحقاتهم وهذ مبادة ايجابية تحسب للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي صدرت توجيهاته مؤخرا بنزول اللجان العسكرية الميدانية لرصد حالات التظلم لدى المتقاعدين العسكريين والمنقعطين عن الخدمة العسكرية منذ عام 1964م لتسوية اوضاعهم واعادة المنقعطين ومن يريدون العودة من المتقاعدين العسكريين الى الخدمة الفعلية.
كما نود الاحاطة علما مرة اخرى بان قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة حريصة كل الحرص على الوفاء بكل الحقوق المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة ومن يشكو من جور في ذلك لن تتواني في انصافه شريطة ان يكون وضعه القانوني صحيحا، كما تحذر في ذات الوقت بانها محتفظة بحقها القانوني في مقاضاة من يسعى الى تشويه سمعة ومكانة القوات المسلحة بادعاءات باطلة ليس لها اساس من الصحة تحت مسمى الحقوق المكتسبة».
«تجاوبا مع ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم 5195 بتاريخ 2007/9/11م الصفحة 11 تحت عنوان شكاوى ومناشدات عسكريين الى وزير الدفاع نأمل نشر التوضيح التالي عملا بحق الرد..
في البدء نشكر اهتمامكم بقضايا العسكريين ونود احاطتكم والاخوة المتظلمين من العسكريين عبر الصحف بانه يمكن التوجه مباشرة بأية مظالم عبر صندوق الشكاوى بوزارة الدفاع وعبر دائرتي الشئون القانونية والرقابية والتفتيش بوزارة الدفاع بحيث ترفق المظالم بكافة البيانات التوضحيحة اللازمة وسوف تلقى هذه المظالم طريقها للنظر فيها قانونيا من قبل الجهات ذات الاختصاص ومن جانب آخر نلفت انتباهكم في الصحيفة الى ان الشكاوى والمظالم والمناشدات التي تنشر في معظمها تأتي مبهمة وغير وافية البيانات الامر الذي يحد من امكانية البت فيها وانصاف اصحابها ان كانوا حقا اصحاب حق لذا نرى ان اقرب الطرق لحل اية قضية لأي كان من العسكريين هو التوجه مباشرة للجهات ذات الاختصاص سواء كاان ذلك عبر النيابة العسكرية والقضاء العسكري او عبر الدائرة القانونية ودائرة الراقبة والمحاسبة او عبر ديوان وزارة الدفاع كون المطالبة بالحقوق حقا مكتسبا لكل صاحب حق وعبر القنوات المسؤولة سيتم معالجة كافة قضايا المتظلمين من العسكريين بحسب القانون.
وعليه وتأكيدا لما تم الاشارة اليه بخصوص ضرورة توفر البيانات القانونية اللازمة التي تدعم حق كل صاحب حق نورد اليكم بعض الردود التي لابد منها لعدد من الشكاوى والمناشدات التي نشرتها صحيفتكم في العدد المذكور اعلاه لعدد من العسكريين للتوضيح بان من يلجأون الى الصحف ويسيئون بمناشداتهم للقوات المسلحة هم من يرتكبون الظلم في حق انفسهم وذلك كالآتي:
-1 في شكوى الرقيب محمد مسعد قاسم يقول: انه احد المنقطعين عن الخدمة العسكرية الفعلية منذ عام 1994م وانه صدرت اوامر رئاسية بعودته الى العمل الا انه حتى الآن لم يتمكن من استلام راتبه واي من حقوقه ويناشد وزير الدفاع التوجيه بصرف راتبه ومستحقاته.
الرد: المذكور لو يوضح هل عاد الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة ام لا ولم يذكر اية وحدة عسكرية يخدم فيها ولا ماهي اسباب عدم تمكنه من استلام راتبه وحقوقه ولا من هو الشخص المسؤول عن حرمانه منهما ولا كم هو رقم الامر الرئاسي وفي اي عام صدر.
فعلى اي اساس يريد الاخ الوزير ان يصدر توجيهاته لتمكينه من راتبه ومستحقاته هل لكم ان تفيدوا.
ومن جانب آخر نود ان نقول للاخ الرقيب محمد مسعد ان اللجنة العسكرية الميدانية المكلفة بموجب توجيهات الاخ الرئيس بالنزول الى المحافظات وتسجيل كافة حالات التظلم للمتقاعدين العسكريين والمنقعطين عن الخدمة منذ عام 1994م قد عملت في المحافظات من تاريخ 2007/7/28م الى تاريخ 2007/8/30 وقامت بتسجيل كافة حالات التظلم التي وصلت اليها من المتقاعدين العسكريين والمنقعطين فلماذا لم يلجأ اليها؟
-2 في شكوى المساعد اول متقاعد على ناصر سالم احمد يفيد ان خدمته في القوات المسلحة 42 عاما وحصل على عدة دورات خارجية وداخلية اجتازها بامتياز واحيل الى التقاعد برتبة مساعد اول وبراتب تقاعدي 20 الف ريال.
الرد: كان من الممكن ان يتوجه المذكور الى اللجنة العسكرية الميدانية في محافظته التي نزلت ضمن اللجان المكلفة لرصد تظلمات المتقاعدين العسكريين المنقطعين وتسليمها ما لديه من بيانات حيث عملت اللجان علىمدى اكثر من شهر في عموم المحافظات وبإمكان المذكور بعد شهر رمضان التواصل مع ممثل اللجنة في مكتب المحافظة بمحافظته التي ينتمي اليها وتقديم اوراقه وسوف يتم ضمه لقائمة من تتم اعادة تسوية اوضاعهم.
-3 في شكوى المواطن ابوبكر محمد صالح: يقول: التحقت بالقوات المسلحة وانقطعت عن الخدمة عام 1978م برتبة مساعد اول وعدت للخدمة عام 1994م بلواء شلال واخذت اجازة سنوية وتغيبت من بعدها مدة شهر نتيجة مرض، وعندما عدت لوحدتي اشعرت بانني قوة غير فاعلة.
الرد: يمكن للمذكور ان يرسل بما يؤكد صحة كلامه هذا من الرخصة السنوية والتقرير الطبي لإجراء العملية واشعار الاستغناء عنه للدائرة القانونية بوزارة الدفاع على الفاكس 01250254 للنظر في شرعية تظلمه والرفع بذلك للاخ وزير الدفاع.
-4 في شكوى المواطن فضل محسن فارع يقول انه خدم في القوات المسلحة برتبة مقدم وطرد عام 1978م ثم اعادة الاعتبار له ولعدد 215 ضابطا بموجب مرسوم جمهوري عام 1991م الا ان مدير الدائرة المالية السابق رافض عودته ومنح رقمه العسكري ورتبته بدرجة عقيد لشخص آخر.
الرد: تم احالة هذه الشكوى للاخ مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع للنظر فيها قانونيا والرفع بما يلزم للاخ وزير الدفاع.
-5 في شكوى المواطن محمد ثابت الزغير يقول انه انقطع عن الخدمة ولديه وثائق وتوجيهات رسمية لتسوية وضعه الوظيفي وتمكينه من الحصول على المعاش ويناشد وزير الدفاع بإصدار توجيهاته بسرعة معالجة وضعه.
الرد: لم يذكر المذكور متى التحق بالخدمة ومتى انقطع ومتى عاد لمتابعة عودته وماهي الوثائق والتوجيهات الرسمية التي بحوزته وعلى ماذا تنص فعلى اي اساس يريد معالجة وضعه وتمكينه من معاشه اذا كان القانون ينص على ان من ينقطع عن الخدمة العسكرية الفعلية دون عذر شرعي يبرر ذلك اكثر من ستين يوما يتم فصله وتتخذ الاجراءات لتجنيد بدلا عنه.
-6 في شكوى المواطن صدام صالح علي سعد يقول بانه التحق بالقوات المسلحة عام 2002م بمعسكر الكبسي وتم نقله الى معسكر الخوخة وترقيمه وتدريبه هناك لمدة ثمانية اشهر وتفاجأ باستبداله بآخر من محافظة الحديدة وطرده من المعسكر.
الرد: بإمكان المذكور موافاتنا برقمه العسكري على الفاكس 01250254 والافادة متى تم استبداله بآخر ومن قبل من وما هي الاسباب وسوف يتم احالة تظلمه للدائرة القانونية للنظر والرفع بما يلزم للاخ الوزير.
واخيرا نود الاشارة الى انه نتيجة لاعتبارات سياسية تم التجاوز للكثير من مواد القانون المنظم للخدمة في القوات المسلحة وترتيب اوضاع الكثيرين من الذين انقطعوا عن الخدمة سنوات طويلة واصبحوا بحكم القانون مفصولين من القوات المسلحة وتمت تسوية اوضاعهم وتمكينهم من مستحقاتهم وهذ مبادة ايجابية تحسب للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي صدرت توجيهاته مؤخرا بنزول اللجان العسكرية الميدانية لرصد حالات التظلم لدى المتقاعدين العسكريين والمنقعطين عن الخدمة العسكرية منذ عام 1964م لتسوية اوضاعهم واعادة المنقعطين ومن يريدون العودة من المتقاعدين العسكريين الى الخدمة الفعلية.
كما نود الاحاطة علما مرة اخرى بان قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة حريصة كل الحرص على الوفاء بكل الحقوق المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة ومن يشكو من جور في ذلك لن تتواني في انصافه شريطة ان يكون وضعه القانوني صحيحا، كما تحذر في ذات الوقت بانها محتفظة بحقها القانوني في مقاضاة من يسعى الى تشويه سمعة ومكانة القوات المسلحة بادعاءات باطلة ليس لها اساس من الصحة تحت مسمى الحقوق المكتسبة».