> يحيق الخطر باتفاق سلام بين شمال السودان وجنوبه الامر الذي يهدد بتداعي الاتفاق والعودة الى حرب اهلية واسعة النطاق حتى في الوقت الذي يسعى فيه زعماء العالم الى وضع حد للعنف في اقليم دارفور بغرب البلاد.

وتمخض الصراع بين الشمال والجنوب الذي تدور رحاه منذ عقدين من الزمن ليصبح أطول صراع من نوعه بالقارة عن مقتل نحو مليوني شخص.

وتوقف القتال بعد ابرام اتفاق سلام عام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يهيمن على الشمال وبين متمردي السودان الجنوبيين السابقين ممثلين في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تقول ان تنفيذ الاتفاق تعثر فيما تزايدت حدة التوتر.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء الماضي إن قوات الامن السودانية المدججة بالسلاح داهمت مقار لها الأمر الذي يهدد علاقة المشاركة التي قامت بموجب اتفاق السلام الذي أنهى حربا استمرت 20 عاما بين الشمال والجنوب.

تجيء هذه المداهمة بعد يوم من تحذير اطلقه سالفا كير زعيم الحركة الشعبية ورئيس جنوب السودان بأن البلاد تقف على شفا حرب بين الشمال والجنوب.

وقال ديفيد موزيرسكي من المجموعة الدولية للأزمات في معرض حديثه عن المداهمات “انها أكثر الخطوات سفورا التي يمكن ان اتصورها ان يقوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعمل هجومي على الحركة الشعبية لتحرير السودان.” ومضى يقول “اعتقد انه امر يبعث على القلق.” ووقع صدام الاسبوع الماضي بين قوات الحركة الشعبية وجيش الشمال في جنوب كردفان بوسط السودان مما كاد يتحول الى مواجهة مسلحة.

وقال باتريك سميث رئيس تحرير مطبوعة افريكا كونفيدنشال التي تتخذ من لندن مقرا لها “نحن نخوض في فترة في غاية الخطورة.” وقال موزيرسكي إن الاطراف قد تستعين بعون خارجي ما في اطار رد فعل دولي قوي لتسوية الخلافات.

وقال ان هذه الشراكة “ربما كانت احد اهم العناصر في التنفيذ الناجح.” الا ان المجتمع الدول يركز انظاره كلها تقريبا على دارفور حيث يقول خبراء دوليون ان الصراع الناشب منذ اربع سنوات ونصف السنة ازهق ارواح 200 الف شخص وادى الى تشريد 2.5 مليون شخص عن ديارهم وهي الارقام التي تعترض عليها حكومة الخرطوم.

وقال سميث لرويترز “يجري التضحية باتفاق الشمال والجنوب على مذبح اتفاق دارفور.” وتثير الحركة الشعبية لتحرير السودان دوما شكوكا في مدى صدقية والتزام حزب المؤتمر الوطني الحاكم وتقول ان الحزب الحاكم ينفذ اتفاق السلام الشامل بصورة انتقائية وانه حاول اعادة التفاوض بشأن بعض جوانب الوثيقة.

ومن بين الامور الشائكة البروتوكول الخاص بمنطقة ابيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وانسحاب القوات الشمالية من الجنوب.

ويتهم مسؤولو الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني الحاكم ايضا باحتجاز اموال من اجل تعداد يعد حاسما للانتخابات التي ستجري عام 2009 والاستفتاء الخاص بالانفصال الذي سيجري عام 2011 .

وقال كير يوم الاثنين الماضي ان اتفاق السلام في خطر.

وقال كير امام البرلمان في جوبا عاصمة جنوب السودان “انني قلق واشعر بانزعاج بالغ بشأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل.” واضاف “انني قلق سيدي رئيس المجلس من احتمال ان يعود السودان ادراجه الى الحرب اذا لم نتصرف الآن مع شريكنا حزب المؤتمر الوطني.” ورفض متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم التعقيب على الفور على التطورات الاخيرة.

وكان حزب المؤتمر الوطني قد نفى في وقت سابق مزاعم الحركة الشعبية لتحرير السودان بانه يتلكأ بشأن الاتفاق وقال ان التنفيذ يسير بصورة جيدة.

واصدر مسؤولو الحركة الشعبية لتحرير السودان تحذيرات مماثلة في الماضي.

وقال سميث ان هذه التصريحات اقوى انتقاد من جانب كير لمدى سرعة تنفيذ اتفاق السلام وان الجانبين يبدو انهما يستعدان للاسوأ.

وقال ان الحقيقة هي ان مواقف الجانبين تغيرت “على مدى العامين الماضيين مما يشير الى انه ليس لدى اي منهما ثقة في عملية السلام.” وقال سميث انه فيما يتعلق باحتمال انزلاق البلاد الى حرب بين الشمال والجنوب كما يرى كير “فلست اعتقد ان بوسع المرء استبعاد ذلك.” رويترز