في التقرير الاستراتيجي لعام 2006 الصادر عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية:ينبغي إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي المنشود حتى لا يبقى الحزب الحاكم في السلطة بشكل دائم .. تطوير الانتخابات الحرة والنزيهة يبدأ بتطوير ثقافة المجتمع المدني
> «الأيام» عن «نيوز يمن» :
> اعتبر التقرير الاستراتيجي لعام 2006م ان الانتصار الحقيقي للديمقراطية اليمنية هو «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومتكافئة وعادلة وتنافسية», مشددا على ان تطويرها يبدأ بتطوير ثقافة المجتمع المدني القائم على مبدأ الحوار والتسامح السياسي والقبول بالآخر وحل الخلافات السياسية بالطرق السلمية .
وأكد التقرير الصادر مؤخراً عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ضرورة المراجعة الكاملة لمفردات النظام الانتخابي وإصلاح حقيقي في البنية التحتية للتحول الديمقراطي من خلال إصلاح النظام السياسي ليقوم على أساس المساءلة والتداول السلمي للسلطة واعتماد الديمقراطية البرلمانية واعتماد نظام الغرفتين المنتخبتين في السلطة التشريعية واعتماد انتخاب المحافظين ومديري المديريات وإصلاح القضاء وبما يكفل استقلاله بشكل تام عن السلطة التنفيذية وإصلاح الخدمة المدنية بما يحقق حيادية الوظيفة العامة وإصلاح الإعلام الرسمي بما يكفل حياده.
وشدد على ضرورة استشراف مستقبل اليمن من خلال التزامات وإصلاحات ينبغي تعاون وتوافق السلطة والمعارضة على تحقيقها, لإحداث التحول الديمقراطي الحقيقي المنشود «حتى لا يبقي النظام الديمقراطي في اليمن حالة خاصة نادرة من نوعها لا تستلزم التداول السلمي للسلطة وحتى لا يبقي الحزب الحاكم في السطة بشكل دائم وتبقي أحزاب المعارضة في المعارضة بشكل دائم».
وأشار التقرير الى ان المستقبل السياسي للرئيس علي عبدالله صالح سيتوقف على مدى قدرته على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماته تجاه الشعب والمجتمع الدولي, بحيث يبدأ تنفيذ برنامجه الانتخابي والمتضمن جملة من الالتزامات الاقتصادية والديمقراطية, لافتا الى ان أهمها «مكافحة الفساد بجدية, التخفيف من الفاسدين الذين اثقلوا كاهل حكمه, وبناء مؤسسات حقيقية وحديثة للدولة, ومكافحة الفقر والبطالة خلال عامين, وضبط موارد النفط, واستقلال القضاء وتوازن السلطات والحريات العامة والخدمات الاساسية و تدوير الوظيفة العامة وإنهاء الجرع السعرية وايقاف غلاء الاسعار».
وطالب احزاب المعارضة ان «لا تكتفي بالإعلان عن انتظارها للرئيس صالح بتنفيذ وعوده الانتخابية», وأنه لايكفي ان تقول انها «ستقوم بجدولة تلك الوعود ومواصلة النضال السلمي لتصحيح مسارات حياة الشعب المليئة بالاختلالات وتحويل المرحلة القادمة الى محكمة شعبية مفتوحة للحزب الحاكم», مشددا عليها ان تتجاوز ذلك الى «ترسيخ التحول الديمقراطي من خلال المزيد من الحوارات والنزول للجماهير وتعريفها بحقوقها السياسية والقانونية والدستورية وكيفية ممارسة النضال السلمي لنيل تلك الحقوق وترسيخ لديها الثقافة المدنية واهمية الدولة الحديثة والمجتمع المدني ودولة القانون والتعايش المشترك والتسامح والقبول بالآخر ونبذ العنف والتطرف والغلو».
وأكد التقرير على ضرورة إدراك الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) انه يدير السلطة والبلاد ولا يملكهما وأن العملية السياسية ليست اعتمادا على الاغلبية العددية فقط, مضيفا «فمعظم المواطنون لا ينتمون للأحزاب السياسية وغير متفاعلة أصلا مع الاحداث السياسية ويجب عليه اعتماد الحوار كآلية لترسيخ عملية التحول الديمقراطي وتوسيع الفرص لأحزاب المعارضة في مختلف العمليات السياسية بحيث يجعلها شريكا وجزءا اصيلا من البناء الهيكلي للنظام السياسي وليس خصما له او كيانا منبوذاً عنه».
وشدد على الحزب الحاكم ضرورة أن «يعمل على تجذير مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر مشاركة سياسية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وان يعمل على تهيئة نفسه ومختلف القوى المستفيدة من النظام الراهن لتقبل نتائج الخيار الديمقراطي مستقبلا».
واستنتج التقرير ان الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت مدى هشاشة حزب المؤتمر الشعبي العام في قدرته على كسب الناخبين من خلال اعتماده الكبير واتكائه على آليات الدولة وأجهزتها المختلفة واعتماد منتسبيه على مرشحهم الرئيس صالح في استمالة الناخبين ودعوته لهم بالتصويت لشعار المؤتمر بغض النظر عن طبيعة مرشحيه», لافتا الى انه رغم تقدم مرشحي الرئاسة لجمهور الناخبين ببرامج انتخابية, إلا ان اختيارات الناخبين تمت دون التمعن في تلك البرامج ما يعكس عدم قدرة المرشحين على ايصال رسالتهم الانتخابية بشكل واضح وأفضل.
واوضح التقرير ان المهرجانات الانتخابية اسهمت في تحريك الحياة السياسية اليمنية بالاتجاه الايجابي بغض النظر عن الجمود الذي رافقها بعد اعلان النتائج, مشيرا الى ان فوز المؤتمر بأغلبية مطلقة في انتخابات المجالس المحلية وضعه امام تركة ثقيلة في تطبيق برنامجه الانتخابي خاصة مع قصر فترة الدورة الانتخابية, وأشار الى أن توحيد المعارضة ونزولها بمرشح حقيقي ومنافس بقوة لمرشح المؤتمر الحاكم اعطى «مذاقا ونكهة فريد للانتخابات, انعكست ايجابيا على تعزيز العديد من قيم الديمقراطية ونجاح مؤتمر المانحين بلندن وقبول اليمن للترشح لصندوق الألفية ويعد انجازا للمعارضة على الصعيد الوطني ويقوي موقفها اذا تم استثماره».
وانتقد التقرير استخدام المؤتمر الحاكم للورقتين الامنية والدينية لكونهما «تسبب في ضياع أعداد كبيرة من الأصوات امام مرشح المعارضة للرئاسة فضلا عن انعكاساتها في تأزيم أجواء الحوار بين الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة», لافتاً إلى أنه سيكون من الصعب على مرشح الحزب الحاكم الفائز بكرسي الرئاسة الوفاء بوعوده الانتخابية بسبب تضافر عدة مشكلات أعقبت الفوز أبرزها التدهور الاقتصادي والسياسي والأمني..
وأكد انه لا يمكن التنبؤ بوجود حالة من التحسن و التطور في المسار الديمقراطي ستحدث بعد الانتخابات 2006 ما لم يتم البدء بإصلاحات حقيقية في البلاد وأهمها الإصلاح السياسي والإداري, مشيرا إلى ان تقاعس النظام السياسي عن افساح المجال للحريات وحقوق الإنسان لتأخذ وضعها الطبيعي باعتبارها من أهم ركائز الديمقراطية يعد مؤشرا حقيقيا على تسببه في تباطؤ التحول الديمقراطي .
واختتم بالقول ان قضية الأمن والاستقرار والوحدة والديمقراطية شكلت هماً رئيسياً لمرشح المؤتمر الحاكم في جولاته الانتخابية, في حين شكلت قضية الحاجة الى التغيير عبر الإصلاح السياسي كمدخل أساسي في تعافي البلاد ومحوراً رئيسياً لمرشح المعارضة تكتل المشترك والتي دعا إليها في كل مهرجاناته الانتخابية بدون استثناء.
وأكد التقرير الصادر مؤخراً عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ضرورة المراجعة الكاملة لمفردات النظام الانتخابي وإصلاح حقيقي في البنية التحتية للتحول الديمقراطي من خلال إصلاح النظام السياسي ليقوم على أساس المساءلة والتداول السلمي للسلطة واعتماد الديمقراطية البرلمانية واعتماد نظام الغرفتين المنتخبتين في السلطة التشريعية واعتماد انتخاب المحافظين ومديري المديريات وإصلاح القضاء وبما يكفل استقلاله بشكل تام عن السلطة التنفيذية وإصلاح الخدمة المدنية بما يحقق حيادية الوظيفة العامة وإصلاح الإعلام الرسمي بما يكفل حياده.
وشدد على ضرورة استشراف مستقبل اليمن من خلال التزامات وإصلاحات ينبغي تعاون وتوافق السلطة والمعارضة على تحقيقها, لإحداث التحول الديمقراطي الحقيقي المنشود «حتى لا يبقي النظام الديمقراطي في اليمن حالة خاصة نادرة من نوعها لا تستلزم التداول السلمي للسلطة وحتى لا يبقي الحزب الحاكم في السطة بشكل دائم وتبقي أحزاب المعارضة في المعارضة بشكل دائم».
وأشار التقرير الى ان المستقبل السياسي للرئيس علي عبدالله صالح سيتوقف على مدى قدرته على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماته تجاه الشعب والمجتمع الدولي, بحيث يبدأ تنفيذ برنامجه الانتخابي والمتضمن جملة من الالتزامات الاقتصادية والديمقراطية, لافتا الى ان أهمها «مكافحة الفساد بجدية, التخفيف من الفاسدين الذين اثقلوا كاهل حكمه, وبناء مؤسسات حقيقية وحديثة للدولة, ومكافحة الفقر والبطالة خلال عامين, وضبط موارد النفط, واستقلال القضاء وتوازن السلطات والحريات العامة والخدمات الاساسية و تدوير الوظيفة العامة وإنهاء الجرع السعرية وايقاف غلاء الاسعار».
وطالب احزاب المعارضة ان «لا تكتفي بالإعلان عن انتظارها للرئيس صالح بتنفيذ وعوده الانتخابية», وأنه لايكفي ان تقول انها «ستقوم بجدولة تلك الوعود ومواصلة النضال السلمي لتصحيح مسارات حياة الشعب المليئة بالاختلالات وتحويل المرحلة القادمة الى محكمة شعبية مفتوحة للحزب الحاكم», مشددا عليها ان تتجاوز ذلك الى «ترسيخ التحول الديمقراطي من خلال المزيد من الحوارات والنزول للجماهير وتعريفها بحقوقها السياسية والقانونية والدستورية وكيفية ممارسة النضال السلمي لنيل تلك الحقوق وترسيخ لديها الثقافة المدنية واهمية الدولة الحديثة والمجتمع المدني ودولة القانون والتعايش المشترك والتسامح والقبول بالآخر ونبذ العنف والتطرف والغلو».
وأكد التقرير على ضرورة إدراك الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) انه يدير السلطة والبلاد ولا يملكهما وأن العملية السياسية ليست اعتمادا على الاغلبية العددية فقط, مضيفا «فمعظم المواطنون لا ينتمون للأحزاب السياسية وغير متفاعلة أصلا مع الاحداث السياسية ويجب عليه اعتماد الحوار كآلية لترسيخ عملية التحول الديمقراطي وتوسيع الفرص لأحزاب المعارضة في مختلف العمليات السياسية بحيث يجعلها شريكا وجزءا اصيلا من البناء الهيكلي للنظام السياسي وليس خصما له او كيانا منبوذاً عنه».
وشدد على الحزب الحاكم ضرورة أن «يعمل على تجذير مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر مشاركة سياسية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وان يعمل على تهيئة نفسه ومختلف القوى المستفيدة من النظام الراهن لتقبل نتائج الخيار الديمقراطي مستقبلا».
واستنتج التقرير ان الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت مدى هشاشة حزب المؤتمر الشعبي العام في قدرته على كسب الناخبين من خلال اعتماده الكبير واتكائه على آليات الدولة وأجهزتها المختلفة واعتماد منتسبيه على مرشحهم الرئيس صالح في استمالة الناخبين ودعوته لهم بالتصويت لشعار المؤتمر بغض النظر عن طبيعة مرشحيه», لافتا الى انه رغم تقدم مرشحي الرئاسة لجمهور الناخبين ببرامج انتخابية, إلا ان اختيارات الناخبين تمت دون التمعن في تلك البرامج ما يعكس عدم قدرة المرشحين على ايصال رسالتهم الانتخابية بشكل واضح وأفضل.
واوضح التقرير ان المهرجانات الانتخابية اسهمت في تحريك الحياة السياسية اليمنية بالاتجاه الايجابي بغض النظر عن الجمود الذي رافقها بعد اعلان النتائج, مشيرا الى ان فوز المؤتمر بأغلبية مطلقة في انتخابات المجالس المحلية وضعه امام تركة ثقيلة في تطبيق برنامجه الانتخابي خاصة مع قصر فترة الدورة الانتخابية, وأشار الى أن توحيد المعارضة ونزولها بمرشح حقيقي ومنافس بقوة لمرشح المؤتمر الحاكم اعطى «مذاقا ونكهة فريد للانتخابات, انعكست ايجابيا على تعزيز العديد من قيم الديمقراطية ونجاح مؤتمر المانحين بلندن وقبول اليمن للترشح لصندوق الألفية ويعد انجازا للمعارضة على الصعيد الوطني ويقوي موقفها اذا تم استثماره».
وانتقد التقرير استخدام المؤتمر الحاكم للورقتين الامنية والدينية لكونهما «تسبب في ضياع أعداد كبيرة من الأصوات امام مرشح المعارضة للرئاسة فضلا عن انعكاساتها في تأزيم أجواء الحوار بين الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة», لافتاً إلى أنه سيكون من الصعب على مرشح الحزب الحاكم الفائز بكرسي الرئاسة الوفاء بوعوده الانتخابية بسبب تضافر عدة مشكلات أعقبت الفوز أبرزها التدهور الاقتصادي والسياسي والأمني..
وأكد انه لا يمكن التنبؤ بوجود حالة من التحسن و التطور في المسار الديمقراطي ستحدث بعد الانتخابات 2006 ما لم يتم البدء بإصلاحات حقيقية في البلاد وأهمها الإصلاح السياسي والإداري, مشيرا إلى ان تقاعس النظام السياسي عن افساح المجال للحريات وحقوق الإنسان لتأخذ وضعها الطبيعي باعتبارها من أهم ركائز الديمقراطية يعد مؤشرا حقيقيا على تسببه في تباطؤ التحول الديمقراطي .
واختتم بالقول ان قضية الأمن والاستقرار والوحدة والديمقراطية شكلت هماً رئيسياً لمرشح المؤتمر الحاكم في جولاته الانتخابية, في حين شكلت قضية الحاجة الى التغيير عبر الإصلاح السياسي كمدخل أساسي في تعافي البلاد ومحوراً رئيسياً لمرشح المعارضة تكتل المشترك والتي دعا إليها في كل مهرجاناته الانتخابية بدون استثناء.