باعوم يطالب المحكمة بعرضه على الاطباء لمواصلة النضال
> المكلا «الأيام» عن «حضرموت نيوز»:
> عقدت محكمة المكلا الابتدائية ظهر أمس برئاسة فضيلة القاضي صالح سالم مزروع جلستها الثانية للنظر في طلب النيابة تمديد حبس المعتقلين على ذمة أحداث السبت الدامي 2007/9/1م حتى يتسنى لها استكمال تحقيقاتها في القضية وتجهيز ملف متكامل بها وبحيثياتها وتقديمه للمحكمة.
وفي الجلسة التي حضرتها هيئة المحامين عن المعتقلين بكامل عدتهم وعضو نيابة المكلا الأخ عبدالله باحسن، نادى القاضي على المعتقلين الذين حضروا إلى المحكمة بملابسهم المدنية الاعتيادية فتبين له عدم حضور بعضهم فوجه بإحضارهم، وعرض على الحاضرين أقوالهم في تحقيقات النيابة وسأل المناضل حسن أحمد باعوم المعتقل عن ذلك فقال للمحكمة :«إن نظام الوحدة اليمنية انتهى ونحن في الجنوب الآن في ظل احتلال الجمهورية العربية اليمنية، وأنا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي تمثله» وردا على سؤال القاضي حول طريقة الاعتقال قال باعوم: «تم اعتقالي وأنا ذاهب إلى بيتي بعد حضوري ومشاركتي في الاعتصام الجماهيري في الأول من سبتمبر يوم جيش الجنوب.. ورفضت التحقيق مع إدارة البحث لأنه لا يجوز ذلك» وسأله القاضي عن أي طلبات له فأوضح للمحكمة ما يعانيه من أمراض وعدم السماح له بإجراء فحوصات طبية شاملة، طالبا أن يعرض على أطباء للتأكد من استقرار صحته كي يتمكن من مواصلة النضال لنيل المطالب العادلة لأبناء المحافظات الجنوبية.
وقال الأخ فادي حسن أحمد باعوم إنه تم اعتقاله من قبل ضابط البحث الجنائي ويدعى محمد الشعبي في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت 2007/9/1م، وظل في السجن 12 يوما محتجزا دون أن يحقق معه، وحين حقق معه بعد ذلك اتهم بالمشاركة في المسيرة والتحريض عليها. وتساءل كيف يحدث ذلك وقد تم احتجازه قبل الاعتصام بساعة؟ وطالب المحكمة بالإفراج عنه كون الحجز غير قانوني ولا دستوري.
وقال المعتقلون سالم حسن أحمد باعوم ومحسن اليزيدي وحسن بن حسن الطفي إنهم لا يدرون ما تهمتهم وإنهم اعتقلوا مع الأخ المناضل حسن باعوم، وأكدوا أنهم شاركوا في الاعتصام الذي دعت إليه الأحزاب «للتضامن مع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، وللتنديد بارتفاع الأسعار، وهذا حق دستوري مارسناه كغيرنا» وطالبوا المحكمة بالإفراج عنهم.
وسأل القاضي المعتقل فواز حسن أحمد باعوم، الابن الثالث لحسن باعوم المحتجز مع والده، عن سبب اعتقاله فقال: «مارست حقي الدستوي وذلك حين اعتصمنا أمام مبنى إدارة أمن مديرية الأمن في 2007/9/4م للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين من بينهم والدي وإخوتي وعشرات المواطنين، ولكنني فوجئت باحتجازي واتهامي بالتحريض على المسيرة رغم أننا قمنا باعتصام سلمي وديمقراطي» وأضاف: «للأسف الشديد أنه بعد احتجازنا لمدة 10 أيام تأتي إلينا النيابة وتوجه لنا نفس التهم التي توجهها قوى الأمن» وطالب المحكمة بالإفراج والتعويض عما لحق به من أضرار مختلفة واسترجاع أجهزة موبايل أخذها ضابط البحث الجنائي محمد الشعبي أثناء احتجازه بإدارة البحث الجنائي.
وقال الكاتب والشاعر صالح سعيد وبران، الذي قدم للمحكمة وهو في وضع صحي متدهور، إنه تم اعتقاله يوم 2007/9/5م وهو متوجه إلى مكتب التربية والتعليم (مقر عمله) فتفاجأ بطقم عسكري يقف بجواره والجنود يحيطون به ودفعوه بالقوة لركوب الطقم، وأضاف أنهم شتموه وضربوه بأعقاب البنادق وهو لا يعرفهم بينما هم يعرفونه، رغم أنهم من المحافظات الشمالية ولم يلتق بهم من قبل، ما يدل على توصيتهم به من قبل قيادات عسكرية وأمنية متنفذة بالمحافظة، وطالب بالإفراج عنه نظرا لما يعانيه من أمراض عصيبة محتفظا بحقه في مقاضاة الجنود الذين ألحقوا الأذى به، ونفى أن يكون محرضا على المسيرة.
وفي معرض ردهم على أسئلة القاضي قال المعتقلون بكري سالم بن خيران وعلي عبود باحفي وعلي محمد صالح بن شحنة، إن قوات الأمن لم تعتقلهم من مواقع الاعتصام أو المسيرة ولم تضبطهم مشاركين في هذه الأنشطة السياسية البعيدين عن الانخراط فيها بُعد السماء عن الأرض، «وإنما جاؤوا لبعضنا إلى محلاته التجارية وأخذوا بعضنا من الشارع العام»، واشتكوا للقاضي من تصرفات الجنود معهم أثناء القبض عليهم عندما جروهم بالعنف إلى سيارات الاعتقال وهم يقولون لهم يا انفصاليين يا صوماليين يا كلاب، وتلفظوا بألفاظ نابية أخرى وطلبوا من المحكمة محاسبتهم وإطلاق سراحهم.
وبعد أن انتهى القاضي من مساءلة المعتقلين طلب من النيابة التعليق على ذلك، فأكد عضو النيابة عبدالله باحسن أن محاضر التحقيقات التي سلمت للمحكمة أكدت مشاركة المعتقل حسن أحمد باعوم في المسيرة والتحريض عليها وهو ما ينطبق على أولاده، خاصة فادي الذي أنشأ جمعية الشباب غير المرخص لها، وهنا قاطعه المحامي نجيب بامطرف قائلا: متى أصبحت المشاركة في مسيرة في بلد تفخر الدولة بأنه ديمقراطي تهمة؟ وما دخل جمعية الشباب العاطلين عن العمل في موضوع الجلسة؟ واحتدم الخلاف بين عضو النيابة والمحامين، ودعا باحسن القاضي إلى عدم السماح للمحامي نجيب بامطرف بالترافع عن المعتقلين كونه غير موكل منهم، غير أن المعتقلين فوضوا في الجلسة المحامي بامطرف بالترافع عنهم شفاهيا.
وفي هذه الأثناء ومع ارتفاع الأصوات جرى حديث جانبي بين عضو النيابة عبدالله باحسن الذي حاول استفزاز المناضل حسن أحمد باعوم عن الوضع القانوني للجمهورية اليمنية التي اعتبرها المناضل باعوم انتهت بحرب 94م وهو الأمر الذي دعا القاضي لإخراجه من القاعة بحسب طلب عضو النيابة، الذي واصل استعراض محاضر التحقيقات فقال إن حسن بن حسن الطفي ومحسن اليزيدي شاركا بالمسيرة ولا يعفيهما جهلهما بحسب أقوالهما من مسؤولية المشاركة في اقتراف جنحة جنائية يعاقب عليها، وأضاف: أما صالح وبران فقد أذاع قصيدة في المهرجان تدعو إلى البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد وهو ما يعد بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون.. وهنا اعترض المحامون على تفسير النيابة البوليسي تجاه القصيدة الشعرية التي هي عمل فني وأدبي لا يجوز للبوليس فك طلاسمه، واستكمل عضو النيابة حديثه بالإشارة إلى أن المعتقلين باحفي وخبران وبن شحنة تم إحالتهم إلينا من الأمن بمحاضر ضبط وليس معنا جديد حولهم.
وطلب القاضي من المحامين إنابة أحدهم للحديث فأنابوا المحامي نجيب بامطرف الذي قال :«إن النيابة تجاوزت في سجنها للمعتقلين صلاحياتها المحددة بالنسبة للحبس الاحتياطي، وكان من واجبها - عملا بأحكام القانون وبما أنها لم تستطع وتتمكن من تكييف التهم للمعتقلين طيلة فترة حبسهم- إطلاق سراحهم احتراما لهيبة القانون واحتراما للمهنة السامية التي ينتمون إليها، غير أنها لم تقم بذلك بل جاءت إلى قاعة العدالة طالبة تمديد الحجز على المعتقلين، وهو ما يكشف عن بعد سياسي في القضية أكثر منه بعد جنائي، وما يجعلني أذهب إلى ذلك هو إجراء التحقيق مع المعتقلين داخل سجن المكلا المركزي، وهذا يضفي على التحقيق مناخا إرهابيا ضاغطا على المعتقل وكان يجب على النيابة أن تستقدم المعتقلين إلى مكتبها لتطمئنهم بصفتها جهة قضائية لا جهة خصماً.
إن فعالية يوم 2007/9/1م التي دعت إليها الأحزاب السياسية شارك فيها حسب وسائل الإعلام ثلاثون ألف مواطن، وفي هذه القاعة لا أرى سوى سبعة أشخاص متهمين بالمشاركة في فعل طبيعي، ولكن النيابة تعده جرما».
وتساءل المحامي بامطرف: «لماذا هذا الانتقاء إن كان هذا الفعل جرما؟؟ لماذا لا تقدم النيابة الموقرة كل هذا العدد بصفته مشاركا في مسيرة غير مرخص لها؟».
وأضاف المحامي بامطرف أن «المظاهرات والمسيرات والاعتصامات تقيمها أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني، وحين تنفذ ذلك سواء بترخيص أو بدون ترخيص تكون مسؤولة عنها وعما يترتب على إقامتها، وفعالية يوم السبت الموافق 2007/9/1م أقامتها أحزب سياسية معروفة فلماذا لم تتجرأ النيابة على جر هذه الأحزاب إلى هذه القاعة بدلا من تحميل الأفراد مسؤولياتها على افتراض أنها ارتكبت جريرة».
وطالب المحامي بامطرف بإطلاق سراح المعتقلين واحتفظ لموكليه برفع دعوى بطلب تعويض عما لحق بهم من أضرار.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة إصدار قرار الفصل في الطلب المقدم من النيابة لتمديد حجز المعتقلين في جلسة أمس ، كما أقرت عقد جلسة يوم غد الأربعاء للنظر في الطلب ذاته للمعتـقلين الذين تعذر حضورهم هذه الجلسة.
وفي الجلسة التي حضرتها هيئة المحامين عن المعتقلين بكامل عدتهم وعضو نيابة المكلا الأخ عبدالله باحسن، نادى القاضي على المعتقلين الذين حضروا إلى المحكمة بملابسهم المدنية الاعتيادية فتبين له عدم حضور بعضهم فوجه بإحضارهم، وعرض على الحاضرين أقوالهم في تحقيقات النيابة وسأل المناضل حسن أحمد باعوم المعتقل عن ذلك فقال للمحكمة :«إن نظام الوحدة اليمنية انتهى ونحن في الجنوب الآن في ظل احتلال الجمهورية العربية اليمنية، وأنا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي تمثله» وردا على سؤال القاضي حول طريقة الاعتقال قال باعوم: «تم اعتقالي وأنا ذاهب إلى بيتي بعد حضوري ومشاركتي في الاعتصام الجماهيري في الأول من سبتمبر يوم جيش الجنوب.. ورفضت التحقيق مع إدارة البحث لأنه لا يجوز ذلك» وسأله القاضي عن أي طلبات له فأوضح للمحكمة ما يعانيه من أمراض وعدم السماح له بإجراء فحوصات طبية شاملة، طالبا أن يعرض على أطباء للتأكد من استقرار صحته كي يتمكن من مواصلة النضال لنيل المطالب العادلة لأبناء المحافظات الجنوبية.
وقال الأخ فادي حسن أحمد باعوم إنه تم اعتقاله من قبل ضابط البحث الجنائي ويدعى محمد الشعبي في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت 2007/9/1م، وظل في السجن 12 يوما محتجزا دون أن يحقق معه، وحين حقق معه بعد ذلك اتهم بالمشاركة في المسيرة والتحريض عليها. وتساءل كيف يحدث ذلك وقد تم احتجازه قبل الاعتصام بساعة؟ وطالب المحكمة بالإفراج عنه كون الحجز غير قانوني ولا دستوري.
وقال المعتقلون سالم حسن أحمد باعوم ومحسن اليزيدي وحسن بن حسن الطفي إنهم لا يدرون ما تهمتهم وإنهم اعتقلوا مع الأخ المناضل حسن باعوم، وأكدوا أنهم شاركوا في الاعتصام الذي دعت إليه الأحزاب «للتضامن مع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، وللتنديد بارتفاع الأسعار، وهذا حق دستوري مارسناه كغيرنا» وطالبوا المحكمة بالإفراج عنهم.
وسأل القاضي المعتقل فواز حسن أحمد باعوم، الابن الثالث لحسن باعوم المحتجز مع والده، عن سبب اعتقاله فقال: «مارست حقي الدستوي وذلك حين اعتصمنا أمام مبنى إدارة أمن مديرية الأمن في 2007/9/4م للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين من بينهم والدي وإخوتي وعشرات المواطنين، ولكنني فوجئت باحتجازي واتهامي بالتحريض على المسيرة رغم أننا قمنا باعتصام سلمي وديمقراطي» وأضاف: «للأسف الشديد أنه بعد احتجازنا لمدة 10 أيام تأتي إلينا النيابة وتوجه لنا نفس التهم التي توجهها قوى الأمن» وطالب المحكمة بالإفراج والتعويض عما لحق به من أضرار مختلفة واسترجاع أجهزة موبايل أخذها ضابط البحث الجنائي محمد الشعبي أثناء احتجازه بإدارة البحث الجنائي.
وقال الكاتب والشاعر صالح سعيد وبران، الذي قدم للمحكمة وهو في وضع صحي متدهور، إنه تم اعتقاله يوم 2007/9/5م وهو متوجه إلى مكتب التربية والتعليم (مقر عمله) فتفاجأ بطقم عسكري يقف بجواره والجنود يحيطون به ودفعوه بالقوة لركوب الطقم، وأضاف أنهم شتموه وضربوه بأعقاب البنادق وهو لا يعرفهم بينما هم يعرفونه، رغم أنهم من المحافظات الشمالية ولم يلتق بهم من قبل، ما يدل على توصيتهم به من قبل قيادات عسكرية وأمنية متنفذة بالمحافظة، وطالب بالإفراج عنه نظرا لما يعانيه من أمراض عصيبة محتفظا بحقه في مقاضاة الجنود الذين ألحقوا الأذى به، ونفى أن يكون محرضا على المسيرة.
وفي معرض ردهم على أسئلة القاضي قال المعتقلون بكري سالم بن خيران وعلي عبود باحفي وعلي محمد صالح بن شحنة، إن قوات الأمن لم تعتقلهم من مواقع الاعتصام أو المسيرة ولم تضبطهم مشاركين في هذه الأنشطة السياسية البعيدين عن الانخراط فيها بُعد السماء عن الأرض، «وإنما جاؤوا لبعضنا إلى محلاته التجارية وأخذوا بعضنا من الشارع العام»، واشتكوا للقاضي من تصرفات الجنود معهم أثناء القبض عليهم عندما جروهم بالعنف إلى سيارات الاعتقال وهم يقولون لهم يا انفصاليين يا صوماليين يا كلاب، وتلفظوا بألفاظ نابية أخرى وطلبوا من المحكمة محاسبتهم وإطلاق سراحهم.
وبعد أن انتهى القاضي من مساءلة المعتقلين طلب من النيابة التعليق على ذلك، فأكد عضو النيابة عبدالله باحسن أن محاضر التحقيقات التي سلمت للمحكمة أكدت مشاركة المعتقل حسن أحمد باعوم في المسيرة والتحريض عليها وهو ما ينطبق على أولاده، خاصة فادي الذي أنشأ جمعية الشباب غير المرخص لها، وهنا قاطعه المحامي نجيب بامطرف قائلا: متى أصبحت المشاركة في مسيرة في بلد تفخر الدولة بأنه ديمقراطي تهمة؟ وما دخل جمعية الشباب العاطلين عن العمل في موضوع الجلسة؟ واحتدم الخلاف بين عضو النيابة والمحامين، ودعا باحسن القاضي إلى عدم السماح للمحامي نجيب بامطرف بالترافع عن المعتقلين كونه غير موكل منهم، غير أن المعتقلين فوضوا في الجلسة المحامي بامطرف بالترافع عنهم شفاهيا.
وفي هذه الأثناء ومع ارتفاع الأصوات جرى حديث جانبي بين عضو النيابة عبدالله باحسن الذي حاول استفزاز المناضل حسن أحمد باعوم عن الوضع القانوني للجمهورية اليمنية التي اعتبرها المناضل باعوم انتهت بحرب 94م وهو الأمر الذي دعا القاضي لإخراجه من القاعة بحسب طلب عضو النيابة، الذي واصل استعراض محاضر التحقيقات فقال إن حسن بن حسن الطفي ومحسن اليزيدي شاركا بالمسيرة ولا يعفيهما جهلهما بحسب أقوالهما من مسؤولية المشاركة في اقتراف جنحة جنائية يعاقب عليها، وأضاف: أما صالح وبران فقد أذاع قصيدة في المهرجان تدعو إلى البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد وهو ما يعد بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون.. وهنا اعترض المحامون على تفسير النيابة البوليسي تجاه القصيدة الشعرية التي هي عمل فني وأدبي لا يجوز للبوليس فك طلاسمه، واستكمل عضو النيابة حديثه بالإشارة إلى أن المعتقلين باحفي وخبران وبن شحنة تم إحالتهم إلينا من الأمن بمحاضر ضبط وليس معنا جديد حولهم.
وطلب القاضي من المحامين إنابة أحدهم للحديث فأنابوا المحامي نجيب بامطرف الذي قال :«إن النيابة تجاوزت في سجنها للمعتقلين صلاحياتها المحددة بالنسبة للحبس الاحتياطي، وكان من واجبها - عملا بأحكام القانون وبما أنها لم تستطع وتتمكن من تكييف التهم للمعتقلين طيلة فترة حبسهم- إطلاق سراحهم احتراما لهيبة القانون واحتراما للمهنة السامية التي ينتمون إليها، غير أنها لم تقم بذلك بل جاءت إلى قاعة العدالة طالبة تمديد الحجز على المعتقلين، وهو ما يكشف عن بعد سياسي في القضية أكثر منه بعد جنائي، وما يجعلني أذهب إلى ذلك هو إجراء التحقيق مع المعتقلين داخل سجن المكلا المركزي، وهذا يضفي على التحقيق مناخا إرهابيا ضاغطا على المعتقل وكان يجب على النيابة أن تستقدم المعتقلين إلى مكتبها لتطمئنهم بصفتها جهة قضائية لا جهة خصماً.
إن فعالية يوم 2007/9/1م التي دعت إليها الأحزاب السياسية شارك فيها حسب وسائل الإعلام ثلاثون ألف مواطن، وفي هذه القاعة لا أرى سوى سبعة أشخاص متهمين بالمشاركة في فعل طبيعي، ولكن النيابة تعده جرما».
وتساءل المحامي بامطرف: «لماذا هذا الانتقاء إن كان هذا الفعل جرما؟؟ لماذا لا تقدم النيابة الموقرة كل هذا العدد بصفته مشاركا في مسيرة غير مرخص لها؟».
وأضاف المحامي بامطرف أن «المظاهرات والمسيرات والاعتصامات تقيمها أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني، وحين تنفذ ذلك سواء بترخيص أو بدون ترخيص تكون مسؤولة عنها وعما يترتب على إقامتها، وفعالية يوم السبت الموافق 2007/9/1م أقامتها أحزب سياسية معروفة فلماذا لم تتجرأ النيابة على جر هذه الأحزاب إلى هذه القاعة بدلا من تحميل الأفراد مسؤولياتها على افتراض أنها ارتكبت جريرة».
وطالب المحامي بامطرف بإطلاق سراح المعتقلين واحتفظ لموكليه برفع دعوى بطلب تعويض عما لحق بهم من أضرار.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة إصدار قرار الفصل في الطلب المقدم من النيابة لتمديد حجز المعتقلين في جلسة أمس ، كما أقرت عقد جلسة يوم غد الأربعاء للنظر في الطلب ذاته للمعتـقلين الذين تعذر حضورهم هذه الجلسة.