> فضل البيت الابيض امس الثلاثاء ان ينأى بنفسه عن قضية “بلاك ووتر” المحرجة التي تورطت من خلالها شركة امنية اميركيةفي تبادل اطلاق نار ادى الى مقتل عشرة اشخاص بينهم تسعة مدنيين الاحد في العراق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين “اقول باسم الادارة اننا نأسف بشدة لمقتل اي بريء”.

الا انها لم تقدم اي راي بشان حق الحكومة العراقية ام لا في منع شركة بلاك ووتر من العمل، واحالت هذه الاسئلة الى وزارة الخارجية.

شركة “بلاك ووتر” هي شركة امنية خاصة توضف قرابة 180 الف مرتزق يعملون في حماية الدبلوماسيين الامريكيين ولايتبعون الجيش الامريكي مما يعطيعهم حرية اكبر بعدم التقييد باي قوانين.

وقدمت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الثلاثاء “اعتذارا شخصيا” لرئيس الوزراء نوري المالكي بعد مقتل عشرة عراقيين على يد عناصر شركة بلاك ووتر الاميركية فيما اكد قاض عراقي انهم سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.

ويلقي قرار الحكومة العراقية بالغاء ترخيص شركة بلاك ووتر الامنية الخاصة الاميركية الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه هذا النوع من الشركات في العراق وفي مناطق النزاعات الاخرى، حيث يعرض عناصرها حياتهم للخطر لقاء اجور مرتفعة.

ومنعت شركة بلاك ووتر من العمل على الاراضي العراقية حيث كانت تتولى حماية كبار المسؤولين الاميركيين، بعد حادث اطلاق نار دام اسفر عن سقوط عشرة قتلى و13 جريحا الاحد.

وهنالك روايتين لما حدث حيث جاء في تقرير للسلطات الاميركية حول الحادث الدموي الذي تورطت به الشركة ان متمردين هاجموا قافلة دبلوماسية وان الحراس ردوا على اطلاق النار، حسب ما ذكرت مجلة تايم الاثنين.

وتختلف الرواية التي نشرتها مجلة تايم على موقعها على شبكة الانترنت عن تلك التي رواها شهود عيان وقالوا ان حراس القافلة الاميركية فتحوا النار عشوائيا على مدنيين بعد سماع انفجار.

ونقلت التايم عن تقرير للسلطات الاميركية حول الحادث ان “الحادث وقع عند الساعة 08،12 من بعد ظهر الاحد عندما تعرضت القافلة لاطلاق نار من اسلحة خفيفة من اماكن مختلفة في الضاحية الغربية لبغداد”.

واوضحت ان “فريق الحراسة رد باطلاق النار على اهداف غير محددة”.

واضافت ان “بعض الشهود قالوا ان المعارك بدأت بعد سماع انفجار بالقرب من القافلة الاميركية ولكن التقرير لم يشر الى هذا الامر”.

ومن ناحيته، قال مسؤول في شركة بلاك ووتر للمجلة انه خلافا لبعض المعلومات الواردة من العراق فان “القافلة تعرضت لهجوم عنيف من قبل متمردين مسلحين وليس مدنيين وقام رجالنا بعملهم وردوا للدفاع عن ارواح بشرية”.

ولفتت هذه القضية الانتباه الى قطاع يفضل عادة العمل بعيدا عن الاضواء والاعلام.

ويثير تفويض المهام الامنية الى شركات بموجب عقود عسكرية مخاوف بعض الخبراء الذين يخشون ان يجتذب هذا القطاع المربح مرتزقة يسارعون الى اطلاق النار.

غير ان الشركات الخاصة تشدد على انها توفر الموارد والخدمات والامن في مناطق من العالم تمزقها نزاعات، ما يمثل سوقا عالمية بقيمة مئة مليار دولار.

ورأى معهد لكسينغتون للدراسات في تقرير اصدره اخيرا ان “القطاع الخاص بات بحكم الامر الواقع القوة الثالثة، +قوة مساندة+ هي جزء لا يتجزأ من الحرب الحديثة”.

ويقع العراق في قلب هذه التجارة الطائلة الارباح المنتشرة في جميع ارجاء الارض من كولومبيا الى افغانستان، فيما الولايات المتحدة هي زبونها الرئيسي.

وثمة ما يزيد عن مئة الف متعاقد من القطاع الخاص في العراق حيث يقومون بمهام تتراوح ما بين اقامة مراحيض نقالة في القواعد العسكرية الى نقل الاموال مرورا بحماية المسؤولين، ومعظمهم يشارك في عمليات لوجستية.

واوضح بيتر سينغر الخبير في معهد بروكينغز الذي اصدر كتابا بعنوان “جندي متعاقد: نشأة الصناعة العسكرية الخاصة” ان عشرين الى 48 الف شخص يشاركون في عمليات تكتيكية، ما يزيد عن عديد قوات الدول الحليفة للولايات المتحدة في العراق.

وقال جون بايك من موقع “غلوبال سيكيوريتي.اورغ” المتخصص في شؤون الدفاع والاستخبارات ان كون المتعاقدين غير خاضعين للقيود ذاتها قد يكون ايجابيا.

وقال ان “احد الاسباب لمنحهم اجورا مرتفعة هو انهم يقتلون المهاجمين بدون ان يفجروا المحيط بكامله”.

واضاف “انهم قتلة، لا يمكن قول هذا في جنود عاديين”.

غير ان هذه الاستقلالية الكبيرة عن الهرمية القيادية تثير كذلك مخاوف في واشنطن.

واوضحت هيئة مراقبة العمل الحكومي الاميركية في تقرير العام الماضي ان “الشركات الامنية الخاصة تواصل دخولها الى ميدان المعارك بدون التنسيق مع الجيش الاميركي، ما يعرض الجيش والشركات الخاصة معا لمخاطر اكبر”.

وبموازاة المخاطر المرتفعة حيث قتل حوالى الف متعاقد في العراق حتى الان، تعرض على العاملين في القطاع الامني الخاص اجور مرتفعة تفوق بكثير رواتب الجنود الاميركيين او الاجور التي يمكن ان يتقاضاها الموظفون في البلدان النامية.

وقال بيتر سينغر ان “وصول حوافز الربح الى ميدان المعركة يفتح احتمالات واسعة وجديدة، لكنه يطرح ايضا عددا من الاسئلة بشأن الديموقراطية واخلاقيات العمل والقيادة والقانون وحقوق الانسان والامن القومي والدولي”.

واوضحت بلاك ووتر انها تدفع لمتعاقديها ما بين 450 و650 دولارا في اليوم.

وكتبت الشركة على موقعها الالكتروني “بلاك ووتر فريق من قدامى الجيش وقوات الامن واميركيين آخرين يتمتعون بالتاهيل والحوافز، يتولون حماية دبلوماسيين ويؤمنون تدريبات وخدمات لوجستية.

بلاك ووتر لا تقوم سوى بمهام دفاعية”.

وبين العراقيين يسود الاستياء العارم عموما من تصرفات شركات الامن الخاصة ولا سيما شركة “بلاك ووتر” ويطالبون ب”طردهم” باسرع وقت من العراق.

وجاء مقتل عشرة اشخاص واصابة اكثر من عشرة اخرين جراء اطلاق حراس شركة “بلاك ووتر” الاميركية النار الاحد مبررا لاعلان رفض الاهالي لاعمال صدرت عن حراس الشركات الاجنبية العاملة في العراق عموما.

واعتبر حميد حسين المقيم في ناحية الكرخ (غرب نهر دجلة) في بغداد ان الحراس الامنيين التابعين لشركة “بلاك ووتر” هم “مجموعة كلاب مسعورة يجب طردها من العراق”.

وقال حسين (60 عاما) وهو موظف متقاعد لوكالة فرانس برس ان “حراس الشركات الامنية يتصرفون مثل كلاب مسعورة يقتلون الابرياء”.. وتساءل بمرارة “اين الحكومة؟ اين القوات الاميركية؟”، وتابع “لماذا يسمون بقوات امنية! انهم قوات تقتل العراقيين”.

واشار الموظف الحكومي ابو احمد (37 عاما) “لدى هؤلاء الحراس ترخيصا بالقتل لمجرد الشك” باي كان.

وقال ابو احمد “يتصرفون وكانهم اهل البيت ونحن الاجانب”.

من جانبه، اعتبر محمد عبد الله (32 عاما) وهو مهندس يسكن في حي المنصور (غرب بغداد) ان “هذه القوات الامنية جزء من قوات الاحتلال ولا نستغرب تصرفاتهم المشابهة لتصرفات القوات الاميركية”.

واعتاد البغداديون رؤية المواكب الامنية التي تضم عددا من السيارات المدرعة البيضاء او السوداء الاميركية وهي تحمل رجالا مدججين بالسلاح يرتدون قبعات وملابس واقية من الرصاص وهي تتنقل في شوارع مدينتهم.

وتميزت المواكب الامنية التابعة ل”بلاك ووتر” بقيام حراسها بالقاء عبوات مملوءة بالمياه على السيارات او القاء قنابل صوتية باتجاه المارة والسيارات التي تتعرض احيانا لصدمات متعمدة من سياراتهم المدرعة وهم يشقون طريقهم في الشوارع.

من جانبه، اكد شرطي مرور فضل عدم كشف اسمه لفرانس برس “انهم لا يحترمون العراقيين ويصدمون السيارات ويطلقون النار تجاه الناس”.

واضاف وهو يراقب حركة السيارات في ساحة الوثبة (وسط بغداد) “قبل حوالى اسبوعين قتلوا اثنين من عناصر شرطة النجدة عندما اطلقوا النار بشكل عشوائي في هذا المكان”.

وعن الدور الامني الذي تلعبه هذه الشركات، قال الشرطي الذي امضى اكثر من 25 عاما في الخدمة “ليس لهم اي اهمية وبامكان كثيرين غيرهم القيام بالعمل ذاته بشكل افضل دون ايقاع اي ضحايا”.

ويمثل ثلاثون الى خمسين الف من حراس الشركات الامنية العاملة في العراق جيشا اجنبيا ثانيا في العراق بعد القوات الاميركية.

وينظر معظم اهالي بغداد الى العاملين في الشركات الامنية الاجنبية بانهم يمثلون “الموساد” الاسرائيلي، في اشارة لارتباط مصالح الولايات المتحدة باسرائيل.

من جانبه، قال سرمد عبد الرحمن (40 عاما) عاطل عن العمل، ان “حادث الاحد الماضي في منطقة اليرموك (غرب بغداد) عندما قتل الابرياء على يد الحراس الاجانب ليس الاول”، وتابع “لكنها المرة الاولى التي تتناوله وسائل الاعلام”.

واضاف “لقد كشف كذب وزيف ما تقوله قوات الاحتلال والحكومة العراقية عندما يتحدثون عن السيادة”.

من جانبه، اعتبر علي السعدي (59 عاما) صاحب محل لبيع المواد الزراعية في منطقة السنك حيث اصيب احد اصحاب المحال بجروح خطرة جراء اطلاق نار حراس شركة امنية اجنبية مطلع الاسبوع الماضي، القرار بانه “عين الصواب ويجب ان يشمل جميع الشركات الامنية واي رجل امن يقوم بالفعل ذاته”.

واضاف ان “الاضرارا والمخاطر التي بسببونها اكثر من المنفعة التي يقدمونها”.

وقال جندي عراقي رفض كشف اسمه وهو يرتدي زيه العسكري ويحمل بندقية خلال تاديته مهام امنية في الطريق الرئيسي في منطقة السنك “ليس لدينا اي صلاحية ولا نستطيع ايقاف اعمالهم الوحشية لكونهم محتلين ويمثلون قوات اميركية واسرائبلية”.

وافادت شهادات استقتها وكالة فرانس برس ان سمعة شركة “بلاك ووتر” باتت سوداء حتى بين الاجانب الذين اتوا الى العراق بحثا عن ثروة وهم ينتقدون “تعنتها”.

وتحولت “بلاك ووتر” مع عقد بقيمة نصف مليار دولار مع البنتاغون، وزبائن مميزين مثل السفارة الاميركية في بغداد، الى مرجع في العالم وسط توسع “الشركات الامنية الخاصة”.

الجدير بالذكر ان شركة بلاك واتر كانت محور كتاب صدر في الولايات المتحدة يصف جنودها بالمرتزقة الذين يتم جمعهم من مختلف ارجاء العالم وبالذات في امريكا اللاتينية.