> أكد لـ «الأيام» الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية أن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية قد صاغته نخبة من المفكرين والقادة الإداريين والسياسيين والقانونيين بتكليف من فخامة الرئيس، وأحيلت التعديلات إلى مجلس الشورى وأثريت بالنقاش من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس كخلاصة لتجربتهم وآرائهم وما أبداه الأستاذ القدير عبدالعزيز عبدالغني، رئيس المجلس من اهتمام ومتابعة كان لهما بالغ الأثر في التفاعل واستخلاص النتائج.. ومن ثم رفعت الآراء والمقترحات إلى فخامة الرئيس الذي أحالها للحكومة في يونيو الماضي وبناء على تكليف مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة لدولة رئيس مجلس الوزراء د.علي محمد مجور يعكف فريق من القانونيين بقيادة وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية على استيفاء الملاحظات من المجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية.

وذكر الوزير هلال: «أن السياسي المخضرم الأستاذ عبدالقادر باجمال، أمين عام المؤتمر يدير حالياً حواراً ونقاشاً داخل أطر وتكوينات المؤتمر على مستوى الأمانة العامة والمحافظات ومع الأحزاب وفقا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس، وإننا على ثقة بأن ذلك الحوار سيؤدي حتما إلى تطوير المشروع واتجاهاته ووفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوسيع دائرة النقاش حول قانون السلطة المحلية».

وقال وزير الإدارة المحلية: «إنني في هذه المناسبة يسرني أن أقدم للجمهور الكريم وللمهتمين من المنظمات الجماهيرية والباحثين مشروع التعديلات القانونية، شاكرا «الأيام» على مبادرتها في نشر مشروع التعديلات للقانون، والذي بصراحة نعتبره قانونا جديدا وليس تعديلا باعتبار أن نسبة التعديل في القانون تمثل %85 ونحن على أتم الاستعداد أن نستقبل الملاحظات المكتوبة سواء عبر الصحيفة الغراء صحيفة «الأيام» أو عبر الاتصال بمكتب الوزارة أو الموقع الالكترونيMola-yemen@yahoogroup أو من خلال المجالس المحلية للمحافظات».

وأوضح أن الفريق القانوني للوزارة يعكف على صياغة مواد إضافية ستضاف إلى مشروع القانون استخلاصا للنقاشات التي أجرتها الوزارة والحوارات سواء عبر المجالس المحلية للمحافظات أو عبر الجهات الأخرى، وأهم هذه الملاحظات:

-1 تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس فيما يتعلق بنظام السلطة المحلية يستلزم تعديلا دستوريا في المواد المتعلقة بنظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري، بما يعزز توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز صلاحيات المجالس المحلية وترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية.

-2 ضرورة إضافة مواد تضمن مشاركة أوسع للمرأة في إطار المجلس المحلي للمديرية والمحافظة والهيئات الإدارية للمحافظة والمديرية.

-3 مشروع التعديلات بحاجة إلى إعادة تبويب وترتيب المواد.

-4 إفراد باب خاص للانتخابات وإعادة النظر بالشروط واشتراط التزكية للمحافظ والامين العام.

-5 ضرورة إضافة مواد تعزز صلاحيات المجالس المحلية وسلطاتها الرقابية والإدارية وتعزز الموارد المالية وتبعية المكاتب والهيئات والمؤسسات والشرطة المحلية طبقا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وبما يحقق معنى الشخصية الاعتبارية المستقلة للمجالس المحلية واللا مركزية للمالية والإدارية.

-6 إفراد نص خاص يستوعب الخصوصية الاقتصادية والتنوع في إطار المحافظات والمديريات وإعطاء بعض المدن مجالس ذات صفة خاصة كمدينة صنعاء، عدن، المكلا، الحديدة، أو المدن التاريخية كمدن شبام، زبيد، صنعاء القديمة، جبلة، الهجرين.

-7 تعزيز وظائف خاصة بمهام وواجبات وحقوق أعضاء المجالس والرقابة على أعمال المجالس.

-8 التأكيد على التنمية المحلية والرقابية والموازنة المحلية والمركزية ومصادرها والفصل بينها بأحكام ولوائح تراعي خصوصية المحليات.

-9 إدارة وإنشاء وتشغيل المرافق الخدمية.

وأخيراً نؤكد تقديرنا واحترامنا لتفاعل وتجاوب الإخوة والأخوات الوزراء باعتبار أن قانون السلطة المحلية هو الوثيقة الأهم بعد الدستور مع التأكيد أن نظام السلطة المحلية هو أحد المكاسب الديمقراطية الهامة لدولة الوحدة، لذلك فإن الجميع مدعو للارتقاء إلى مستوى القرار السياسي تجاه السلطة المحلية الذي ترجمه فخامة الرئيس ونذكر الجميع بخطابه مع افتتاح الدورة الثانية للمجالس المحلية بعدن، وأكرر ترحيبي بأي مشاركات عبر صحيفتكم المتميزة».