لوجه الله
> «الأيام» متابعات:
> دأب منشور يدعى الدستور من مدة على كيل الشتائم والتجريح بحق الزميل هشام باشراحيل رئيس تحرير «الأيام» وعميدها ومؤسسها المغفور له بإذن الله الأستاذ الشيخ محمد علي باشراحيل طيب الله ثراه.. وكذا هامات وشخصيات من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، مثل المفكر العربي الدكتور أبوبكر السقاف والشيخ محفوظ شماخ والزميل نجيب يابلي وغيرهم.. علماً أن هذا المنشور تطبعه وزارة الإعلام اليمنية في مطابع مؤسسة الثورة في صنعاء.
لقد طالب هذا المنشور بإعدام وتصفية الزميل هشام باشراحيل جسدياً وذلك في العدد (108) بتاريخ 3 سبتمبر الجاري، ولم نسمع أن النيابة العامة اتخذت أي إجراء، خاصة في حق من طبعه؛ لأنه في الماضي لم تستجب وزارة الإعلام لطلب النيابة بموجب المادة رقم (85) من قانون الصحافة رقم (25) لسنة1990م ونصها: «يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا القانون».
ما نود أن نسأل النائب العام عنه هو لو أن مطابعنا في عدن طبعت صحيفة تطالب المواطنين بالخروج إلى الشارع والعصيان المدني احتجاجاً على ما هو جارٍ.. فهل ستتخذ النيابة ضدنا الإجراءات القانونية بموجب المادة أعلاه على أساس أن القانون يطبق في جزءٍ من البلد دون الآخر.. أم أن سياسة الدولة هي ما تنفذه وزارة الإعلام في حق أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من خلال هذا المنشور الذي ترعاه الدولة؟
أما قضية شتم عميد «الأيام» ومؤسسها المتوفى قبل نحو خمسة عشر عاماً فليست من تعاليم ديننا وأخلاقنا وليست من شيم الرجال، فقد قال رسولنا المصطفى (صلعم): «اذكروا محاسن موتاكم».. علماً أنه من السهل جداً نبش قبور الآخرين ولكن أصلنا وتربيتنا وأخلاقنا تمنعنا من ذلك علماً أن أسرة عميدنا من مشايخ حضرموت وأصله من قبائل كندة وزوجته رحمها الله من قبائل البيضاء.. فهل فهمتم يا هؤلاء؟
لقد طالب هذا المنشور بإعدام وتصفية الزميل هشام باشراحيل جسدياً وذلك في العدد (108) بتاريخ 3 سبتمبر الجاري، ولم نسمع أن النيابة العامة اتخذت أي إجراء، خاصة في حق من طبعه؛ لأنه في الماضي لم تستجب وزارة الإعلام لطلب النيابة بموجب المادة رقم (85) من قانون الصحافة رقم (25) لسنة1990م ونصها: «يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا القانون».
ما نود أن نسأل النائب العام عنه هو لو أن مطابعنا في عدن طبعت صحيفة تطالب المواطنين بالخروج إلى الشارع والعصيان المدني احتجاجاً على ما هو جارٍ.. فهل ستتخذ النيابة ضدنا الإجراءات القانونية بموجب المادة أعلاه على أساس أن القانون يطبق في جزءٍ من البلد دون الآخر.. أم أن سياسة الدولة هي ما تنفذه وزارة الإعلام في حق أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من خلال هذا المنشور الذي ترعاه الدولة؟
أما قضية شتم عميد «الأيام» ومؤسسها المتوفى قبل نحو خمسة عشر عاماً فليست من تعاليم ديننا وأخلاقنا وليست من شيم الرجال، فقد قال رسولنا المصطفى (صلعم): «اذكروا محاسن موتاكم».. علماً أنه من السهل جداً نبش قبور الآخرين ولكن أصلنا وتربيتنا وأخلاقنا تمنعنا من ذلك علماً أن أسرة عميدنا من مشايخ حضرموت وأصله من قبائل كندة وزوجته رحمها الله من قبائل البيضاء.. فهل فهمتم يا هؤلاء؟