المحامي الحالمي لـ «الأيام»: منعنا من زيارة العميد النوبة رغم أمر النيابة العسكرية
> عدن «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» يوم أمس الأول الخميس من الأخ المحامي عارف أحمد علي الحالمي، تصريحا.. جاء فيه:«لقد ذهبنا اليوم الخميس الموافق 2007/9/20م، أنا وأحد أقارب العميد النوبة إلى مقر الشرطة العسكرية للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة (الفتح) بالتواهي المعتقل الذي سجن فيه العميد ناصر النوبة، رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
ولقد وصلنا إلى مقر الشرطة العسكرية مع صلاة العصر وطلبنا الدخول بناء على أوامر النيابة العسكرية الثابتة بمحاضر الجلسة التحقيقية بالسماح بالزيارة ومقابلة النوبة على انفراد حسب طلبي باعتباري من هيئة الدفاع عنه، وقد سبق أن زرته ثلاث مرات على انفراد تنفيذا للقرار، ولكن تفاجأنا اليوم بمنع الزيارة والسبب هو ما ورد بجريدة «الأيام» في مقال الأستاذ أحمد عمر بن فريد.
ونوضح أن ما قاله أحمد عمر بن فريد، صحيح وثابت بمحاضر رسمية لدى النيابة العسكرية بأنه تم منع فني المختبر الذي حضر ليفحص العميد النوبة من الدخول إليه وجرى إخراجه دون أن يقترب من غرفة العميد النوبة وأمرت النيابة بناء على طلب هيئة الدفاع الحاضرة التحقيق من المحامين د.محمد علي السقاف، الأستاذ بدر باسنيد، وعارف الحالمي، بعد أن أفادت الشرطة العسكرية بأنها منعت لعدم وجود أوامر، إذاً فالخبر صحيح فلماذا غضبت النيابة العسكرية والشرطة العسكرية.
إن ما يحدث للنوبة من تعسف وما يحصل للمناضل باعوم واضح جداً، فلقد منعونا من تصوير ملف القضية وأعاقونا من نقل محتوياته فيعلقون الملف بمجرد أن نبدأ بالاطلاع أو نرسل محامياً معيناً يعمل في مكاتبنا ويعملون بجلسات سريعة وذلك لوضع القضية على هواهم.
ولقد نبهنا العميد النوبة إلى حقه في رفض التحقيق وحقه في الصمت لأن النيابة العسكرية غير مختصة في مناقشة أي تهمة مما تدعيه والاختصاص للنيابة الابتدائية العادية وما ورد في قانون الإجراءات العسكرية وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية بأنه ما لم يرد به وما لا يخضع لهذا القانون يتم تطبيق القوانين النافذة الأخرى وهذا ورد في قانون الإجراءات العسكرية رقم (7) لعام 1996م في المادة (109) منه والمادة (71) من قانون رقم 21 لعام 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية وعدم وجود أي جريمة مما ورد ذكره في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية في المادة (4) تتعلق بخدمة الميدان والمعسكرات وأثناء تنفيذ المهام العسكرية ولا علاقة لها بالاعتصامات التي شارك فيها النوبة كمتقاعد من حقه التعبير سياسياً وفق المادة (58) من الدستور.
إن ما تم في النيابة العسكرية والشرطة العسكرية انتهاك لحقوق وحريات الدفاع ومخالفة أحكام القانون ونصوص الدستور وهي محاولة واضحة لتكبيل الحقوق والحريات.
ولقد التقيت العميد النوبة وأكد لي في لقائه السابق أن ما يمارس ضده هو كبت لحقوقه بغية منعه عن متابعة القضية الهامة. إننا نناشد جميع المدافعين عن الحقوق والحريات من صحف وعلى رأسها «الأيام» وصحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين إلى الوقوف صفاً واحداً معنا في الدفاع عن حقوقنا المدنية وإرساء دعائم العمل الجماهيري السلمي وفضح الجهات المتنفذة والعسكرية التي تهدد السلم الاجتماعي بتضييق الحريات والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين دون مسوغ قانوني وإنشاء المحاكم الاستثنائية وتطبيق النصوص في غير محلها وفتح السجون بدلا من فتح الحوار وتوفير الطلبات، فإنهم يؤججون الاحتقانات إلى اعتصامات.
إننا نطالب باسم جميع المدافعين عن الحقوق والحريات بإطلاق سراح العميد ناصر النوبة والمناضل حسن باعوم والكاتب أحمد القمع وأي ناشط سياسي وحقوقي جرى اعتقاله على ذمة الاعتصامات المسموح بها قانوناً رغم أنف المتنفذين.
إن ما يتم من محاكمات استثنائية بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون وهو بريء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، وندعو السلطة للحوار وعدم اللجوء إلى العنف.
ولقد وصلنا إلى مقر الشرطة العسكرية مع صلاة العصر وطلبنا الدخول بناء على أوامر النيابة العسكرية الثابتة بمحاضر الجلسة التحقيقية بالسماح بالزيارة ومقابلة النوبة على انفراد حسب طلبي باعتباري من هيئة الدفاع عنه، وقد سبق أن زرته ثلاث مرات على انفراد تنفيذا للقرار، ولكن تفاجأنا اليوم بمنع الزيارة والسبب هو ما ورد بجريدة «الأيام» في مقال الأستاذ أحمد عمر بن فريد.
ونوضح أن ما قاله أحمد عمر بن فريد، صحيح وثابت بمحاضر رسمية لدى النيابة العسكرية بأنه تم منع فني المختبر الذي حضر ليفحص العميد النوبة من الدخول إليه وجرى إخراجه دون أن يقترب من غرفة العميد النوبة وأمرت النيابة بناء على طلب هيئة الدفاع الحاضرة التحقيق من المحامين د.محمد علي السقاف، الأستاذ بدر باسنيد، وعارف الحالمي، بعد أن أفادت الشرطة العسكرية بأنها منعت لعدم وجود أوامر، إذاً فالخبر صحيح فلماذا غضبت النيابة العسكرية والشرطة العسكرية.
إن ما يحدث للنوبة من تعسف وما يحصل للمناضل باعوم واضح جداً، فلقد منعونا من تصوير ملف القضية وأعاقونا من نقل محتوياته فيعلقون الملف بمجرد أن نبدأ بالاطلاع أو نرسل محامياً معيناً يعمل في مكاتبنا ويعملون بجلسات سريعة وذلك لوضع القضية على هواهم.
ولقد نبهنا العميد النوبة إلى حقه في رفض التحقيق وحقه في الصمت لأن النيابة العسكرية غير مختصة في مناقشة أي تهمة مما تدعيه والاختصاص للنيابة الابتدائية العادية وما ورد في قانون الإجراءات العسكرية وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية بأنه ما لم يرد به وما لا يخضع لهذا القانون يتم تطبيق القوانين النافذة الأخرى وهذا ورد في قانون الإجراءات العسكرية رقم (7) لعام 1996م في المادة (109) منه والمادة (71) من قانون رقم 21 لعام 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية وعدم وجود أي جريمة مما ورد ذكره في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية في المادة (4) تتعلق بخدمة الميدان والمعسكرات وأثناء تنفيذ المهام العسكرية ولا علاقة لها بالاعتصامات التي شارك فيها النوبة كمتقاعد من حقه التعبير سياسياً وفق المادة (58) من الدستور.
إن ما تم في النيابة العسكرية والشرطة العسكرية انتهاك لحقوق وحريات الدفاع ومخالفة أحكام القانون ونصوص الدستور وهي محاولة واضحة لتكبيل الحقوق والحريات.
ولقد التقيت العميد النوبة وأكد لي في لقائه السابق أن ما يمارس ضده هو كبت لحقوقه بغية منعه عن متابعة القضية الهامة. إننا نناشد جميع المدافعين عن الحقوق والحريات من صحف وعلى رأسها «الأيام» وصحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين إلى الوقوف صفاً واحداً معنا في الدفاع عن حقوقنا المدنية وإرساء دعائم العمل الجماهيري السلمي وفضح الجهات المتنفذة والعسكرية التي تهدد السلم الاجتماعي بتضييق الحريات والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين دون مسوغ قانوني وإنشاء المحاكم الاستثنائية وتطبيق النصوص في غير محلها وفتح السجون بدلا من فتح الحوار وتوفير الطلبات، فإنهم يؤججون الاحتقانات إلى اعتصامات.
إننا نطالب باسم جميع المدافعين عن الحقوق والحريات بإطلاق سراح العميد ناصر النوبة والمناضل حسن باعوم والكاتب أحمد القمع وأي ناشط سياسي وحقوقي جرى اعتقاله على ذمة الاعتصامات المسموح بها قانوناً رغم أنف المتنفذين.
إن ما يتم من محاكمات استثنائية بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون وهو بريء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، وندعو السلطة للحوار وعدم اللجوء إلى العنف.