> اتهمت المعارضة اللبنانية المقربة من سوريا أمس الجمعة الاكثرية الحاكمة المناهضة لدمشق باستغلال اغتيال نائبها انطوان غانم لفتح الباب امام تدخل دولي في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تنعقد الثلاثاء القادم اولى جلساتها.

وقال نائب حزب الله حسين الحاج حسن في كلمة القاها في مناسبة دينية "قرأنا مليا دعوة قوى 14 اذار (تمثلها الاكثرية) الى مجلس الامن الدولي لكي يضع يده على الاستحقاق الرئاسي".

واضاف "كأن المراد تعطيل التوافق لاخذ الاستحقاق الى مجلس الامن الدولي، او لتغطية ما ينوي ان يفعله صقور الفريق بالانتخاب بالنصف زائد واحد او بمن حضر، لتغطية هذا الخيار الانتحاري من خلال تغطية اميركية او اذا استطاعوا بقرار من مجلس الامن الدولي".

كما وجه التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون التهمة نفسها الى الاكثرية في مقال نشره الجمعة على موقعه في شبكة الانترنت.

واعتبر التيار ان ردود فعل الاكثرية "ركزت في مجملها على إظهار الحاجة الى حماية دولية عاجلة عبر طرح حماية الجمهورية على طاولة الشرعيتين العربية والدولية".

من ناحيته لفت النائب الاكثري مروان حمادة في حديث تلفزيوني الى ان الغالبية "لم تطلب اشرافا دوليا وانما مواكبة عربية ودولية مثلما جرى في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2005 لردع دراكولا (مصاص دماء) سوريا".

وكانت الامم المتحدة ومنظمات دولية مختصة قد ارسلت مراقبين للاشراف على اول انتخابات نيابية جرت في لبنان بعد خروج القوات السورية في اعقاب هيمنة استمرت نحو ثلاثة عقود.

وفي كلمة القاها في تشييع غانم الذي اغتيل الاربعاء، ناشد امين الجميل الرئيس الاعلى لحزب الكتائب ورئيس الجمهورية الاسبق المجتمعين العربي والدولي حماية انتخابات الرئاسة.

وقال "استشهادك يا انطوان رسالة الى جامعة الدول العربية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بان يحموا هذا الاستحقاق الديموقراطي لينقذوا الجمهورية اللبنانية اذ لا جمهورية بوزراء ونواب فقط، بل بوجود رمز الدولة الذي هو رئيس الجمهورية دون سواه".

ودعا الجميل جميع النواب الى المشاركة في انتخاب رئيس متسائلا "الا يشعر كل نائب يقاطع هذا الاستحقاق بانه يغتال في شكل او في آخر انطوان غانم وسائر الشهداء مرة اخرى؟".

وهددت المعارضة بمقاطعة انتخابات الرئاسة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اسم الرئيس، فيما تؤكد الاكثرية انها ستنتخب رئيسا بالغالبية المطلقة قبل انقضاء المهلة الدستورية التي تبدأ الاثنين المقبل وتستمر شهرين.

يذكر بان قوى 14 اذار ناشدت أمس الأول جامعة الدول العربية والامم المتحدة "اتخاذ القرارات والتدابير كافة في كل المجالات لتامين الاستحقاق الرئاسي حماية للجمهورية اللبنانية".

وطالب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، احد ابرز قادتها، بتامين حماية دولية للحؤول دون تعطيل انتخاب خلف اميل لحود حليف دمشق كما جاء في بيان صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرئسه.

واوضح البيان ان جنبلاط دعا وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي اتصلت به للتعزية الى "التفكير بصيغة حماية يقدمها المجتمع العربي والدولي والامم المتحدة لتمرير الاستحقاق وللحؤول دون استمرار النظام السوري وحلفائه في سياسة القتل والاغتيال".

كما اكد جنبلاط للسفير السعودي عبد العزيز خوجة "ضرورة تامين مظلة عربية ودولية لحماية لبنان من تعطيل المؤسسات ومنع امرار الاستحقاق الرئاسي".

وانتقدت صحف لبنانية معارضة مطالبة قوى 14 اذار.

وكتبت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها "لا مجال للرد على مسلسل الاغتيالات الا بالوفاق الوطني اما الرد بتوسيع مساحة التدخل الدولي فلا يعني الا التعجيل بالحرب الاهلية".

وتحت عنوان "الاكثرية تطلب وصاية دولية مباشرة" نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر مطلعة في باريس وواشنطن "ان فريقا من قوى 14 اذار يعد لتحرك سياسي ودبلوماسي يدعو مجلس الامن الى اتخاذ قرار بالزام مجلس النواب اجراء الانتخابات الرئاسية".

وكانت الاكثرية قد اتهمت النظام السوري بالضلوع في اغتيال غانم بتفجير سيارة مفخخة في احدى ضواحي بيروت المسيحية لانقاص عددها، مؤكدة اصرارها على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ونزولها الثلاثاء الى مجلس النواب.

وطالب نبيه بري، رئيس المجلس واحد قادة المعارضة، "بتسليم امن المجلس النيابي ومحيطه الى المؤسسات الشرعية العسكرية والامنية كمقدمة وطنية لتأمين الانتخاب وسلامة النواب".

ولا تزال خيم اعتصام المعارضة منتشرة منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر 2006 في وسط بيروت، محولة اياه مربعا امنيا يقع فيه مقرا الحكومة والبرلمان.

ومع انطوان غانم تكون قوى 14 اذار قد خسرت منذ شباط/فبراير عام 2005 ثمانية من شخصياتها من بينهم ستة نواب ينتمي اربعة منهم الى المجلس الحالي. (أ.ف.ب)