لجنة تنسيق جمعيات المتقاعدين بمديريات لحج تدعو لمواصلة الفعاليات السلمية
> الحوطة «الأيام» خاص:
> عقدت لجنة التنسيق لجمعيات المتقاعدين في مديريات محافظة لحج اجتماعاً لها مساء أمس الأول الجمعة 9/21 وقفت فيه أمام عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومطالبهم القانونية المشروعة.
وصدر عن الاجتماع بيان حيت فيه لجنة التنسيق المواقف الشجاعة لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين بقيادة مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين وجمعيات الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل والفعاليات السلمية التي نظموها خلال الأسابيع الماضية، وأدانت اللجنة الإجراءات القمعية التي أقدمت عليها السلطات والأجهزة الأمنية لمواجهة تلك الفعاليات في محافظات عدن وحضرموت بصورة خاصة ومواصلة فرض الحصار على جمعية المتقاعدين في عدن وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية.
وطالبت اللجنة في بيانها السلطات الكف عن استخدام وسائل القمع والتهديد مؤكدة أن ذلك «لن يثنينا عن مواصلة نضالنا السلمي حتى إحقاق الحقوق المشروعة»، مطالبة السلطة «تحمل مسئولياتها كاملة تجاه أسر الشهداء والجرحى الذين سفكت دماؤهم من قبل القوات العسكرية في ساحات الاعتصامات، والتعويض عما لحق بهم وأسرهم من أضرار مادية وجسدية ومعنوية ومحاسبة كل من تسبب في سفك دماء العزل سواء من استخدموا الأسلحة أم من صدرت عنهم الأوامر، كما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاعتصامات وفي مقدمتهم المناضلان حسن أحمد باعوم والعميد ناصر علي النوبة».
ودعت اللجنة جميع منتسبي جمعيات المتقاعدين إلى مواصلة الاعتصامات والفعاليات السلمية وتنظيم اللقاءات الرمضانية ومواصلة التداول والنقاش حول الحقوق المشروعة للمتقاعدين.
وأعلنت اللجنة في بيانها إعادة توزيع المهام بين أعضاء سكرتاريتها على النحو التالي:
العميد قاسم عثمان الداعري رئيساً للجنة، العميد بدر صالح علي والعميد صالح أحمد العيسائي نائبين للرئيس، العميد علي حسن زكي منسقاً عاماً للجنة، العقيد محمد علي عبدالله مسئولاً إعلامياً، العقيد أحمد علوان ثابت مقرراً، والبقية أعضاء في اللجنة وعددهم 12 عضواً حيث كانت اللجنة مع سكرتاريتها قد تكونت من 18 ضابطاً متقاعداً يمثلون جمعيات المتقاعدين في مديريات محافظة لحج.
وصدر عن الاجتماع بيان حيت فيه لجنة التنسيق المواقف الشجاعة لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين بقيادة مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين وجمعيات الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل والفعاليات السلمية التي نظموها خلال الأسابيع الماضية، وأدانت اللجنة الإجراءات القمعية التي أقدمت عليها السلطات والأجهزة الأمنية لمواجهة تلك الفعاليات في محافظات عدن وحضرموت بصورة خاصة ومواصلة فرض الحصار على جمعية المتقاعدين في عدن وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية.
وطالبت اللجنة في بيانها السلطات الكف عن استخدام وسائل القمع والتهديد مؤكدة أن ذلك «لن يثنينا عن مواصلة نضالنا السلمي حتى إحقاق الحقوق المشروعة»، مطالبة السلطة «تحمل مسئولياتها كاملة تجاه أسر الشهداء والجرحى الذين سفكت دماؤهم من قبل القوات العسكرية في ساحات الاعتصامات، والتعويض عما لحق بهم وأسرهم من أضرار مادية وجسدية ومعنوية ومحاسبة كل من تسبب في سفك دماء العزل سواء من استخدموا الأسلحة أم من صدرت عنهم الأوامر، كما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاعتصامات وفي مقدمتهم المناضلان حسن أحمد باعوم والعميد ناصر علي النوبة».
ودعت اللجنة جميع منتسبي جمعيات المتقاعدين إلى مواصلة الاعتصامات والفعاليات السلمية وتنظيم اللقاءات الرمضانية ومواصلة التداول والنقاش حول الحقوق المشروعة للمتقاعدين.
وأعلنت اللجنة في بيانها إعادة توزيع المهام بين أعضاء سكرتاريتها على النحو التالي:
العميد قاسم عثمان الداعري رئيساً للجنة، العميد بدر صالح علي والعميد صالح أحمد العيسائي نائبين للرئيس، العميد علي حسن زكي منسقاً عاماً للجنة، العقيد محمد علي عبدالله مسئولاً إعلامياً، العقيد أحمد علوان ثابت مقرراً، والبقية أعضاء في اللجنة وعددهم 12 عضواً حيث كانت اللجنة مع سكرتاريتها قد تكونت من 18 ضابطاً متقاعداً يمثلون جمعيات المتقاعدين في مديريات محافظة لحج.