السفير البريطاني بصنعاء لوزير الإدارة المحلية:مشكلة الفساد والوقت معوقان أمام الاستثمار في اليمن ..الوزير هلال: أنا لا أشعر بالقلق إلا عندما لاتتخذ معالجات مناسبة لحل المشاكل
الوزير عبدالقادر هلال خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> قال السفير البريطاني أن مشكلة الاستثمارات في اليمن هي الفساد والتأخير في الاجراءات، وهناك شركة بريطانية للتعدين تنقب عن الزنك حصلت مؤخرا على الترخيص ولكن مشكلة الفساد والوقت معوقان أمام الاستثمار في اليمن. وكان هذا ردا على تساؤل الأخ عبدالقادر هلال، وزير الادارة المحلية حول الاستثمارات البريطانية في اليمن. وجرى ذلك النقاش أثناء لقاء السيد تيم ويلر السفير البريطاني بصنعاء، أمس، بوزير الادارة المحلية في الوزارة.
وتساءل السفير عن دور الوزارة إزاء زيادة الاعتصامات والاحتجاجات، كما تساءل عن الطرق المتخذة لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه اليمن ومشاكل الاراضي والفساد. وأكد أن قرار فصل دول الخليج المانحة عن باقي المانحين قرار فيه نوع من الاجحاف بحق الآخرين.
وأكد هلال أن الوزارة ستتجه اواخر هذا العام للبرلمان اليمني لتوسيع نظام الصلاحيات للسلطة المحلية، وقال: «المجالس المحلية هذبت المكون الاجتماعي لصالح الديمقراطية، والعمر الديمقراطي لليمن قصير ولولا أن المجتمع اليمني حر لما تقدمت الديمقراطية فيها بهذه السرعة، وعملنا في السلطة المحلية هو عمل تدريجي ولا بد أن نلتمس من الديمقراطية التطور لأنه لا يوجد ديمقراطية وفقر، واحتضان لندن مؤتمر المانحين نعتبره دعما لتطور الديمقراطية في اليمن لأن الديمقراطية هي التي ستقضي على الفساد وتحمي البلد من الكوارث والمشاكل».
وتحدث السفير البريطاني عن المشاكل الاقتصادية التي تواجه اليمن ومشاكل الأراضي والفساد متسائلا عن الطرق المتخذة لمعالجة هذا الأمر.
وأجاب هلال: أولا نحن اتخذنا قراراً في الحكومة أن تكون مشاكل الأراضي على المحافظات، وقمنا حاليا بوضع اجراءات صارمة ضد المتنفذين ومعاقبتهم وخاصة المسؤلين. والمشكلة الاقتصادية هي الأبرز والمعالجات تريد مالا ونحن تأخرنا كثيرا في معالجة الامور الاقتصادية واستقطاب الشباب والاستثمار والكهرباء وإنشاء مينائي الحاويات في المنطقة الحرة ومصفاة النفط في الحديدة والمكلا.
فقال السفير ضاحكا : لذلك نحن هنا.
وقال هلال: بريطانيا شريك اساسي لليمن ومهم في التنمية وفي العملية الاقتصادية، وبريطانيا من اكثر الدول تفهما للمجتمع اليمني، ومؤتمر لندن كان يريد أن يوصل رسالة ولكنها لم تفهم بشكل اساسي وعميق. وهنا نبه السفير البريطاني بالقول:
إن قرار فصل دول الخليج المانحة عن باقي المانحين قرار يوجد فيه نوع من الاجحاف بحق الآخرين ولتأسيس علاقات جيدة يجب اشراك الجميع ولذلك ستكون وزارة الادارة المحلية في الواجهة الاولى.
وأردف هلال القول بعد السفير: إن معالجة الامور تحتاج إلى سلطة محلية فعالة ومدعومة لمعالجة قضايا الناس.
وهنا قال السفير متسائلا:
لاحظنا أن الاعتصامات والاحتجاجات في بعض المحافظات تزيد ولدينا شعور بأن النشاط الاحتجاجي يزيد بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم، ونحن نعلم جيدا أن %99.9 من اليمنيين مؤمنون بالوحدة ولن يفرطوا فيها .. ما هو دور وزارتكم حول هذا الأمر؟.
اجاب هلال: كما ذكرت أن الديمقراطية هي صمام أمان الوحدة من خلال الاحزب وحرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وأكيد هناك أخطاء ولكننا مازلنا نتعلم كسلطة ومعارضة والاسباب متعددة والمطالب الحقوقية حق مشروع، ولكن يحدث احيانا خطأ في المطالبة ورد الفعل، والوحدة قامت ويفترض أن نتلمس إعادة ترتيب هذا البيت الوحدوي الذي تأخرنا عن ترتيبه وكان لدينا اهتمام بالبنية التحتية، وربما كان الضعف في أداء السلطة المحلية، ولذلك تعقدت مصالح الناس في الوزارات سواء كانت ترقيات أو خدمات وتأخرنا إلى حد ما كان معذورا بسبب مشاكل الحدود السعودية اليمنية، واليمنية العمانية وجزر البحر الاحمر والتحدي الاقتصادي بالإضافة إلى أن دولة الوحدة تسلمت ما يقارب 8 مليارات دولار كمديونية ولدينا مثل شعبي يقول «النقل من البيت فقر سنة» ناهيك عن المعدل السكاني المهول، صحيح أنه حصلت تراكمات في المحافظات، والحكومة الآن تواجه الامر بشجاعة وقالت للناس نعم هناك أخطاء يجب إصلاحها، ولكن بالمقابل هناك أحزاب وجدت مناخا خصبا للدعاية الانتخابية المبكرة، وأنا لا اشعر بالقلق إلا عندما لا تتخذ معالجات مناسبة لحل المشاكل.. ولدينا الآن استراتيجية لنظام السلطة المحلية، والاتحاد الاوروبي يدعم اللامركزية في اليمن، والاستراتيجية تشخص الواقع في الميدان وتضع الحلول.
وفي تصريح خاص بـ «الأيام» قال السفير البريطاني حول ما ستقدمه السفارة لدعم نظام السلطة المحلية في اليمن: «لقد وقعنا اتفاقية لمدة عشر سنوات مع الحكومة اليمنية.. هذا سيعطينا فترة كافية لتعزيز التعاون بين البلدين، وحاليا نركز بشكل كبير على التعليم وتعزيز بناء قدرات الشباب، الذين مع الوقت سيقومون بتعزيز الحكومة والاقتصاد، ونعمل على المستوى المحلي والدولي في مجال تعزيز نظام العدل، الأمن والمحاكم التجارية والمسائل القانونية ضد الفساد، ونعمل بشكل مكثف مع وزارة المالية في تطوير نظام الادارة المالية، الذي ستستفيد منها كلها نظام السلطات المحلية».
الوزير عبدالقادر هلال خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس
وتساءل السفير عن دور الوزارة إزاء زيادة الاعتصامات والاحتجاجات، كما تساءل عن الطرق المتخذة لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه اليمن ومشاكل الاراضي والفساد. وأكد أن قرار فصل دول الخليج المانحة عن باقي المانحين قرار فيه نوع من الاجحاف بحق الآخرين.
وأكد هلال أن الوزارة ستتجه اواخر هذا العام للبرلمان اليمني لتوسيع نظام الصلاحيات للسلطة المحلية، وقال: «المجالس المحلية هذبت المكون الاجتماعي لصالح الديمقراطية، والعمر الديمقراطي لليمن قصير ولولا أن المجتمع اليمني حر لما تقدمت الديمقراطية فيها بهذه السرعة، وعملنا في السلطة المحلية هو عمل تدريجي ولا بد أن نلتمس من الديمقراطية التطور لأنه لا يوجد ديمقراطية وفقر، واحتضان لندن مؤتمر المانحين نعتبره دعما لتطور الديمقراطية في اليمن لأن الديمقراطية هي التي ستقضي على الفساد وتحمي البلد من الكوارث والمشاكل».
وتحدث السفير البريطاني عن المشاكل الاقتصادية التي تواجه اليمن ومشاكل الأراضي والفساد متسائلا عن الطرق المتخذة لمعالجة هذا الأمر.
وأجاب هلال: أولا نحن اتخذنا قراراً في الحكومة أن تكون مشاكل الأراضي على المحافظات، وقمنا حاليا بوضع اجراءات صارمة ضد المتنفذين ومعاقبتهم وخاصة المسؤلين. والمشكلة الاقتصادية هي الأبرز والمعالجات تريد مالا ونحن تأخرنا كثيرا في معالجة الامور الاقتصادية واستقطاب الشباب والاستثمار والكهرباء وإنشاء مينائي الحاويات في المنطقة الحرة ومصفاة النفط في الحديدة والمكلا.
فقال السفير ضاحكا : لذلك نحن هنا.
وقال هلال: بريطانيا شريك اساسي لليمن ومهم في التنمية وفي العملية الاقتصادية، وبريطانيا من اكثر الدول تفهما للمجتمع اليمني، ومؤتمر لندن كان يريد أن يوصل رسالة ولكنها لم تفهم بشكل اساسي وعميق. وهنا نبه السفير البريطاني بالقول:
إن قرار فصل دول الخليج المانحة عن باقي المانحين قرار يوجد فيه نوع من الاجحاف بحق الآخرين ولتأسيس علاقات جيدة يجب اشراك الجميع ولذلك ستكون وزارة الادارة المحلية في الواجهة الاولى.
وأردف هلال القول بعد السفير: إن معالجة الامور تحتاج إلى سلطة محلية فعالة ومدعومة لمعالجة قضايا الناس.
وهنا قال السفير متسائلا:
لاحظنا أن الاعتصامات والاحتجاجات في بعض المحافظات تزيد ولدينا شعور بأن النشاط الاحتجاجي يزيد بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم، ونحن نعلم جيدا أن %99.9 من اليمنيين مؤمنون بالوحدة ولن يفرطوا فيها .. ما هو دور وزارتكم حول هذا الأمر؟.
اجاب هلال: كما ذكرت أن الديمقراطية هي صمام أمان الوحدة من خلال الاحزب وحرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وأكيد هناك أخطاء ولكننا مازلنا نتعلم كسلطة ومعارضة والاسباب متعددة والمطالب الحقوقية حق مشروع، ولكن يحدث احيانا خطأ في المطالبة ورد الفعل، والوحدة قامت ويفترض أن نتلمس إعادة ترتيب هذا البيت الوحدوي الذي تأخرنا عن ترتيبه وكان لدينا اهتمام بالبنية التحتية، وربما كان الضعف في أداء السلطة المحلية، ولذلك تعقدت مصالح الناس في الوزارات سواء كانت ترقيات أو خدمات وتأخرنا إلى حد ما كان معذورا بسبب مشاكل الحدود السعودية اليمنية، واليمنية العمانية وجزر البحر الاحمر والتحدي الاقتصادي بالإضافة إلى أن دولة الوحدة تسلمت ما يقارب 8 مليارات دولار كمديونية ولدينا مثل شعبي يقول «النقل من البيت فقر سنة» ناهيك عن المعدل السكاني المهول، صحيح أنه حصلت تراكمات في المحافظات، والحكومة الآن تواجه الامر بشجاعة وقالت للناس نعم هناك أخطاء يجب إصلاحها، ولكن بالمقابل هناك أحزاب وجدت مناخا خصبا للدعاية الانتخابية المبكرة، وأنا لا اشعر بالقلق إلا عندما لا تتخذ معالجات مناسبة لحل المشاكل.. ولدينا الآن استراتيجية لنظام السلطة المحلية، والاتحاد الاوروبي يدعم اللامركزية في اليمن، والاستراتيجية تشخص الواقع في الميدان وتضع الحلول.
وفي تصريح خاص بـ «الأيام» قال السفير البريطاني حول ما ستقدمه السفارة لدعم نظام السلطة المحلية في اليمن: «لقد وقعنا اتفاقية لمدة عشر سنوات مع الحكومة اليمنية.. هذا سيعطينا فترة كافية لتعزيز التعاون بين البلدين، وحاليا نركز بشكل كبير على التعليم وتعزيز بناء قدرات الشباب، الذين مع الوقت سيقومون بتعزيز الحكومة والاقتصاد، ونعمل على المستوى المحلي والدولي في مجال تعزيز نظام العدل، الأمن والمحاكم التجارية والمسائل القانونية ضد الفساد، ونعمل بشكل مكثف مع وزارة المالية في تطوير نظام الادارة المالية، الذي ستستفيد منها كلها نظام السلطات المحلية».