> وقعت صدامات أمس الإثنين في اسلام اباد بين عناصر الشرطة وناشطين من انصار المعارضة كانوا يتظاهرون للاعراب عن رفضهم ترشح الرئيس الباكستاني برويز مشرف لولاية جديدة في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.

فعندما حاول عناصر الشرطة منع نحو مئة متظاهر من الاقتراب من المحكمة العليا بوسط العاصمة بدأ الناشطون من "متحدة مجلس العمل" (جبهة العمل المتحد) برميهم بالحجارة، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس,وقام عناصر الشرطة بضرب وتوقيف نحو عشرين متظاهرا.

وكانت الشرطة اوقفت مساء السبت الماضي كتدبير "احترازي" العديد من عناصر المعارضة بينهم قياديون في جبهة العمل المتحد (ابرز تحالف للاحزاب الاسلامية في البرلمان) وحزب رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق نواز شريف وذلك بحجة ان دعوتهم للاضراب من شأنها تهديد الامن,واتهم الحزبان مشرف بالسعي الى "سحق اي معارضة".

وهتف المتظاهرون "مشرف كلب" و"مشرف غو غو (ارحل ارحل)" و"اصدقاء اميركا خونة". بيد ان عددهم بدا متواضعا بالنسبة الى العاصمة التي اعتادت على تحركات اكبر في الشارع على خلفية منذ ان بدات قبل ستة اشهر ازمة سياسية غير مسبوقة.

ويعد الجنرال مشرف الذي تسلم الحكم في 12 تشرين الاول/اكتوبر 1999 اثر انقلاب عسكري بدون اراقة دماء، من الحلفاء الاساسيين للولايات المتحدة في "حربها على الارهاب".

وقد اشتدت المعارك وتكثفت منذ شهرين في المناطق القبلية بشمال غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع افغانستان بين الجيش والمقاتلين الاسلاميين، من باكستانيين وطالبان افغان واجانب اعضاء في تنظيم القاعدة.

وكان زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن دعا الخميس الى "الجهاد" ضد مشرف والجيش الباكستاني وذلك انتقاما لمقتل "ابطال الاسلام". ومنذ اكثر من شهرين اوقعت اعتداءات انتحارية اكثر من 270 قتيلا في باكستان معظمهم من العسكريين.

ويعتزم مشرف الترشح لولاية رئاسية جديدة في 6 تشرين الثاني/اكتوبر المقبل وذلك خلال الاقتراع غير المباشر الذي يجري في البرلمان والمجالس الاقليمية. وتبحث المحكمة العليا منذ اسبوع العديد من الطعون التي تقدمت بها عدة احزاب معارضة بينها "جبهة العمل المتحد" وعدد من مكونات المجتمع المدني.

وتعتبر هذه الاحزاب والجمعيات ان الدستور الباكستاني يمنع ترشح الرئيس مشرف لولاية جديدة اذا لم يتخل قبل ذلك عن قيادة الجيش.

وكان مشرف الذي عانى من تراجع شعبيته في الشارع، اعلن في الاونة الاخيرة انه سيتخلى عن منصب قائد الجيش في حال تم انتخابه في السادس من تشرين الاول/اكتوبر رئيسا وليس قبل الاقتراع.

من جهة اخرى تطعن المعارضة في صحة تاريخ الانتخابات معتبرة ان رئيس الدولة يجب ان يتم اختياره ليس من قبل الجمعيات المنتهية ولايتها بل من قبل الجمعيات التي سيتم انتخابها على المستويين الوطني والاقليمي خلال الانتخابات التشريعية المقررة بداية 2008,وستصدر المحكمة العليا رأيها في الامر الثلاثاء او الاربعاء.

من جهة اخرى وازاء نية المعارضة مقاطعة الاقتراع اعلن المحامون الباكستانيون أمس الإثنين عزمهم ترشيح احدهم للانتخابات الرئاسية وهو الرئيس السابق للمحكمة العليا وجيه-الدين احمد. (أ.ف.ب)