مبادرة للرئيس بتعديلات دستورية في لقاء يعتذر عنه المشترك
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> اعلن فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية عن مبادرة لاجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي.
جاء ذلك لدى اجتماعه أمس بقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي دعاها إلى حوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
حيث رحب فخامة الرئيس بقادة الأحزاب مستعرضا التطورات في الساحة الوطنية والمعالجات التي تم اتخاذها لمعالجة العديد من القضايا في المجتمع وفي مقدمتها فضية المتقاعدين.. مشيرا إلى أبعاد الدعوة التي وجهها فخامته للأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الجاد والمسؤول حول كافة القضايا الوطنية في إطار الحرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وباعتبار مسئولية بناء الوطن مسئولية الجميع دون استثناء.
وتتمثل مبادرة رئيس الجمهورية فـي الآتي:
- النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.
- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.
- تتكون السطلة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.
- انتخاب مجلس النواب كل اربع سنوات.
- انتخاب مجلس الشورى كل اربع سنوات.
- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.
- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.
- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الاعمال في الاطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.
- تشكل اللجنة العاليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.
- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.
وقد اكد الاخ الرئيس أهمية ان يشارك الجميع بطرح آرائهم وتصوراتهم حول تلك المقترحات واثرائها وبالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية وقال: «نحن منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن اولا واخيرا».
هذا وقد عبرت الاحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الاخ الرئيس للحوار وجعله شاملا لكافة اطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني..مشيرين إلى أن الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيدا عن الخصومة السياسية او المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية التي تضر بالوطن ومصالحه العليا.
كما عبرت الاحزاب المشاركة في اللقاء عن اسفها لعدم حضور احزاب اللقاء المشترك الاجتماع وعدم تلبية دعوة فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي حرص على التعامل مع كافة القوى السياسية باعتبارها تمثل منظومة متكاملة في اطار النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية.
واستنكرت هذا الموقف غير المسئول او المبرر لاحزاب اللقاء المشترك والذي يعبر عن رؤية قاصرة وانانية في التعامل مع الآخر وعدم التعايش معه ومحاولة اقصائه وهو ما يتعارض مع ابسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالآخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره اساسا ومنطلقا للممارسة الديمقراطية.
كما عبرت تلك الاحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها لكل المحاولات الهادفة إلى الاستغلال السيئ لبعض القضايا والمشكلات التـي يعانيـها المجتمع للتضليل وإثارة الفوضى وتهييج المشاعر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام .. مؤكدين أهمية اللجوء للمعالجات الموضوعية لمشكلات الواقع وفي اطار الاستيعاب الواعي لحقائق الواقع وبعيدا عن المكايدات الضارة بالوطن وامنه واستقراره ومسيرة التنمية والاستثمار فيه.
وعبرت الاحزاب والتنظيمات السياسية عن اشادتها بالاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لانهاء مظاهر التسلح في المدن وعواصم المحافظات في اطار تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح.. مشيرين إلى أن انهاء المظاهر المسلحة يمثل ظاهرة حضارية تستحق الاشادة والتعاون من قبل كافة المواطنين مع الأجهزة الأمنية من اجل انجاحها .. مؤكدين أهمية المضي قدما في التطبيق الصارم للاجراءات الخاصة بتنظيم حمل السلاح ومنع التجول به في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات في الجمهورية وهو ما يعزز الجهود المبذولة من اجل ترسيخ الامن والسكينة العامة وتهيئة المناخات الملائمة للتسريع بوتائر التنمية والاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية.
جاء ذلك لدى اجتماعه أمس بقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي دعاها إلى حوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
حيث رحب فخامة الرئيس بقادة الأحزاب مستعرضا التطورات في الساحة الوطنية والمعالجات التي تم اتخاذها لمعالجة العديد من القضايا في المجتمع وفي مقدمتها فضية المتقاعدين.. مشيرا إلى أبعاد الدعوة التي وجهها فخامته للأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الجاد والمسؤول حول كافة القضايا الوطنية في إطار الحرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وباعتبار مسئولية بناء الوطن مسئولية الجميع دون استثناء.
وتتمثل مبادرة رئيس الجمهورية فـي الآتي:
- النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.
- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.
- تتكون السطلة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.
- انتخاب مجلس النواب كل اربع سنوات.
- انتخاب مجلس الشورى كل اربع سنوات.
- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.
- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.
- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الاعمال في الاطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.
- تشكل اللجنة العاليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.
- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.
وقد اكد الاخ الرئيس أهمية ان يشارك الجميع بطرح آرائهم وتصوراتهم حول تلك المقترحات واثرائها وبالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية وقال: «نحن منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن اولا واخيرا».
هذا وقد عبرت الاحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الاخ الرئيس للحوار وجعله شاملا لكافة اطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني..مشيرين إلى أن الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيدا عن الخصومة السياسية او المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية التي تضر بالوطن ومصالحه العليا.
كما عبرت الاحزاب المشاركة في اللقاء عن اسفها لعدم حضور احزاب اللقاء المشترك الاجتماع وعدم تلبية دعوة فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي حرص على التعامل مع كافة القوى السياسية باعتبارها تمثل منظومة متكاملة في اطار النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية.
واستنكرت هذا الموقف غير المسئول او المبرر لاحزاب اللقاء المشترك والذي يعبر عن رؤية قاصرة وانانية في التعامل مع الآخر وعدم التعايش معه ومحاولة اقصائه وهو ما يتعارض مع ابسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالآخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره اساسا ومنطلقا للممارسة الديمقراطية.
كما عبرت تلك الاحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها لكل المحاولات الهادفة إلى الاستغلال السيئ لبعض القضايا والمشكلات التـي يعانيـها المجتمع للتضليل وإثارة الفوضى وتهييج المشاعر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام .. مؤكدين أهمية اللجوء للمعالجات الموضوعية لمشكلات الواقع وفي اطار الاستيعاب الواعي لحقائق الواقع وبعيدا عن المكايدات الضارة بالوطن وامنه واستقراره ومسيرة التنمية والاستثمار فيه.
وعبرت الاحزاب والتنظيمات السياسية عن اشادتها بالاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لانهاء مظاهر التسلح في المدن وعواصم المحافظات في اطار تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح.. مشيرين إلى أن انهاء المظاهر المسلحة يمثل ظاهرة حضارية تستحق الاشادة والتعاون من قبل كافة المواطنين مع الأجهزة الأمنية من اجل انجاحها .. مؤكدين أهمية المضي قدما في التطبيق الصارم للاجراءات الخاصة بتنظيم حمل السلاح ومنع التجول به في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات في الجمهورية وهو ما يعزز الجهود المبذولة من اجل ترسيخ الامن والسكينة العامة وتهيئة المناخات الملائمة للتسريع بوتائر التنمية والاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية.