> كلفت الحكومة اللبنانية أمس الإثنين الجيش حماية امن النواب ومقر البرلمان تمهيدا للجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كما اعلن الاثنين وزير الاعلام غازي العريضي.

وقال العريضي للصحافيين في ختام جلسة طويلة مخصصة للشؤون الامنية "طلبت الحكومة من قيادة الجيش اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان امن النواب ومقر المجلس ومحيطه لتامين سلامتهم من اجل القيام بواجبهم الانتخابي".

يذكر ان نواب الاكثرية اعربوا عن مخاوف امنية من استمرار خيم اعتصام المعارضة منتشرة منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر 2006 في وسط بيروت محولة اياه الى مربع امني يقع على مقربة منه مقرا الحكومة والبرلمان.

ودعا رئيس البرلمان نبيه بري، احد قادة المعارضة، النواب لانتخاب خلف للرئيس الحالي الموالي لسوريا اميل لحود اليوم الثلاثاء مؤكدا انه سيرجئها اذا لم يكتمل النصاب الذي حدده بثلثي اعضاء البرلمان.

وتاتي هذ الجلسة غداة بدء المهلة الدستورية ومدتها شهرين والتي تنتهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر مع انتهاء ولاية لحود.

ويسود التوتر منذ اغتيال النائب الاكثري انطوان غانم الاسبوع الماضي فيما تم ايواء نحو اربعين نائبا من الاكثرية في فندق فخم في بيروت وسط اجراءات امنية مشددة.

وقد اتهمت الاكثرية سوريا بالوقوف وراء الاغتيال لانقاص عدد نوابها تمهيدا لوصول رئيس جمهورية موال لها مطالبة بتسسليم امن المجلس الى "المؤسسات الشرعية العسكرية" وناشدت جامعة الدول العربية والامم المتحدة حماية الاستحقاق.

وقد دعا وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل أمس الإثنين الدول العربية الى ان "تأخذ زمام المبادرة" لتأمين حماية لنواب الاكثرية مشيرا في مقابلة مع قناة "العربية" الى ان "هناك من يقوم بقتل النواب للتأثير على العملية الانتخابية الرئاسية".

كما اعتبر الرئيس المصري حسني مبارك "ان الاغتيالات تستهدف اناسا بعينهم" في اشارة الى كونهم جميعا مناهضين لسوريا وحذر من "مخاطر استمرار هذا الوضع المضطرب في لبنان" وفق تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

اما صحيفة "تشرين" الحكومية السورية فقد حملت الاكثرية بدون ان تسميها مسؤولية مسلسل الاغتيالات.

وقالت الصحيفة ان "سلسلة الاغتيالات التي شهدها لبنان جميعها ومن دون استثناء لا تصب في مصلحة سوريا ولا يستفيد منها الا اعداء لبنان وفي مقدمتهم اسرائيل والادارة الاميركية واعوانها المحليين".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، احد قادة المعارضة،أمس الإثنين بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير ان رئيس الجمهورية سنتخب خلال المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بري للصحافيين اثر الزيارة التي حصلت عشية اول دورة انتخابية دعا لانعقادها في المجلس النيابي، "قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر سيكون للبنان رئيس جمهورية بتوافق كل اللبنانيين".

واكد ان الرئيس المقبل "لن يكون ضد اي شخص او ضد اي قيادة" وانه سيكون "بتوافق الجميع" بدون ان يستبعد ان يكون من احد الطرفين المتخاصمين: الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا او المعارضة التي يقودها حزب الله حليف دمشق.

وقال "اذا تم التوافق على شخصية من قوى 8 اذار/مارس (المعارضة) انا معها، واذا تم التوافق على شخصية من قوى 14 اذار/مارس (الاكثرية) انا معها، واذا تم التوافق على شخصية لا تنتمي الى اي من الطرفين انها معها".

واضاف "الجو تفاؤلي وليس تشاؤمي وهذه ليست مجرد كلمات تطمين".

واوضح ان هدفه من لقاء صفير راس كنيسة الطائفة المارونية التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية "محاولة السير بالمبادرة (مبادرته) في سبيل التوصل الى توافق حول الاستحقاق الرئاسي".

وقال "الزيارة للاستنارة من جهة والاستشارة من جهة اخرى كي نسلك الطريق الصحيح".

ودعا بري لعقد جلسة اليوم الثلاثاء لانتخاب خلف للرئيس الحالي الموالي لسوريا اميل لحود مؤكدا انه سيرجئها اذا لم يكتمل النصاب الذي حدده بثلثي اعضاء البرلمان. وبالتالي لن تحتسب تلك الجلسة وفق المعارضة.

وتهدد الاكثرية التي تشغل 68 مقعدا في المجلس بانها ستمضي في انتخاب الرئيس بدون تحقيق نصاب الثلثين في المجلس النيابي والاكتفاء بالنصف زائد واحد. وبات المجلس يعد 127 نائبا بعد ان شغر مقعد باغتيال النائب المسيحي انطوان غانم في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وينتخب النواب الرئيس باكثرية الثلثين في الدورة الاولى والنصف زائد واحد في الدورات اللاحقة خلال مهلة دستورية بدات الاثنين وتنتهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود.

وتؤكد الاكثرية انها ستلجأ الى هذه الخطوة في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية التي ينعقد فيها المجلس "حكما" وفق الدستور.