مدير عام شركة المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين طارق عبدالواسع هائل سعيد:نعتمد في نشاطاتنا على التجار فقط والمواطن العادي هو الاحوج للتأمين
> «الأيام» عن مجلة «أموال»:
> أوضح طارق عبدالواسع هائل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين ان قطاع التأمين في اليمن لايزال في مراحله الاولية وان السوق التأميني اليمني والذي يقدر بـ 50 مليون دولار هو سوق بسيط بالمقارنة مع باقي الاسواق الخليجية. وأكد المدير العام لشركة المتحدة للتأمين طارق عبدالواسع ان شركته هي الاقوى في سوق التأمين اليمني منذ عام 1995م مشددا على انها تملك القدرة على تغطية أي مشاريع في اليمن.
وكشف نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين عن ان عدم تفاعل الدولة في دعم قطاع التأمين يأتي في مقدمة المعوقات التي تواجه قطاع التأمين في اليمن مشيرا الى ان قانون التأمين اليمني يوجد به أوجه قصور عديدة والتي في طريقها حاليا للتصحيح. واعتبر مدير عام المتحدة للتأمين أن الوعي التأميني في اليمن ضعيف وان الوعي التأميني وحده مهما بلغت درجته لا يكفي لصنع سوق تأميني في ظل غياب القدرة الشرائية.
مراحل أولية
> كيف تقيمون مسيرة التأمين في اليمن؟
- التأمين في اليمن لايزال في مراحله الاولى وما زلنا نحتاج الى الكثير من الجهد والوقت لكن اليمن افضل بشكل عام من بعض البلدان العربية ولكنه بنفس الوقت اقل بكثير من الكثير من دول عربية اخرى لأسباب عديدة اهمها ضعف مستوى دخل الفرد والحالة الاقتصادية الضعيفة فحجم وأقساط السوق التأميني يبلغ 50 مليون دولار وهو مبلغ بسيط جدا مقارنة بما هو موجود لدى الاسواق الخليجية ونستطيع ان نصف السوق اليمني انه صغير ومازال في طور النضج لكنه حاليا يشهد تطورا ملحوظا في حجم الاقساط والتوعية التأمينية فهو من الاسواق الواعدة للتأمين نظرا لحجم عدد السكان الذين يتجاوزن اكثر من 20 مليون نسمة معظمهم لم يؤمنوا والسبب الرئيسي هو ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين بشكل عام.
غياب الدعم
> ماهي أبرز معوقات التأمين؟
- كثيرة لكن اهمها واكبرها عدم تفاعل الدولة في دعم التأمين وذلك من حيث التزامه تطبيق القوانين فالقوانين موجودة لكنها غير منفذة فالحكومة يجب ان تلزم التجار ورجال الاعمال والشركات العاملة في البلد بنص قانون التأمين الذي ينص على منع التأمين المباشر او غير المباشر لدى شركات اجنبية حيث من الملاحظ قيام تجار وشركات خصوصا النفطية بالتأمين لدى شركات خارجية وهو مخالف للقانون مما يتسبب بخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني كما ان المشاريع الحكومية لا تؤمن وهنا يكون دور الحكومة باحتساب التأمين ضمن الميزانية العامة لمختلف الجهات. ومن المعوقات عدم قيام الجهات ذات العلاقة بدورها المنوط بها في نشر التوعية بأهمية التأمين في اوساط المجتمع وارساء ثقافة تأمينية تحميهم من المخاطر المستقبلية.
> قانون التأمين اليمني هل هو كامل أم لا يزال فيه قصور؟
- يوجد فيه قصور ونحاول الآن تجاوزه وتصحيحه، ايضا لدينا مسودة وهناك لجان لدراسة القوانين المتعلقة بالتأمين وقد اختتمت مؤخرا لجنة مشكلة من الاتحاد اليمني للتأمين والغرفة التجارية وشركات التأمين مناقشة مسودة قانون الاشراف والرقابة لإصدار تعديل القانون بما يتناسب والوضع الحالي للسوق اليمني والطموحات المستقبلية، كما اننا ندرس كيفية استفادة قطاع التأمين من دخول اليمن في منظمة التجارية العالمية وأحب التأكيد على ان الاتحاد اليمني للتأمين الذي أمثل نائباً له هو في تواصل مستمر مع الجهات الحكومية سواء لدراسة القوانين الحالية او تفعيلها او سن قوانين تنهض بالتأمين ونطمح ان تكون الدولة مساندة لنا.
> بصفتكم نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين ألا ترون ان الاتحاد كان مقصرا في الاسراع بالنهوض بالوضع التأميني؟
- أتفق معك لكن للاسف الشديد وضع الاتحاد لا يزال غير مستقر لأسباب متعددة منها انه لايزال يعاني من ندرة الموارد المالية وعدم وجود شخص متفرع لقيادته ومتابعة أعماله فنحن للاسف الشديد منشغلون في أعمالنا اليومية.. كما اعترف ان الاتحاد لم يتسطع القيام بواجبه في نشر التوعية لأسباب من ضمنها عدم تفاعل شركات التأمين بدعم الاتحاد ماديا من خلال دفع الاشتراكات لكن سنحاول تجاوز هذه المشاكل في المستقبل.
> هل غياب الوعي هو السبب الرئيس في ضعف سوق التأمين؟
- لا، هو سبب من اسباب متعددة فالوعي بأهمية التأمين ليس مفقودا ولكنه ضعيف والوعي التأميني وحده لا يكفي لصنع سوق تأميني مالم تكن هناك قدرة شرائية للمواطن وارتفاع لمستوى دخل الفرد خصوصا ان التأمين يعتبر للمواطن العادي من الكماليات ونحن لا نخفيكم اننا نعتمد في نشاطاتنا على التجار ورجال الاعمال فقط ولكننا نسعى لنشر التأمين ومنح الحماية التأمينية للمواطن العادي البسيط الذي هو أحوج الناس بتعويضه عن الخسائر التي قد تلحق به لا قدر الله في وجود الاخطار الحالية والمستقبلية.
> هل اصبح سوق التأمين يملك الكادر المحلي لإدارته؟
- الحصول على كوادر يمنية مؤهلة معاناة بحد ذاتها وللاسف نقول انه لا توجد لدينا معاهد تأمينية متخصصة لتخريج هؤلاء الكوادر فتضطر الشركات لتأهيلهم وتجتهد بإرسالهم الى الخارج وهذه جهود ذاتية تقوم بها الشركات وأتحدث أنا بهذا الخصوص عن شركتنا «المتحدة للتأمين» فتدريب اشخاص على فهم التأمين وقواعده ليس سهلا وأؤكد انه اذا كانت هناك كوادر مؤهلة فإننا نستطيع توفير فرص عمل لهم فنحن نحب التوسع في الانشطة والفروع.
> أين تقع شركتكم في السوق اليمني؟
- أحب التأكيد ان المتحدة للتأمين تعتبر اليوم هي الشركة الاولى والرائدة في سوق التأمين اليمني فهي تتربع على سوق التأمين اليمني منذ عام 1995م وذلك بحجم الاقساط والتعويضات التي تقدمها حيث تسيطر على حصة 43% من سوق التأمين اليمني الذي يبلغ 50 مليون دولار من اجمالي 13 شركة تأمين محلية وهي تتعامل مع اكبر الشركات العالمية في اعادة التأمين.
> كيف تصف العلاقة بين الشركات التأمينية المختلفة.. وهل التنافس القائم سلبي أم ايجابي؟
- التنافس لا ينكره أحد وهو موجود في كل مكان ولا يستطيع أحد ايقافه، ورغم وجود تنسيق وتعاون لكن في نفس الوقت توجد منافسة قوية بين مختلف الشركات وهذه المنافسة في معظم الاحيان سلبية، لأنها تشتد لكن الاسعار تهبط وتستمر بالهبوط للاسف الشديد وهي ستؤثر على شركات التأمين بشكل عام وستؤدي لضعف الخدمات المقدمة من شركات التأمين اذا استمر الحال بهذه الطريقة لأنك في النهاية ستشتغل على هامش ربح قليل وبسيط جدا لا يغطي مصاريفك الكافية حتى تقدم خدمة للعملاء بالشكل المطلوب.
> دخول شركات من الخارج للتأمين هل سيسبب لكم قلقا؟
- لا لن تسبب لنا قلقا فهذا سوق مفتوح ونتوقع دخول شركات منافسة فنحن نؤمن بالمنافسة ودخول تلك الشركات سيكون عاجلا أم آجلا فنحن نهيء انفسنا لوضع كهذا ونستعد للمنافسة والحقيقة التي يجب التأكيد عليها ان سمعة الشركة وسرعة تقديمها للخدمة هي الاساس في اقناع العملاء للبقاء معك او التحول الى شركة اخرى ونحن أهلنا أنفسنا وطورنا خدماتنا فقد أدخلنا خدمات تأمينية جديدة مثل التي تقدم في الدول الخليجية الاخرى بل لدينا بعض الخدمات ليست موجودة في بعض الدول.
> الاستثمارات الخليجية التي أعلن عن تنفيذها قريبا هل أعطتكم كرجال تأمين أملا في انتعاش هذا السوق؟
- نحن ننتظر هذه الفرصة عندما تقوم الشركات الخليجية بالاستثمار في اليمن فهي ستنعكس على الاقتصاد اليمني بشكل عام.. لكن للاسف فقد رأينا ان بعض المشاريع الخليجية التي تنفذ تم التأمين عليها من شركات خارجية وهو مخالف للقانون.
> هل لكم القدرة على تغطية تلك المشاريع؟
- نعم بأي مبالغ كانت وندعو تلك الشركات التي تنوي اقامة مشاريع لها في اليمن ان تقوم بدراسة الشركات اليمنية التأمينية ثم تختار الاقوى.
وكشف نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين عن ان عدم تفاعل الدولة في دعم قطاع التأمين يأتي في مقدمة المعوقات التي تواجه قطاع التأمين في اليمن مشيرا الى ان قانون التأمين اليمني يوجد به أوجه قصور عديدة والتي في طريقها حاليا للتصحيح. واعتبر مدير عام المتحدة للتأمين أن الوعي التأميني في اليمن ضعيف وان الوعي التأميني وحده مهما بلغت درجته لا يكفي لصنع سوق تأميني في ظل غياب القدرة الشرائية.
مراحل أولية
> كيف تقيمون مسيرة التأمين في اليمن؟
- التأمين في اليمن لايزال في مراحله الاولى وما زلنا نحتاج الى الكثير من الجهد والوقت لكن اليمن افضل بشكل عام من بعض البلدان العربية ولكنه بنفس الوقت اقل بكثير من الكثير من دول عربية اخرى لأسباب عديدة اهمها ضعف مستوى دخل الفرد والحالة الاقتصادية الضعيفة فحجم وأقساط السوق التأميني يبلغ 50 مليون دولار وهو مبلغ بسيط جدا مقارنة بما هو موجود لدى الاسواق الخليجية ونستطيع ان نصف السوق اليمني انه صغير ومازال في طور النضج لكنه حاليا يشهد تطورا ملحوظا في حجم الاقساط والتوعية التأمينية فهو من الاسواق الواعدة للتأمين نظرا لحجم عدد السكان الذين يتجاوزن اكثر من 20 مليون نسمة معظمهم لم يؤمنوا والسبب الرئيسي هو ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين بشكل عام.
غياب الدعم
> ماهي أبرز معوقات التأمين؟
- كثيرة لكن اهمها واكبرها عدم تفاعل الدولة في دعم التأمين وذلك من حيث التزامه تطبيق القوانين فالقوانين موجودة لكنها غير منفذة فالحكومة يجب ان تلزم التجار ورجال الاعمال والشركات العاملة في البلد بنص قانون التأمين الذي ينص على منع التأمين المباشر او غير المباشر لدى شركات اجنبية حيث من الملاحظ قيام تجار وشركات خصوصا النفطية بالتأمين لدى شركات خارجية وهو مخالف للقانون مما يتسبب بخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني كما ان المشاريع الحكومية لا تؤمن وهنا يكون دور الحكومة باحتساب التأمين ضمن الميزانية العامة لمختلف الجهات. ومن المعوقات عدم قيام الجهات ذات العلاقة بدورها المنوط بها في نشر التوعية بأهمية التأمين في اوساط المجتمع وارساء ثقافة تأمينية تحميهم من المخاطر المستقبلية.
> قانون التأمين اليمني هل هو كامل أم لا يزال فيه قصور؟
- يوجد فيه قصور ونحاول الآن تجاوزه وتصحيحه، ايضا لدينا مسودة وهناك لجان لدراسة القوانين المتعلقة بالتأمين وقد اختتمت مؤخرا لجنة مشكلة من الاتحاد اليمني للتأمين والغرفة التجارية وشركات التأمين مناقشة مسودة قانون الاشراف والرقابة لإصدار تعديل القانون بما يتناسب والوضع الحالي للسوق اليمني والطموحات المستقبلية، كما اننا ندرس كيفية استفادة قطاع التأمين من دخول اليمن في منظمة التجارية العالمية وأحب التأكيد على ان الاتحاد اليمني للتأمين الذي أمثل نائباً له هو في تواصل مستمر مع الجهات الحكومية سواء لدراسة القوانين الحالية او تفعيلها او سن قوانين تنهض بالتأمين ونطمح ان تكون الدولة مساندة لنا.
> بصفتكم نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين ألا ترون ان الاتحاد كان مقصرا في الاسراع بالنهوض بالوضع التأميني؟
- أتفق معك لكن للاسف الشديد وضع الاتحاد لا يزال غير مستقر لأسباب متعددة منها انه لايزال يعاني من ندرة الموارد المالية وعدم وجود شخص متفرع لقيادته ومتابعة أعماله فنحن للاسف الشديد منشغلون في أعمالنا اليومية.. كما اعترف ان الاتحاد لم يتسطع القيام بواجبه في نشر التوعية لأسباب من ضمنها عدم تفاعل شركات التأمين بدعم الاتحاد ماديا من خلال دفع الاشتراكات لكن سنحاول تجاوز هذه المشاكل في المستقبل.
> هل غياب الوعي هو السبب الرئيس في ضعف سوق التأمين؟
- لا، هو سبب من اسباب متعددة فالوعي بأهمية التأمين ليس مفقودا ولكنه ضعيف والوعي التأميني وحده لا يكفي لصنع سوق تأميني مالم تكن هناك قدرة شرائية للمواطن وارتفاع لمستوى دخل الفرد خصوصا ان التأمين يعتبر للمواطن العادي من الكماليات ونحن لا نخفيكم اننا نعتمد في نشاطاتنا على التجار ورجال الاعمال فقط ولكننا نسعى لنشر التأمين ومنح الحماية التأمينية للمواطن العادي البسيط الذي هو أحوج الناس بتعويضه عن الخسائر التي قد تلحق به لا قدر الله في وجود الاخطار الحالية والمستقبلية.
> هل اصبح سوق التأمين يملك الكادر المحلي لإدارته؟
- الحصول على كوادر يمنية مؤهلة معاناة بحد ذاتها وللاسف نقول انه لا توجد لدينا معاهد تأمينية متخصصة لتخريج هؤلاء الكوادر فتضطر الشركات لتأهيلهم وتجتهد بإرسالهم الى الخارج وهذه جهود ذاتية تقوم بها الشركات وأتحدث أنا بهذا الخصوص عن شركتنا «المتحدة للتأمين» فتدريب اشخاص على فهم التأمين وقواعده ليس سهلا وأؤكد انه اذا كانت هناك كوادر مؤهلة فإننا نستطيع توفير فرص عمل لهم فنحن نحب التوسع في الانشطة والفروع.
> أين تقع شركتكم في السوق اليمني؟
- أحب التأكيد ان المتحدة للتأمين تعتبر اليوم هي الشركة الاولى والرائدة في سوق التأمين اليمني فهي تتربع على سوق التأمين اليمني منذ عام 1995م وذلك بحجم الاقساط والتعويضات التي تقدمها حيث تسيطر على حصة 43% من سوق التأمين اليمني الذي يبلغ 50 مليون دولار من اجمالي 13 شركة تأمين محلية وهي تتعامل مع اكبر الشركات العالمية في اعادة التأمين.
> كيف تصف العلاقة بين الشركات التأمينية المختلفة.. وهل التنافس القائم سلبي أم ايجابي؟
- التنافس لا ينكره أحد وهو موجود في كل مكان ولا يستطيع أحد ايقافه، ورغم وجود تنسيق وتعاون لكن في نفس الوقت توجد منافسة قوية بين مختلف الشركات وهذه المنافسة في معظم الاحيان سلبية، لأنها تشتد لكن الاسعار تهبط وتستمر بالهبوط للاسف الشديد وهي ستؤثر على شركات التأمين بشكل عام وستؤدي لضعف الخدمات المقدمة من شركات التأمين اذا استمر الحال بهذه الطريقة لأنك في النهاية ستشتغل على هامش ربح قليل وبسيط جدا لا يغطي مصاريفك الكافية حتى تقدم خدمة للعملاء بالشكل المطلوب.
> دخول شركات من الخارج للتأمين هل سيسبب لكم قلقا؟
- لا لن تسبب لنا قلقا فهذا سوق مفتوح ونتوقع دخول شركات منافسة فنحن نؤمن بالمنافسة ودخول تلك الشركات سيكون عاجلا أم آجلا فنحن نهيء انفسنا لوضع كهذا ونستعد للمنافسة والحقيقة التي يجب التأكيد عليها ان سمعة الشركة وسرعة تقديمها للخدمة هي الاساس في اقناع العملاء للبقاء معك او التحول الى شركة اخرى ونحن أهلنا أنفسنا وطورنا خدماتنا فقد أدخلنا خدمات تأمينية جديدة مثل التي تقدم في الدول الخليجية الاخرى بل لدينا بعض الخدمات ليست موجودة في بعض الدول.
> الاستثمارات الخليجية التي أعلن عن تنفيذها قريبا هل أعطتكم كرجال تأمين أملا في انتعاش هذا السوق؟
- نحن ننتظر هذه الفرصة عندما تقوم الشركات الخليجية بالاستثمار في اليمن فهي ستنعكس على الاقتصاد اليمني بشكل عام.. لكن للاسف فقد رأينا ان بعض المشاريع الخليجية التي تنفذ تم التأمين عليها من شركات خارجية وهو مخالف للقانون.
> هل لكم القدرة على تغطية تلك المشاريع؟
- نعم بأي مبالغ كانت وندعو تلك الشركات التي تنوي اقامة مشاريع لها في اليمن ان تقوم بدراسة الشركات اليمنية التأمينية ثم تختار الاقوى.