الرئيس:شعبنا واع ويعرف القوى التي تفتعل الأزمات
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن باب الحوار مع كافة القوى السياسية الموجودة في الساحة الوطنية مفتوح وهو أمر مطلوب ، وأنها لن تجد أي قطيعة أو أي خصومة, وأن مصلحة البلد تقتضي الحوار ,ودعا فخامته في خطاب وطني هام وجهه أمس الى جماهير شعبنا بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية الخالدة العيد الـ45 لثورة 26 سبتمبر والعيد الـ44 لثورة الـ14 من اكتوبر والعيد الاربعين للثلاثين من نوفمبر يوم الاستقلال الوطني، دعا كافة القوى السياسية إلى حوار مسؤول وبناء يقوم على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وعلى قاعدة «لا تفرض رؤاك على الآخر ، بل تفاعل وانتهج الحوار والشعب في نهاية الامر هو المرجعية وسيقول كلمته الفاصلة».
وقال فخامة الرئيس في الحفل الذي أقامته القوات المسلحة والامن في القاعة الكبرى بالكلية الحربية :” أنا بطبيعتي أحث دائما على الحوار سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج باعتبار الحوار الوسيلة المثلى للخروج من الازمات دون اللجوء إلى خيارات أخرى قد تؤدي إلى كوارث وإحداث شرخ في الصف الوطني .
وأضاف رئيس الجمهورية :” أن القوقعة ورسم السياسات من غرف مغلقة لهذه الامة اسلوب خاطئ, كون السياسات لاترسم في غرف مغلقة ويكون المحاور يحاور نفسه بل ينبغي أن يتحدث مع الآخرين من خلال الندوات والمراكز والمؤسسات .. لافتا إلى أن اليمن لديه مؤسسات وهو بلد مؤسسي”. كما دعا رئيس الجمهورية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الحوار.. مشيرا الى انه لن يكون محصورا على الأحزاب .. وقال :”أدعو منظمات المجتمع المدني وأكلف الحكومة والأمانة العامة للمؤتمر ان تشرك منظمات المجتمع المدني وتطلعها على هذا المشروع بحيث نتوسع شيئا فشيئاً في توسيع المشاركة للحوار فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد. وأضاف “ فلنكن شركاء في إدارة شؤون البلاد بالأطر الديمقراطية وليس شركاء في صنع الأزمات .
واستطرد فخامة الأخ الرئيس قائلا : ”نحن دعونا الى حوار وطني مع كل القوى السياسية في ظل جدول أعمال مفتوح وفاء والتزاما بالبرنامج الانتخابي الذي تقدمنا به الى الشعب اليمني في الـ20 من سبتمبر الماضي فيما يخص الإصلاحات السياسية وبحيث تكون الإصلاحات مواكبة لكل المتغيرات, وان لا يكون هناك جمود كما هو حاصل لدى بعض القوى السياسية الجامدة والتي لا تتحرك مع تحرك الزمن”. وقد هنأ فخامة رئيس الجمهورية في مستهل كلمته الشعب اليمني العظيم بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر عيد الثورة اليمنية سبتمبر التي مر عليها 45 عاما وثورة 14 اكتوبر التي مرعليها 44 عاما والعيد الاربعين للثلاثين من نوفمبر..وقال:” أرى في هذه القاعة عدد من رموز الثورة اليمنية ومناضليها من الذين حملوا رؤوسهم على الأكف ليلة الـ26 من سبتمبر الخالدة .. وبهذه المناسبة نترحم على شهداء الثورة اليمنية وندعو الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر الاحياء من مناضلي الثورة اليمنية الذين كما تحدثت حملوا رؤوسهم على الأكف في فجر يوم الـ 26 من سبتمبر ..
واضاف :” الإخوة الحاضرون.. نحتفل اليوم بأعياد الثورة من هذا الصرح العلمي الشامخ من مقر الكلية الحربية التي انطلقت منها شرارة الثورة ليلة الـ26 من سبتمبر ودافع عنها كل أبناء الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، فالثورة اليمنية ثورة واحدة متلازمة انطلقت ثورة الـ14اكتوبر من جبال ردفان بعد عام واحد من قيام ثورة سبتمبر لمقارعة الاستعمار ونيل الاستقلال واستلمنا الاستقلال في 30 من نوفمبر على أيدي كوكبة من مناضلي الثورة اليمنية ثوار الـ 14 من اكتوبر وبدعم من إخوانهم مناضلي الثورة اليمنية السبتمبريين، وأرى اليوم هذه الرموز رموز سبتمبر واكتوبر يقفون جنبا إلى جنب في هذه القاعة. واردف الأخ الرئيس: ”ان الثورة اليمنية أحدثت التحولات السياسية والثقافية والاقتصادية ولولا هذه الثورة لكان شعبنا اليوم جاهلاً متخلفا ولكنها ثورة عظيمة بكل المقاييس، حيث أحدثت هذه الثورة ثورة تعليمية وثورة اقتصادية وثقافية وما نراه اليوم في هذه القاعة من هذا الجيل الجديد ونراه في القاعات الأخرى في الجامعات الحكومية والأهلية ماهي إلا ثمرة من ثمار الثورة اليمنية فهي ثورة بحق كانت ضرورة ملحة لإحداث تغيير في حياة شعبنا اليمني الذي عانى من ذلك النظام الكهنوتي الاستعماري المتسلط والذي شطر شعبنا ردحا من الزمن على أيدي قوى متخلفة رجعية واستعمار متسلط. واضاف فخامة الرئيس: ”إن الثورة اليمنية ثورة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى وهي ثورة متلازمة واحدة ونضالها نضال واحد, نضال الشعب اليمني العظيم لا أحد يستطع أن يفرق بين ثورة سبتمبر واكتوبر”. وتابع قائلا :” إن احتفالانا بأعياد الثورة هذا العام يأتي متزامنا مع شهر رمضان المبارك ومع حلول الذكرى الاولى للانتخابات الرئاسية والمحلية والتي قال فيها شعبنا كلمته يوم العشرين من سبتمبر2006 في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة, تنافس فيها المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك .
وقال:” إن شعبنا اليمني العظيم قال كلمته يوم الـ 20 من سبتمبر وان شاء الله نكون عند مستوى الثقة التي منحنا إياها شعبنا سواء على مستوى رئاسة الدولة او المجالس المحلية .. مشيرا إلى أن تلك الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية حره ونزيهة, أخذا وعطاء وسلوكا .. مؤكدا أن الديمقراطية لا تحمل الحقد ولا الكراهية وليست معولا للهدم ولكنها تسعى الى البناء الى التآخي الى الوحدة الوطنية . وتابع فخامة الاخ الرئيس قائلا :” إن هناك افتعالا للأزمات من بعض القوى السياسية هروبا من مشاكلها الداخلية, حيث تحاول بذلك تصدير ازماتها الى الشارع, ولكن شعبنا واع ويعرف من هي هذه القوى التي تفتعل الازمات مستغلة موجة الاعتصامات والمسيرات لعناصر من ضباط الجيش والامن المتقاعدين ليحاولوا تأجيج الشارع بشكل غير مسؤول بما يعرقل تنفيذ المشاريع ويعيق الاستثمارات ويعطي صورة غير جيدة عن الشعب اليمني العظيم .. معتبرا ذلك انعكاسا لأهواء في نفوس بعض القوى السياسية لفهمها الخاطئ للديمقراطية. وأكد الأخ الرئيس أن التبادل السلمي للسلطة لايمكن أن يتم عبر الاعتصامات والمسيرات وإيقاف عجلة التنمية باعتبار ذلك خطأ فادح . وقال :” هناك برلمان ومجلس شورى ومنظمات مجتمع مدني وصحافة حرة من خلالها يمكن للجميع أن يعبروا عن وجهات نظرهم وينتقدوا نقدا بناء أي تقصير, بالرغم أن الصحافة تقدم الغث والسمين ومع ذلك فالامر مقبول”.
وأردف قائلا :”نحن دعونا القوى للحوار السياسي, لإصلاح منظومة العمل السياسي وتحقيق الإصلاحات الدستورية في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية التي أقرها المؤتمر الشعبي العام, وذلك تنفيذا لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية”, مبينا أن الهدف من دعوة الاحزاب والقوى السياسية الى هذا الاجتماع هو تبادل وجهات النظر وإبداء الآراء حول هذه المبادرة وما تضمنته من مقترحات لتعديلات دستورية لبلورة رؤية مشتركة حول اصلاح منظومة العمل السياسي في البلد. وشدد الأخ الرئيس على أهمية التأسيس للديموقراطية في داخل الاحزاب نفسها.. وقال: ” إذا آمنت الاحزاب بالديموقراطية في أطرها الداخلية, فتلك خطوة متقدمة, لكن اذا افتقدت هذه الأحزاب الديموقراطية وظلت تنظر للديموقراطية لدى الآخرين دون ان تمارسها داخل صفوفها فتلك مشكلة”. وأضاف :” لقد تحدثنا في المبادرة الخاصة بالاصلاحات السياسية أن يكون هناك نظام رئاسي كامل .. لماذا كامل ! . .لأننا اخذنا في دستورنا الحالي بنظام الجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني وذلك لكي يكون هناك اكبر عدد من المشاركين في هذا الاطار, ومن خلال تجربتي في الحكم على مدى 28 سنة او 29 سنة لمسنا أنه اذا ارتفع سعر الطماط أو اذا قل البصل في السوق أرجعوا ذلك إلى الرئيس وحتى إذا ما احتجزت السلطات المختصة شخص يحمل السلاح بدون ترخيص ويتجول به في الشارع, قالوا هذا بأمر من السلطات العليا وكلها سلطات عليا اذا مازلنا نعمل بأثر رجعي على محطة رقم واحد, كما كان الحال في النظام الشمولي والنظام الامامي, وطالما هناك من يريد كل شيء في رأس واحد, فليكن هناك نظام رئاسي كامل ويتحمل الرئيس هذا الأمر وأي رئيس جمهورية سينتخب يأتي ويتحمل كامل المسؤولية امام الشعب ويحاسب عن أي تقصير “. وقال فخامته “ نقول لهم هناك حكومة من 33 عضو أو من 30 عضو تشارك فيها كل القوى وكل الفعاليات والكتل .. فقالوا لا الطماطم ارتفع ،والقمح والسكر ارتفع، وايجار السيارة ارتفع ، وحملوا الرئيس مسؤولية كل ذلك، فإذاً فليكن هناك نظام رئاسي ونستفتي عليه.” وأضاف “ الشيء الثاني نحن توجهنا بمشروع الى مجلس النواب حول تحديد فترته بـ6 سنوات للحد من المبالغ المالية الهائلة التي كانت تصرف على الانتخابات النيابية كل اربع سنوات .. وكذا مراعاة أن عضو مجلس النواب يبدأ مع نهاية فترة الاربع السنوات باستيعاب التشريع ومهامه الدستورية، فقلنا نوفر مبالغ ونوفر كفاءات عبر تمديد الفترة لـ 6 سنوات ، وكانت مكافأة مجلس النواب للرئيس انه مدد الفترة الرئاسية الى 7 سنوات.
وقال رئيس الجمهورية “ انا ضد التمديد للرئيس وقد قررت وبدون ان يفرض علي احد، ان تكون مدة النظام الرئاسي 5 سنوات ولدورتين فقط .. وأنا لم اطلب 7 سنوات ولا اريدها.. الآن اقترحنا في المبادرة نظام رئاسي ويكون مدة الرئاسة خمس سنوات ولدورتين“. وتابع قائلا “ إذا اردتم النظام البرلماني نحن سنلبي ولن يكون لدينا كبرياء او عناد، نحن موافقون على مدة 4 سنوات للبرلمان، وايضا اربع سنوات لمجلس الشورى، وعلى أن ينتخب مجلس الشورى من المحافظات بالتساوي بغض النظر عن التعداد السكاني او المساحة الجغرافية، ويكون هو الغرفة الملازمة لغرفة مجلس النواب، ويحدد القانون والدستور طبييعة علاقات المجلسين في جملة من القضايا. وأضاف “ كان الناس متخوفين من السلطة المحلية عندما انشأناها، وفي مقدمة المتخوفين المعارضة والحزب الحاكم أيضا، وكانوا معارضين لما يسمى السلطة المحلية ، وقالوا لي أنتم وحدتم اليمن والآن بهذا النهج تريدون تجزئتها مرة اخرى، فقلنا لاداعي للخوف من السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية فهذا هدف من اهداف الثورة اليمنية، ولهذا لابد من ايجاد سلطة محلية وتجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار “ .
وقال “ جاءت السلطة المحلية وبدأت بداية جيدة وحققت نتائج رائعة في كل المحافظات وتوسعت المشاركة حيث بلغ عدد المشاركين في السلطة المحلية اكثر من 7000 عضو وبعد نجاح هذه التجربة صرحنا وقلنا إنه لا بد ان ننتخب المحافظين ورؤسا ء الوحدات الادارية (مدراء المديريات) وتركنا الأمر للحوار ،ونحن نرى ونستطلع الرأي العام وهناك كثيرون مرحبين وآخرين متخوفين “. وأضاف “على رأس المتخوفين المعارضة أيضا لانهم هكذا تواقين الى السلطة ويسعون للسلطة واذا وصلوا اليها فستكون عليهم خسارة ..إذ هم يريدون نظام شمولي كما هي حالتهم أو وضعهم في احزابهم”. وتابع “الآن هم يطرحون بانهم يريدون نظاما برلمانيا، ومن حقهم ان يطرحوا هذا الامر من خلال الحوار ، أما نحن فقلنا أن يكون النظام رئاسي، وفي الاخير نرجع الى رأي الشعب هل يريد نظاما برلمانيا أم نظاما رئاسيا, ليس لدينا مشكلة أن نتحاور على هذا الامر وأن نوضح ما هو الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني .. فهم يقصدون بالنظام البرلماني ان يكون المسؤول الاول امام البرلمان، وسيكون هو المسؤول الاول سواء نظام رئاسي او نظام برلماني “.
وقال “ إذاً نحن طرحنا موضوع النظام الرئاسي ليس للعناد او المزايدة ولكن للمصلحة الوطنية العليا وحولنا السلطة المحلية الى حكم محلي تعطى له كافة الصلاحيات”. وتساءل فخامته قائلا “ البعض يقول تشكل حكومات محلية وهناك من يقول تشكل ولايات وهناك من يقول سلطات ولكن دعونا نناقش هذا الموضوع : هل حكومة محلية ؟ هل سلطة محلية ؟ هل حكم محلي ؟ أم نترك الامر للنقاش وتعطى صلاحيات لاعضاء الحكم المحلي ويجمعوا الموارد وذلك للدفع بعملية التنمية في محافظاتهم او مديرياتهم وهذا شيء جيد بدلا من ان تكون مركزية.” وقال دعونا نخطط اكثر ونستفيد من الضرائب الغير سيادية لصالح الحكم المحلي .. اذاً في ظل وجود حكم محلي لا لزوم لما يسمى بالحكومة لان السلطة تكون قد انتقلت من المركزية الى الحكم المحلي .. اذا حكومات محلية او اعضاء الحكم المحلي هذه يرتبها القانون وليس هناك مشكلة. وتابع “ هناك ايضا موضوع انشاء شرطة محلية في كل المحافظات والمديريات وانشاء أمن عام للدولة المركزية، مثلما هو الجيش رمز الوحدة الوطنية فالجيش من كل انحاء الوطن اذن تنشأ الشرطة المركزية وتسمى شرطة مركزية لكل انحاء الوطن وهو احتياطي للشرطة المحلية في المحافظات والمديريات.
وأردف الأخ رئيس الجمهورية قائلا “ إذاً بدلا من إرسال شرطي من محافظة الى محافظة اخرى لا يعرف خصوصياتها ولا يعرف طبيعتها، و يكون فيها مثل الغريب، ندع الشرطة المحلية تتعامل مع الأحداث المحلية اليومية، ويكون هناك احتياطي يسمى الأمن العام المركزي .” وأضاف “ نحن بذلك لا نخل بالوحدة ، لانكم ستسمعون اصواتا نشاز بعد هذا الخطاب إنهم يريدون حكومة فيدرالية ـ حكومة اتحادية ـ دولة اتحادية، هذا كلام فارغ، هناك دولة موحدة دولة مركزية دولة ذات حكم محلي هكذا تقتضي المصلحة العامة، ولم نكن قد أخطأنا عندما أعدنا وحدة اليمن وقلنا يقترن ذلك بالتعددية السياسية والحزبية، وليس القبلية ولا المناطقية” وتابع قائلا “ لقد تأثر الناس بالأطر الحزبية طبقاً لبرامج موضوعية واقتنعوا بتلك البرامج، وانظموا لهذا الحزب او ذاك عن قناعة ببرنامجه وليس من منطلق مناطقية او قبلية أبداً، ولذلك حلت الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية محل التعصب القبلي والمناطقي لأنها ظاهرة حضارية ومتقدمة.” ولفت الأخ الرئيس الى إحالة الحكومة أمس مشروع اعتماد إضافي إلى مجلس النواب بمبلغ 276 مليار إضافي أي ما يساوي مليارا و250 مليون دولار لصالح التنمية. وتابع قائلا “ إن شاء الله تجد طريقها إلى التنفيذ ، وأن لا تكون الاعتصامات والمسيرات عقبة معيقة لعملية التنمية، فإذا تم اعاقة التنمية فسيتحمل مسؤوليتها من يعيقيونها . وحث رئيس الجمهورية الحكومة للدفع بجهود الاستثمار وتشجيعها في المجالات النفطية وجذب الشركات للاستثمار في البلوكات المفتوحة في مجالات الغاز والنفط والمعادن والقطاعات الواعدة كالثروة السمكية والسياحة والزراعة والصناعة.
وقال “ يجب على الحكومة أن تكون سريعة ومبادرة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين المحليين والوافدين..وإذا حصلت عرقلة لعجلة التنمية والاستثمار فسيتحمل المسؤولية أولئك الذين يضجون في الشوارع والذين يقفزون على الواقع بطرق غير مشروعة وغير ديمقراطية “. وأضاف “الديمقراطية سلوك حضاري للبناء والتنمية والاستثمار لا لحمل معول الهدم وفق قاعدة ـ عليّ وعلى اعدائي ـ. واستطرد قائلا “ إذا كنت تريد سلطة اسلك سلوكا حضاريا واخطب خطابا منطقيا وليس استفزازيا ، لاعتقادك أن الشعب لا يدري ما تلحق به من ضرر، وعليك أن تسأل نفسك هل الاعتصامات ضرر ؟.. نعم هي ضرر .. هل المسيرات ضرر ؟ نعم ضرر .. فقد ركبت موجة ما يسمى بالمتقاعدين، بالرغم من اننا عالجنا قضايا المتقاعدين واحتسبت لهم كامل سنوات الانقطاع عن الخدمة منذ حرب صيف 94 م حتى 2007م. وأضاف “ ليس هذا خسارة هؤلاء أبناؤنا وأهلنا اعتمدت لهم فترة الانقطاع والترقية ومن كان قد تقاعد بطرق غير قانونية أعيد للخدمة واستوعبنا الشباب والضباط من كل المحافظات وهم مرتاحين كل الارتياح، عدا اربعة إلى خمسة في كل محافظة مازالوا مزوبعين .
وقال فخامة رئيس الجمهورية “ إذا نظرنا إلى مايطرح بشأن مشكلة الاراضي سنلاحظ الدعوة الخبيثة والمظللة وغير المسؤولة من بعض ممن يضجون في الشوارع، وهم يقولون هناك استيلاء على اراضي الناس في المحافظات الجنوبية من قبل اخوانهم في المحافظات الشمالية، وهذا ادعاء باطل ووقح وكذب و الهدف منه خلق مشكلة “. وأضاف “ كان هناك أراض وزعت قبل إعلان الوحدة، وجاءت حرب صيف 94م وحدث سطو على بعض الأراضي من ضباط وعسكريين داخل المحافظات ،وأمرنا نائب رئيس الجمهورية بأن يشكل لجنة لتعويض الناس وحل المشكلة بطرق شرعية ، وتوجه نائب رئيس الجمهورية ومعه وزير التعليم العالي ووزير الإدارة المحلية ووزير الاعلام وعدد من الوزراء ، واعتقد أنهم قدموا تقريرا الى مجلس الوزراء بهذا الصدد لمعالجة مثل هذه القضايا”. وتابع “ لكن المعارضة تسعى لإحداث ضجيج مفتعل في هذا الشأن، لأنهم راكبين موجة الآخرين ، وليسوا هم أصحاب الموجات، فهم لا يدرون ما يدور في الشارع لأنهم يعيشون في غرف مغلقة وتلفونات، ويوجهون انت يافلان اعمل تقرير وانت يافلان اعمل بيان وانت اعمل ضجة.. وقد حصلت حادثة لواحد من خيرة شبابنا عضو في المؤتمر الشعبي العام مناضل كبير جدا ضد عناصر التخريب في شرعب اسمه عبد السلام سرحان ، وإذا بهم يقولون ضجوا حركوا الشارع اعتصموا انهبوا سيارات الدولة والمؤسسات.” وقال “ هذا ما حصل ووجهنا وزير الخدمة المدنية وعدد من المسؤولين وقلنا لهم عالجوا الموضوع ، ولا تنساقوا لهؤلاء الذين يضجون ويستغلون الأحداث وعالجوا المشكلة بطرق هادئة، فذهبوا وعالجوا المشكلة واتصلت بأسرة الشهيد، واحتجزنا أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه وهم أمام النيابة وسيحاكمون حسب الشرع والقانون “.
وخاطب المعارضة قائلا “ إذا كنتم تفرحوا بصوت الشر ولا تفرحوا بصوت الخير والعافية ، فليس هكذا المعارضة في النظام الديمقراطي، بل المعارضة سلوك وآداب واخلاق وعليهم أن يتعلموا من الآخرين ، ونحن نعلمهم منذ 17 عاما ولو كنا مكانهم في المعارضة لكنا كسبنا الشارع، وهم مازالوا لايعرفون كيف يكسبون الشارع.” وأضاف: “ عارضوا بنظام والتزام، فلماذا انت موتور وعلى ماذا ؟وضد من ؟ ضد الوطن؟ ولماذا ؟ فالوطن رباك وجعلك إنسان ، وجعلك ملياردير ، وجعلك رمزا من رموز الفساد”.
وأعلن فخامة الاخ الرئيس في ختام كلمته اعتماد الحكومة مبلغ ثمانين مليار ريال سنويا لصالح تحسين الاجور والمرتبات لافراد القوات المسلحة والامن وموظفي الدولة لتحسين احوالهم المعيشية.. مجددا التهاني لكل أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.
وقال فخامة الرئيس في الحفل الذي أقامته القوات المسلحة والامن في القاعة الكبرى بالكلية الحربية :” أنا بطبيعتي أحث دائما على الحوار سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج باعتبار الحوار الوسيلة المثلى للخروج من الازمات دون اللجوء إلى خيارات أخرى قد تؤدي إلى كوارث وإحداث شرخ في الصف الوطني .
وأضاف رئيس الجمهورية :” أن القوقعة ورسم السياسات من غرف مغلقة لهذه الامة اسلوب خاطئ, كون السياسات لاترسم في غرف مغلقة ويكون المحاور يحاور نفسه بل ينبغي أن يتحدث مع الآخرين من خلال الندوات والمراكز والمؤسسات .. لافتا إلى أن اليمن لديه مؤسسات وهو بلد مؤسسي”. كما دعا رئيس الجمهورية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الحوار.. مشيرا الى انه لن يكون محصورا على الأحزاب .. وقال :”أدعو منظمات المجتمع المدني وأكلف الحكومة والأمانة العامة للمؤتمر ان تشرك منظمات المجتمع المدني وتطلعها على هذا المشروع بحيث نتوسع شيئا فشيئاً في توسيع المشاركة للحوار فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد. وأضاف “ فلنكن شركاء في إدارة شؤون البلاد بالأطر الديمقراطية وليس شركاء في صنع الأزمات .
واستطرد فخامة الأخ الرئيس قائلا : ”نحن دعونا الى حوار وطني مع كل القوى السياسية في ظل جدول أعمال مفتوح وفاء والتزاما بالبرنامج الانتخابي الذي تقدمنا به الى الشعب اليمني في الـ20 من سبتمبر الماضي فيما يخص الإصلاحات السياسية وبحيث تكون الإصلاحات مواكبة لكل المتغيرات, وان لا يكون هناك جمود كما هو حاصل لدى بعض القوى السياسية الجامدة والتي لا تتحرك مع تحرك الزمن”. وقد هنأ فخامة رئيس الجمهورية في مستهل كلمته الشعب اليمني العظيم بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر عيد الثورة اليمنية سبتمبر التي مر عليها 45 عاما وثورة 14 اكتوبر التي مرعليها 44 عاما والعيد الاربعين للثلاثين من نوفمبر..وقال:” أرى في هذه القاعة عدد من رموز الثورة اليمنية ومناضليها من الذين حملوا رؤوسهم على الأكف ليلة الـ26 من سبتمبر الخالدة .. وبهذه المناسبة نترحم على شهداء الثورة اليمنية وندعو الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر الاحياء من مناضلي الثورة اليمنية الذين كما تحدثت حملوا رؤوسهم على الأكف في فجر يوم الـ 26 من سبتمبر ..
واضاف :” الإخوة الحاضرون.. نحتفل اليوم بأعياد الثورة من هذا الصرح العلمي الشامخ من مقر الكلية الحربية التي انطلقت منها شرارة الثورة ليلة الـ26 من سبتمبر ودافع عنها كل أبناء الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، فالثورة اليمنية ثورة واحدة متلازمة انطلقت ثورة الـ14اكتوبر من جبال ردفان بعد عام واحد من قيام ثورة سبتمبر لمقارعة الاستعمار ونيل الاستقلال واستلمنا الاستقلال في 30 من نوفمبر على أيدي كوكبة من مناضلي الثورة اليمنية ثوار الـ 14 من اكتوبر وبدعم من إخوانهم مناضلي الثورة اليمنية السبتمبريين، وأرى اليوم هذه الرموز رموز سبتمبر واكتوبر يقفون جنبا إلى جنب في هذه القاعة. واردف الأخ الرئيس: ”ان الثورة اليمنية أحدثت التحولات السياسية والثقافية والاقتصادية ولولا هذه الثورة لكان شعبنا اليوم جاهلاً متخلفا ولكنها ثورة عظيمة بكل المقاييس، حيث أحدثت هذه الثورة ثورة تعليمية وثورة اقتصادية وثقافية وما نراه اليوم في هذه القاعة من هذا الجيل الجديد ونراه في القاعات الأخرى في الجامعات الحكومية والأهلية ماهي إلا ثمرة من ثمار الثورة اليمنية فهي ثورة بحق كانت ضرورة ملحة لإحداث تغيير في حياة شعبنا اليمني الذي عانى من ذلك النظام الكهنوتي الاستعماري المتسلط والذي شطر شعبنا ردحا من الزمن على أيدي قوى متخلفة رجعية واستعمار متسلط. واضاف فخامة الرئيس: ”إن الثورة اليمنية ثورة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى وهي ثورة متلازمة واحدة ونضالها نضال واحد, نضال الشعب اليمني العظيم لا أحد يستطع أن يفرق بين ثورة سبتمبر واكتوبر”. وتابع قائلا :” إن احتفالانا بأعياد الثورة هذا العام يأتي متزامنا مع شهر رمضان المبارك ومع حلول الذكرى الاولى للانتخابات الرئاسية والمحلية والتي قال فيها شعبنا كلمته يوم العشرين من سبتمبر2006 في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة, تنافس فيها المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك .
وقال:” إن شعبنا اليمني العظيم قال كلمته يوم الـ 20 من سبتمبر وان شاء الله نكون عند مستوى الثقة التي منحنا إياها شعبنا سواء على مستوى رئاسة الدولة او المجالس المحلية .. مشيرا إلى أن تلك الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية حره ونزيهة, أخذا وعطاء وسلوكا .. مؤكدا أن الديمقراطية لا تحمل الحقد ولا الكراهية وليست معولا للهدم ولكنها تسعى الى البناء الى التآخي الى الوحدة الوطنية . وتابع فخامة الاخ الرئيس قائلا :” إن هناك افتعالا للأزمات من بعض القوى السياسية هروبا من مشاكلها الداخلية, حيث تحاول بذلك تصدير ازماتها الى الشارع, ولكن شعبنا واع ويعرف من هي هذه القوى التي تفتعل الازمات مستغلة موجة الاعتصامات والمسيرات لعناصر من ضباط الجيش والامن المتقاعدين ليحاولوا تأجيج الشارع بشكل غير مسؤول بما يعرقل تنفيذ المشاريع ويعيق الاستثمارات ويعطي صورة غير جيدة عن الشعب اليمني العظيم .. معتبرا ذلك انعكاسا لأهواء في نفوس بعض القوى السياسية لفهمها الخاطئ للديمقراطية. وأكد الأخ الرئيس أن التبادل السلمي للسلطة لايمكن أن يتم عبر الاعتصامات والمسيرات وإيقاف عجلة التنمية باعتبار ذلك خطأ فادح . وقال :” هناك برلمان ومجلس شورى ومنظمات مجتمع مدني وصحافة حرة من خلالها يمكن للجميع أن يعبروا عن وجهات نظرهم وينتقدوا نقدا بناء أي تقصير, بالرغم أن الصحافة تقدم الغث والسمين ومع ذلك فالامر مقبول”.
وأردف قائلا :”نحن دعونا القوى للحوار السياسي, لإصلاح منظومة العمل السياسي وتحقيق الإصلاحات الدستورية في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية التي أقرها المؤتمر الشعبي العام, وذلك تنفيذا لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية”, مبينا أن الهدف من دعوة الاحزاب والقوى السياسية الى هذا الاجتماع هو تبادل وجهات النظر وإبداء الآراء حول هذه المبادرة وما تضمنته من مقترحات لتعديلات دستورية لبلورة رؤية مشتركة حول اصلاح منظومة العمل السياسي في البلد. وشدد الأخ الرئيس على أهمية التأسيس للديموقراطية في داخل الاحزاب نفسها.. وقال: ” إذا آمنت الاحزاب بالديموقراطية في أطرها الداخلية, فتلك خطوة متقدمة, لكن اذا افتقدت هذه الأحزاب الديموقراطية وظلت تنظر للديموقراطية لدى الآخرين دون ان تمارسها داخل صفوفها فتلك مشكلة”. وأضاف :” لقد تحدثنا في المبادرة الخاصة بالاصلاحات السياسية أن يكون هناك نظام رئاسي كامل .. لماذا كامل ! . .لأننا اخذنا في دستورنا الحالي بنظام الجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني وذلك لكي يكون هناك اكبر عدد من المشاركين في هذا الاطار, ومن خلال تجربتي في الحكم على مدى 28 سنة او 29 سنة لمسنا أنه اذا ارتفع سعر الطماط أو اذا قل البصل في السوق أرجعوا ذلك إلى الرئيس وحتى إذا ما احتجزت السلطات المختصة شخص يحمل السلاح بدون ترخيص ويتجول به في الشارع, قالوا هذا بأمر من السلطات العليا وكلها سلطات عليا اذا مازلنا نعمل بأثر رجعي على محطة رقم واحد, كما كان الحال في النظام الشمولي والنظام الامامي, وطالما هناك من يريد كل شيء في رأس واحد, فليكن هناك نظام رئاسي كامل ويتحمل الرئيس هذا الأمر وأي رئيس جمهورية سينتخب يأتي ويتحمل كامل المسؤولية امام الشعب ويحاسب عن أي تقصير “. وقال فخامته “ نقول لهم هناك حكومة من 33 عضو أو من 30 عضو تشارك فيها كل القوى وكل الفعاليات والكتل .. فقالوا لا الطماطم ارتفع ،والقمح والسكر ارتفع، وايجار السيارة ارتفع ، وحملوا الرئيس مسؤولية كل ذلك، فإذاً فليكن هناك نظام رئاسي ونستفتي عليه.” وأضاف “ الشيء الثاني نحن توجهنا بمشروع الى مجلس النواب حول تحديد فترته بـ6 سنوات للحد من المبالغ المالية الهائلة التي كانت تصرف على الانتخابات النيابية كل اربع سنوات .. وكذا مراعاة أن عضو مجلس النواب يبدأ مع نهاية فترة الاربع السنوات باستيعاب التشريع ومهامه الدستورية، فقلنا نوفر مبالغ ونوفر كفاءات عبر تمديد الفترة لـ 6 سنوات ، وكانت مكافأة مجلس النواب للرئيس انه مدد الفترة الرئاسية الى 7 سنوات.
وقال رئيس الجمهورية “ انا ضد التمديد للرئيس وقد قررت وبدون ان يفرض علي احد، ان تكون مدة النظام الرئاسي 5 سنوات ولدورتين فقط .. وأنا لم اطلب 7 سنوات ولا اريدها.. الآن اقترحنا في المبادرة نظام رئاسي ويكون مدة الرئاسة خمس سنوات ولدورتين“. وتابع قائلا “ إذا اردتم النظام البرلماني نحن سنلبي ولن يكون لدينا كبرياء او عناد، نحن موافقون على مدة 4 سنوات للبرلمان، وايضا اربع سنوات لمجلس الشورى، وعلى أن ينتخب مجلس الشورى من المحافظات بالتساوي بغض النظر عن التعداد السكاني او المساحة الجغرافية، ويكون هو الغرفة الملازمة لغرفة مجلس النواب، ويحدد القانون والدستور طبييعة علاقات المجلسين في جملة من القضايا. وأضاف “ كان الناس متخوفين من السلطة المحلية عندما انشأناها، وفي مقدمة المتخوفين المعارضة والحزب الحاكم أيضا، وكانوا معارضين لما يسمى السلطة المحلية ، وقالوا لي أنتم وحدتم اليمن والآن بهذا النهج تريدون تجزئتها مرة اخرى، فقلنا لاداعي للخوف من السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية فهذا هدف من اهداف الثورة اليمنية، ولهذا لابد من ايجاد سلطة محلية وتجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار “ .
وقال “ جاءت السلطة المحلية وبدأت بداية جيدة وحققت نتائج رائعة في كل المحافظات وتوسعت المشاركة حيث بلغ عدد المشاركين في السلطة المحلية اكثر من 7000 عضو وبعد نجاح هذه التجربة صرحنا وقلنا إنه لا بد ان ننتخب المحافظين ورؤسا ء الوحدات الادارية (مدراء المديريات) وتركنا الأمر للحوار ،ونحن نرى ونستطلع الرأي العام وهناك كثيرون مرحبين وآخرين متخوفين “. وأضاف “على رأس المتخوفين المعارضة أيضا لانهم هكذا تواقين الى السلطة ويسعون للسلطة واذا وصلوا اليها فستكون عليهم خسارة ..إذ هم يريدون نظام شمولي كما هي حالتهم أو وضعهم في احزابهم”. وتابع “الآن هم يطرحون بانهم يريدون نظاما برلمانيا، ومن حقهم ان يطرحوا هذا الامر من خلال الحوار ، أما نحن فقلنا أن يكون النظام رئاسي، وفي الاخير نرجع الى رأي الشعب هل يريد نظاما برلمانيا أم نظاما رئاسيا, ليس لدينا مشكلة أن نتحاور على هذا الامر وأن نوضح ما هو الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني .. فهم يقصدون بالنظام البرلماني ان يكون المسؤول الاول امام البرلمان، وسيكون هو المسؤول الاول سواء نظام رئاسي او نظام برلماني “.
وقال “ إذاً نحن طرحنا موضوع النظام الرئاسي ليس للعناد او المزايدة ولكن للمصلحة الوطنية العليا وحولنا السلطة المحلية الى حكم محلي تعطى له كافة الصلاحيات”. وتساءل فخامته قائلا “ البعض يقول تشكل حكومات محلية وهناك من يقول تشكل ولايات وهناك من يقول سلطات ولكن دعونا نناقش هذا الموضوع : هل حكومة محلية ؟ هل سلطة محلية ؟ هل حكم محلي ؟ أم نترك الامر للنقاش وتعطى صلاحيات لاعضاء الحكم المحلي ويجمعوا الموارد وذلك للدفع بعملية التنمية في محافظاتهم او مديرياتهم وهذا شيء جيد بدلا من ان تكون مركزية.” وقال دعونا نخطط اكثر ونستفيد من الضرائب الغير سيادية لصالح الحكم المحلي .. اذاً في ظل وجود حكم محلي لا لزوم لما يسمى بالحكومة لان السلطة تكون قد انتقلت من المركزية الى الحكم المحلي .. اذا حكومات محلية او اعضاء الحكم المحلي هذه يرتبها القانون وليس هناك مشكلة. وتابع “ هناك ايضا موضوع انشاء شرطة محلية في كل المحافظات والمديريات وانشاء أمن عام للدولة المركزية، مثلما هو الجيش رمز الوحدة الوطنية فالجيش من كل انحاء الوطن اذن تنشأ الشرطة المركزية وتسمى شرطة مركزية لكل انحاء الوطن وهو احتياطي للشرطة المحلية في المحافظات والمديريات.
وأردف الأخ رئيس الجمهورية قائلا “ إذاً بدلا من إرسال شرطي من محافظة الى محافظة اخرى لا يعرف خصوصياتها ولا يعرف طبيعتها، و يكون فيها مثل الغريب، ندع الشرطة المحلية تتعامل مع الأحداث المحلية اليومية، ويكون هناك احتياطي يسمى الأمن العام المركزي .” وأضاف “ نحن بذلك لا نخل بالوحدة ، لانكم ستسمعون اصواتا نشاز بعد هذا الخطاب إنهم يريدون حكومة فيدرالية ـ حكومة اتحادية ـ دولة اتحادية، هذا كلام فارغ، هناك دولة موحدة دولة مركزية دولة ذات حكم محلي هكذا تقتضي المصلحة العامة، ولم نكن قد أخطأنا عندما أعدنا وحدة اليمن وقلنا يقترن ذلك بالتعددية السياسية والحزبية، وليس القبلية ولا المناطقية” وتابع قائلا “ لقد تأثر الناس بالأطر الحزبية طبقاً لبرامج موضوعية واقتنعوا بتلك البرامج، وانظموا لهذا الحزب او ذاك عن قناعة ببرنامجه وليس من منطلق مناطقية او قبلية أبداً، ولذلك حلت الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية محل التعصب القبلي والمناطقي لأنها ظاهرة حضارية ومتقدمة.” ولفت الأخ الرئيس الى إحالة الحكومة أمس مشروع اعتماد إضافي إلى مجلس النواب بمبلغ 276 مليار إضافي أي ما يساوي مليارا و250 مليون دولار لصالح التنمية. وتابع قائلا “ إن شاء الله تجد طريقها إلى التنفيذ ، وأن لا تكون الاعتصامات والمسيرات عقبة معيقة لعملية التنمية، فإذا تم اعاقة التنمية فسيتحمل مسؤوليتها من يعيقيونها . وحث رئيس الجمهورية الحكومة للدفع بجهود الاستثمار وتشجيعها في المجالات النفطية وجذب الشركات للاستثمار في البلوكات المفتوحة في مجالات الغاز والنفط والمعادن والقطاعات الواعدة كالثروة السمكية والسياحة والزراعة والصناعة.
وقال “ يجب على الحكومة أن تكون سريعة ومبادرة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين المحليين والوافدين..وإذا حصلت عرقلة لعجلة التنمية والاستثمار فسيتحمل المسؤولية أولئك الذين يضجون في الشوارع والذين يقفزون على الواقع بطرق غير مشروعة وغير ديمقراطية “. وأضاف “الديمقراطية سلوك حضاري للبناء والتنمية والاستثمار لا لحمل معول الهدم وفق قاعدة ـ عليّ وعلى اعدائي ـ. واستطرد قائلا “ إذا كنت تريد سلطة اسلك سلوكا حضاريا واخطب خطابا منطقيا وليس استفزازيا ، لاعتقادك أن الشعب لا يدري ما تلحق به من ضرر، وعليك أن تسأل نفسك هل الاعتصامات ضرر ؟.. نعم هي ضرر .. هل المسيرات ضرر ؟ نعم ضرر .. فقد ركبت موجة ما يسمى بالمتقاعدين، بالرغم من اننا عالجنا قضايا المتقاعدين واحتسبت لهم كامل سنوات الانقطاع عن الخدمة منذ حرب صيف 94 م حتى 2007م. وأضاف “ ليس هذا خسارة هؤلاء أبناؤنا وأهلنا اعتمدت لهم فترة الانقطاع والترقية ومن كان قد تقاعد بطرق غير قانونية أعيد للخدمة واستوعبنا الشباب والضباط من كل المحافظات وهم مرتاحين كل الارتياح، عدا اربعة إلى خمسة في كل محافظة مازالوا مزوبعين .
وقال فخامة رئيس الجمهورية “ إذا نظرنا إلى مايطرح بشأن مشكلة الاراضي سنلاحظ الدعوة الخبيثة والمظللة وغير المسؤولة من بعض ممن يضجون في الشوارع، وهم يقولون هناك استيلاء على اراضي الناس في المحافظات الجنوبية من قبل اخوانهم في المحافظات الشمالية، وهذا ادعاء باطل ووقح وكذب و الهدف منه خلق مشكلة “. وأضاف “ كان هناك أراض وزعت قبل إعلان الوحدة، وجاءت حرب صيف 94م وحدث سطو على بعض الأراضي من ضباط وعسكريين داخل المحافظات ،وأمرنا نائب رئيس الجمهورية بأن يشكل لجنة لتعويض الناس وحل المشكلة بطرق شرعية ، وتوجه نائب رئيس الجمهورية ومعه وزير التعليم العالي ووزير الإدارة المحلية ووزير الاعلام وعدد من الوزراء ، واعتقد أنهم قدموا تقريرا الى مجلس الوزراء بهذا الصدد لمعالجة مثل هذه القضايا”. وتابع “ لكن المعارضة تسعى لإحداث ضجيج مفتعل في هذا الشأن، لأنهم راكبين موجة الآخرين ، وليسوا هم أصحاب الموجات، فهم لا يدرون ما يدور في الشارع لأنهم يعيشون في غرف مغلقة وتلفونات، ويوجهون انت يافلان اعمل تقرير وانت يافلان اعمل بيان وانت اعمل ضجة.. وقد حصلت حادثة لواحد من خيرة شبابنا عضو في المؤتمر الشعبي العام مناضل كبير جدا ضد عناصر التخريب في شرعب اسمه عبد السلام سرحان ، وإذا بهم يقولون ضجوا حركوا الشارع اعتصموا انهبوا سيارات الدولة والمؤسسات.” وقال “ هذا ما حصل ووجهنا وزير الخدمة المدنية وعدد من المسؤولين وقلنا لهم عالجوا الموضوع ، ولا تنساقوا لهؤلاء الذين يضجون ويستغلون الأحداث وعالجوا المشكلة بطرق هادئة، فذهبوا وعالجوا المشكلة واتصلت بأسرة الشهيد، واحتجزنا أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه وهم أمام النيابة وسيحاكمون حسب الشرع والقانون “.
وخاطب المعارضة قائلا “ إذا كنتم تفرحوا بصوت الشر ولا تفرحوا بصوت الخير والعافية ، فليس هكذا المعارضة في النظام الديمقراطي، بل المعارضة سلوك وآداب واخلاق وعليهم أن يتعلموا من الآخرين ، ونحن نعلمهم منذ 17 عاما ولو كنا مكانهم في المعارضة لكنا كسبنا الشارع، وهم مازالوا لايعرفون كيف يكسبون الشارع.” وأضاف: “ عارضوا بنظام والتزام، فلماذا انت موتور وعلى ماذا ؟وضد من ؟ ضد الوطن؟ ولماذا ؟ فالوطن رباك وجعلك إنسان ، وجعلك ملياردير ، وجعلك رمزا من رموز الفساد”.
وأعلن فخامة الاخ الرئيس في ختام كلمته اعتماد الحكومة مبلغ ثمانين مليار ريال سنويا لصالح تحسين الاجور والمرتبات لافراد القوات المسلحة والامن وموظفي الدولة لتحسين احوالهم المعيشية.. مجددا التهاني لكل أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.