> رفضت المحكمة الباكستانية العليا أمس الجمعة طعونا ضد سعي الرئيس برويز مشرف لاعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية لتزيل بذلك عقبة كبيرة امام الفوز المتوقع لقائد الجيش في تصويت يجرى في السادس من أكتوبر تشرين الاول.

وخارج المحكمة وقف انصار المعارضة واطلقوا صيحات الاعتراض ورشقوا المبنى بالطماطم والبيض بعد صدور الحكم المؤيد لمشرف الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1999.

ورغم الحكم تواجه دولة باكستان النووية فترة من عدم الاستقرار بينما يحاول مشرف السيطرة على بلد يعتبر دعمها للولايات المتحدة اساسيا لنجاح جهود الغرب في استقرار افغانستان ومحاربة القاعدة.

وستصوت هيئة مؤلفة من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية لانتخاب الرئيس قبل أن تحل هذه المجالس لإجراء انتخابات عامة بحلول منتصف يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع ان يتكبد التحالف الحاكم بزعامة مشرف خسائر كبيرة في الانتخابات العامة تجعله يفقد اغلبيته البرلمانية.

وتقول احزاب المعارضة انها ستترك مقاعدها قبل التصويت الرئاسي رغم ان مشرف تعهد بالتنحي عن قيادة الجيش المصدر الرئيسي لسلطته بعد فوزه بفترة رئاسة اخرى.

ونظرت المحكمة العليا في ثلاث عرائض تطعن في حق مشرف في الاحتفاظ بمنصبي الرئيس وقائد الجيش ومدى شرعية الترشح للرئاسة بينما لا يزال قائدا للجيش وإنتخابه من قبل المجالس الحالية قبل حلها لإجراء انتخابات عامة.

وقال القاضي رانا باجوانداس الذي رأس هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء ان ستة من القضاة رفضوا الطعون.

واضاف للمحكمة "هذه العرائض مرفوضة ولا يمكن دعمها بالادلة."

وقال محللون اقتصاديون ان المستثمرين في أسواق المال الباكستانية سيرحبون بقرار المحكمة العليا المؤيد لمشرف الذي شهدت احدث سنواته في السلطة نموا قويا وارتفاعا في اسعار الاسهم.

وقال عاصف قريشي رئيس قسم الابحاث بمؤسسة انفيسور للاوراق المالية في كراتشي "يجب ان تتأثر السوق بشكل ايجابي بهذا القرار على اساس ازالة عنصر مهم من عدم اليقين."

ويقول محللون انه لو كانت المحكمة العليا قبلت هذه الطعون لكان مشرف قد أعلن الطواريء او ربما الاحكام العرفية.

وقال محللون قانونيون ان المحكمة العليا بحكمها على العرائض الثلاث بانه

"لا يمكن دعمها بالادلة" فانها لا تقول انها لا تستحق النظر غير ان اللجنة الانتخابية وليس المحكمة العليا ربما تكون المنتدى المناسب للحكم على هذه العرائض.

وقال محامون معارضون لمشرف انهم سينقلون معركتهم الى اللجنة وما زالوا يأملون في اعاقة عملية اعادة انتخابه.

وقال محام يدعى منير مالك "هذه انتكاسة ..الامر مخيب للامال ولكن الطريق طويل,انها حرب وهذه كانت معركة صغيرة."

وقالت رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اجرت محادثات لاقتسام السلطة مع مشرف ان حزبها سيرفع دعوى قانونية ضد انتخاب مشرف اذا ظل قائدا للجيش.

وأعلن تحالف يضم احزابا معارضة بزعامة حزب نواز شريف رئيس الوزراء السابق في بيشاور ان اعضاءه سيستقيلون من المجالس يوم الثلاثاء احتجاجا على سعي مشرف للفوز بفترة رئاسة ثانية.

وجددت بوتو التي تعارض باستمرار انتخاب مشرف وهو قائد للجيش تهديدها بان اعضائها ربما يستقيلون ايضا ما لم تلب مطالبها.

وقالت لتلفزيون جيو "اذا لم يتخذ الجنرال مشرف خطوات نحو الديمقراطية فسوف نستقيل من هذا المجلس احتجاجا."

ولن تعطل هذه الاستقالات عملية الانتخاب فمشرف يحتاج الى الفوز بأغلبية الاصوات المشاركة في الانتخابات كما يسيطر حزبه الرابطة الاسلامية الباكستانية جناح القائد الاعظم على الاغلبية في البرلمان. لكن ستؤثر هذه الاستقالات على مصداقية الانتخابات لا سيما اذا انسحب حزب بوتو ايضا.

واجمالا قدم 43 مرشحا اوراقهم للتنافس في انتخابات الرئاسة,وستنشر القائمة النهائية يوم الاثنين.

والمرشحان الرئيسيان الاخران هما وجيه احمد وهو قاض سابق رفض ان يؤدي يمين الولاء لمشرف بعد الانقلاب و مخدوم امين فهيم العضو البارز في حزب بوتو. رويترز