جدد تمسكه بالحوار وأقر مقاضاة الإعلام المخالف واعتبر الإصلاح الانتخابي هو المدخل للإصلاح الحقيقي ..المشترك: مبادرة الرئيس هروب من الاستحقاقات الوطنية ومخيبة للآمال
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> في بيان اجتماعه الموسع حيا المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئاته التنفيذية و الإعلامية والقانونية جهود المواطنين وفروع المشترك وأنصاره وجماهيره وكذلك المنظمات المدنية الأخرى على ما تبذله من جهود في صدد التزامها بالنضال السلمي الديمقراطي والدستوري والقانوني, وجدد المشترك تأييده للمسيرات والاحتجاجات الحقوقية ووقوفه إلى جانب مطالبها ومسؤوليته عن بلورة تلك المطالب, ومطالبة السلطات المحلية والمركزية الاستجابة لها وبشكل عاجل وسريع .
واعتبر المشترك ما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها الاسبوع الماضي واحتوته قضايا مطروحة على أجندة الحوار وقد تم التوقيع عليها في الوثيقة التي أعلنتها الأحزاب وكل وسائل الإعلام في 16 يونيو الماضي.
و أكد اللقاء المشترك على أن الإصلاح الانتخابي هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي وأضاف في بيانه “بأن اللقاء المشترك كان هو الطرف الوطني الأول الذي أعلن برنامجه في 26 / 11/ 2005م المطالب بالإصلاح السياسي والوطني والذي شدد فيه على أن الإصلاحات السياسية هي المدخل الحقيقي للإصلاح الوطني.
وفي هذا الصدد عبر المجلس عن خيبة أمل المواطنين اليمنيين فيما تم الإعلان عنه من مبادرة, واعتبرها هروبا من مواجهة الاستحقاقات الوطنية الراهنة المتمثلة بضرورة حل مشكلة المطالب الحقوقية والوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية ومعالجة موجات ارتفاع الأسعار ومواجهة البطالة والفقر المتفشي في المجتمع والوقوف بجدية وبرؤية سريعة لحل هذه المشكلات والاستجابة للمطالب الشعبية ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات صارمة بشأنه.
ورأى المشترك - في بيانه - بأن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد خالفت الدستور والقانون بما تناولته ونشرته خلال هذا الأسبوع والأسابيع الماضية, محذراً هذه الوسائل التي فرغت نفسها للهجوم على أحزاب المشترك وقياداته ومهاجمة المواطنين والمسيرات السلمية والتظاهرات الدستورية, وحولت مبادرة الرئيس إلى ملهاة شعبية ومأساة سياسية, وأكد اتخاذ عدد من القرارات بشأن ما تقوم به وسائل الإعلام المملوكة للدولة في مقدمتها رفع الدعاوى القضائية ضد هذه الوسائل.
وأعاد الاجتماع التأكيد على تمسك المشترك بالحوار الجاد والصادق والنزيه وفي إطار القضايا والضوابط التي تم التوقيع عليها, وجدد مواقفه السابقة المطالبة بأن تقدم كل الرؤى والأفكار والمبادرات إلى طاولة الحوار, وأضاف البلاغ بأن اللقاء المشترك يتعامل مع ما قدم أو ما سيقدم من ناحية مسئوليته الوطنية واحترام التزاماته ودفاعه عن الحقوق والمطالب الشعبية والجماهيرية.
وفي هذا السياق جدد الاجتماع دعوة اللقاء المشترك السلطة والمؤتمر الشعبي العام إلى الوقوف بجدية ومسئولية أمام المطالب الوطنية الاقتصادية والشعبية والوطنية الراهنة, وكذا دعوتهم للحوار الجاد وفق الضوابط التي تم الاتفاق حولها.
وقال البيان بأن الاجتماع اتخذ عددا من الإجراءات والقرارات الخاصة بالمستجدات الأخيرة للحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وما أبلغته قيادة المؤتمر لقيادات اللقاء المشترك من مقترحات في هذا الصدد.
الاجتماع الموسع لأحزاب المشترك ناقش التطورات الخطيرة على الصعيد القومي والإقليمي وفي المقدمة توصيات مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بتقسيم القطر العراقي الشقيق”, مستنكراً هذا القرار وهذه السياسيات, وحذر المشترك “الإدارة الأمريكية من مغبة تقسيم العراق”, داعياً الشعب العراقي وقوى المقاومة إلى تفويت الفرصة على هذا المخطط الخطير, كما دعا الحكومات العربية الى تحمل مسئولياتها الدينية والقومية والسياسية تجاه ما يشهده العراق وشعب العراق من مؤامرات بدأت بالاحتلال تستهدف شعبه وكيانه وتستهدف الأمة بكل أقطارها.
ومن المتوقع أن تواصل هيئات المشترك اجتماعاتها هذا الأسبوع استعدادا لعقد مؤتمر صحفي يعقده المجلس الأعلى للإعلان عن رؤيته ومواقفه مما يستجد خلال هذا الأسبوع.
واعتبر المشترك ما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها الاسبوع الماضي واحتوته قضايا مطروحة على أجندة الحوار وقد تم التوقيع عليها في الوثيقة التي أعلنتها الأحزاب وكل وسائل الإعلام في 16 يونيو الماضي.
و أكد اللقاء المشترك على أن الإصلاح الانتخابي هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي وأضاف في بيانه “بأن اللقاء المشترك كان هو الطرف الوطني الأول الذي أعلن برنامجه في 26 / 11/ 2005م المطالب بالإصلاح السياسي والوطني والذي شدد فيه على أن الإصلاحات السياسية هي المدخل الحقيقي للإصلاح الوطني.
وفي هذا الصدد عبر المجلس عن خيبة أمل المواطنين اليمنيين فيما تم الإعلان عنه من مبادرة, واعتبرها هروبا من مواجهة الاستحقاقات الوطنية الراهنة المتمثلة بضرورة حل مشكلة المطالب الحقوقية والوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية ومعالجة موجات ارتفاع الأسعار ومواجهة البطالة والفقر المتفشي في المجتمع والوقوف بجدية وبرؤية سريعة لحل هذه المشكلات والاستجابة للمطالب الشعبية ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات صارمة بشأنه.
ورأى المشترك - في بيانه - بأن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد خالفت الدستور والقانون بما تناولته ونشرته خلال هذا الأسبوع والأسابيع الماضية, محذراً هذه الوسائل التي فرغت نفسها للهجوم على أحزاب المشترك وقياداته ومهاجمة المواطنين والمسيرات السلمية والتظاهرات الدستورية, وحولت مبادرة الرئيس إلى ملهاة شعبية ومأساة سياسية, وأكد اتخاذ عدد من القرارات بشأن ما تقوم به وسائل الإعلام المملوكة للدولة في مقدمتها رفع الدعاوى القضائية ضد هذه الوسائل.
وأعاد الاجتماع التأكيد على تمسك المشترك بالحوار الجاد والصادق والنزيه وفي إطار القضايا والضوابط التي تم التوقيع عليها, وجدد مواقفه السابقة المطالبة بأن تقدم كل الرؤى والأفكار والمبادرات إلى طاولة الحوار, وأضاف البلاغ بأن اللقاء المشترك يتعامل مع ما قدم أو ما سيقدم من ناحية مسئوليته الوطنية واحترام التزاماته ودفاعه عن الحقوق والمطالب الشعبية والجماهيرية.
وفي هذا السياق جدد الاجتماع دعوة اللقاء المشترك السلطة والمؤتمر الشعبي العام إلى الوقوف بجدية ومسئولية أمام المطالب الوطنية الاقتصادية والشعبية والوطنية الراهنة, وكذا دعوتهم للحوار الجاد وفق الضوابط التي تم الاتفاق حولها.
وقال البيان بأن الاجتماع اتخذ عددا من الإجراءات والقرارات الخاصة بالمستجدات الأخيرة للحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وما أبلغته قيادة المؤتمر لقيادات اللقاء المشترك من مقترحات في هذا الصدد.
الاجتماع الموسع لأحزاب المشترك ناقش التطورات الخطيرة على الصعيد القومي والإقليمي وفي المقدمة توصيات مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بتقسيم القطر العراقي الشقيق”, مستنكراً هذا القرار وهذه السياسيات, وحذر المشترك “الإدارة الأمريكية من مغبة تقسيم العراق”, داعياً الشعب العراقي وقوى المقاومة إلى تفويت الفرصة على هذا المخطط الخطير, كما دعا الحكومات العربية الى تحمل مسئولياتها الدينية والقومية والسياسية تجاه ما يشهده العراق وشعب العراق من مؤامرات بدأت بالاحتلال تستهدف شعبه وكيانه وتستهدف الأمة بكل أقطارها.
ومن المتوقع أن تواصل هيئات المشترك اجتماعاتها هذا الأسبوع استعدادا لعقد مؤتمر صحفي يعقده المجلس الأعلى للإعلان عن رؤيته ومواقفه مما يستجد خلال هذا الأسبوع.