وزير العدل.. احزان لبنان لن تعطل محاكمة قتلة الحريري
شارل رزق وزير العدل اللبناني
> بيروت «الأيام» يارا بيومي :
>
قال شارل رزق وزير العدل اللبناني أمس الأربعاء ان المحكمة الدولية التي ستحاكم المشتبه بتورطهم في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق ستمضي في عملها حتى اذا فشل لبنان في انتخاب رئيس جديد.
وقال رزق في مقابلة مع رويترز من منزله في حي الاشرفية ببيروت الذي تقطنه غالبية مسيحية "لا احد يستطيع وقف الالة. الالة لا يمكن ايقافها.
"حتى اذا حدث أسوأ سيناريو فهو يمكن ان يعطل او يؤخر عمل المحكمة.. لكنه لن يوقفها أبدا."
ووافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة في مايو ايار على تشكيل المحكمة التي تتمحور حولها الازمة السياسية في لبنان بين التحالف الحكومي المناهض لسوريا والمعارضة التي يقودها حزب الله المؤيد لدمشق.
والمشكلة التالية التي تواجه لبنان هي اختيار رئيس جديد يلقى قبولا من الجانبين لكن تنامت مخاوف من ان يؤدي عدم التوصل الى اتفاق الى تشكل حكومتين متنافستين في لبنان ومزيد من اراقة الدماء.
وقال رزق وهو مسيحي ماروني يتطلع لمقعد الرئاسة ان فرص التوصل الى حل وسط يمكن البرلمان المنقسم على نفسه من اختيار مرشح تتوافق حوله الاراء نسبتها 50 في المئة مقابل 50 في المئة ايضا لعدم التوصل الى حل.
وقال "أشياء كثيرة ستعتمد على وعي كل الاطراف بالعواقب غير المرئية وغير المتوقعة لعدم الانتخاب. أقول انها بنسبة 50 في المئة ضد 50 في المئة هذا موقفي اليوم."
وتأخرت الانتخابات بالفعل مرة وهي مقررة الان في 23 اكتوبر تشرين الحالي وبحلول هذا الموعد هناك أمل في ان يتمكن التحالف الحاكم الذي يدعمه الغرب والمعارضة التي تدعمها سوريا وايران من التوصل الى اتفاق يمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد للبنان.
ويلقي زعماء مناهضون لسوريا يتزعمهم سعد الحريري ابن رئيس وزراء لبنان الاسبق اللوم على دمشق في حادث اغتيال الحريري الاب وسياسيين آخرين,وتنفي سوريا دوما تورطها في هذه الحوادث ويخشى حلفاؤها في المعارضة اللبنانية ان تستخدم المحكمة الدولية لتصفية الحسابات.
ويحقق فريق من الامم المتحدة في اغتيال الحريري واغتيال سياسيين آخرين وتفجيرات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبعد ان أقر مجلس الامن تشكيل المحكمة في مايو ايار بموجب الفصل السابع وهو ما يجعله ملزما تحول التركيز الان على انتخاب خليفة للرئيس اللبناني اميل لحود المؤيد لسوريا الذي تنتهي فترة رئاسته يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني.
وحذر رزق من مجيء رئيس دولة جديد غير ملتزم بمهمة المحكمة والتي أعرب بان جي مون الامين العام للامم المتحدة الشهر الماضي عن أمله في تعيين قضاتها بنهاية العام.
ولعب رزق دورا هاما في بدء العملية وارسل بالفعل أسماء قضاة محتملين الى الامم المتحدة لتختار فيما بينهم وأيضا الدفعة الاولى من الاموال للانفاق على المحكمة.
وقال رزق "في اعتقادي انه اذا اختير شخص للرئاسة اعتقد انه يجب الا نختار رئيسا غير ملتزم بالمحكمة لاني واثق ان هذا الرئيس لن يبقى طويلا."
وأصيبت حكومة فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان بالشلل منذ نوفمبر تشرين الثاني حين استقال ستة من وزراء المعارضة احتجاجا على رفض تحالف الاغلبية منح المعارضة صوتا ونفوذا أكبر.
واستطرد رزق "ليس المهم هو ان تنتخب رئيسا بل المهم ان تبقى رئيسا ست سنوات" وهذا هو التحدي الحقيقي. رويترز
شارل رزق وزير العدل اللبناني
وقال رزق في مقابلة مع رويترز من منزله في حي الاشرفية ببيروت الذي تقطنه غالبية مسيحية "لا احد يستطيع وقف الالة. الالة لا يمكن ايقافها.
"حتى اذا حدث أسوأ سيناريو فهو يمكن ان يعطل او يؤخر عمل المحكمة.. لكنه لن يوقفها أبدا."
ووافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة في مايو ايار على تشكيل المحكمة التي تتمحور حولها الازمة السياسية في لبنان بين التحالف الحكومي المناهض لسوريا والمعارضة التي يقودها حزب الله المؤيد لدمشق.
والمشكلة التالية التي تواجه لبنان هي اختيار رئيس جديد يلقى قبولا من الجانبين لكن تنامت مخاوف من ان يؤدي عدم التوصل الى اتفاق الى تشكل حكومتين متنافستين في لبنان ومزيد من اراقة الدماء.
وقال رزق وهو مسيحي ماروني يتطلع لمقعد الرئاسة ان فرص التوصل الى حل وسط يمكن البرلمان المنقسم على نفسه من اختيار مرشح تتوافق حوله الاراء نسبتها 50 في المئة مقابل 50 في المئة ايضا لعدم التوصل الى حل.
وقال "أشياء كثيرة ستعتمد على وعي كل الاطراف بالعواقب غير المرئية وغير المتوقعة لعدم الانتخاب. أقول انها بنسبة 50 في المئة ضد 50 في المئة هذا موقفي اليوم."
وتأخرت الانتخابات بالفعل مرة وهي مقررة الان في 23 اكتوبر تشرين الحالي وبحلول هذا الموعد هناك أمل في ان يتمكن التحالف الحاكم الذي يدعمه الغرب والمعارضة التي تدعمها سوريا وايران من التوصل الى اتفاق يمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد للبنان.
ويلقي زعماء مناهضون لسوريا يتزعمهم سعد الحريري ابن رئيس وزراء لبنان الاسبق اللوم على دمشق في حادث اغتيال الحريري الاب وسياسيين آخرين,وتنفي سوريا دوما تورطها في هذه الحوادث ويخشى حلفاؤها في المعارضة اللبنانية ان تستخدم المحكمة الدولية لتصفية الحسابات.
ويحقق فريق من الامم المتحدة في اغتيال الحريري واغتيال سياسيين آخرين وتفجيرات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبعد ان أقر مجلس الامن تشكيل المحكمة في مايو ايار بموجب الفصل السابع وهو ما يجعله ملزما تحول التركيز الان على انتخاب خليفة للرئيس اللبناني اميل لحود المؤيد لسوريا الذي تنتهي فترة رئاسته يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني.
وحذر رزق من مجيء رئيس دولة جديد غير ملتزم بمهمة المحكمة والتي أعرب بان جي مون الامين العام للامم المتحدة الشهر الماضي عن أمله في تعيين قضاتها بنهاية العام.
ولعب رزق دورا هاما في بدء العملية وارسل بالفعل أسماء قضاة محتملين الى الامم المتحدة لتختار فيما بينهم وأيضا الدفعة الاولى من الاموال للانفاق على المحكمة.
وقال رزق "في اعتقادي انه اذا اختير شخص للرئاسة اعتقد انه يجب الا نختار رئيسا غير ملتزم بالمحكمة لاني واثق ان هذا الرئيس لن يبقى طويلا."
وأصيبت حكومة فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان بالشلل منذ نوفمبر تشرين الثاني حين استقال ستة من وزراء المعارضة احتجاجا على رفض تحالف الاغلبية منح المعارضة صوتا ونفوذا أكبر.
واستطرد رزق "ليس المهم هو ان تنتخب رئيسا بل المهم ان تبقى رئيسا ست سنوات" وهذا هو التحدي الحقيقي. رويترز