في بيان له دعا السلطة إلى التعامل الجاد مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية ووقف الإجراءات التي تضاعف الاحتقانات وتكريس سلطة القضاء في القضايا الخلافية :المشترك يدعو المؤتمر إلى العودة للحوار وفق الأسس المتفق عليها
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك المؤتمر الحاكم الى ضرورة العودة الى طاولة الحوار وفق الأسس التي كان قد اتفق عليها , وحذر المشترك في بيان صادر عن اجتماع المجلس الاعلى والهيئة التنفيذية مساء أمس الاول الاثنين من مغبة النكوص بما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات وتعهدات سياسية معلنة متعلقة بالحوار.
وحمل الجهات التي تسعى نحو إظهار الأحزاب والمنظومة السياسية فاقدة للمصداقية والجدية , والاهتمام بالمشكلات الوطنية والمطالب الجماهيرية واحترام المؤسسات الحزبية مسئولية ما يترتب عن نشر مثل هذه الثقافة وردود الأفعال التي ستقابلها .
وحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة وقيادة المؤتمر من أي تجاهل لأية استحقاقات خاصة بالإصلاحات السياسية و الوطنية القريبة والتي تفرضها المطالب الشعبية والدستورية .
وأكد في هذا السياق ضرورة «تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا التي تنتهي مدتها في شهر نوفمبر القادم. بما يفرضه هذا الأجل من مسئوليات وتداعيات اذا لم يتم العودة إلى طاولة الحوار».
وأعاد البلاغ تأكيد أحزاب المشترك على مواقفها السابقة المعلنة في شهر رمضان من الحوار ومن مسئولياتها الوطنية تجاه التحديات التي يشهدها الوطن , مؤكدا أن ما تم التوصل إليه في وثيقة ضوابط وإجراءات الحوار يعد مدخلا هاما لمواجهة المخاطر والتداعيات السابقة , هذا بالإضافة إلى أن ما ورد في هذه الوثيقة الوطنية يستوعب كل المقترحات والأفكار والقضايا التي تتحدث عنها السلطة وإعلامها وحزبها.
وأشار البلاغ الى وقوف اجتماع المجلس الأعلى للمشترك وهيئته التنفيذية أمام استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتوسع رقعة الاحتقانات وظهور تداعيات وتطورات أمنية ضارة بالوحدة الوطنية , والسكينة العامة , مشددا على أهمية وضرورة أن تكون أحزاب المشترك وهيئاته وكوادره على مستوى التحديات الوطنية الخطيرة التي تفتعلها السلطة واجراءتها , مشيراً الى انه اتخذ إزاء تلك الواجبات الوطنية مجموعة من التوجيهات والقرارات اللازمة .
ودعا المجلس الأعلى للمشترك المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب إلى القيام بمسئولياته الوطنية , وان تكون التطورات الخطيرة والمخالفات أيا كان نوعها والمسئولين عنها ضمن أولويات اهتمامه.
وحيا الاجتماع جهود هيئات المشترك في كافة المحافظات وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية للمشترك في محافظة لحج , معبرا عن تعازيه ومواساته الحارة لأسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا ،مطالبا بسرعة انجاز التحقيق الشفاف والمسئول الخاص بالأحداث التي شهدتها محافظة لحج وسرعة تقديم الجناة إلى العدالة , كما دعا إلى التضامن الوطني مع أسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا يوم 13 أكتوبر.
ودعا اللقاء المشترك – في بيانه - السلطة إلى التعامل الجاد مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية والابتعاد عن القرارات المرتجلة والإجراءات التي تضاعف من الاحتقانات الوطنية وفي مقدمتها الكف عن سياسات الوقوف ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق واحترام القضاء وتكريس سلطته في القضايا الخلافية والتعامل الدستوري القائم على المواطنة المتساوية .
وتطرق الاجتماع – بحسب البيان - الى التطورات المؤسفة في القطر الفلسطيني الشقيق ومخاطر عودة المواجهات المسلحة بين الفصيلين الوطنيين فتح وحماس وجدد دعوته كل الأطراف المعنية إلى احترام الإرادة الشعبية واعتماد مبدأ الحوار الوطني ونبذ العنف فيما بينها , انطلاقا من احترام الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوجيه جهودها نحو المشكلة الوطنية الفلسطينية الرئيسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني المتمثلة بالاحتلال الصهيوني ومشاريعه وسياساته وأدواته .
كما ناقش خطورة الأوضاع التي يشهدها القطر العراقي الشقيق , وحمل سلطات الاحتلال المسئولية لما يتعرض له هذا القطر العربي المسلم.
ودعا الشعب العراقي وفصائله وقواه الحية الى التنبه لمخاطر التوتر الجديد في العلاقات العراقية التركية و أغراضه البعيدة وعمل كل ما شأنه المحافظة على وحدة العراق وعلاقاته القومية والإسلامية, وبما يؤدي الى إخراج شعب العراق من محنته الراهنة .
وحمل الجهات التي تسعى نحو إظهار الأحزاب والمنظومة السياسية فاقدة للمصداقية والجدية , والاهتمام بالمشكلات الوطنية والمطالب الجماهيرية واحترام المؤسسات الحزبية مسئولية ما يترتب عن نشر مثل هذه الثقافة وردود الأفعال التي ستقابلها .
وحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة وقيادة المؤتمر من أي تجاهل لأية استحقاقات خاصة بالإصلاحات السياسية و الوطنية القريبة والتي تفرضها المطالب الشعبية والدستورية .
وأكد في هذا السياق ضرورة «تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا التي تنتهي مدتها في شهر نوفمبر القادم. بما يفرضه هذا الأجل من مسئوليات وتداعيات اذا لم يتم العودة إلى طاولة الحوار».
وأعاد البلاغ تأكيد أحزاب المشترك على مواقفها السابقة المعلنة في شهر رمضان من الحوار ومن مسئولياتها الوطنية تجاه التحديات التي يشهدها الوطن , مؤكدا أن ما تم التوصل إليه في وثيقة ضوابط وإجراءات الحوار يعد مدخلا هاما لمواجهة المخاطر والتداعيات السابقة , هذا بالإضافة إلى أن ما ورد في هذه الوثيقة الوطنية يستوعب كل المقترحات والأفكار والقضايا التي تتحدث عنها السلطة وإعلامها وحزبها.
وأشار البلاغ الى وقوف اجتماع المجلس الأعلى للمشترك وهيئته التنفيذية أمام استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتوسع رقعة الاحتقانات وظهور تداعيات وتطورات أمنية ضارة بالوحدة الوطنية , والسكينة العامة , مشددا على أهمية وضرورة أن تكون أحزاب المشترك وهيئاته وكوادره على مستوى التحديات الوطنية الخطيرة التي تفتعلها السلطة واجراءتها , مشيراً الى انه اتخذ إزاء تلك الواجبات الوطنية مجموعة من التوجيهات والقرارات اللازمة .
ودعا المجلس الأعلى للمشترك المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب إلى القيام بمسئولياته الوطنية , وان تكون التطورات الخطيرة والمخالفات أيا كان نوعها والمسئولين عنها ضمن أولويات اهتمامه.
وحيا الاجتماع جهود هيئات المشترك في كافة المحافظات وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية للمشترك في محافظة لحج , معبرا عن تعازيه ومواساته الحارة لأسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا ،مطالبا بسرعة انجاز التحقيق الشفاف والمسئول الخاص بالأحداث التي شهدتها محافظة لحج وسرعة تقديم الجناة إلى العدالة , كما دعا إلى التضامن الوطني مع أسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا يوم 13 أكتوبر.
ودعا اللقاء المشترك – في بيانه - السلطة إلى التعامل الجاد مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية والابتعاد عن القرارات المرتجلة والإجراءات التي تضاعف من الاحتقانات الوطنية وفي مقدمتها الكف عن سياسات الوقوف ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق واحترام القضاء وتكريس سلطته في القضايا الخلافية والتعامل الدستوري القائم على المواطنة المتساوية .
وتطرق الاجتماع – بحسب البيان - الى التطورات المؤسفة في القطر الفلسطيني الشقيق ومخاطر عودة المواجهات المسلحة بين الفصيلين الوطنيين فتح وحماس وجدد دعوته كل الأطراف المعنية إلى احترام الإرادة الشعبية واعتماد مبدأ الحوار الوطني ونبذ العنف فيما بينها , انطلاقا من احترام الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوجيه جهودها نحو المشكلة الوطنية الفلسطينية الرئيسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني المتمثلة بالاحتلال الصهيوني ومشاريعه وسياساته وأدواته .
كما ناقش خطورة الأوضاع التي يشهدها القطر العراقي الشقيق , وحمل سلطات الاحتلال المسئولية لما يتعرض له هذا القطر العربي المسلم.
ودعا الشعب العراقي وفصائله وقواه الحية الى التنبه لمخاطر التوتر الجديد في العلاقات العراقية التركية و أغراضه البعيدة وعمل كل ما شأنه المحافظة على وحدة العراق وعلاقاته القومية والإسلامية, وبما يؤدي الى إخراج شعب العراق من محنته الراهنة .