فيما يمنع محامون متطوعون من حضور التحقيق مع المتهمين بحادثة المنصة ..المحامي غالب:المتهمون يحضرون بالزي العسكري وعلى أطقمهم
> الحوطة «الأيام» خاص:
> واصلت نيابة استئناف محافظة لحج يوم أمس التحقيق مع أحد عشر جنديا ينتسبون للأمن المركزي بتهمة إطلاق النار على أبناء ردفان أثناء الإعداد لمنصة الاحتفال بالحبيلين يوم 13 أكتوبر وراح ضحيتها 4 شهداء و15 جريحاً.
وقال المحامي يحيى غالب أحمد، المحامي الموكل من أسر الشهداء والجرحى في الحادثة: «لقد فوجئنا بأن المطلوبين لنيابة الاستئناف حضروا بالهيئة العسكرية التي حضروا إليها يوم 13 أكتوبر إلى الحبيلين وقت الحادث وعلى الأطقم وبأسلحتهم المعتادة».
وكشف المحامي غالب في سياق تصريح لـ «الأيام» قائلا:«إن المطلوبين للتحقيق من منتسبي الأمن المركزي لم يتم إيداعهم السجن المركزي بالمحافظة، بل يعودون إلى معسكرهم بعد التحقيق بصورة اعتيادية، على الرغم من توجيه نيابة استئناف لحج مذكرة أمس الأول إلى مدير الأمن بالمحافظة تقضي بحبس المذكورين في إدارة المحافظة ولا يتم الإفراج عنهم إلا من قبل النيابة، إلا أن توجيه النيابة هذا لم ينفذ»، مطالباً النيابة بإنهاء المظاهر المسلحة المحيطة بمبنى النيابة وإلزام الشرطة القضائية بحراسة المبنى، كما طالب في الوقت نفسه بإيداع المتهمين السجن الاحتياطي وإحضارهم باللباس المدني.
على الصعيد نفسه أبلغ «الأيام» المحامي عارف الحالمي، أحد المحامين المنضمين طوعا للدفاع شهداء وجرحى منصة الحبيلين وقال: «لقد تم منعي صباح يوم أمس الاثنين اثناء حضوري الى نيابة الاستئناف كمحام متطوع ومنضم لهيئة الدفاع عن شهداء وجرحى المنصة، لحضور جلسات التحقيق وبالمثل منع زميل آخر لنا هو المحامي عبدالحافظ العيسائي يوم أمس الاول الاحد، وعلى الرغم من محاولتي اقناع الاخ رئيس النيابة ومعي الزميل المحامي يحيى غالب بأننا هيئة منضمة طوعا للدفاع عن أسر الشهداء والجرحى في الحادثة وفقا لقانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م.. وإنني وزملائي الآخرين الذين منعوا من حضور جلسات التحقيق وهم منتدبون من فروع عدن، لحج، أبين، نستغرب هذا الاجراء وندعو الى تصحيحه».
وعلق المحامي غالب على منع زملائه الآخرين في هيئة الدفاع قائلا: «يحق لي وبالوكالة التي أحلمها ان أفوضهم وأنيبهم عني باعتبارهم محامين منضوين في هيئة الدفاع، إلا أن النيابة أبقت على موقفها ولم تسمح بذلك».
وقال المحامي يحيى غالب أحمد، المحامي الموكل من أسر الشهداء والجرحى في الحادثة: «لقد فوجئنا بأن المطلوبين لنيابة الاستئناف حضروا بالهيئة العسكرية التي حضروا إليها يوم 13 أكتوبر إلى الحبيلين وقت الحادث وعلى الأطقم وبأسلحتهم المعتادة».
وكشف المحامي غالب في سياق تصريح لـ «الأيام» قائلا:«إن المطلوبين للتحقيق من منتسبي الأمن المركزي لم يتم إيداعهم السجن المركزي بالمحافظة، بل يعودون إلى معسكرهم بعد التحقيق بصورة اعتيادية، على الرغم من توجيه نيابة استئناف لحج مذكرة أمس الأول إلى مدير الأمن بالمحافظة تقضي بحبس المذكورين في إدارة المحافظة ولا يتم الإفراج عنهم إلا من قبل النيابة، إلا أن توجيه النيابة هذا لم ينفذ»، مطالباً النيابة بإنهاء المظاهر المسلحة المحيطة بمبنى النيابة وإلزام الشرطة القضائية بحراسة المبنى، كما طالب في الوقت نفسه بإيداع المتهمين السجن الاحتياطي وإحضارهم باللباس المدني.
على الصعيد نفسه أبلغ «الأيام» المحامي عارف الحالمي، أحد المحامين المنضمين طوعا للدفاع شهداء وجرحى منصة الحبيلين وقال: «لقد تم منعي صباح يوم أمس الاثنين اثناء حضوري الى نيابة الاستئناف كمحام متطوع ومنضم لهيئة الدفاع عن شهداء وجرحى المنصة، لحضور جلسات التحقيق وبالمثل منع زميل آخر لنا هو المحامي عبدالحافظ العيسائي يوم أمس الاول الاحد، وعلى الرغم من محاولتي اقناع الاخ رئيس النيابة ومعي الزميل المحامي يحيى غالب بأننا هيئة منضمة طوعا للدفاع عن أسر الشهداء والجرحى في الحادثة وفقا لقانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م.. وإنني وزملائي الآخرين الذين منعوا من حضور جلسات التحقيق وهم منتدبون من فروع عدن، لحج، أبين، نستغرب هذا الاجراء وندعو الى تصحيحه».
وعلق المحامي غالب على منع زملائه الآخرين في هيئة الدفاع قائلا: «يحق لي وبالوكالة التي أحلمها ان أفوضهم وأنيبهم عني باعتبارهم محامين منضوين في هيئة الدفاع، إلا أن النيابة أبقت على موقفها ولم تسمح بذلك».