أحكام لمدد تزيد على 30 ألف عام بحق ثلاثة متهمين في تفجيرات مدريد
> مدريد «الأيام» د.ب.أ :
>
قال رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو أمس الأربعاء ، في خطاب ألقاه عقب صدور الأحكام على منفذي تفجيرات قطارات مدريد في قصر مونكلوا، إن قرارات المحكمة كانت "مثالية".
وشدد ثاباتيرو على أن "الأحكام الصادرة بحق منفذي هجمات آذار/مارس أفضل درس يتعلمه الأسبان لتوحيد جهودهم والتصدي للإرهاب" واصفا التفجيرات بأنها كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أسبانيا.
وأعرب ثاباتيرو عن "تعازيه ومشاعره العميقة..إزاء أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الاعتداءات".
وأكد رئيس الوزراء الأسباني أن الأحكام الصادرة أمس تشكل "دليلا دامغا" على سيادة دول القانون في البلاد وأثنى على "المحاكمة والقضاء العادل".
وفي ختام تصريحاته ، دعا ثاباتيرو مواطنيه وجميع أجهزة الدولة إلى توحيد الصفوف والعمل "كيد واحدة للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله".
وكانت أعلى محكمة أسبانية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت أمس أحكاما بالسجن تتجاوز 30 ألف عام بحق ثلاثة من المتهمين ، وذلك لكل واحد منهم ، في قضية تفجيرات قطارات مدريد والتي وقعت عام 2004.
وقضت المحكمة بتبرئة سبعة من أصل 28 متهما في القضية ومن بينهم مصري كان يشتبه في أنه العقل المدبر للتفجيرات التي خلفت 191 قتيلا وأكثر من 1800 مصاب.
وكان من بين المدانين 17 من جنسيات عربية والباقي أسبان.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن بحق المغربيين جمال زوجام وعثمان القناوي لما يقرب من 40 ألف عام في حين حكمت على الأسباني إميليو سواريز تراشوراس بالسجن نحو 35 ألف عام.
وكان زوجام متهما بزرع قنابل على متن القطارات التي انفجرت,وقال العديد من شهود العيان أنهم رأوه على متن هذه القطارات. واتهم زوجام أيضا بتوفير الهواتف المحمولة التي تم من خلالها تفجير القنابل.
واعتبرت المحكمة القناوي "متواطئا أساسيا" في الهجوم,فقد ساعد في نقل المتفجرات التي باعها تراشوراس لمنفذي التفجيرات إلى مدريد. وخففت المحكمة الحكم على تراشوراس بسبب إصابته باضطراب نفسي.
ومن الناحية العملية فإن أيا من المحكوم عليهم لن يقضي في السجن أكثر من
40 عاما.
وأعلنت المحكمة الوطنية في مدريد أن المتهم المصري ربيع عثمان السيد أحمد الذي يقضي حكما بالسجن في إيطاليا للانتماء إلى "منظمة إرهابية" برئ من جميع التهم المنسوبة إليه.
وتشير أقاويل إلى أن السيد تباهى بتدبير تفجيرات مدريد في مكالمة هاتفية قامت الشرطة الإيطالية بتسجيلها. وقال محامو الدفاع إن المترجمين أساءوا فهم المكالمة.
واستمع السيد إلى الحكم عبر دائرة تليفزيونية مغلقة حيث كان في إيطاليا يقضي عقوبة السجن المحكوم بها عليه ، إذ أجهش بالبكاء عند سماع قرار المحكمة وذلك بحسب ما نقل عنه محاميه.
وقالت المحكمة الوطنية لدى تلاوتها الأحكام الصادرة عنها اليوم إن ضحايا تفجيرات القطارات في مدريد سيحصلون على تعويضات تتراوح بين 30 ألف يورو (43 ألف دولار) إلى 5ر1 مليون يورو (2ر2 مليون دولار).
وستتوقف قيمة التعويضات على خطورة الضرر الذي لحق بكل ضحية لأكبر هجوم تنفذه في أوروبا منظمة تستلهم أفكارها من شبكة القاعدة.
وقال القاضي خافيير جوميز برموديز إن الضحايا كانوا مجرد أداة هاجم الإرهابيون" من خلالها الدولة الأسبانية.
من ناحية أخرى استبعدت المحكمة ضلوع منظمة إيتا الانفصالية في تلك الهجمات على خلاف ما كانت تدعيه المعارضة الاسبانية بزعامة الحزب الشعبي.
وعمد مدبرو الهجمات إلى اختيار توقيتات متزامنة لشنها في ساعة الذروة الصباحية,واستقل المفجرون أربعة قطارات متوجهة إلى مدريد وتركوا هناك حقائب رياضية حيث خرجوا وفجروا القنابل الموجودة في الحقائب.
وانفجرت 10 من القنابل الـ13 مما خلف قتلى تمزقت جثثهم أشلاء.
وفي تلك الأثناء ، اعتبر بعض أسر ضحايا الهجمات الأحكام "غير كافية". وقالت ماريبل بريسا ، التي قتلت ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 24 عاما في الهجمات ، وهي تجهش بالبكاء إن هذه الأحكام "ظالمة" و"مخزية".
وبخلاف الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وبريطانيا بعد اعتداءات تموز/يوليو 2005 ، لم تستغرق السلطات الأسبانية الكثير من الوقت لاعتقال المسئولين عن هجمات مدريد وتقديمهم للمحاكمة.
ولكن على الجانب الآخر ، فإن هجمات مدريد أدت إلى حدوث انقسامات في أوساط الأسبان بدلا من أن تؤدي لتوحيدهم ، حيث أسهمت هذه الاعتداءات في فوز ثاباتيرو ذي التوجهات الاشتراكية بالانتخابات التي جرت بعد الهجمات بثلاثة أيام فحسب.
وربط العديد من الناخبين بين الاعتداءات وبين سياسات الحكومة الأسبانية السابقة ودعمها الذي لم يحظ بتأييد شعبي للحرب في العراق ، بل واعتبر البعض من الناخبين هذه الحكومة كاذبة عندما أنحت باللائمة في بادئ الأمر على حركة أيتا في ما يتعلق بتنفيذ الهجمات.
ومن جهة أخرى ، أظهرت المحاكمة نقاط ضعف خطيرة في الشرطة الأسبانية ، حيث تبين أنها كانت تعانى من ضعف في التنسيق فضلا عن أن عناصرها راقبوا العديد ممن شاركوا في الهجمات بالفعل دون أن يتمكنوا من كشف مخططاتهم.
وشدد ثاباتيرو على أن "الأحكام الصادرة بحق منفذي هجمات آذار/مارس أفضل درس يتعلمه الأسبان لتوحيد جهودهم والتصدي للإرهاب" واصفا التفجيرات بأنها كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أسبانيا.
وأعرب ثاباتيرو عن "تعازيه ومشاعره العميقة..إزاء أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الاعتداءات".
وأكد رئيس الوزراء الأسباني أن الأحكام الصادرة أمس تشكل "دليلا دامغا" على سيادة دول القانون في البلاد وأثنى على "المحاكمة والقضاء العادل".
وفي ختام تصريحاته ، دعا ثاباتيرو مواطنيه وجميع أجهزة الدولة إلى توحيد الصفوف والعمل "كيد واحدة للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله".
وكانت أعلى محكمة أسبانية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت أمس أحكاما بالسجن تتجاوز 30 ألف عام بحق ثلاثة من المتهمين ، وذلك لكل واحد منهم ، في قضية تفجيرات قطارات مدريد والتي وقعت عام 2004.
وقضت المحكمة بتبرئة سبعة من أصل 28 متهما في القضية ومن بينهم مصري كان يشتبه في أنه العقل المدبر للتفجيرات التي خلفت 191 قتيلا وأكثر من 1800 مصاب.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن بحق المغربيين جمال زوجام وعثمان القناوي لما يقرب من 40 ألف عام في حين حكمت على الأسباني إميليو سواريز تراشوراس بالسجن نحو 35 ألف عام.
وكان زوجام متهما بزرع قنابل على متن القطارات التي انفجرت,وقال العديد من شهود العيان أنهم رأوه على متن هذه القطارات. واتهم زوجام أيضا بتوفير الهواتف المحمولة التي تم من خلالها تفجير القنابل.
واعتبرت المحكمة القناوي "متواطئا أساسيا" في الهجوم,فقد ساعد في نقل المتفجرات التي باعها تراشوراس لمنفذي التفجيرات إلى مدريد. وخففت المحكمة الحكم على تراشوراس بسبب إصابته باضطراب نفسي.
ومن الناحية العملية فإن أيا من المحكوم عليهم لن يقضي في السجن أكثر من
40 عاما.
وأعلنت المحكمة الوطنية في مدريد أن المتهم المصري ربيع عثمان السيد أحمد الذي يقضي حكما بالسجن في إيطاليا للانتماء إلى "منظمة إرهابية" برئ من جميع التهم المنسوبة إليه.
واستمع السيد إلى الحكم عبر دائرة تليفزيونية مغلقة حيث كان في إيطاليا يقضي عقوبة السجن المحكوم بها عليه ، إذ أجهش بالبكاء عند سماع قرار المحكمة وذلك بحسب ما نقل عنه محاميه.
وقالت المحكمة الوطنية لدى تلاوتها الأحكام الصادرة عنها اليوم إن ضحايا تفجيرات القطارات في مدريد سيحصلون على تعويضات تتراوح بين 30 ألف يورو (43 ألف دولار) إلى 5ر1 مليون يورو (2ر2 مليون دولار).
وستتوقف قيمة التعويضات على خطورة الضرر الذي لحق بكل ضحية لأكبر هجوم تنفذه في أوروبا منظمة تستلهم أفكارها من شبكة القاعدة.
وقال القاضي خافيير جوميز برموديز إن الضحايا كانوا مجرد أداة هاجم الإرهابيون" من خلالها الدولة الأسبانية.
من ناحية أخرى استبعدت المحكمة ضلوع منظمة إيتا الانفصالية في تلك الهجمات على خلاف ما كانت تدعيه المعارضة الاسبانية بزعامة الحزب الشعبي.
وعمد مدبرو الهجمات إلى اختيار توقيتات متزامنة لشنها في ساعة الذروة الصباحية,واستقل المفجرون أربعة قطارات متوجهة إلى مدريد وتركوا هناك حقائب رياضية حيث خرجوا وفجروا القنابل الموجودة في الحقائب.
وفي تلك الأثناء ، اعتبر بعض أسر ضحايا الهجمات الأحكام "غير كافية". وقالت ماريبل بريسا ، التي قتلت ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 24 عاما في الهجمات ، وهي تجهش بالبكاء إن هذه الأحكام "ظالمة" و"مخزية".
وبخلاف الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وبريطانيا بعد اعتداءات تموز/يوليو 2005 ، لم تستغرق السلطات الأسبانية الكثير من الوقت لاعتقال المسئولين عن هجمات مدريد وتقديمهم للمحاكمة.
ولكن على الجانب الآخر ، فإن هجمات مدريد أدت إلى حدوث انقسامات في أوساط الأسبان بدلا من أن تؤدي لتوحيدهم ، حيث أسهمت هذه الاعتداءات في فوز ثاباتيرو ذي التوجهات الاشتراكية بالانتخابات التي جرت بعد الهجمات بثلاثة أيام فحسب.
ومن جهة أخرى ، أظهرت المحاكمة نقاط ضعف خطيرة في الشرطة الأسبانية ، حيث تبين أنها كانت تعانى من ضعف في التنسيق فضلا عن أن عناصرها راقبوا العديد ممن شاركوا في الهجمات بالفعل دون أن يتمكنوا من كشف مخططاتهم.