المحكمة العسكرية تمدد حبس العميد النوبة والمحامي باسنيد يعتبره انتهاكا وتصعيدا من السلطة
> عدن «الأيام» خاص:
> أبلغ أهالي المعتقل العميد ناصر النوبة، المحامي بدر سالمين باسنيد أمس الأربعاء بأن النيابة العسكرية طلبت العميد النوبة للمثول أمامها وأمام محكمة عسكرية، مؤكدين أنه قد تم نقله إلى النيابة والمحكمة لتمديد فترة احتجازه.
وبهذا الصدد صرح لـ«الأيام» المحامي بدر باسنيد قائلا: «لقد علمت بأن المحامي المنصب من قبل النيابة ويدعى صادق عنتر قد حضر مع الأخ ناصر النوبة امام قاضي الاستئناف، وأفادني
المحامي صادق عنتر بأن النيابة طلبت مد الحجز الاحتياطي 6 أشهر ولكن المحكمة قررت بعد ذلك مد الحبس الاحتياطي ثلاثة أشهر».
وأضاف المحامي باسنيد معلقاً على مد الحبس الاحتياطي للعميد ناصر النوبة بالقول: «تشير المادة 189 الى أن الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من النيابة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة الأيام السبعة التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها، وقد انقضت مدة الايام السبعة وجرى تمديد الحبس الاحتياطي بموجب المادة (190) اجراءات لمدة (45) يوما، واذا اقتضت مصلحة التحقيق يمدد الحبس الاحتياطي الى (45) يوما ثانية (المادة 191 اجراءات)، وماحصل اليوم (أمس) ان هذا التمديد الأخير قد جرى لمدة 3 أشهر وهو لا يستند الى نص في القانون الذي يتشدد في تحديد مدة الحبس الاحتياطي والتي كان يجب ان تكون في هذه الحالة 45 يوما، اذا توفرت الشروط وليس 6 أشهر وليس 3 أشهر وايضا بشروط عدم انتهاء التحقيق و6 شروط اساسية حددتها المادة (186) اجراءات، والآن بهذا التداعي لوضع الزميل ناصر النوبة وهذه الانتهاكات يكون الاخ ناصر النوبة معرضا مستقبلا لأي انتهاكات أخرى استسهلت السلطة ارتكابها».
واضاف المحامي باسنيد قائلا:«ان هذا التصعيد غير المبرر هذا اليوم بمد فترة حبس ناصر النوبة لمدة 3 أشهر لا يساعد ابدا على التهدئة التي يبدو ان السلطات اليمنية غير راغبة فيها وفي ظل هذا الوضع الخاطئ والانتهــاكات المسـتمرة لحـقوق المحتجزين».
وقال:«إازاء ذلك فإنه لايكون أمامي الا ان أدعو ليس فقط المجتمع اليمني المدافع عن حقوق الانسان ولكن ايضا أتوجه لكل منظمات حقوق الانسان في العالم لكي تضع أمامها قضية هذا الرجل المعتقل في زنازين السلطة في اولوياتها، وأطلب تدخلا قانونيا دوليا لحماية حقوق هذا المعقتل الذي أصبح ضحية مستمرة لانتهاكات السلطات اليمنية وأول ما أدعو منظمة العفو الدولية في بريطانيا ومنظمة حقوق الإنسان في نيويورك والمنظمة العربية لحقوق الانسان في القاهرة وكذا المنظمة الدولية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف».
وأكد المحامي بدر باسنيد ان الواجب والعدل يتطلبان الآن تدخلا دوليا من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والمحتجزين من كل أنحاء العالم «لقد تمادت السلطات اليمنية في تعريض هذا المعتقل بشكل متعسف لانتهاكات غير مبررة ولا عتاب على من يدافع عن هذا الحق اليوم.. واخشى ما اخشاه ان يتعرض الناس لمثل هذه الانتهاكات بشكل مستمر اذا مرت خطايا السلطات دون محاكمة».
وبهذا الصدد صرح لـ«الأيام» المحامي بدر باسنيد قائلا: «لقد علمت بأن المحامي المنصب من قبل النيابة ويدعى صادق عنتر قد حضر مع الأخ ناصر النوبة امام قاضي الاستئناف، وأفادني
المحامي صادق عنتر بأن النيابة طلبت مد الحجز الاحتياطي 6 أشهر ولكن المحكمة قررت بعد ذلك مد الحبس الاحتياطي ثلاثة أشهر».
وأضاف المحامي باسنيد معلقاً على مد الحبس الاحتياطي للعميد ناصر النوبة بالقول: «تشير المادة 189 الى أن الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من النيابة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة الأيام السبعة التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها، وقد انقضت مدة الايام السبعة وجرى تمديد الحبس الاحتياطي بموجب المادة (190) اجراءات لمدة (45) يوما، واذا اقتضت مصلحة التحقيق يمدد الحبس الاحتياطي الى (45) يوما ثانية (المادة 191 اجراءات)، وماحصل اليوم (أمس) ان هذا التمديد الأخير قد جرى لمدة 3 أشهر وهو لا يستند الى نص في القانون الذي يتشدد في تحديد مدة الحبس الاحتياطي والتي كان يجب ان تكون في هذه الحالة 45 يوما، اذا توفرت الشروط وليس 6 أشهر وليس 3 أشهر وايضا بشروط عدم انتهاء التحقيق و6 شروط اساسية حددتها المادة (186) اجراءات، والآن بهذا التداعي لوضع الزميل ناصر النوبة وهذه الانتهاكات يكون الاخ ناصر النوبة معرضا مستقبلا لأي انتهاكات أخرى استسهلت السلطة ارتكابها».
واضاف المحامي باسنيد قائلا:«ان هذا التصعيد غير المبرر هذا اليوم بمد فترة حبس ناصر النوبة لمدة 3 أشهر لا يساعد ابدا على التهدئة التي يبدو ان السلطات اليمنية غير راغبة فيها وفي ظل هذا الوضع الخاطئ والانتهــاكات المسـتمرة لحـقوق المحتجزين».
وقال:«إازاء ذلك فإنه لايكون أمامي الا ان أدعو ليس فقط المجتمع اليمني المدافع عن حقوق الانسان ولكن ايضا أتوجه لكل منظمات حقوق الانسان في العالم لكي تضع أمامها قضية هذا الرجل المعتقل في زنازين السلطة في اولوياتها، وأطلب تدخلا قانونيا دوليا لحماية حقوق هذا المعقتل الذي أصبح ضحية مستمرة لانتهاكات السلطات اليمنية وأول ما أدعو منظمة العفو الدولية في بريطانيا ومنظمة حقوق الإنسان في نيويورك والمنظمة العربية لحقوق الانسان في القاهرة وكذا المنظمة الدولية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف».
وأكد المحامي بدر باسنيد ان الواجب والعدل يتطلبان الآن تدخلا دوليا من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والمحتجزين من كل أنحاء العالم «لقد تمادت السلطات اليمنية في تعريض هذا المعتقل بشكل متعسف لانتهاكات غير مبررة ولا عتاب على من يدافع عن هذا الحق اليوم.. واخشى ما اخشاه ان يتعرض الناس لمثل هذه الانتهاكات بشكل مستمر اذا مرت خطايا السلطات دون محاكمة».