الاستاذ عبدالسلام الأثوري، أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، بندوة منتدى «الأيام»:لا بد من تعيين قيادة اقتصادية وإدارية وأمنية وهيئة متخصصة لتطوير عدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
عقد منتدى «الأيام» بعدن مساء أمس الأول ندوة خاصة بـ (المشكلة الاقتصادية.. الرؤية والمعالجات) استضافت الاستاذ عبدالسلام الأثوري، أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين، وبحضور رواد منتدى «الأيام».. وفيما يلي نستكمل حديث ضيف الندوة ومن ثم مداخلات المشاركين فيها.
> الاستاذ عبدالسلام الأثوري، أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: «الشيء الثالث هذا القطاع كونه خالي الربحية ونسبة المخاطر فيه محدودة يكون احد المقومات الاساسية الذي تبدأ فيه الدولة كشريك عالي الكثافة ثم تتنازل عن نسبة ملكيتها بالتدرج للوصول الى نسبة ملكية معينة وتقف عند حدود %25-20 لذا عندما وضع الاطار في هذه الكيفية والتي تمت وما الى ذلك اصبح هذا القطاع يشكل اشكاليات التضخم في البلد وهو ان عوائد الاموال تتجه الى المضاربة للعملة وتبتعد عن مسألة النشاط الانتاجي الداخلي من حيث تدوير الاموال الداخلية، كان سيمكن لو اتبعوا هذه الرؤية كان سيمكن قاعدة واسعة من المواطنين من رفع القوة الشرائية لديهم من خلال الدخل المضمون وهو سيقلص من العبء الذي يعاني منه السوق من مشكلة ارتفاع الاسعار باعتبار انه كان سيكون دخل لعدد كبير من الناس مضمون وسيولد انشطة اقتصادية وكان سيمثل هذا احدى القواعد الاساسية لإنشاء سوق اوراق مالية مبنية على شركات قابلة ان الناس تدور اموالها وتستثمر اموالها فيها بعدد كبير وتوصل بعض التجارب ان تكون القاعدة الاكتتابية فيها بأن تتحد فيها عدد الاسهم للشخص الواحد فبالتالي سيكتتب عدد كبير جدا من الناس، السعودية مثلا دولة مواردها عالية جدا اشترطت شرط اساسي ان تكون الرخصة الثانية للاتصالات قائمة على الاكتتاب ولذا وصل المكتتبون فيها الى ثلاثة مليون مكتتب.
إذن الاقتصاد هو ادارة تحقق مصالح المجتمع بالاساس والاستثمار بالاساس عندما تذهب اليه وتتبنى سياسات خاصة بتحقيقه يجب ان يعكس أثره وثأتيره على مصالح المجتمع بحيث يحقق من خلاله ايضا ما يوفر للناس فرص العمل والارتقاء بمداخيلهم والى آخره من الاحتياجات.
كيف نبدأ نعالج مشكلة الاعتماد على اقتصاد ريعي وعلى عائدات النفط ونبدأ بالبحث عن بدائل اقتصادية؟ البحث في البدائل الاقتصادية ليس بالصعب وايضا ليس باليسير اذا تصورنا امكانية تحقيقه بسهولة، كان هناك مدخل اساسي ومهم لليمن بحكم ان البيئة الاستثمارية نتيجة لعملية المورثات ونتيجة لعملية التراكم المتقادم لإشكاليات واقع نظامين سياسيين من حيث الافكار والاتجاهات والبنى والامكانيات البشرية والادارية والتعليمية وغيرها بمعنى ان معالجة هذه البيئة الاستثمارية بكل مكوناتها تتطلب تكاليف وفترة زمنية طويلة وأقول يكذب أي واحد ان يقول ان معالجة البيئة الاستثمارية ستكون بمجرد الاعتماد على منهجية النافذة الواحدة او الى آخره فالنافذة الواحدة محاولة لتقليص مشكلة البيروقراطية وتعدد الاتجاهات والمؤسسات التي تتعامل مع ملف الاستثمار وصبها في اطار مؤسسة واحدة وهو الاصل الذي انشئت عليه هيئة الاستثمار في التسعينات بعد الوحدة وكان الهدف انشاء نافذة واحدة.
اعتقد ان المشكلة لن تعالج من خلال النافذة الواحدة فالنافذة الواحدة هي أداة او مؤسسة او اطار اداري يحاول ان يختصر المعاملات والاجراءات والتراخيص من خلال نافذة واحدة بعيدا عن تعدد الجهات الحكومية بضمها من خلال اطار معين وهيئة معينة، وهيئة الاستثمار أسست من اجل ذلك ولكن لم تفعل وجاء اليوم التعبير لتفعيل النافذة الواحدة ولكن الاستثمار مايزال لا يمتلك خارطة واضحة للمجالات الاستثمارية يستعين بها المستثمر القادم للاستثمار وهذا هو شرط وجود نافذة واحدة تسوق للاستثمار.
كما ان انشاء مناطق اقتصادية محددة بكل مكوناتها ومتطلباتها وتوفير الطاقة وتكون مخططة واما ان يتم تنزيل هذه المناطق الاقتصادية للمستثمرين من حيث التطوير او البنى التحتية او ان تقوم الدولة بتوفيرها على شرط تسهيل الاجراءات للمستثمر بحيث يأتي الى المنطقة الاقتصادية ويتحصل على الترخيص وينفذ مشروعه بعيدا عن التدخلات الجغرافية والاضطرار الى الانتقال الى مناطق اخرى، وكنا نريد ان يبدأ هذا النموذج في عدن باعتبار ان عدن تمتلك تاريخا ورصيدا تاريخيا كبيرا جدا ما يزال راسخا في أذهان الشركات العالمية وكذا المؤسسات الاقتصادية الدولية تعرف عن عدن وقيمة عدن التي كانت تمثل في يوم من الايام حاضرة المنطقة الحضارية والاقتصادية وثاني ميناء على مستوى العالم ومازالت تشكل اليوم النقطة المحورية العالمية الاولى من حيث موقعها وأهميتها ومكانها باعتبارها نقطة توسط لكل المناطق والاسواق العالمية ما بين اوروبا وافريقيا وآسيا وعدن مازالت تمثل من حيث الموقع الاستراتيجي ميزة لا يمكن ان يرتقي اليها مكان آخر وهي بحاجة ان تعمل بشكل يتناسب مع هذه الخصوصية والتميز حتى تصبح فيما بعد نموذجا قادرا ان يعكس نفسه وامكانيات النجاح للاقتصاد اليمني وامكانيات تطوير البيئة الاستثمارية.
وعندما كنا في مؤتمر الاستثمار وكنت احد اعضاء اللجنة في البداية وكنا نناقش كيف نسوق لفرص الاستثمار في اليمن فكنت طرحت فكرة بان نبدأ بنموذج قابل للتحقيق وقابل لجذب الناس اليه وبأنه نرى انه يجب ان نسوق عدن كفرص استثمارية متكاملة حتى يتفاعل المستثمرون ويتوافقوا مع شروط الاستثمار فيه، ولكن بشرط ان عدن لن تنجح في هذا الامر الا اذا حولت في اطار توجه دولة يحولها الى منطقة اقتصادية حرة متكاملة بإطار رقعة جغرافية متكاملة وتحكم بقوانين خاصة وهذا لا يعني ان عدن ستخرج عن مفهوم السيادة بل بالعكس ستكون جزءا من مفهوم رؤية الدولة لأن هذه القوانين ستشرعها مؤسسات تشريعية للجمهورية اليمنية، ويمكن ان تتحدد هذه الرؤية للتوافق مع عدن لتحويلها الى مركز تجاري وصناعي وخدمي دولي بمعنى ان توفير الخدمات الملاحية سيقلص كلفة النقل الى حدود 180 دولار قياسا مع كلفة الحاوية الى دبي او الخليج وهذه ميزة اقتصادية يحظى به موقع عدن الاستراتيجي وتمر نسبة 80% من الحركة الملاحية في العالم من أمام عدن ونحن بحاجة الى ان نبدأ بهذا الاتجاه لتقديم نموذج اقتصادي يتمثل في عدن، وللبدء بهذا الاتجاه اولا نحن بحاجة الى وضع مخطط مركزي لمحافظة عدن بنصف قطر 50 كيلو باعتبار ان المساحة الجغرافية تتوسع فيها التخطيطات في اتجاهات متعددة من مناطق صناعية الى مناطق خدمية الى مناطق تجارية الى مناطق زراعية، ويحدد من خلالها المنشآت والخدمات والمراكز الخدمية والمراكز الانتاجية ومواقع النشاطات بحسب نوعيتها وجعلها منطقة حرة كلها مثلما عملت الصين في سبع مناطق جعلتها مناطق حرة وجعلتها أداة للمنافسة مع هونج كونج وأصبحت شنغهاي تنافسها بشكل كبير وجميعها في اطار الصين.
لابد من تعيين قيادة اقتصادية وادارية وأمنية وفق معايير خاصة وتشكل هيئة متخصصة بتطوير عدن كمركز تجاري وصناعي دولي تمنح صلاحيات مستقلة ورعاية سياسية تمنح هذه الهيئة الآليات المطلوبة وتخضع لآلية رقابية محددة خارج اطار الاشتباك مع الاطر المركزية، وان تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تحديث وتطوير تستهدف تحويل عدن كمركز تجاري دولي ومنطقة حرة منافسة وتستعين تلك الهيئة بأية منظمات وشركات وبيوت خبرة استشارية عالمية لتحقيق أهدافها، اخضاع الميناء بكل أقسامه الجديدة والقديمة الى ادارة واحدة وخارطة واحدة بعيدا عن التقسيم، اخضاع الاراضي الخاصة بالمنطقة الحرة الى خارطة استثمارية كلية في عدن وتخضع للشروط والخصائص المحددة في مخطط المنطقة وقوانينها، استعادة الاراضي الممنوحة ضمن عقود استثمار تلك العقود او اراضي مؤجرة او مغتصبة واعادة تنظيمها ضمن المخطط العام للمحافظة ولا تصرف اي قطعة الا وفق شروط المخطط وشروط الاستثمار، تجريم اي مضاربة بالاراضي الممنوحة من الدولة للاستثمار، وضع ضوابط أمنية مشددة تجاه اي تصرفات او سلوكيات او مظاهر مسلحة ومنعها من الدخول مهما كانت، تدريب وتأهيل الشرطة والامن والجوازات والقيادات الامنية والادارية والاقتصادية والخدمية بمعايير عالية تعبر عن المستوى الحضاري والمدني والنوعي للمنطقة وتوجهاتها، ايجاد مناخ نوعي للاستثمار في عدن واكمال متطلبات البنى التحتية والخدمات كمتطلبات اساسية للانشطة التجارية والاستثمارية والخدمية وفق معيار التنافسية، ايجاد محاكم تجارية واستثمارية نوعية من خلال قضاة اكفاء ومتمكنين من فهم قواعد القوانين التجارية والاستثمارية والقوانين التجارية العالمية والاتفاقيات الدولية وتعزز بصلاحيات قانونية مهمة تعكس الثقة لدى المستثمرين بقدرتها على انجاز قضايا المنازعات بكفاءة وسرعة ومرونة وسهولة، اتباع سياسية استثمارية تحفيزية في جوانب الاستثمارات الصناعية والسياحية والفندقية والمؤسسات المالية وصناعة البرمجيات والمعرفة بمعايير المناطق الحرة في العالم، انشاء معاهد متخصصة للتدريب والتأهيل ومستوى الفعالية معهد لتأهيل القيادات الادارية والاقتصادية والخدمية والامنية والعلاقات والتسويق الاستثماري ومعهد لتأهيل الكوادر المتخصصة بحسب حاجة العمل، انشاء مدينة معارض دولية منافسة يقام عليها معارض بصورة دائمة مستمرة ولجوانب متعددة تعرض فيها الدول والشركات المتعددة منتجاتها وخدماتها وتستهدف الاسواق المجاورة في آسيا وافريقيا والشرق الاوسط وسيشكل المعرض أداة لتعزيز شهرة عدن كمركز تجاري وصناعي وخدمي عالمي وسيرفع من نشاطات ميناء الحاويات كاستثمار مشترك، تصميم برامج ترويج لعدن كمركز تجاري دولي في المنتديات والملتقيات الدولية للاستثمار والاعمال التجارية واستقطاب الشركات الدولية والمستثمرين من خلال تلك البرامج الترويجية، وكل ذلك سيجعل عدن تأخذ طريقها نحو التحول الى مركز تجاري عالمي.
تحيط بعدن مجالات استثمارية ذات ميزة نسبية سياحية، معدنية، صناعية، استخراجية، زراعية، سمكية، وتمتد الى لحج وأبين والضالع وتعز وقد تستفيد مباشرة من البنية الاستثمارية المقرر تطويرها كاستثمار مشترك قطاع خاص وشركات اجنبية وكنظام اكتتاب، ايصال خط انبوب الغاز الى عدن الذي سيرفع القيمة المضافة الى النشاطات الاستثمارية وسيولد الطاقة بطريقة غير مكلفة وستوفر الطاقة المطلوبة للمشاريع الاستثمارية وسيرفع من القيمة الاستثمارية لعدن، كما انه خلال السنوات العشر اذا تم تنفيذ هذا النشاط فسيرفع حجم مناولات الحاويات في ميناء عدن الى معدلات كبيرة تتجاوز 15 مليون حاوية قابلة للتطوير سنويا بواقع %25 لقدرة ميناء مياء عدن على جذب الحركة الملاحية والشركات الملاحية والمناولة فيها بسبب الكلفة المنخفضة فيها وخلال 50 سنة تستطيع ان تصل الى 50 مليون حاوية وتكون الميناء الاول في المنطقة وضمن أهم ستة موانئ في العالم.
انشاء مدينة جامعية نوعية بالارتباط بالجامعات العالمية التي تؤهل التخصصات التي تتطلبها المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والادارية والتسويقية، وانشاء مدينة طبية متكاملة استثمارية.
وتلك رؤية لنموذج عدن لتحويلها الى مركز تجاري صناعي خدمي عالمي.. على ان يكون القانون هو الاساس بحيث تكفل حقوق المستثمرين والاستثمارات».
> د. محمد عمر باناجة، كلية الاقتصاد جامعة عدن: «في الحقيقة طبيعة موضوع اليوم يتيح مزيدا من الحرية للمرء للحديث عن الهم الاقتصادي، والمشكلة الاقتصادية في اليمن لها عدة اوجه وبالتالي تجلياتها ظهرت بأكثر من مظهر واستحكمت حلقاتها حتى اصبح من الصعب جدا حل هذه المشكلة.
وأنا هنا اختلف بعض الشيء مع تشخيص زميلي د. عبدالسلام فيما يخص جوهر المشكلة الاقتصادية وأقر باختلافي معه بان وجهة نظري تحتمل الصواب كما ان وجهة نظره تحتمل الصواب رغم اختلافي معه.
جوهر المشكلة الاقتصادية الاقتصادية انا اعتقد تكمن في التعاطي مع الاقتصاد من منظور اقتصادي بحت فهنا عندما نتحدث عن الاقتصاد نتحدث عن انتاج واستهلاك ونفصل ضلع من اضلاع مثلث العملية الاقتصادية وهو التوزيع، التوزيع هو اساس وجوهر المشكلة الاقتصادية في اليمن سواء توزيع الثروة او توزيع الدخل هو الذي أدى الى بروز هذه المشكلات بتجلياتها المختلفة وأبعادها المختلفة ففي اليمن %20 من السكان ان لم يكن اقل يمتلكون %80 من الثروة ان لم يكن أكثر وهذه احصائية لأعوام سابقة 1998م ميزانية الأسرة وبيكون الوضع الآن قد اصبح %10 يستحوذون على %90 من الثروة، نفس الامر يسري على بقية المؤشرات الاقتصادية من الدخل والانفاق الى آخره.
إذن في ظل هكذا وضع أنا أعتقد ان المجموعة الكبيرة او السواد الاعظم من الناس الذين يشاركون في العملية الانتاجية لا يحظون بما يمكنهم من رفع امكانيتهم الاقتصادية وبالتالي تعتبر الانتاجة الاقتصادية في بلادنا من اضعف الانتاجيات في كل دول العالم حتى الدول النامية .
والاستحواذ على الثروة لا يخلق معه فقط مشكلات اقتصادية بل ومشكلات اجتماعية ومشكلات سياسية، كما ان الذين يستحوذون على الثروة يحاولون تعزيز مواقعهم الاقتصادية من خلال تأثيرهم السياسي وفي مزيد من التأقير السياسي يمتلكون فرصا اقتصادية جديدة وهكذا تدور العجلة وتستحكم علاقة غير طبيعية بين النفوذ السياسي والنفوذ الاقتصادي ويأتي على حساب الاقتصاد.
نحن عندما نعالج مشكلاتنا الاقتصادية ونشخصها نغفل هذا الامر الى حد كبير جدا وهذا الاغفال جعلنا نعيد تكرار أنفسنا فالمشكلات عندنا تعيد انتاج نفسها من جديد ولكن في كل مرة بصورة أسوأ مما كانت عليه من سابق.
النقطة الثانية المفهموم الخاطئ لاقتصاد السوق ساد مفهوم خاطئ رسمي وأنا أتكلم عن المفهوم الرسمي بأن اقتصاد السوق تخلي الدولة عن وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا المفهوم الخاطئ جرنا الى كثير من الويلات فيما نحن لم نهيئ بعد المقومات الضرورية لاقتصاد السوق وتحول اقتصاد السوق الى سوقية اقتصاد في اليمن، وبالتالي اصحاب الحظوة فقط هم اصحاب الفرص الاقتصادية وتتكرر دوران العجلة من جديد الى ما قلته سابقا.
أولا يفترض من الدولة ان تهيئ وتمهد لقيام مقومات اقتصاد سوق أولا قبل كل شيء من خلال لأنه الشرط الاساسي والمقوم الاساسي من مقومات وأسس السوق هو المنافسة الحرة وعدم وجود الاحتكار ولكن نحن هنا نعيش في ظل ملوك السكر ملوك الأرز الى آخره من ملوك اليمن المعاصرين.
على الدولة ان تهيئ لاقتصاد سوق بتخليق المقومات الضرورية لإيجاد امكانية للمشاركة الاقتصادية الواسعة للجميع وهذه من مميزات وظائف اقتصاد السوق ومميزاتها ان الجميع يمكنهم ان يشاركوا في العملية الاقتصادية، ولكن اذا كان المرء لا يستطيع ان يتحصل على القرض لأن القروض الممنوحة من البنوك تمنح لناس محددين ومعينين ولا يستطيع ان يقيم مشروعا صغيرا من المشاريع الصغيرة التي احدثت نقلة كبيرة في بلدان النمور الآسيوية وغيرها من البلدان نحن نغفلها بل وسياساتنا منحازة ضدا لها.
الموضوع الثالث انا قلت ان طبيعة الموضوع تجعل المرء يتحدث عن أهم تجليات الهم الاقتصادي.. برنامج الاصلاح الاقتصادي سياساته لم تضر فقط بالاقتصاد بل أضرت ايضا بالمنجزات الاجتماعية التي تحققت في السنوات الماضية من خلال تنفيذ المشروع التنموي في شطري الوطن سابقا، فنجد ان كثيرا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية انخفضت بمجرد تنفيذ برنامج الاصلاح الامر الذي جعل من هذه السياسات التي انحازت دائما الى جهة تركيز الاموال لجهة الصفوة على حساب السواد الاعظم من الناس تؤدي في الاخير الى تهميش الطبقة الوسطى ان لم يكن سحقها اي سحق الطبقة التي يعول عليها كثيرا في الدول النامية في عملية التغيير وتحقيق المشروع التنموي النهضوي.
الوجه الآخر من المشكلة سوء توزيع الموارد، نحن صحيح بلد محدود الموارد ولكن بالرغم من شحة مواردنا ايضا يرافقها سوء توزيع الموارد، سوء توزيع الموارد ليس فقط متوارثا سابقا بين الفئات الاجتماعية المنتجة والفئات الطفيلية التي تستحوذ على الانتاج دون ان تسهم فيه انما ايضا بين القطاعات، واذا عملنا تحليلا للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث الماضية سنجد ان النسبة الاكبر فيها مخصصة لقطاعات قوات الجيش والأمن اي المؤسستين العسكرية والامنية الامر الذي انعكس على تخلف قطاعات التنمية البشرية على سبيل المثال التعليم فوق ما هو عليه من تخلف وتراجعت مؤشراته الى حد كبير جدا وهذا واقع معاش نلمسه جميعا وهو اصدق من الارقام في الحديث عن نفسه، التعليم والصحة والخدمات تدنت الى حد كبير بسبب سوء توزيع الموارد.
الوجه الثالث من المشكلة طابع اداري فقد قلت بالرغم من محدودية الموارد وسوء توزيعها بالاضافة الى ذلك سوء ادارة هذه الموارد الامر الذي يجعل من عائد هذه الموارد غير كفؤ ومحدودا للغاية ان لم يكن معدوما.
الوجه الرابع للمشكلة هو الوجه الاقتصادي وجوانبه متعددة وكثيرة أركز فيها على تخبط السياسات الاقتصادية، أبدأ من هنا بالتضارب الملحوظ بين السياسات المالية والسياسات النقدية التي اتبعت في مجرى تنفيذ برنامج الاصلاح منذ مايو 1995م وحتى يومنا هذا واعتقد ليس أدل على ذلك من الحصاد المر الذي جنيناه من برنامج الاصلاح الذي كان مخططا له مع الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي ان ينتهي في 1998م وامتد بمشروع مجدد الذي أسمي برنامج التطوير المعزز الى 2001م ومازلنا حتى اليوم 2007م نتحدث عن برنامج الاصلاح.
ايضا من أوجه السياسات الاقتصادية غير الملائمة سياسة الخصخصة غابت عنها الشفافية والموضوعية وأنا هنا لن اتحدث كثيرا في هذا الجانب لإتاحة فرصة الحديث للزملاء ولكن استدل بمثال وهو بيع صوامع الغلال في غفلة من الزمن ونأتي اليوم لنتحدث عن مخزون استراتيجي للقمح بعد ان وقع الفأس في الرأس، حديث عن مخزون استراتيجي للقمح والدولة لا تمتلك مثل هذه من صوامع الغلال وباعتها برخص التراب والآن تتحدث عن بناء صوامع غلال لتكوين مخزون استراتيجي للقمح، هذا فيما يخص الخصخصة.
سياسات الحد من البطالة قبل ان أتحدث عنها دعونا نتحدث عن تشخيص أسباب البطالة البعض يكرر وهذا الكلام يطرح باستمرار ان مخرجات التعليم لا تفي بمتطلبات سوق العمل ويعزونه بأنه السبب الرئيسي للبطالة وهذا الامر غير صحيح على الاطلاق، البطالة أسبابها الرئيسية هي تخلف الطلب في سوق العمل اليمنية، وهذه استنتاجات توصلنا اليها في دراسة انا والزميل الاستاذ العماري، الطلب في سوق العمل اليمنية يركز بصورة اساسية على عديمي التعليم نلاحظ العاملين وقوة العمل الموجودة هم اكثر من %75 هم في الغالب من عديمي التعليم او ذوي المستويات التعليمية المتدنية ابتدائية او اعدادي ان تحسن الوضع، والذي يؤكد ذلك حتى ان مخرجات التعليم الفني الذي نعول عليه كثيرا في تلبية متطلبات العمل مايزال في صفوفه نسبة عالية جدا من البطالة، فمن الأولى بنا ان ننظر الى الامور من منظورها السليم لكي نجد بالفعل الحل السديد فعندما نتحدث عن مخرجات الجامعة ليس في الجامعة اي مشكلة من هذه المشكلات صحيح يوجد بها بعض التخصصات يجب ان تستجد يجب ان يتم تحديث خطة ولكن الخلل ما يزال في سوق العمل يتمظهر بشكل واضح في نوعية الطلب على العمل فالقطاع الخاص لا يستوعب ذلك القدر من العمالة لانه اولا يركز على العمالة الاسرية في داخل الاسرة والعمالة عديمة التعليم.
موضوع آخر السياسات تجاه التعاطي مع تحويل عدن الى منطقة حرة في هذا الجانب وقد اشبع بالحديث من خلال مؤتمرات وندوات ومقالات، لكن للاسف نجد ان الحديث عن هذا الموضوع في واد والواقع الملوس تجاه التعاطي مع هذا الموضوع في واد آخر والا نسأل بتأمل لماذا توقف التعاقد مع شركة اجنبية او شركة دولية لن أسمي اسمها لانه ليس بالضرورة شركة دبي تأتي او غيرها لماذا توقف التعاقد مع اي شركة دولية لإدارة ميناء الحاويات منذ ثلاث سنوات الى اليوم ألا يكلف ذلك الدولة كلفة باهظة أليس هذا مظهرا من مظاهر الهدر الاقتصادي؟ السيادة الائتمانية طبعا يتم الحديث عن البنوك ودورها في التنمية ولكن للاسف الشديد في هذا الجانب اضع ملاحظة البنوك اليمنية مجموع رأس مالها كلها لا يساوي ربع رأس مال البنك الأهلي السعودي لذلك دور البنوك التجارية سيظل محدودا ما لم يكن هناك اندماجات كبيرة تمكن هذه البنوك من استغلال امكانياتها لتمويل مشاريع التنمية هذا أمر، الأمر الآخر هنالك مشكلة في التعاطي مع السياسة الائتمانية مشكلة القروض مشاكل فوائد عندما يذهب المرء الى المحكمة لاستعادة قروضه يعيدون له القرض صافي القرض ولايعيدون له الفوائد بحجة ان الفوائد محرمة وهذا الكلام من أكثر من مصرفي وهذا فيه تناقض مع الاداء المصرفي وجميع وظائف المصارف التجارية وايضا السائد في ذهنية المواطن وذهنية المشرع.
اعتقد ان الهم الاقتصادي ثقيل لا يمكن ان نلم بمختلف تفاصيله في جلسة واحدة».
> د. محمد العماري، أستاذ بكلية العلوم الادارية قسم المحاسبة: «الحقيقة د. محمد باناجه كفاني من تناول كثير من المسائل ولكن لا ضير من ان أشير فقط الى بعض النقاط التي لم يشر اليها.. نحن حقيقة أمام اقتصاد مشوه ولدينا اشكالية في ان مقومات هذا الاقتصاد النظرية شيء وما يمارس على ارض الواقع شيء آخر مثلا الادعاء بتحرير التجارة ولكن في واقع الامر تم نقل الاحتكار من احتكار الدولة الى احتكار قطاع خاص ولدينا اشكالية اقتران العمل التجاري بمن يتولون ادارة الدولة وهذه اشكالية لنا في كثير من الاحيان فماذا نتوقع من ان تاجرا ورجل اعمال ووزير، قائد عسكري ورجل اعمال، لدينا اشكالية في انه من يدير أمور البلد ويتخذ القرار هو يمتلك كثيرا من مقومات هذا البلد بمعنى هو تاجر وهو رجل أعمال وهو المستثمر في النظام المصرفي وهذه اشكالية.
وأؤكد على غياب الرؤية والارادة التي اشار اليها الاخ عبدالسلام، أنا أعتقد الرؤية ربما هي موجودة ولكن الارادة غير موجودة فالناس تعرف ما تريد، واشير الى مسألة اخرى خطيرة جدا انه غياب الشفافية ايضا وفبركة حتى الارقام والبيانات الاحصائية فنحن حتى لا نقدم بيانات صحيحة ولا تساعد الباحث او الدارس الذي يريد ان يتصدى لمشكلة اقتصادية ان تتوفر لديه البيانات الحقيقية بمعنى حتى البيانات الاحصائية عندنا مشكوك فيها ومتضاربة تجد بيانات من مصادر مختلفة ولكنها بأرقام مختلفة ومتباينة متضاربة وفي مظاهر للخلل موجودة وواضحة وأنا كنت اطلع قبل أيام على كتاب الاحصاء السنوي لعام 2005م لاحظت ان هناك تراجعا واضحا في دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار من خلال عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة تتراجع بالنسبة للقطاع الخاص تتراجع ما بين 2000-2005م ولاحظت ان مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت يتراجع ايضا يتراجع واضرب لكم مثلا لاحظت بين 2000-2005م مساهمة القطاع الخاص في بند الآلات والمعدات كانت في 2000م القطاع الخاص يمثل نسبة %64 من قيمة هذا البند واذا به في نهاية 2005م ينحدر الى نحو %49 بل لاحظت في بند آخر ان هذه المساهمة تتراجع بمؤشرات سلبية في بعض البنود ماذا يعني ذلك؟ أنا أفسر ذلك بأمرين اما انه هذا القطاع الخاص المحلي ان رأس المال يخرج وبالتالي نحن لا نستطيع ان نجذب رأس المال الاجنبي الخارجي ولا الوطني الخارجي بل نحن لا نستطيع ان نحافظ على رأس المال المحلي الموجود لدينا، وهذه اشكالية بمعنى نحن فشلنا في جذب رأس مال من خارج اليمن وفشلنا في المحافظة على رأس المال الموجود لدينا، وأعتقد ان هذا مؤشر خطير يحتاج الى وقفة فسيكون هناك استنزاف لرأس المال على محدوديته فرأس المال سيهاجر فرأس المال أمامه فرص، ولاحظت انا مثلا خلال السنتين السابقتين من خلال البيانات التي تنشرها بعض الصحف رأس المال الاجنبي المباشر الذي استطاعت ان تجذبه المملكة العربية السعودية الشقيقة بلغت قيمته 17 مليار دولار وبنفس البيان يشار الى ان نسبة الزيادة بلغت عن العام السابق بنسبة %51 هذا يعني انه في العام قد كان المبلغ نحو 11 مليار دولار اي ان المملكة استطاعت خلال عامين جذب رأس مال اجنبي مباشر بقيمة نحو 27 مليار دولار عكسه في واقعنا فالمؤشرات سلبية وان زادت بعض المؤشرات سنجدها في قطاع النفط والغاز وليس في القطاعات الاخرى، وهذه الامور تحتاج الى شفافية وسرعة في البيانات فحتى عن سرعة اصدار البيانات لدينا تصدر بعد سنة في أحسن الاحوال اي ان لدينا مشكلة متعلقة بالشفافية واتاحة البيانات للناس بشكل صادق وأمين بما يتيح لهم تناول هذه القضايا بموضوعية والاسهام في عملية التصحيح، والقضية الاقتصادية شائكة مثلما قال زميلي د. باناجه ولا يمكن فصلها او حصرها عن باقي الجوانب السياسية والادارية والاجتماعية».
> د. محمد علي السقاف: «في الواقع ما قاله الاخ عبدالسلام في قضايا كثيرة في حاجة الى مناقشات في عدة جوانب من مكوناتها وانما اشير الى نقطة اساسية في نظري هي طبيعة النخبة الحاكمة تلعب دورا اساسيا في عملية النمو الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات، ولنأخذ مثلا دولة الصين الشعبية ودولة كفيتنام الموحدة في 75م هاتين الدولتين نسبة النمو الاقتصادي فوق %8 سنويا بل وان نسبة نمو الاقتصاد الفيتنامي فاقت عن الصين الشعبية، وصل بالصين الشعبية الى انها تحاول الآن أن تحد من الاستثمارات الخارجية ونحن نبحث عن الاستثمارات الخارجية وهذا يبين اختلاف في نوعية القيادة الحاكمة، فمثلا انت مثلما تفضل د. بانجه عندما تخصص اكثر من %25 او %30 للجيش والأمن هذا بحد ذاته يحد من توظيف تلك الأموال لبعض القطاعات الاقتصادية وغيرها الموجودة في الدولة، والأمر الآخر حينما تشن حرب في 94م تكلفك في نهايتها 11 مليار دولار هذه المليارات لوكان القرار سليما لاستطعت ان توظفها في مشاريع اخرى وهذا يبين أين أحد مشاكل النخب السياسية الحاكمة لم يقتصر الامر على ذلك بل اندلعت أربع حروب متتالية في صعدة واعتقد انه بعد مؤتمر فرص الاستثمار اندلعت الحرب الرابعة مباشرة، ففي اطار جو مثل هذا كيف تتوقع ان المستثمر يقدم الى اليمن للاستثمار فيها بينما فرص الاستثمار في اطار دول وفي اطار ضمانات قانونية وقضائية متوفرة وواسعة فلماذا يأتي لليمن؟ لن يأتي الى اليمن إلا لاعتبارات سياسية ايضا على اساس انها في موقع استراتيجي معين وقريبة من الدولة المنتجة للنفط واكبر احتياطي للنفط موجود في هذه المنطقة وبالتالي بحاجة الى نوع من الاستقرار السياسي وعدم التأثير على استقرار الدول المجاورة لها.
اعطيكم مثلا آخر اليمن بتاريخه وحضارته وعراقته وتنوعه لم يستطيع بحسب احصائيات وزارة السياحة في عام 2006م ان يجمع سوى 350 سائح بينما مدينة دبي ومدينة البحرين اكثر من خمسة مليون سائح وليس بهم شيء فلماذا استطاع هؤلاء ان يجذبوا كل هذا العدد من السياح وهذا يبين الفرق الشاسع ما بين هذه وتلك.
وفي موضوع البنوك التجارية كأداة من الأدوات وهذا وضعناه وعندما كنت مسؤولا عن دائرة الابحاث الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري في السعودية لجماعة بن محفوظ أنه مثلما تفضل د. باناجه ان جميع أصول البنوك التجارية اليمنية لا تساوي ربع رأس مال البنك الأهلي السعودي ايضا حينها عملت دراسة بينت فيها ان جميع البنوك الخليجية لا تساوي بنك ياباني كان في المرتبة الاولى فإذن هناك تفاوت والمسألة ليست مسألة مال فقط بل ومسألة عقل من الذي يشغل والادارة التي تشغل هذه الاموال مثلما ذكرتم تجربة ماليزيا وعندما حدثث الأزمة المالية في شرق آسيا في 98م كانت ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت روشتة البنك الدولي واعتمدت على ذاتها وخرجت من الأزمة، فهذا يعزز مثل ما تحدثوا عن ايرهرد بأنه كان رجل المعجزة الاقتصادية الالمانية بعد الحرب انا اعتبر ان الرجل الاقتصادي الحضرمي الأصل مهاتير كان هو في الواقع رجل المعجزة الماليزية، فهذه هي القضايا دور السياسة في تأهيل الاقتصاد وبإمكانها ايضا ان تقلل من قيمة النمو الاقتصادي بالخلاصة اذا اراد الانسان ان يتفاءل فبالامكان ان يتفاءل ولكن هذا من احلام اليقظة انه الواقع لا اعتقد انه بإمكان دول ان تحضر الى اليمن لتستثمر اذا لم يحصل تغيير في هيكيلية النخبة السياسية القائمة في البلد وبالتالي يجب ان لا نعيش في أوهام لأن هذا هو الواقع لانه كما ذكرت في الصين الشعبية وماليزيا وفيتنام التي حالها كاليمن توحدت وهل تعلم ان كانت فيتنام الجنوبية تابعة للمعسكر الغربي والحماية الامريكية نوعا ما بعكس الاقتصاد الموجه في فيتنام الشمالية واعتمدوا من اجل الانطلاقة الاقتصادية على أبناء فيتنام الشمالية ولم يهمشوهم لأسباب سياسية بينما هنا عندنا العكس فبأي منطق اقتصادي لما اعرف ان عشرات الالوف يقال لهم اجلسوا في البيت وادفع لكم رواتب فهل معقول دولة تدفع لناس بدون ان ينتجوا لماذا لا تدخلهم في اطار الدورة الاقتصادية والانتاج فهذا يبين احد الاسباب والكارثة للنخب السياسية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني».
> د. محمد عبدالمجيد قباطي: «أنا حقيقة سعيد جدا انه في خلال اسبوع واحد «الأيام» كصحيفة رائدة ومستنيرة قدرت انها تعرف او تعزز من قضية مناقشة البعد الاقتصادي في الازمة الشاملة التي تعيشها اليمن وكان كثير من الغربيين عندما ينظرون الى العالم العربي يقولون ان العرب رأسهم للسياسة ما فيش اهتمام بجانب قضايا الاقتصاد كيف نتحول الى اقتصاديين لانه معظم المشكلة اذا اخذنا ابعادها تكاد تكون اساسها الاقتصاد وانعكست سياسة وانعست بعد ذلك ايضا سياسية وكون المتحدث اليوم رجل له علاقة بمنظمات المجتمع المدني وبالذات الاقتصاديين منهم خاصة ونحن نريد اليوم ان نعزز دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها غرف التجارة والصناعة وهيئات رجال الاعمال والمستثمريين وهؤلاء الناس هم المفترض ان يقودوا السياسات بشكل عام ويمكن في اكثر من مكان انا قلت عندما كنت طالب في بريطانيا انه رئيس الوزراء عندما يقدم برنامج حكومته السنوي لدى البرلمان لا يعيش الرعب الذي يعيشه في لقاء العشاء السنوي عندما يلتقي بغرف التجارة والصناعة في وسط قلب لندن فنود ان نرى دور غرف التجارة والصناعة وهيئات رجال المال والاعمال والمستثمرين دورهم الفاعل والفعلي في قضية صناعة السياسات لان دورهم دور ضغط مدني اذا تحركت وتكلمت بشكل فعلي سيتجاوزوا ما يمكن ان يفرض عليهم احيانا نعلم انهم يعانوا ويعيشوا ظروف عدم التساوي في المنافسة في ظروف السوق الحالية لانه ربما رجال الاعمال الحقيقيين ربما يشتكوا مثلما قال د. باناجه اقتصاد السوق اصبح سوقية الاقتصاد يعني عدم المنافسة المتكافئة انما هذه بداية.
اعود الى بداية المشكلة الاستاذ عبدالسلام الاثوري تعرض للمسألة من اكثر من بعد لكن واضح ان غياب رؤية وفلسفة اقتصادية في منظومة من يقود الاقتصاد طوال على الاقل منذ 95م و96م منذ الاتفاق مع المانحين وصندوق النقد والبنك الدولي حول اعادة اصلاح الاقتصاد والاصلاح الهيكلي لمؤسساته وتعزيزها واضح انه في غياب رؤية او في نوع التوجه الذي يحاول ان يتجنب حل المشكلة هذه لانه في مصالح معينة لناس مستفيدين اضرب مثلاً على ذلك يمكن اشير اليه من سابق أذون الخزانة هذا توجه يمكن غير موجود في الاقتصاد لانك عندما تقوم برفع الفائدة الى %18 او %15 او %13 يعني انت تلغي في الاساس الفرصة لأي انسان يفكر في انشاء مشروع صغير لانه لن يستطيع ان يتوجه ليقترض من البنك لان نسبة الفوائد عالية واساسا انت لا تتوجه الى انطلاق الاقتصاد بل تتوجه الى سياسات انكماشية وكان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المانحين بان اذون الخزانة هي مجرد علاج او عامل مؤقت سنستخدمه وخلال هذه الفترة كنا سنخلق سوق الاوراق المالية من خلال بيع المؤسسات الاقتصادية للدولة ونخلق سوق الاوراق المالية شفاف نظيف معروف مفصول الادارة عن الملكية، الاخ عبداالبسلام الأثوري يطلب الناس دخلوا في تجارب مريرة البنك اليمني للانشاء والتعمير هو بنك مساهمات ولكن فين الفلوس الفلوس يستغلها ناس آخرين، الفرق ما بين قضية الاكتتاب وقضية شراء اسهم في سوق مفتوحة كبير جدا لاننا بكتتب وانا مش عارف ما هو المشروع او اي حاجة انما لما اشتري اسهم من السوق شفافة وانا اعرف كم سعر السهم لان هذه الشركة لم تدخل سوق الاوراق المالية الى بعد خمس سنوات حساباتها واضحة في السوق وشفافة فأي اشتري اسهم وفق مقدرتي استثمرها، ومن هذا المنطلق فنحن اضعفنا الطبقة المتوسطة بالكامل ولم نوجد لها اية فرص فمن لديه مبلغ بسيط يمكن ان يستثمر لا يجد سوى ان يشتري به سياره او تلفزيون بلازما او يضاربها، فغياب مثل هذه الرؤية الاقتصادية الواضحة لدى صناع السياسة هو ما يجرنا الى مثل هذه المشاكل.
تكلم الاخ عبدالسلام عن خلق مناطق اقتصادية متخصصة أنا أرى في الاساس ان هذا الموضوع سياسي اذا عززنا واذا في توجه حقيقي لخلق لا مركزية مالية وادارية وايجاد حكم محلي كامل الصلاحيات عندها مختلف وحدات الدولة ستستطيع ان تفتح تنافسات فيما بينها بحسب امكانياتها وظروفها انا يمكن في عدن استطيع ان اعزز فرص الاستثمار في مجال المنطقة الحرة والسياحة ومحافظة اخرى في مجال الصناعات الاستخراجية وهكذا بحسب امكانيات وطبيعة كل محافظة، فأنا اشعر ان البعد السياسي في هذا الجانب مهم وما طالبت به حلم كبير جدا في مشروعك المقدم حول كيف يمكن نحول عدن الى مركز تجاري صناعي خدمي عالمي لانه يتطلب اموال وقرار شجاع انه يفصل هذه الاستقلالية الكاملة السياسية والاقتصادية والادارية لعدن.
نقطة انت ذكرتها حول الهدر الاقتصادي الواحد يجب ان يتكلم وانا اريد ان اربط الهدر الاقتصادي وهي قضية في الاساس جزء منها سوء ادارة وجزء منها عدم كفاءة الادارة والجزء الثالث عدم الفاعلية والفساد وهي مرتبطة بقضية المركزية المالية والادارية اضرب مثال حول مواردنا التي ترصد داخل الدولة في ظل المركزية الشديدة واضرب مثال مدير التربية والتعليم في مديرية الشحر مرصود له عشرين مليون دولار خاصة بصيانة المدارس علشان يروح يجيبه لازم يطلع الى صنعاء ويعامل في وزارة التربية والتعليم ثم في الادارة المحلية ثم في وزارة المالية ثم في البنك المركزي شهرين واذا طلع شاطر من العشرين مليون هذه يطلع بخمسة عشر مليون علمناه من البداية سوء الادارة والفساد فيرجع في المـرة القادمة وقد تدرب وفي النهاية يصبح ان الدولة رصدت عشرين مليون لصيانة المدارس ولكن ما سيصرف نحو خمسة مليون وهذا هدر كـان يمكن ان يشـغـل فـي السوق ويولد اعمال.
والهدر الكبير في الحقيقة وهذه هي القضية نحن الآن عندما نتكلم اننا نصرف الآن مليار ونصف على دعم الديزل هذه القضية مرتبطة بقضية كبرى اسمها التهريب والهدر الاكبر هل فعلا نحن نحتاج الى هذه الكمية الكبيرة من الديزل التي نحن نستوردها يا أخ عبدالسلام في تقديرات الناس الآخرين على الاقل ان ثلث هذه الكمية التي تتجاوز الآن 240 ألف طن جزء كبير منه يهرب وهنا تأتي قضية سوء الادارة وعدم كفاءة الادارة والاهدار برضه في هذا الجانب».
> الاستاذ عبدالسلام الأثوري، أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: «الشيء الثالث هذا القطاع كونه خالي الربحية ونسبة المخاطر فيه محدودة يكون احد المقومات الاساسية الذي تبدأ فيه الدولة كشريك عالي الكثافة ثم تتنازل عن نسبة ملكيتها بالتدرج للوصول الى نسبة ملكية معينة وتقف عند حدود %25-20 لذا عندما وضع الاطار في هذه الكيفية والتي تمت وما الى ذلك اصبح هذا القطاع يشكل اشكاليات التضخم في البلد وهو ان عوائد الاموال تتجه الى المضاربة للعملة وتبتعد عن مسألة النشاط الانتاجي الداخلي من حيث تدوير الاموال الداخلية، كان سيمكن لو اتبعوا هذه الرؤية كان سيمكن قاعدة واسعة من المواطنين من رفع القوة الشرائية لديهم من خلال الدخل المضمون وهو سيقلص من العبء الذي يعاني منه السوق من مشكلة ارتفاع الاسعار باعتبار انه كان سيكون دخل لعدد كبير من الناس مضمون وسيولد انشطة اقتصادية وكان سيمثل هذا احدى القواعد الاساسية لإنشاء سوق اوراق مالية مبنية على شركات قابلة ان الناس تدور اموالها وتستثمر اموالها فيها بعدد كبير وتوصل بعض التجارب ان تكون القاعدة الاكتتابية فيها بأن تتحد فيها عدد الاسهم للشخص الواحد فبالتالي سيكتتب عدد كبير جدا من الناس، السعودية مثلا دولة مواردها عالية جدا اشترطت شرط اساسي ان تكون الرخصة الثانية للاتصالات قائمة على الاكتتاب ولذا وصل المكتتبون فيها الى ثلاثة مليون مكتتب.
إذن الاقتصاد هو ادارة تحقق مصالح المجتمع بالاساس والاستثمار بالاساس عندما تذهب اليه وتتبنى سياسات خاصة بتحقيقه يجب ان يعكس أثره وثأتيره على مصالح المجتمع بحيث يحقق من خلاله ايضا ما يوفر للناس فرص العمل والارتقاء بمداخيلهم والى آخره من الاحتياجات.
كيف نبدأ نعالج مشكلة الاعتماد على اقتصاد ريعي وعلى عائدات النفط ونبدأ بالبحث عن بدائل اقتصادية؟ البحث في البدائل الاقتصادية ليس بالصعب وايضا ليس باليسير اذا تصورنا امكانية تحقيقه بسهولة، كان هناك مدخل اساسي ومهم لليمن بحكم ان البيئة الاستثمارية نتيجة لعملية المورثات ونتيجة لعملية التراكم المتقادم لإشكاليات واقع نظامين سياسيين من حيث الافكار والاتجاهات والبنى والامكانيات البشرية والادارية والتعليمية وغيرها بمعنى ان معالجة هذه البيئة الاستثمارية بكل مكوناتها تتطلب تكاليف وفترة زمنية طويلة وأقول يكذب أي واحد ان يقول ان معالجة البيئة الاستثمارية ستكون بمجرد الاعتماد على منهجية النافذة الواحدة او الى آخره فالنافذة الواحدة محاولة لتقليص مشكلة البيروقراطية وتعدد الاتجاهات والمؤسسات التي تتعامل مع ملف الاستثمار وصبها في اطار مؤسسة واحدة وهو الاصل الذي انشئت عليه هيئة الاستثمار في التسعينات بعد الوحدة وكان الهدف انشاء نافذة واحدة.
اعتقد ان المشكلة لن تعالج من خلال النافذة الواحدة فالنافذة الواحدة هي أداة او مؤسسة او اطار اداري يحاول ان يختصر المعاملات والاجراءات والتراخيص من خلال نافذة واحدة بعيدا عن تعدد الجهات الحكومية بضمها من خلال اطار معين وهيئة معينة، وهيئة الاستثمار أسست من اجل ذلك ولكن لم تفعل وجاء اليوم التعبير لتفعيل النافذة الواحدة ولكن الاستثمار مايزال لا يمتلك خارطة واضحة للمجالات الاستثمارية يستعين بها المستثمر القادم للاستثمار وهذا هو شرط وجود نافذة واحدة تسوق للاستثمار.
كما ان انشاء مناطق اقتصادية محددة بكل مكوناتها ومتطلباتها وتوفير الطاقة وتكون مخططة واما ان يتم تنزيل هذه المناطق الاقتصادية للمستثمرين من حيث التطوير او البنى التحتية او ان تقوم الدولة بتوفيرها على شرط تسهيل الاجراءات للمستثمر بحيث يأتي الى المنطقة الاقتصادية ويتحصل على الترخيص وينفذ مشروعه بعيدا عن التدخلات الجغرافية والاضطرار الى الانتقال الى مناطق اخرى، وكنا نريد ان يبدأ هذا النموذج في عدن باعتبار ان عدن تمتلك تاريخا ورصيدا تاريخيا كبيرا جدا ما يزال راسخا في أذهان الشركات العالمية وكذا المؤسسات الاقتصادية الدولية تعرف عن عدن وقيمة عدن التي كانت تمثل في يوم من الايام حاضرة المنطقة الحضارية والاقتصادية وثاني ميناء على مستوى العالم ومازالت تشكل اليوم النقطة المحورية العالمية الاولى من حيث موقعها وأهميتها ومكانها باعتبارها نقطة توسط لكل المناطق والاسواق العالمية ما بين اوروبا وافريقيا وآسيا وعدن مازالت تمثل من حيث الموقع الاستراتيجي ميزة لا يمكن ان يرتقي اليها مكان آخر وهي بحاجة ان تعمل بشكل يتناسب مع هذه الخصوصية والتميز حتى تصبح فيما بعد نموذجا قادرا ان يعكس نفسه وامكانيات النجاح للاقتصاد اليمني وامكانيات تطوير البيئة الاستثمارية.
وعندما كنا في مؤتمر الاستثمار وكنت احد اعضاء اللجنة في البداية وكنا نناقش كيف نسوق لفرص الاستثمار في اليمن فكنت طرحت فكرة بان نبدأ بنموذج قابل للتحقيق وقابل لجذب الناس اليه وبأنه نرى انه يجب ان نسوق عدن كفرص استثمارية متكاملة حتى يتفاعل المستثمرون ويتوافقوا مع شروط الاستثمار فيه، ولكن بشرط ان عدن لن تنجح في هذا الامر الا اذا حولت في اطار توجه دولة يحولها الى منطقة اقتصادية حرة متكاملة بإطار رقعة جغرافية متكاملة وتحكم بقوانين خاصة وهذا لا يعني ان عدن ستخرج عن مفهوم السيادة بل بالعكس ستكون جزءا من مفهوم رؤية الدولة لأن هذه القوانين ستشرعها مؤسسات تشريعية للجمهورية اليمنية، ويمكن ان تتحدد هذه الرؤية للتوافق مع عدن لتحويلها الى مركز تجاري وصناعي وخدمي دولي بمعنى ان توفير الخدمات الملاحية سيقلص كلفة النقل الى حدود 180 دولار قياسا مع كلفة الحاوية الى دبي او الخليج وهذه ميزة اقتصادية يحظى به موقع عدن الاستراتيجي وتمر نسبة 80% من الحركة الملاحية في العالم من أمام عدن ونحن بحاجة الى ان نبدأ بهذا الاتجاه لتقديم نموذج اقتصادي يتمثل في عدن، وللبدء بهذا الاتجاه اولا نحن بحاجة الى وضع مخطط مركزي لمحافظة عدن بنصف قطر 50 كيلو باعتبار ان المساحة الجغرافية تتوسع فيها التخطيطات في اتجاهات متعددة من مناطق صناعية الى مناطق خدمية الى مناطق تجارية الى مناطق زراعية، ويحدد من خلالها المنشآت والخدمات والمراكز الخدمية والمراكز الانتاجية ومواقع النشاطات بحسب نوعيتها وجعلها منطقة حرة كلها مثلما عملت الصين في سبع مناطق جعلتها مناطق حرة وجعلتها أداة للمنافسة مع هونج كونج وأصبحت شنغهاي تنافسها بشكل كبير وجميعها في اطار الصين.
لابد من تعيين قيادة اقتصادية وادارية وأمنية وفق معايير خاصة وتشكل هيئة متخصصة بتطوير عدن كمركز تجاري وصناعي دولي تمنح صلاحيات مستقلة ورعاية سياسية تمنح هذه الهيئة الآليات المطلوبة وتخضع لآلية رقابية محددة خارج اطار الاشتباك مع الاطر المركزية، وان تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تحديث وتطوير تستهدف تحويل عدن كمركز تجاري دولي ومنطقة حرة منافسة وتستعين تلك الهيئة بأية منظمات وشركات وبيوت خبرة استشارية عالمية لتحقيق أهدافها، اخضاع الميناء بكل أقسامه الجديدة والقديمة الى ادارة واحدة وخارطة واحدة بعيدا عن التقسيم، اخضاع الاراضي الخاصة بالمنطقة الحرة الى خارطة استثمارية كلية في عدن وتخضع للشروط والخصائص المحددة في مخطط المنطقة وقوانينها، استعادة الاراضي الممنوحة ضمن عقود استثمار تلك العقود او اراضي مؤجرة او مغتصبة واعادة تنظيمها ضمن المخطط العام للمحافظة ولا تصرف اي قطعة الا وفق شروط المخطط وشروط الاستثمار، تجريم اي مضاربة بالاراضي الممنوحة من الدولة للاستثمار، وضع ضوابط أمنية مشددة تجاه اي تصرفات او سلوكيات او مظاهر مسلحة ومنعها من الدخول مهما كانت، تدريب وتأهيل الشرطة والامن والجوازات والقيادات الامنية والادارية والاقتصادية والخدمية بمعايير عالية تعبر عن المستوى الحضاري والمدني والنوعي للمنطقة وتوجهاتها، ايجاد مناخ نوعي للاستثمار في عدن واكمال متطلبات البنى التحتية والخدمات كمتطلبات اساسية للانشطة التجارية والاستثمارية والخدمية وفق معيار التنافسية، ايجاد محاكم تجارية واستثمارية نوعية من خلال قضاة اكفاء ومتمكنين من فهم قواعد القوانين التجارية والاستثمارية والقوانين التجارية العالمية والاتفاقيات الدولية وتعزز بصلاحيات قانونية مهمة تعكس الثقة لدى المستثمرين بقدرتها على انجاز قضايا المنازعات بكفاءة وسرعة ومرونة وسهولة، اتباع سياسية استثمارية تحفيزية في جوانب الاستثمارات الصناعية والسياحية والفندقية والمؤسسات المالية وصناعة البرمجيات والمعرفة بمعايير المناطق الحرة في العالم، انشاء معاهد متخصصة للتدريب والتأهيل ومستوى الفعالية معهد لتأهيل القيادات الادارية والاقتصادية والخدمية والامنية والعلاقات والتسويق الاستثماري ومعهد لتأهيل الكوادر المتخصصة بحسب حاجة العمل، انشاء مدينة معارض دولية منافسة يقام عليها معارض بصورة دائمة مستمرة ولجوانب متعددة تعرض فيها الدول والشركات المتعددة منتجاتها وخدماتها وتستهدف الاسواق المجاورة في آسيا وافريقيا والشرق الاوسط وسيشكل المعرض أداة لتعزيز شهرة عدن كمركز تجاري وصناعي وخدمي عالمي وسيرفع من نشاطات ميناء الحاويات كاستثمار مشترك، تصميم برامج ترويج لعدن كمركز تجاري دولي في المنتديات والملتقيات الدولية للاستثمار والاعمال التجارية واستقطاب الشركات الدولية والمستثمرين من خلال تلك البرامج الترويجية، وكل ذلك سيجعل عدن تأخذ طريقها نحو التحول الى مركز تجاري عالمي.
تحيط بعدن مجالات استثمارية ذات ميزة نسبية سياحية، معدنية، صناعية، استخراجية، زراعية، سمكية، وتمتد الى لحج وأبين والضالع وتعز وقد تستفيد مباشرة من البنية الاستثمارية المقرر تطويرها كاستثمار مشترك قطاع خاص وشركات اجنبية وكنظام اكتتاب، ايصال خط انبوب الغاز الى عدن الذي سيرفع القيمة المضافة الى النشاطات الاستثمارية وسيولد الطاقة بطريقة غير مكلفة وستوفر الطاقة المطلوبة للمشاريع الاستثمارية وسيرفع من القيمة الاستثمارية لعدن، كما انه خلال السنوات العشر اذا تم تنفيذ هذا النشاط فسيرفع حجم مناولات الحاويات في ميناء عدن الى معدلات كبيرة تتجاوز 15 مليون حاوية قابلة للتطوير سنويا بواقع %25 لقدرة ميناء مياء عدن على جذب الحركة الملاحية والشركات الملاحية والمناولة فيها بسبب الكلفة المنخفضة فيها وخلال 50 سنة تستطيع ان تصل الى 50 مليون حاوية وتكون الميناء الاول في المنطقة وضمن أهم ستة موانئ في العالم.
انشاء مدينة جامعية نوعية بالارتباط بالجامعات العالمية التي تؤهل التخصصات التي تتطلبها المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والادارية والتسويقية، وانشاء مدينة طبية متكاملة استثمارية.
وتلك رؤية لنموذج عدن لتحويلها الى مركز تجاري صناعي خدمي عالمي.. على ان يكون القانون هو الاساس بحيث تكفل حقوق المستثمرين والاستثمارات».
> د. محمد عمر باناجة، كلية الاقتصاد جامعة عدن: «في الحقيقة طبيعة موضوع اليوم يتيح مزيدا من الحرية للمرء للحديث عن الهم الاقتصادي، والمشكلة الاقتصادية في اليمن لها عدة اوجه وبالتالي تجلياتها ظهرت بأكثر من مظهر واستحكمت حلقاتها حتى اصبح من الصعب جدا حل هذه المشكلة.
وأنا هنا اختلف بعض الشيء مع تشخيص زميلي د. عبدالسلام فيما يخص جوهر المشكلة الاقتصادية وأقر باختلافي معه بان وجهة نظري تحتمل الصواب كما ان وجهة نظره تحتمل الصواب رغم اختلافي معه.
جوهر المشكلة الاقتصادية الاقتصادية انا اعتقد تكمن في التعاطي مع الاقتصاد من منظور اقتصادي بحت فهنا عندما نتحدث عن الاقتصاد نتحدث عن انتاج واستهلاك ونفصل ضلع من اضلاع مثلث العملية الاقتصادية وهو التوزيع، التوزيع هو اساس وجوهر المشكلة الاقتصادية في اليمن سواء توزيع الثروة او توزيع الدخل هو الذي أدى الى بروز هذه المشكلات بتجلياتها المختلفة وأبعادها المختلفة ففي اليمن %20 من السكان ان لم يكن اقل يمتلكون %80 من الثروة ان لم يكن أكثر وهذه احصائية لأعوام سابقة 1998م ميزانية الأسرة وبيكون الوضع الآن قد اصبح %10 يستحوذون على %90 من الثروة، نفس الامر يسري على بقية المؤشرات الاقتصادية من الدخل والانفاق الى آخره.
إذن في ظل هكذا وضع أنا أعتقد ان المجموعة الكبيرة او السواد الاعظم من الناس الذين يشاركون في العملية الانتاجية لا يحظون بما يمكنهم من رفع امكانيتهم الاقتصادية وبالتالي تعتبر الانتاجة الاقتصادية في بلادنا من اضعف الانتاجيات في كل دول العالم حتى الدول النامية .
والاستحواذ على الثروة لا يخلق معه فقط مشكلات اقتصادية بل ومشكلات اجتماعية ومشكلات سياسية، كما ان الذين يستحوذون على الثروة يحاولون تعزيز مواقعهم الاقتصادية من خلال تأثيرهم السياسي وفي مزيد من التأقير السياسي يمتلكون فرصا اقتصادية جديدة وهكذا تدور العجلة وتستحكم علاقة غير طبيعية بين النفوذ السياسي والنفوذ الاقتصادي ويأتي على حساب الاقتصاد.
نحن عندما نعالج مشكلاتنا الاقتصادية ونشخصها نغفل هذا الامر الى حد كبير جدا وهذا الاغفال جعلنا نعيد تكرار أنفسنا فالمشكلات عندنا تعيد انتاج نفسها من جديد ولكن في كل مرة بصورة أسوأ مما كانت عليه من سابق.
النقطة الثانية المفهموم الخاطئ لاقتصاد السوق ساد مفهوم خاطئ رسمي وأنا أتكلم عن المفهوم الرسمي بأن اقتصاد السوق تخلي الدولة عن وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا المفهوم الخاطئ جرنا الى كثير من الويلات فيما نحن لم نهيئ بعد المقومات الضرورية لاقتصاد السوق وتحول اقتصاد السوق الى سوقية اقتصاد في اليمن، وبالتالي اصحاب الحظوة فقط هم اصحاب الفرص الاقتصادية وتتكرر دوران العجلة من جديد الى ما قلته سابقا.
أولا يفترض من الدولة ان تهيئ وتمهد لقيام مقومات اقتصاد سوق أولا قبل كل شيء من خلال لأنه الشرط الاساسي والمقوم الاساسي من مقومات وأسس السوق هو المنافسة الحرة وعدم وجود الاحتكار ولكن نحن هنا نعيش في ظل ملوك السكر ملوك الأرز الى آخره من ملوك اليمن المعاصرين.
على الدولة ان تهيئ لاقتصاد سوق بتخليق المقومات الضرورية لإيجاد امكانية للمشاركة الاقتصادية الواسعة للجميع وهذه من مميزات وظائف اقتصاد السوق ومميزاتها ان الجميع يمكنهم ان يشاركوا في العملية الاقتصادية، ولكن اذا كان المرء لا يستطيع ان يتحصل على القرض لأن القروض الممنوحة من البنوك تمنح لناس محددين ومعينين ولا يستطيع ان يقيم مشروعا صغيرا من المشاريع الصغيرة التي احدثت نقلة كبيرة في بلدان النمور الآسيوية وغيرها من البلدان نحن نغفلها بل وسياساتنا منحازة ضدا لها.
الموضوع الثالث انا قلت ان طبيعة الموضوع تجعل المرء يتحدث عن أهم تجليات الهم الاقتصادي.. برنامج الاصلاح الاقتصادي سياساته لم تضر فقط بالاقتصاد بل أضرت ايضا بالمنجزات الاجتماعية التي تحققت في السنوات الماضية من خلال تنفيذ المشروع التنموي في شطري الوطن سابقا، فنجد ان كثيرا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية انخفضت بمجرد تنفيذ برنامج الاصلاح الامر الذي جعل من هذه السياسات التي انحازت دائما الى جهة تركيز الاموال لجهة الصفوة على حساب السواد الاعظم من الناس تؤدي في الاخير الى تهميش الطبقة الوسطى ان لم يكن سحقها اي سحق الطبقة التي يعول عليها كثيرا في الدول النامية في عملية التغيير وتحقيق المشروع التنموي النهضوي.
الوجه الآخر من المشكلة سوء توزيع الموارد، نحن صحيح بلد محدود الموارد ولكن بالرغم من شحة مواردنا ايضا يرافقها سوء توزيع الموارد، سوء توزيع الموارد ليس فقط متوارثا سابقا بين الفئات الاجتماعية المنتجة والفئات الطفيلية التي تستحوذ على الانتاج دون ان تسهم فيه انما ايضا بين القطاعات، واذا عملنا تحليلا للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث الماضية سنجد ان النسبة الاكبر فيها مخصصة لقطاعات قوات الجيش والأمن اي المؤسستين العسكرية والامنية الامر الذي انعكس على تخلف قطاعات التنمية البشرية على سبيل المثال التعليم فوق ما هو عليه من تخلف وتراجعت مؤشراته الى حد كبير جدا وهذا واقع معاش نلمسه جميعا وهو اصدق من الارقام في الحديث عن نفسه، التعليم والصحة والخدمات تدنت الى حد كبير بسبب سوء توزيع الموارد.
الوجه الثالث من المشكلة طابع اداري فقد قلت بالرغم من محدودية الموارد وسوء توزيعها بالاضافة الى ذلك سوء ادارة هذه الموارد الامر الذي يجعل من عائد هذه الموارد غير كفؤ ومحدودا للغاية ان لم يكن معدوما.
الوجه الرابع للمشكلة هو الوجه الاقتصادي وجوانبه متعددة وكثيرة أركز فيها على تخبط السياسات الاقتصادية، أبدأ من هنا بالتضارب الملحوظ بين السياسات المالية والسياسات النقدية التي اتبعت في مجرى تنفيذ برنامج الاصلاح منذ مايو 1995م وحتى يومنا هذا واعتقد ليس أدل على ذلك من الحصاد المر الذي جنيناه من برنامج الاصلاح الذي كان مخططا له مع الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي ان ينتهي في 1998م وامتد بمشروع مجدد الذي أسمي برنامج التطوير المعزز الى 2001م ومازلنا حتى اليوم 2007م نتحدث عن برنامج الاصلاح.
ايضا من أوجه السياسات الاقتصادية غير الملائمة سياسة الخصخصة غابت عنها الشفافية والموضوعية وأنا هنا لن اتحدث كثيرا في هذا الجانب لإتاحة فرصة الحديث للزملاء ولكن استدل بمثال وهو بيع صوامع الغلال في غفلة من الزمن ونأتي اليوم لنتحدث عن مخزون استراتيجي للقمح بعد ان وقع الفأس في الرأس، حديث عن مخزون استراتيجي للقمح والدولة لا تمتلك مثل هذه من صوامع الغلال وباعتها برخص التراب والآن تتحدث عن بناء صوامع غلال لتكوين مخزون استراتيجي للقمح، هذا فيما يخص الخصخصة.
سياسات الحد من البطالة قبل ان أتحدث عنها دعونا نتحدث عن تشخيص أسباب البطالة البعض يكرر وهذا الكلام يطرح باستمرار ان مخرجات التعليم لا تفي بمتطلبات سوق العمل ويعزونه بأنه السبب الرئيسي للبطالة وهذا الامر غير صحيح على الاطلاق، البطالة أسبابها الرئيسية هي تخلف الطلب في سوق العمل اليمنية، وهذه استنتاجات توصلنا اليها في دراسة انا والزميل الاستاذ العماري، الطلب في سوق العمل اليمنية يركز بصورة اساسية على عديمي التعليم نلاحظ العاملين وقوة العمل الموجودة هم اكثر من %75 هم في الغالب من عديمي التعليم او ذوي المستويات التعليمية المتدنية ابتدائية او اعدادي ان تحسن الوضع، والذي يؤكد ذلك حتى ان مخرجات التعليم الفني الذي نعول عليه كثيرا في تلبية متطلبات العمل مايزال في صفوفه نسبة عالية جدا من البطالة، فمن الأولى بنا ان ننظر الى الامور من منظورها السليم لكي نجد بالفعل الحل السديد فعندما نتحدث عن مخرجات الجامعة ليس في الجامعة اي مشكلة من هذه المشكلات صحيح يوجد بها بعض التخصصات يجب ان تستجد يجب ان يتم تحديث خطة ولكن الخلل ما يزال في سوق العمل يتمظهر بشكل واضح في نوعية الطلب على العمل فالقطاع الخاص لا يستوعب ذلك القدر من العمالة لانه اولا يركز على العمالة الاسرية في داخل الاسرة والعمالة عديمة التعليم.
موضوع آخر السياسات تجاه التعاطي مع تحويل عدن الى منطقة حرة في هذا الجانب وقد اشبع بالحديث من خلال مؤتمرات وندوات ومقالات، لكن للاسف نجد ان الحديث عن هذا الموضوع في واد والواقع الملوس تجاه التعاطي مع هذا الموضوع في واد آخر والا نسأل بتأمل لماذا توقف التعاقد مع شركة اجنبية او شركة دولية لن أسمي اسمها لانه ليس بالضرورة شركة دبي تأتي او غيرها لماذا توقف التعاقد مع اي شركة دولية لإدارة ميناء الحاويات منذ ثلاث سنوات الى اليوم ألا يكلف ذلك الدولة كلفة باهظة أليس هذا مظهرا من مظاهر الهدر الاقتصادي؟ السيادة الائتمانية طبعا يتم الحديث عن البنوك ودورها في التنمية ولكن للاسف الشديد في هذا الجانب اضع ملاحظة البنوك اليمنية مجموع رأس مالها كلها لا يساوي ربع رأس مال البنك الأهلي السعودي لذلك دور البنوك التجارية سيظل محدودا ما لم يكن هناك اندماجات كبيرة تمكن هذه البنوك من استغلال امكانياتها لتمويل مشاريع التنمية هذا أمر، الأمر الآخر هنالك مشكلة في التعاطي مع السياسة الائتمانية مشكلة القروض مشاكل فوائد عندما يذهب المرء الى المحكمة لاستعادة قروضه يعيدون له القرض صافي القرض ولايعيدون له الفوائد بحجة ان الفوائد محرمة وهذا الكلام من أكثر من مصرفي وهذا فيه تناقض مع الاداء المصرفي وجميع وظائف المصارف التجارية وايضا السائد في ذهنية المواطن وذهنية المشرع.
اعتقد ان الهم الاقتصادي ثقيل لا يمكن ان نلم بمختلف تفاصيله في جلسة واحدة».
> د. محمد العماري، أستاذ بكلية العلوم الادارية قسم المحاسبة: «الحقيقة د. محمد باناجه كفاني من تناول كثير من المسائل ولكن لا ضير من ان أشير فقط الى بعض النقاط التي لم يشر اليها.. نحن حقيقة أمام اقتصاد مشوه ولدينا اشكالية في ان مقومات هذا الاقتصاد النظرية شيء وما يمارس على ارض الواقع شيء آخر مثلا الادعاء بتحرير التجارة ولكن في واقع الامر تم نقل الاحتكار من احتكار الدولة الى احتكار قطاع خاص ولدينا اشكالية اقتران العمل التجاري بمن يتولون ادارة الدولة وهذه اشكالية لنا في كثير من الاحيان فماذا نتوقع من ان تاجرا ورجل اعمال ووزير، قائد عسكري ورجل اعمال، لدينا اشكالية في انه من يدير أمور البلد ويتخذ القرار هو يمتلك كثيرا من مقومات هذا البلد بمعنى هو تاجر وهو رجل أعمال وهو المستثمر في النظام المصرفي وهذه اشكالية.
وأؤكد على غياب الرؤية والارادة التي اشار اليها الاخ عبدالسلام، أنا أعتقد الرؤية ربما هي موجودة ولكن الارادة غير موجودة فالناس تعرف ما تريد، واشير الى مسألة اخرى خطيرة جدا انه غياب الشفافية ايضا وفبركة حتى الارقام والبيانات الاحصائية فنحن حتى لا نقدم بيانات صحيحة ولا تساعد الباحث او الدارس الذي يريد ان يتصدى لمشكلة اقتصادية ان تتوفر لديه البيانات الحقيقية بمعنى حتى البيانات الاحصائية عندنا مشكوك فيها ومتضاربة تجد بيانات من مصادر مختلفة ولكنها بأرقام مختلفة ومتباينة متضاربة وفي مظاهر للخلل موجودة وواضحة وأنا كنت اطلع قبل أيام على كتاب الاحصاء السنوي لعام 2005م لاحظت ان هناك تراجعا واضحا في دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار من خلال عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة تتراجع بالنسبة للقطاع الخاص تتراجع ما بين 2000-2005م ولاحظت ان مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت يتراجع ايضا يتراجع واضرب لكم مثلا لاحظت بين 2000-2005م مساهمة القطاع الخاص في بند الآلات والمعدات كانت في 2000م القطاع الخاص يمثل نسبة %64 من قيمة هذا البند واذا به في نهاية 2005م ينحدر الى نحو %49 بل لاحظت في بند آخر ان هذه المساهمة تتراجع بمؤشرات سلبية في بعض البنود ماذا يعني ذلك؟ أنا أفسر ذلك بأمرين اما انه هذا القطاع الخاص المحلي ان رأس المال يخرج وبالتالي نحن لا نستطيع ان نجذب رأس المال الاجنبي الخارجي ولا الوطني الخارجي بل نحن لا نستطيع ان نحافظ على رأس المال المحلي الموجود لدينا، وهذه اشكالية بمعنى نحن فشلنا في جذب رأس مال من خارج اليمن وفشلنا في المحافظة على رأس المال الموجود لدينا، وأعتقد ان هذا مؤشر خطير يحتاج الى وقفة فسيكون هناك استنزاف لرأس المال على محدوديته فرأس المال سيهاجر فرأس المال أمامه فرص، ولاحظت انا مثلا خلال السنتين السابقتين من خلال البيانات التي تنشرها بعض الصحف رأس المال الاجنبي المباشر الذي استطاعت ان تجذبه المملكة العربية السعودية الشقيقة بلغت قيمته 17 مليار دولار وبنفس البيان يشار الى ان نسبة الزيادة بلغت عن العام السابق بنسبة %51 هذا يعني انه في العام قد كان المبلغ نحو 11 مليار دولار اي ان المملكة استطاعت خلال عامين جذب رأس مال اجنبي مباشر بقيمة نحو 27 مليار دولار عكسه في واقعنا فالمؤشرات سلبية وان زادت بعض المؤشرات سنجدها في قطاع النفط والغاز وليس في القطاعات الاخرى، وهذه الامور تحتاج الى شفافية وسرعة في البيانات فحتى عن سرعة اصدار البيانات لدينا تصدر بعد سنة في أحسن الاحوال اي ان لدينا مشكلة متعلقة بالشفافية واتاحة البيانات للناس بشكل صادق وأمين بما يتيح لهم تناول هذه القضايا بموضوعية والاسهام في عملية التصحيح، والقضية الاقتصادية شائكة مثلما قال زميلي د. باناجه ولا يمكن فصلها او حصرها عن باقي الجوانب السياسية والادارية والاجتماعية».
> د. محمد علي السقاف: «في الواقع ما قاله الاخ عبدالسلام في قضايا كثيرة في حاجة الى مناقشات في عدة جوانب من مكوناتها وانما اشير الى نقطة اساسية في نظري هي طبيعة النخبة الحاكمة تلعب دورا اساسيا في عملية النمو الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات، ولنأخذ مثلا دولة الصين الشعبية ودولة كفيتنام الموحدة في 75م هاتين الدولتين نسبة النمو الاقتصادي فوق %8 سنويا بل وان نسبة نمو الاقتصاد الفيتنامي فاقت عن الصين الشعبية، وصل بالصين الشعبية الى انها تحاول الآن أن تحد من الاستثمارات الخارجية ونحن نبحث عن الاستثمارات الخارجية وهذا يبين اختلاف في نوعية القيادة الحاكمة، فمثلا انت مثلما تفضل د. بانجه عندما تخصص اكثر من %25 او %30 للجيش والأمن هذا بحد ذاته يحد من توظيف تلك الأموال لبعض القطاعات الاقتصادية وغيرها الموجودة في الدولة، والأمر الآخر حينما تشن حرب في 94م تكلفك في نهايتها 11 مليار دولار هذه المليارات لوكان القرار سليما لاستطعت ان توظفها في مشاريع اخرى وهذا يبين أين أحد مشاكل النخب السياسية الحاكمة لم يقتصر الامر على ذلك بل اندلعت أربع حروب متتالية في صعدة واعتقد انه بعد مؤتمر فرص الاستثمار اندلعت الحرب الرابعة مباشرة، ففي اطار جو مثل هذا كيف تتوقع ان المستثمر يقدم الى اليمن للاستثمار فيها بينما فرص الاستثمار في اطار دول وفي اطار ضمانات قانونية وقضائية متوفرة وواسعة فلماذا يأتي لليمن؟ لن يأتي الى اليمن إلا لاعتبارات سياسية ايضا على اساس انها في موقع استراتيجي معين وقريبة من الدولة المنتجة للنفط واكبر احتياطي للنفط موجود في هذه المنطقة وبالتالي بحاجة الى نوع من الاستقرار السياسي وعدم التأثير على استقرار الدول المجاورة لها.
اعطيكم مثلا آخر اليمن بتاريخه وحضارته وعراقته وتنوعه لم يستطيع بحسب احصائيات وزارة السياحة في عام 2006م ان يجمع سوى 350 سائح بينما مدينة دبي ومدينة البحرين اكثر من خمسة مليون سائح وليس بهم شيء فلماذا استطاع هؤلاء ان يجذبوا كل هذا العدد من السياح وهذا يبين الفرق الشاسع ما بين هذه وتلك.
وفي موضوع البنوك التجارية كأداة من الأدوات وهذا وضعناه وعندما كنت مسؤولا عن دائرة الابحاث الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري في السعودية لجماعة بن محفوظ أنه مثلما تفضل د. باناجه ان جميع أصول البنوك التجارية اليمنية لا تساوي ربع رأس مال البنك الأهلي السعودي ايضا حينها عملت دراسة بينت فيها ان جميع البنوك الخليجية لا تساوي بنك ياباني كان في المرتبة الاولى فإذن هناك تفاوت والمسألة ليست مسألة مال فقط بل ومسألة عقل من الذي يشغل والادارة التي تشغل هذه الاموال مثلما ذكرتم تجربة ماليزيا وعندما حدثث الأزمة المالية في شرق آسيا في 98م كانت ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت روشتة البنك الدولي واعتمدت على ذاتها وخرجت من الأزمة، فهذا يعزز مثل ما تحدثوا عن ايرهرد بأنه كان رجل المعجزة الاقتصادية الالمانية بعد الحرب انا اعتبر ان الرجل الاقتصادي الحضرمي الأصل مهاتير كان هو في الواقع رجل المعجزة الماليزية، فهذه هي القضايا دور السياسة في تأهيل الاقتصاد وبإمكانها ايضا ان تقلل من قيمة النمو الاقتصادي بالخلاصة اذا اراد الانسان ان يتفاءل فبالامكان ان يتفاءل ولكن هذا من احلام اليقظة انه الواقع لا اعتقد انه بإمكان دول ان تحضر الى اليمن لتستثمر اذا لم يحصل تغيير في هيكيلية النخبة السياسية القائمة في البلد وبالتالي يجب ان لا نعيش في أوهام لأن هذا هو الواقع لانه كما ذكرت في الصين الشعبية وماليزيا وفيتنام التي حالها كاليمن توحدت وهل تعلم ان كانت فيتنام الجنوبية تابعة للمعسكر الغربي والحماية الامريكية نوعا ما بعكس الاقتصاد الموجه في فيتنام الشمالية واعتمدوا من اجل الانطلاقة الاقتصادية على أبناء فيتنام الشمالية ولم يهمشوهم لأسباب سياسية بينما هنا عندنا العكس فبأي منطق اقتصادي لما اعرف ان عشرات الالوف يقال لهم اجلسوا في البيت وادفع لكم رواتب فهل معقول دولة تدفع لناس بدون ان ينتجوا لماذا لا تدخلهم في اطار الدورة الاقتصادية والانتاج فهذا يبين احد الاسباب والكارثة للنخب السياسية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني».
> د. محمد عبدالمجيد قباطي: «أنا حقيقة سعيد جدا انه في خلال اسبوع واحد «الأيام» كصحيفة رائدة ومستنيرة قدرت انها تعرف او تعزز من قضية مناقشة البعد الاقتصادي في الازمة الشاملة التي تعيشها اليمن وكان كثير من الغربيين عندما ينظرون الى العالم العربي يقولون ان العرب رأسهم للسياسة ما فيش اهتمام بجانب قضايا الاقتصاد كيف نتحول الى اقتصاديين لانه معظم المشكلة اذا اخذنا ابعادها تكاد تكون اساسها الاقتصاد وانعكست سياسة وانعست بعد ذلك ايضا سياسية وكون المتحدث اليوم رجل له علاقة بمنظمات المجتمع المدني وبالذات الاقتصاديين منهم خاصة ونحن نريد اليوم ان نعزز دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها غرف التجارة والصناعة وهيئات رجال الاعمال والمستثمريين وهؤلاء الناس هم المفترض ان يقودوا السياسات بشكل عام ويمكن في اكثر من مكان انا قلت عندما كنت طالب في بريطانيا انه رئيس الوزراء عندما يقدم برنامج حكومته السنوي لدى البرلمان لا يعيش الرعب الذي يعيشه في لقاء العشاء السنوي عندما يلتقي بغرف التجارة والصناعة في وسط قلب لندن فنود ان نرى دور غرف التجارة والصناعة وهيئات رجال المال والاعمال والمستثمرين دورهم الفاعل والفعلي في قضية صناعة السياسات لان دورهم دور ضغط مدني اذا تحركت وتكلمت بشكل فعلي سيتجاوزوا ما يمكن ان يفرض عليهم احيانا نعلم انهم يعانوا ويعيشوا ظروف عدم التساوي في المنافسة في ظروف السوق الحالية لانه ربما رجال الاعمال الحقيقيين ربما يشتكوا مثلما قال د. باناجه اقتصاد السوق اصبح سوقية الاقتصاد يعني عدم المنافسة المتكافئة انما هذه بداية.
اعود الى بداية المشكلة الاستاذ عبدالسلام الاثوري تعرض للمسألة من اكثر من بعد لكن واضح ان غياب رؤية وفلسفة اقتصادية في منظومة من يقود الاقتصاد طوال على الاقل منذ 95م و96م منذ الاتفاق مع المانحين وصندوق النقد والبنك الدولي حول اعادة اصلاح الاقتصاد والاصلاح الهيكلي لمؤسساته وتعزيزها واضح انه في غياب رؤية او في نوع التوجه الذي يحاول ان يتجنب حل المشكلة هذه لانه في مصالح معينة لناس مستفيدين اضرب مثلاً على ذلك يمكن اشير اليه من سابق أذون الخزانة هذا توجه يمكن غير موجود في الاقتصاد لانك عندما تقوم برفع الفائدة الى %18 او %15 او %13 يعني انت تلغي في الاساس الفرصة لأي انسان يفكر في انشاء مشروع صغير لانه لن يستطيع ان يتوجه ليقترض من البنك لان نسبة الفوائد عالية واساسا انت لا تتوجه الى انطلاق الاقتصاد بل تتوجه الى سياسات انكماشية وكان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المانحين بان اذون الخزانة هي مجرد علاج او عامل مؤقت سنستخدمه وخلال هذه الفترة كنا سنخلق سوق الاوراق المالية من خلال بيع المؤسسات الاقتصادية للدولة ونخلق سوق الاوراق المالية شفاف نظيف معروف مفصول الادارة عن الملكية، الاخ عبداالبسلام الأثوري يطلب الناس دخلوا في تجارب مريرة البنك اليمني للانشاء والتعمير هو بنك مساهمات ولكن فين الفلوس الفلوس يستغلها ناس آخرين، الفرق ما بين قضية الاكتتاب وقضية شراء اسهم في سوق مفتوحة كبير جدا لاننا بكتتب وانا مش عارف ما هو المشروع او اي حاجة انما لما اشتري اسهم من السوق شفافة وانا اعرف كم سعر السهم لان هذه الشركة لم تدخل سوق الاوراق المالية الى بعد خمس سنوات حساباتها واضحة في السوق وشفافة فأي اشتري اسهم وفق مقدرتي استثمرها، ومن هذا المنطلق فنحن اضعفنا الطبقة المتوسطة بالكامل ولم نوجد لها اية فرص فمن لديه مبلغ بسيط يمكن ان يستثمر لا يجد سوى ان يشتري به سياره او تلفزيون بلازما او يضاربها، فغياب مثل هذه الرؤية الاقتصادية الواضحة لدى صناع السياسة هو ما يجرنا الى مثل هذه المشاكل.
تكلم الاخ عبدالسلام عن خلق مناطق اقتصادية متخصصة أنا أرى في الاساس ان هذا الموضوع سياسي اذا عززنا واذا في توجه حقيقي لخلق لا مركزية مالية وادارية وايجاد حكم محلي كامل الصلاحيات عندها مختلف وحدات الدولة ستستطيع ان تفتح تنافسات فيما بينها بحسب امكانياتها وظروفها انا يمكن في عدن استطيع ان اعزز فرص الاستثمار في مجال المنطقة الحرة والسياحة ومحافظة اخرى في مجال الصناعات الاستخراجية وهكذا بحسب امكانيات وطبيعة كل محافظة، فأنا اشعر ان البعد السياسي في هذا الجانب مهم وما طالبت به حلم كبير جدا في مشروعك المقدم حول كيف يمكن نحول عدن الى مركز تجاري صناعي خدمي عالمي لانه يتطلب اموال وقرار شجاع انه يفصل هذه الاستقلالية الكاملة السياسية والاقتصادية والادارية لعدن.
نقطة انت ذكرتها حول الهدر الاقتصادي الواحد يجب ان يتكلم وانا اريد ان اربط الهدر الاقتصادي وهي قضية في الاساس جزء منها سوء ادارة وجزء منها عدم كفاءة الادارة والجزء الثالث عدم الفاعلية والفساد وهي مرتبطة بقضية المركزية المالية والادارية اضرب مثال حول مواردنا التي ترصد داخل الدولة في ظل المركزية الشديدة واضرب مثال مدير التربية والتعليم في مديرية الشحر مرصود له عشرين مليون دولار خاصة بصيانة المدارس علشان يروح يجيبه لازم يطلع الى صنعاء ويعامل في وزارة التربية والتعليم ثم في الادارة المحلية ثم في وزارة المالية ثم في البنك المركزي شهرين واذا طلع شاطر من العشرين مليون هذه يطلع بخمسة عشر مليون علمناه من البداية سوء الادارة والفساد فيرجع في المـرة القادمة وقد تدرب وفي النهاية يصبح ان الدولة رصدت عشرين مليون لصيانة المدارس ولكن ما سيصرف نحو خمسة مليون وهذا هدر كـان يمكن ان يشـغـل فـي السوق ويولد اعمال.
والهدر الكبير في الحقيقة وهذه هي القضية نحن الآن عندما نتكلم اننا نصرف الآن مليار ونصف على دعم الديزل هذه القضية مرتبطة بقضية كبرى اسمها التهريب والهدر الاكبر هل فعلا نحن نحتاج الى هذه الكمية الكبيرة من الديزل التي نحن نستوردها يا أخ عبدالسلام في تقديرات الناس الآخرين على الاقل ان ثلث هذه الكمية التي تتجاوز الآن 240 ألف طن جزء كبير منه يهرب وهنا تأتي قضية سوء الادارة وعدم كفاءة الادارة والاهدار برضه في هذا الجانب».