> أجرت «الأيام» حواراً مع الأخ أ. د. عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة العامة والسكان، تناول قضية توزيع النفقات التشغيلية على المحافظات ومستوى الخدمات الصحية والتوسع في المنشآت الصحية في عدن وأموراً أخرى تقلق العاملين في المجال الصحي.. فإلى نص الحوار:

> ردد البعض في المجلس المحلي لمحافظة عدن أن هناك عدم عدالة في توزيع النفقات التشغيلية على المحافظات، وأن محافظة عدن لم تعط مثل المحافظات الأخرى؟

- هذا الكلام غير صحيح، وأستغرب ترديد مثل هذه الشائعات، وبما أنك بدأت بالنفقات التشغيلية فهي فرصة لأشرح لك كيف تم اعتمادها. لقد بدأت عندما زار فخامة الأخ الرئيس مستشفيات محافظة إب خلال الانتخابات وأبدى ملاحظاته حول تدني مستوى الخدمات الصحية، وعندها تم الإيضاح لفخامته أن النفقات التشغيلية ضعيفة جداً في جميع المرافق الصحية في محافظات الجمهورية وتزداد ضعفاً في محافظة إب وهي لا تفي بالغرض ولا تمكن من تقديم خدمة صحية ممتازة، فوجه فخامته برفع النفقات التشغيلية، وبناءً عليه قامت الوزارة بعمل دراسة لتصحيح تلك الأوضاع، وتم عمل معايير موحدة لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عموم محافظات الجمهورية، وفي ضوء ذلك تم توزيع الزيادة في النفقات التشغيلية دون أي تمييز، وبلغ نصيب محافظة عدن 91 مليون ريال في العام الواحد بالإضافة إلى النفقات التشغيلية لمستشفى الوحدة التي سيتم إضافتها عند انتهاء عملية إعادة تأهيله، وكنا قبل ذلك قد تشاورنا مع مدراء عموم مكاتب الشؤون الصحية في المحافظات وعقدنا معهم أكثر من اجتماع، كما تم التشاور مع أعضاء السلطات المحلية في المحافظات حتى خرجنا بتصور متكامل لزيادة النفقات لجميع المرافق.

وخلال هذه العملية حظينا بمتابعة مستمرة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية وإعطاء التوجيهات الواضحة باعتمادها لجميع الجهات ذات العلاقة وكان لفخامته الفضل الأول في ذلك، وقد تضمن البرنامج الانتخابي لفخامته زيادة النفقات التشغيلية ووضعت ضمن مصفوفة الحكومة التي شكلت في أبريل 2008م.

وكنا نتوقع تقدير الجهود التي بذلت في سبيل اعتماد هذه الزيادات لا ترديد الإشاعات والاتهامات، ويجب أن تعرف بأن الأخ مدير عام الشؤون الصحية في عدن أكد في الاجتماع الذي عقد يوم السبت مع فخامة الرئيس بأن محافظة عدن عوملت مثل بقية المحافظات، وليس هناك أي تمييز وأحب أن أؤكد أن الوزارة تتعامل مع المريض بنفس الرعاية والاهتمام سواء في عدن أم في صنعاء أم في تعز وأبين وإب وحضرموت وفي أي مكان آخر، بل حتى المريض الأجنبي فالوزارة ترعاه وتقدم له الخدمة الصحية فما بالك بالمريض اليمني.

أعتقد بأنه لا يجب ترديد مثل هذه الشائعات أو الانسياق وراء من يطلقونها.

وأجدها فرصة هنا لتوجيه الشكر لدولة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء على توجيهاته بعكس الزيادات في النفقات التشغيلية ضمن موازنة عام 2007م ومتابعته المستمرة للجنة الوزارية التي شكلت لذلك. وأشيد بالجهد الذي بذل من قيادة وزارة المالية ممثلة بالأستاذ نعمان الصهيبي وزير المالية وكذا بقيادة وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالأستاذ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية.

> وماذا عن رفع مستوى الخدمات الصحية والتوسع في المنشآت الصحية بمحافظة عدن؟

- هذه القضية مثلت أولوية خاصة ضمن أولويات الوزارة انطلاقاً من توجيهات فخامته للحكومة بالاهتمام الكبير في رفع الخدمات الصحية في محافظة عدن، فلقد تابع فخامته خلال السنوات الثلاث السابقة إنشاء مستشفى عدن العام الذي تصل سعته السريرية إلى 400 سرير بتكلفة 60 مليون دولار.. وعندما كنت في رئاسة جامعة عدن وجه فخامته بتخصيص أرضية معسكر طارق لإنشاء المستشفى إلا أن قيادة المحافظة رأت التغيير إلى موقع آخر ما تسبب في تأخير التنفيذ.

المشروع الآن في مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم وستقوم الشركة التي رست عليها المناقصة بتسليم هذه الدراسات والتصاميم في نهاية نوفمبر 2007م وسيبدأ التنفيذ وإنزال المناقصة في بداية 2008م بتمويل من الدعم المقدم من المانحين، كما أن هناك اهتماماً بإعادة تأهيل وترميم الأجزاء المتبقية من مستشفى الوحدة، وقد طرح فخامته خلال لقائه بالشيخة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة في قطر رغبة بلادنا أن تقوم قطر بإعادة تأهيل وتجهيز المستشفى وتشغيله لمدة خمس سنوات، ووجه فخامته باعتماد مبلغ 500 مليون ريال لإعادة التأهيل ومبلغ 80 مليوناً للتجهيز والأثاث.

كما وجه فخامته وزارات التخطيط والصحة والمالية بتدبير التمويل لإعادة بناء مستشفى الجمهورية بسعة 200 سرير في المرحلة الأولى على أن يصل إلى سعة 400 سرير في المرحلة الثانية بتكلفة 20 مليون دولار. كما وجه ببناء مركز طوارئ بتكلفة 5 مليون دولار لاستقبال الحالات الطارئة، حيث تعتبر مدينة عدن ملتقى الكثير من المحافظات، كما أحب أن أؤكد بأن الوزارة قدمت خلال عامي 2006م - 2007م الكثير من الخدمات لعدن منها على سبيل المثال تجهيز مركز نقل الدم بمبلغ 240 مليون ريال، وتجهيز خمسة مرافق أخرى بمبلغ 230 مليون ريال وتم اعتماد 300 مليون ريال في موازنة عامي 2006 و2007م و150 مليوناً في موازنة 2008م لإنشاء مركز الكلى الذي تصل تكلفته إلى 421 مليون ريال ناهيك عن تكلفة التجهيزات التي تصل إلى أكثر من كلفة البناء، كما وجه فخامته باعتماد مبلغ 20 مليون ريال لإنشاء مركز السرطان.

وهناك مبالغ تم صرفها لمحافظة عدن في مجال الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2007م في مجالات التحصين الموسع وصحة الطفل والصحة المدرسية ومكافحة داء الكلب ومكافحة الإيدز ومكافحة العمى والترصد الوبائي والصحة النفسية ومكافحة السل وشلل الأطفال والحصبة.

> وأين وصلتم بمشروع التأمين الصحي؟

- برنامج التأمين الصحي يأتي في رأس قائمة أولويات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب لاستكماله خلال الأشهر القادمة، وقد عكفت الوزارة على وضع الدراسات لتقييم الشركات العالمية التي ستقوم بعمل الدراسات الاكتوارية التي ستحدد نسبة المساهمة ومستوى الخدمة وفكرة التأهيل، والوزارة الآن تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيل كثير من المستشفيات في عدن والمديريات التي تستطيع منافسة القطاع الخاص في تقديم الخدمة.

> وماذا عن تحسين أوضاع الأطباء ومنحهم بدل طبيعة العمل؟

- الحقيقة تم استكمال الوثائق والبيانات المطلوبة من مكتب محافظة عدن يوم 2007/10/28م، وسيتم استكمالها من الوزارة والخدمة والمالية لتصرف مع مرتب شهر نوفمبر 2007م بأثر رجعي من شهر مارس 2007م.

عدن هي المحافظة الثانية بعد محافظة تعز، ونحن نتمنى أن تسرع بقية مكاتب الصحة في المحافظات في استكمال رفع بيانات العاملين فيها ليتم صرف بدل طبيعة العمل فالأمانة لم تسلم إلا كشوفات بيانات مستشفيي الثورة والجمهوري. وحرصت الوزارة على توفير درجات وظيفية لمحافظة عدن، حيث تم اعتماد درجة وظيفية لهذا العام بالإضافة إلى التوجيه إلى الإدارات في الوزارة باستيعاب بقية الخريجين من محافظة عدن في بقية المحافظات.

وهنا أهيب بالأطباء والطبيبات المتخرجين أن يذهبوا لأداء الخدمة الريفية والتقليل من التكدس داخل المدن الريفية لنحسن من الخدمات الصحية في الريف.