المحامي غالب: عدم حضور المشتبه بهم إلى النيابة سببه إرسالهم لتعزيز الأمن في الضالع وردفان
> الحوطة «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن نيابة الاستئناف بلحج لم تواصل التحقيق أمس مع المشتبه بهم في حادثة المنصة بردفان يوم 13 أكتوبر 2007م بسبب عدم إحضار المشتبه بهم إلى نيابة استئناف المحافظة من قبل الجهات المختصة.
«الأيام» اتصلت أمس بالمحامي يحيى غالب، محامي أسر الشهداء والجرحى وسألته حول عدم حضور المشتبه بهم من الأمن المركزي جلسة التحقيق، فأكد أن هذا الأمر يعود إلى أن هؤلاء المشتبهين من الأمن المركزي قد تم إرسالهم إلى محافظة الضالع ومديرية ردفان لتعزيز دور الأمن فيهما.
وأعرب المحامي يحيى غالب عن أسفه الشديد لبقاء الأمر كما هو عليه حتى جلسة يوم أمس الأول فيما يتعلق بتطويق محيط نيابة الاستئناف بالمحافظة من قبل جنود الأمن المركزي الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح الناس وإرهابهم.
وقال إن ذوي الشهداء والجرحى من أبناء ردفان قد ابلغوه بضرورة اللقاء بهم للدراسة والتشاور حول واقع الاجراءات الاخيرة التي تقوم بها نيابة الاستئناف بالمحافظة مع المشتبه بهم والطريقة التي يعاملون بها في نيابة الاستئناف والوصول الى ما يرونه مناسبا ومن ثم الاعلان عنه.
وواصلت نيابة استئناف لحج جلسات التحقيق مع أفراد قوات الجيش والامن المركزي المتهمين بجريمة 13 أكتوبر 2007م في منصة الاحتفالات بردفان والتي راح ضحيتها اربعة شهداء وخمسة عشر جريحا وذلك في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 2007/10/30م برئاسة القاضي بدر العارضة رئيس الاستئناف رئيس لجنة التحقيق وحضور المحامي عبدالحافظ العيسائي المفوض من المحامي يحيى غالب الشعبي محامي أولياء دم الشهداء والجرحى والمحاميين نظير حسان محمد وانيس حسن لبيبة كما حضر عن المتهمين المحاميان المسوري والمريسي.
وفي الجلسة أبدى محامي اولياء دم الشهداء والجرحى أسفه واستنكاره الشديدين ورفضه المطلق للطريقة الاستفزازية وغير المسؤولة التي يتم فيها احضار المتهمين بارتكاب حادثة 13 اكتوبر الى النيابة للتحقيق معه بنفس الزي العسكري الذي كان الجنود المتهمون يرتدونه في ذلك اليوم وكذلك حضورهم مدججين بالاسلحة الآلية ويحملون حقائب الذخائر والقنابل على صدورهم فوق نفس الاطقم المشاركة بالحادثة وكذلك خروج بعض الجنود بعد التحقيق معهم الى سوق القات من ذات انفسهم وبدون حراس وكذا عدم ايداع المتهمين من جنود الجيش والامن المركزي في السجن الاحتياطي بإدارة الامن العام.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح المحامي نظير حسان بالقول:
«في جلسة التحقيق ليوم الاربعاء 2007/10/31م وعند حضورنا كمحامي اولياء دم الشهداء والجرحى الى مبنى نيابة الاستئناف بالمحافظة الا اننا تفاجأنا بعدم احضار ما تبقى من المتهمين من جنود الامن المركزي والجيش للتحقيق معهم وكذا عدم حضور محاميهم مما دفع لجنة التحقيق الى تأجيل جلسة التحقيق الى يوم السبت 2007/11/3.
وفي هذه الجلسة قدم محامي أولياء دم الشهداء والجرحى طلبا للنيابة وذلك لسماع اقوال اولياء الدم وانتقال فريق التحقيق الى نيابة ردفان صاحبة الاختصاص القانوني وكذلك طلبا الاستماع الى أدلة أسر الشهداء والجرحى، وكان رد النيابة على هذين الطلبين بتأجيلهما الى حين الانتهاء من التحقيق مع ما تبقى من الجنود المتهمين بارتكاب حادثة منصة الاحتفال ردفان.
«الأيام» اتصلت أمس بالمحامي يحيى غالب، محامي أسر الشهداء والجرحى وسألته حول عدم حضور المشتبه بهم من الأمن المركزي جلسة التحقيق، فأكد أن هذا الأمر يعود إلى أن هؤلاء المشتبهين من الأمن المركزي قد تم إرسالهم إلى محافظة الضالع ومديرية ردفان لتعزيز دور الأمن فيهما.
وأعرب المحامي يحيى غالب عن أسفه الشديد لبقاء الأمر كما هو عليه حتى جلسة يوم أمس الأول فيما يتعلق بتطويق محيط نيابة الاستئناف بالمحافظة من قبل جنود الأمن المركزي الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح الناس وإرهابهم.
وقال إن ذوي الشهداء والجرحى من أبناء ردفان قد ابلغوه بضرورة اللقاء بهم للدراسة والتشاور حول واقع الاجراءات الاخيرة التي تقوم بها نيابة الاستئناف بالمحافظة مع المشتبه بهم والطريقة التي يعاملون بها في نيابة الاستئناف والوصول الى ما يرونه مناسبا ومن ثم الاعلان عنه.
وواصلت نيابة استئناف لحج جلسات التحقيق مع أفراد قوات الجيش والامن المركزي المتهمين بجريمة 13 أكتوبر 2007م في منصة الاحتفالات بردفان والتي راح ضحيتها اربعة شهداء وخمسة عشر جريحا وذلك في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 2007/10/30م برئاسة القاضي بدر العارضة رئيس الاستئناف رئيس لجنة التحقيق وحضور المحامي عبدالحافظ العيسائي المفوض من المحامي يحيى غالب الشعبي محامي أولياء دم الشهداء والجرحى والمحاميين نظير حسان محمد وانيس حسن لبيبة كما حضر عن المتهمين المحاميان المسوري والمريسي.
وفي الجلسة أبدى محامي اولياء دم الشهداء والجرحى أسفه واستنكاره الشديدين ورفضه المطلق للطريقة الاستفزازية وغير المسؤولة التي يتم فيها احضار المتهمين بارتكاب حادثة 13 اكتوبر الى النيابة للتحقيق معه بنفس الزي العسكري الذي كان الجنود المتهمون يرتدونه في ذلك اليوم وكذلك حضورهم مدججين بالاسلحة الآلية ويحملون حقائب الذخائر والقنابل على صدورهم فوق نفس الاطقم المشاركة بالحادثة وكذلك خروج بعض الجنود بعد التحقيق معهم الى سوق القات من ذات انفسهم وبدون حراس وكذا عدم ايداع المتهمين من جنود الجيش والامن المركزي في السجن الاحتياطي بإدارة الامن العام.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح المحامي نظير حسان بالقول:
«في جلسة التحقيق ليوم الاربعاء 2007/10/31م وعند حضورنا كمحامي اولياء دم الشهداء والجرحى الى مبنى نيابة الاستئناف بالمحافظة الا اننا تفاجأنا بعدم احضار ما تبقى من المتهمين من جنود الامن المركزي والجيش للتحقيق معهم وكذا عدم حضور محاميهم مما دفع لجنة التحقيق الى تأجيل جلسة التحقيق الى يوم السبت 2007/11/3.
وفي هذه الجلسة قدم محامي أولياء دم الشهداء والجرحى طلبا للنيابة وذلك لسماع اقوال اولياء الدم وانتقال فريق التحقيق الى نيابة ردفان صاحبة الاختصاص القانوني وكذلك طلبا الاستماع الى أدلة أسر الشهداء والجرحى، وكان رد النيابة على هذين الطلبين بتأجيلهما الى حين الانتهاء من التحقيق مع ما تبقى من الجنود المتهمين بارتكاب حادثة منصة الاحتفال ردفان.
