نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء تمهل الحكومة أسبوعا وتلوح بالإضراب المفتوح
> صنعاء «الأيام» خاص :
> أمهلت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الحكومة مدة أسبوع للوفاء بتعهداتها والالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة معها، وهددت النقابة باستئناف الاحتجاجات السلمية والبدء بإضراب مفتوح في حال استمرت الجهات المعنية في الحكومة بالمماطلة والتسويف.
وأكد اللقاء الموسع لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذي احتضنته قاعة الشهيد ياسر عرفات بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء أمس الأول الخميس 2007/11/1م على ضرورة وضع حد لمسلسل المماطلة والتسويف بعد أن مُنحت الحكومة والجهات المعنية وقت طويل لإثبات مصداقيتها وجديتها.
ودعا اللقاء الموسع دولة رئيس الوزراء الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بينه ونقابة هيئة التدريس في 2007/5/19م وكذلك إلزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهاته وتنفيذ المحاضر الموقعة معها وفي مقدمة تلك الجهات وزارات الخدمة المدنية والتعليم العالي والمالية ورئاسة الجامعة التي أثبتت عدم جديتها في التنفيذ ومماطلتها في الوصول إلى نتائج حقيقية وعملية. وحملت النقابة تلك الجهات مسئولية استئناف الاحتجاجات التي لن تقف عند الإضراب وسيتم تصعيدها بالخروج إلى الشارع.
من جهته قال د. عبدالله العزعزي، المسؤول الإعلامي لنقابة أعضاء هيئةالتدريس بجامعة صنعاء:«مطلبنا الوحيد اليوم هو تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع دولة رئيس الوزراء ووزراء الخدمة المدنية والتعليم العالي والمالية ورئيس الجامعة وليس لنا أية مطالب جديدة»، موضحا أن ما تضمنته تلك المحاضر والاتفاقات هي حقوق قانونية تأتي في مقدمتها تحقيق الاستقلال المالي والإداري للجامعات، وإصلاح الأوضاع المتردية، والالتزام بقانون الجامعات في التعيينات الأكاديمية، والاهتمام بالبحث العلمي، بالإضافة إلى إصلاح الاختلالات في هيكل الأجور الجديد، وإصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس الذي ينظم الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى معالجة قضايا التسويات والترقيات الأكاديمية وبدل التحديث وبدل طبيعة العمل، وقضايا التقاعد والمتوفين وأراضي هيئة التدريس،
والتأمين الصحي وغيرها من القضايا الحقوقية والعلمية والأكاديمية.
وأكد المسؤول الاعلامي ان النقابة تحلت بنفس طويل ومنحت الجهات المختلفة وقتا كافيا لإثبات مصداقيتها وجديتها في تنفيذ الاتفاقيات، منوها بان الجديد هذه المرة في الاحتجاجات السلمية هو الخروج من الحرم الجامعي وتنظيم اعتصامات ومسيرات سلمية في العاصمة وأمام الوزارات المعنية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب وقصر الرئاسة، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية للتفاعل والتضامن مع هيئة تدريس الجامعات لخدمة العملية التعليمية واصلاح أوضاعالجامعات لما فيه خير ومصلحة الوطن.
وأكد اللقاء الموسع لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذي احتضنته قاعة الشهيد ياسر عرفات بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء أمس الأول الخميس 2007/11/1م على ضرورة وضع حد لمسلسل المماطلة والتسويف بعد أن مُنحت الحكومة والجهات المعنية وقت طويل لإثبات مصداقيتها وجديتها.
ودعا اللقاء الموسع دولة رئيس الوزراء الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بينه ونقابة هيئة التدريس في 2007/5/19م وكذلك إلزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهاته وتنفيذ المحاضر الموقعة معها وفي مقدمة تلك الجهات وزارات الخدمة المدنية والتعليم العالي والمالية ورئاسة الجامعة التي أثبتت عدم جديتها في التنفيذ ومماطلتها في الوصول إلى نتائج حقيقية وعملية. وحملت النقابة تلك الجهات مسئولية استئناف الاحتجاجات التي لن تقف عند الإضراب وسيتم تصعيدها بالخروج إلى الشارع.
من جهته قال د. عبدالله العزعزي، المسؤول الإعلامي لنقابة أعضاء هيئةالتدريس بجامعة صنعاء:«مطلبنا الوحيد اليوم هو تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع دولة رئيس الوزراء ووزراء الخدمة المدنية والتعليم العالي والمالية ورئيس الجامعة وليس لنا أية مطالب جديدة»، موضحا أن ما تضمنته تلك المحاضر والاتفاقات هي حقوق قانونية تأتي في مقدمتها تحقيق الاستقلال المالي والإداري للجامعات، وإصلاح الأوضاع المتردية، والالتزام بقانون الجامعات في التعيينات الأكاديمية، والاهتمام بالبحث العلمي، بالإضافة إلى إصلاح الاختلالات في هيكل الأجور الجديد، وإصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس الذي ينظم الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى معالجة قضايا التسويات والترقيات الأكاديمية وبدل التحديث وبدل طبيعة العمل، وقضايا التقاعد والمتوفين وأراضي هيئة التدريس،
والتأمين الصحي وغيرها من القضايا الحقوقية والعلمية والأكاديمية.
وأكد المسؤول الاعلامي ان النقابة تحلت بنفس طويل ومنحت الجهات المختلفة وقتا كافيا لإثبات مصداقيتها وجديتها في تنفيذ الاتفاقيات، منوها بان الجديد هذه المرة في الاحتجاجات السلمية هو الخروج من الحرم الجامعي وتنظيم اعتصامات ومسيرات سلمية في العاصمة وأمام الوزارات المعنية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب وقصر الرئاسة، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية للتفاعل والتضامن مع هيئة تدريس الجامعات لخدمة العملية التعليمية واصلاح أوضاعالجامعات لما فيه خير ومصلحة الوطن.