مجلس تنسيق النقابات بتعز يدعو إلى الاعتصام المطلبي يوم الأربعاء
> تعز «الأيام» خاص:
> أصدر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز بيانا نقابياً-تسلمت «الأيام» نسخة منه- دعا فيه إلى الاعتصام المطلبي أمام مبنى المحافظة يوم الاربعاء 14/11/2007م.
وأفاد البيان بالقول: «لقد كنا نحن وإياكم - أيها الأخوة والأخوات- ننتظر استجابة الحكومة لمطالبكم القانونية العادلة، التي وردت في بياننا الصادر بتاريخ 11/8/ 2007م، والذي كنا قد دعوناكم فيه للاعتصام المطلبي يوم السبت 25/8/2007م، وبعد توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بصرف المرحلة الثانية من قانون الاجور والمرتبات في شهر اكتوبر 2007 علقنا فعالية الاعتصام في بياننا الصادر يوم 22/8/2007م وذلك لإتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الحكومة بتنفيذ توجيهات الأخ الرئيس وتنفيذ بقية المطالب وشددنا على أننا سنعاود الدعوة مجددا لتنفيذ الاعتصام واستمرت المتابعة مذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
أيها الأخوة والأخوات إن قانون الأجور والمرتبات لم ينفذ ولم يستجب لبقية المطالب».وتابع البيان: «من جديد نؤكد مطالبكم القانونية الآتية:
1) صرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات لجميع الموظفين في المحافظة، ورفع الحد الأعلى إلى ستة أمثال الحد الادنى وكذا صرف المرحلة الثالثة منه.2) صرف بدل طبيعة العمل للموجهين والإدرايين وكل الذين حرموا من هذا الحق في قطاع التعليم والتعليم الفني وكذا لجميع موظفي قطاع الصحة والمهندسين في جميع مرافق الدولة وكافة الموظفين في القطاعات المختلفة بالمحافظة، صرف مستحقات موظفي قطاع الصحة من الأجور الإضافية وبدل المناوبات وفقا للقانون وإعادة ماتم خصمه من موظفي قطاع الصحة الذين تم توظيفهم في عام 2005/2006م كـونه حـقا قانونيا مكتسباً.
3) إيقاف الإجراءات التعسفية ضد النقابيين في معهد الحصب، وكذا المعلمين في مدرسة بني عفيف في منطقة بني حماد بمديرية المواسط، وكذا وقف الإجراءات التعسفية في قطاع الصحة والحالات التعسفية الأخرى.
4) صرف العلاوات السنوية لجميع الموظفين للثلاث السنوات 2005، 2006، 2007، والتي لا يجوز توقيفها كونها حقا قانونيا مكفولا. 5) صرف بدل الريف وبأثر رجعي لكل الموظفين العاملين بالريف، الذين حرموا من هذا الحق أو الذين يصرف لهم بشكل منقوص. 6) رفع مرتبات المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات ومساواتهم بأمثالهم الذين تقاعدوا بعد تنفيذ القانون. 7) تنفيذ قرار وزير الصحة بإغلاق الصيدليات التجارية داخل المستشفيات والمراكز الحكومية وإيقاف فتح مخازن أدوية داخل المدينة والتي تعتبر مخالفة للقانون».
وأفاد البيان بالقول: «لقد كنا نحن وإياكم - أيها الأخوة والأخوات- ننتظر استجابة الحكومة لمطالبكم القانونية العادلة، التي وردت في بياننا الصادر بتاريخ 11/8/ 2007م، والذي كنا قد دعوناكم فيه للاعتصام المطلبي يوم السبت 25/8/2007م، وبعد توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بصرف المرحلة الثانية من قانون الاجور والمرتبات في شهر اكتوبر 2007 علقنا فعالية الاعتصام في بياننا الصادر يوم 22/8/2007م وذلك لإتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الحكومة بتنفيذ توجيهات الأخ الرئيس وتنفيذ بقية المطالب وشددنا على أننا سنعاود الدعوة مجددا لتنفيذ الاعتصام واستمرت المتابعة مذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
أيها الأخوة والأخوات إن قانون الأجور والمرتبات لم ينفذ ولم يستجب لبقية المطالب».وتابع البيان: «من جديد نؤكد مطالبكم القانونية الآتية:
1) صرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات لجميع الموظفين في المحافظة، ورفع الحد الأعلى إلى ستة أمثال الحد الادنى وكذا صرف المرحلة الثالثة منه.2) صرف بدل طبيعة العمل للموجهين والإدرايين وكل الذين حرموا من هذا الحق في قطاع التعليم والتعليم الفني وكذا لجميع موظفي قطاع الصحة والمهندسين في جميع مرافق الدولة وكافة الموظفين في القطاعات المختلفة بالمحافظة، صرف مستحقات موظفي قطاع الصحة من الأجور الإضافية وبدل المناوبات وفقا للقانون وإعادة ماتم خصمه من موظفي قطاع الصحة الذين تم توظيفهم في عام 2005/2006م كـونه حـقا قانونيا مكتسباً.
3) إيقاف الإجراءات التعسفية ضد النقابيين في معهد الحصب، وكذا المعلمين في مدرسة بني عفيف في منطقة بني حماد بمديرية المواسط، وكذا وقف الإجراءات التعسفية في قطاع الصحة والحالات التعسفية الأخرى.
4) صرف العلاوات السنوية لجميع الموظفين للثلاث السنوات 2005، 2006، 2007، والتي لا يجوز توقيفها كونها حقا قانونيا مكفولا. 5) صرف بدل الريف وبأثر رجعي لكل الموظفين العاملين بالريف، الذين حرموا من هذا الحق أو الذين يصرف لهم بشكل منقوص. 6) رفع مرتبات المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات ومساواتهم بأمثالهم الذين تقاعدوا بعد تنفيذ القانون. 7) تنفيذ قرار وزير الصحة بإغلاق الصيدليات التجارية داخل المستشفيات والمراكز الحكومية وإيقاف فتح مخازن أدوية داخل المدينة والتي تعتبر مخالفة للقانون».
