خبير باكستاني يشبه مشرف بقبطان سفينة من دون مرساة وسط عاصفة لا يمكن توقع نتائجها

> إسلام أباد «الأيام» وكالات:

> قالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس أمس الاحد ان الولايات المتحدة ستعيد النظر في معوناتها المالية لباكستان بعد أن أعلن الرئيس برويز مشرف حالة الطوارئ في البلاد. وقدمت واشنطن لإسلام أباد وهي حليف أساسي لها في معركتها ضد تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان نحو عشرة مليارات دولار على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأدانت الولايات المتحدة اعلان حالة الطوارئ أمس الأول السبت.

وفي باكستان اعتقلت الشرطة مئات من شخصيات المعارضة والمحامين أمس الاحد في حين قال رئيس الوزراء شوكت عزيز إن موعد الانتخابات العامة المقررة في يناير قد يتغير.

وبدد إعلان مشرف فعليا آمال الولايات المتحدة في التحول الى نظام ديمقراطي مدني في باكستان التي يقودها الجنرال مشرف منذ استولى على السلطة في انقلاب عام 1999.

واعتبرت الولايات المتحدة الأعلان “مخيبا جدا للآمال”.

وحاصرت الشرطة والقوات شبه العسكرية أمس الاحد منزل قاض ينظر في الطعون المقدمة ضد اعادة انتخاب الرئيس برويز مشرف في السادس من اكتوبر. وعلم ان القاضي خليل الرحمن رمضاي موجود في منزله الواقع في مدينة لاهور (شرق) وضباط الامن منعوا زواره من دخول المنزل. وقال ضابط من قوة الحراس شبه العسكرية لصحفيين “لا يمكنك مقابلته” من دون ان يقدم سببا لذلك.

ويقع المنزل في حي يقتصر سكانه على كبار مسؤولي الحكومة والقضاة. وشوهد الجنود عند البوابة والشوارع المؤدية الى المنزل. ورمضاي واحد من احد عشر قاضيا كان مقررا ان يصدروا حكما خلال ايام حول شرعية فوز مشرف في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وكان مقررا ان تجري الانتخابات العامة لاختيار برلمان فدرالي جديد واعضاء المجالس الاقليمية الاربعة في باكستان منتصف يناير 2008. وكان من المتوقع ان تشكل هذه الانتخابات محطة رئيسية على طريق عودة البلاد الى النظام الديموقراطي بعد ثمانية اعوام على الانقلاب العسكري الابيض الذي نفذه الجنرال برويز مشرف في اكتوبر 1999.

الا ان الرئيس الباكستاني اعلن مساء السبت حال الطوارئ في البلاد، بعد ان كان وعد بان يكمل البرلمان والمجالس الاقليمية ولاياتهم حتى نهايتها في 15 نوفمبر المقبل.

وكان مقررا بعد هذا التاريخ ان تتولى حكومة مؤقتة دفة الحكم في البلاد لمدة ستين يوما الى حين اجراء الانتخابات التشريعية العامة منتصف يناير وفقا لدستور هذه الدولة النووية التي تعد 160 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.

وقال مشرف مساء السبت في خطاب الى الامة ان “عدم التحرك في هذه المرحلة يعتبر انتحارا بالنسبة الى باكستان ولا يمكنني ان اترك هذا البلد ينتحر”، مطالبا “اصدقاءه” الغربيين بتفهم قراره الذي استقبله العالم بقلق.

وقالت رايس للصحفيين الذين يرافقونها في زيارة للقدس “من البديهي انه سيتعين علينا مراجعة الوضع فيما يتعلق بالمعونة وهو أمر يرجع في جانب منه لأن علينا أن نعرف ما الذي ستؤدي اليه بعض التشريعات الأساسية” مضيفة ان الولايات المتحدة ما زالت تريد التعاون مع باكستان في القضايا الخاصة بمكافحة الارهاب.

ولم تحدد رايس أوجه المعونة التي سيعاد النظر فيها لكنها أوضحت أن هناك تحديات ينبغي مواجهتها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في باكستان وحولها.

وأضافت “ينبغي أن نضع في حسباننا حقيقة أن جزءا من المساعدة التي تذهب مباشرة إلى باكستان لها صلة مباشرة بعمليات مكافحة الإرهاب. هذه مسألة معقدة.”

وقال عزيز خلال مؤتمر صحفي “لو نظرتم إلى دستور باكستان فستجدون أنه في حالة الطوارئ يمكن للبرلمان أن يمنح نفسه مزيدا من الوقت.. قرابة عام فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المقبلة.” وقد عطل مشرف العمل بالدستور أيضا.

وذكر عزيز أن ما بين 400 و500 شخص اعتقلوا كإجراء وقائي.

ورفض الإفصاح عن المدة التي ستظل فيها حالة الطوارئ سارية.

وقال مشرف انه قرر التحرك للتصدي لتصاعد التشدد الاسلامي وما وصفه بحالة الشلل التي أصابت الحكومة بسبب تدخل القضاء. ويعتقد معظم الباكستانيين ودبلوماسيون أجانب أن دافعه الأساسي هو منع المحكمة العليا من إبطال إعادة انتخابه يوم السادس من أكتوبر من قبل البرلمان وهو لا يزال قائدا للجيش.

وقال مشرف في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس الأول إن البلاد تواجه خطر انتشار الفوضى بشكل كبير.

وأضاف بعد أن عزل القضاة المعارضين له بالمحكمة العليا وأمر باعتقال محامين “لا أستطيع السماح لهذا البلد بالانتحار.” وكانت الولايات المتحدة قد دعت مشرف في وقت سابق إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات استبدادية وحثته على إجراء الانتخابات البرلمانية.

وعزل كبير قضاة المحكمة العليا افتخار تشودري بعد أن رفض أداء اليمين من جديد بعد تعطيل الدستور.

وكان مشرف قد عزل تشودري قبل ثمانية أشهر لكنه أعيد إلى منصبه في يوليو .

وقال التلفزيون الباكستاني ان مجلس الوزراء والبرلمان الوطني وبرلمانات الاقاليم ستواصل عملها وان عبد الحميد دوجار عين كبيرا للقضاة محل تشودري.

ودعت حركة من المحامين برزت كطليعة للحملة المناهضة للحكومة في مارس إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على تحرك مشرف.

ودعا قاضي حسين أحمد زعيم مجلس العمل المتحد وهو تحالف لأحزاب اسلامية الى احتجاجات في الشوارع للإطاحة “بالدكتاتور العسكري” خلال كلمة أمام 20 ألفا من أنصاره على مشارف مدينة لاهور.

وانتقدت صحف باكستان التي تصدر باللغة الانجليزية الإجراءات المشددة التي شملت حظر أي تغطية “تشوه صورة رئيس الدولة أو تسخر منه أو تشوه سمعته” ومعاقبة أي مخالف بالسجن زهاء ثلاث سنوات.

وكتبت صحيفة دون في عنوانها الرئيسي “الانقلاب الثاني للجنرال مشرف”.

ولم يكن هناك أي جنود أو أعداد كبيرة من الشرطة في شوارع إسلام أباد أو مدن كبرى أخرى مثل كراتشي ولاهور وبيشاور رغم أن حملات الاعتقال نفذت في جميع هذه المدن.

وسدت الحواجز الطريق الرئيسي المؤدي لمبنى الرئاسة في إسلام أباد حيث اعتقلت الشرطة 40 من نشطاء المعارضة بينهم حميد جول وهو المدير السابق لمخابرات الجيش ومؤيد لقضايا الإسلاميين.

وعبر زعيم بحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف عن تحديه أثناء اعتقاله في مدينة ملتان بإقليم البنجاب. وقال جويد هاشمي للصحفيين “ الشعب سينتصر. والجنرالات سيهزمون. ينبغي أن يستسلموا.”

وقال مشرف إنه لا يزال عازما على إرساء الحكم الديمقراطي المدني في باكستان.

وكان قد وعد بالاستقالة من الجيش والتحول الى زعيم مدني إذا حصل على فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات لكن حالة عدم اليقين بشأن قرار المحكمة العليا وضعت البلاد في حالة ترقب وأدت إلى تراجع أسواق الاسهم.

وتدهور الأمن الداخلي في باكستان بشكل حاد في الشهور الأخيرة في ظل موجة من الهجمات الانتحارية التي نفذها متشددون يستلهمون نهج تنظيم القاعدة بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل 139 شخصا.

وفي يوليو أمر مشرف القوات باقتحام المسجد الأحمر في إسلام أباد لسحق زعيم حركة تستلهم نهج طالبان كان متحصنا بالمسجد هو وأنصاره.

وقتل ما لايقل عن 105 أشخاص في الهجوم الذي أعقبته موجة من الهجمات والتفجيرات الانتحارية قتل فيها أكثر من 800 شخص.

ومن ناحية أخرى قال متحدث باسم الجيش الباكستاني ان متشددين مؤيدين لطالبان اطلقوا أمس الاحد سراح 211 جنديا باكستانيا احتجزوهم رهائن منذ اواخر اغسطس في منطقة قبلية قرب الحدود مع أفغانستان.

وعادت زعيمة المعارضة ورئيسة وزراء باكستان السابقة بنازير بوتو الى باكستان أمس الأول السبت قادمة من دبي بعد زيارة قصيرة لها واتهمت مشرف بفرض “احكام عرفية مصغرة” في مسعى لتأجيل الانتخابات “عاما أو اثنين على الأقل”..ونددت بوتو بالعودة الى نظام “ديكتاتوري” ولكنها اعترفت بالمقابل بان البلاد “على شفير اللااستقرار”..

لكن بوتو لم تستبعد التوصل الى اتفاق مع مشرف اذا ما “اعاد العمل بالدستور (...) واجرى انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”.

ووضع زعيم المعارضة البارز وقائد فريق الكريكت الباكستاني السابق عمران خان رهن الإقامة الجبرية لكنه هرب بعد ذلك بساعات.

ويعتبر محللون ان حال الطوارئ التي اعلنها الرئيس الباكستاني برويز مشرف قد تنقلب ضده وتهدد بتأجيج التمرد الاسلامي وتكثيف الاعتداءات التي ينفذها متطرفون قريبون من القاعدة.

وقال رسول بكش ريس خبير السياسة في جامعة لاهور (شرق) لوكالة فرانس برس ان مشرف حليف الولايات المتحدة في حربها على الارهاب “يشبه قبطان سفينة من دون مرساة وسط عاصفة لا يمكن توقع نتائجها”.

واضاف ريس “قد يصمد (مشرف) بعض الوقت لكن موجة غضب ستطيح به مصدرها الشعب وقوات تريد العودة الى تطبيع معين في باكستان”. والسبب ان هذه التدابير الاستثنائية هي اقرب الى الاحكام العرفية منها الى حال الطوارئ في نظر محللين، الامر الذي اشارت اليه رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو صباح أمس، منددة بما اعتبرته نظاما “ديكتاتوريا” في بلد “على وشك فقدان استقراره”.

وفي هذا السياق، تحدثت الصحافة الباكستانية أمس عن “انقلاب ثان لمشرف”.

وقال حسن عسكري استاذ العلوم السياسية المتقاعد “انه الانقلاب الثاني لمشرف.نتجه الى حقبة غير مطمئنة لان الاحزاب السياسية سترفض هذا الانقلاب”، وفي مقدمها حزب بوتو. والواقع ان التهديد الاسلامي مرشح للتصاعد.

وفي رأي ريس ان حال الطوارئ “ستوفر مزيدا من الفرص للمقاتلين الاسلاميين الذين يخوضون كفاحا مسلحا”.

وقد يكون الجيش مصدرا للخطر، علما انه دعم انقلاب مشرف قبل ثمانية اعوام في بلد نشأ من تقسيم الهند على يد الامبراطوية البريطانية في اغسطس 1947. فالهجمات الانتحارية اثرت سلبا في معنويات القوات المسلحة التي تضم 500 الف عنصر.

وفي مناطق القبائل، يعمد الاسلاميون الى خطف جنود حين يرفضون الاستسلام.

واوضح عسكري ان “حال الطوارئ هذه ستثير توترا بين مشرف والجيش”.

واضاف ان “سمعة الجيش الذي يشكل مؤسسة وطنية فعلية ستتأثر سلبا على الارجح”، ولكن على المدى القريب “سنشهد نظاما قمعيا”.

اما بالنسبة للإعلام فقد عجز متابعو وسائل الاعلام الالكترونية بباكستان عن الاطلاع على أي معلومات بعد أن علق الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف عمل القنوات التلفزيونية الخاصة في ظل أحكام الطوارئ التي أعلنها بالبلاد.

وقال طلعت حسين مدير القسم الاخباري والاحداث الجارية بقناة آج التلفزيونية لوكالة الانباء الالمانية “إنه شيء شديد السخف”.

وأضاف حسين الذي يجري برنامجا حواريا انتقاديا مع المحامين والساسة إن مشرف وقع اختياره على قناته لوقف العمل بها حيث أشار إليها في خطابه مساء أمس الأول.

وعند إعلانه حالة الطوارئ أصدر مشرف أيضا امرا بوقف عمل وسائل الاعلام الخاصة التي تتسم بالجراة حيث وصفها بأنها “تروج لحالة من السلبية والتشكيك”.

ومنع الامر المحطات من أن تغطي بوضوح أنشطة المتشددين والهجمات المسلحة وبث أي مواد “تحرض على العنف أو الكراهية أو اتخاذ أي إجراء يضر بالحفاظ على القانون والنظام”. كما حظرت عمل القنوات التي تعتبر مسيئة لصورة الرئيس ورجال الجيش وباقي أجهزة الدولة الاساسية.

وأذاع التلفزيون الحكومي الباكستاني كلمة مشرف وغيرها من المواد الموالية للحكومة عدة مرات بينما توقف بث القنوات الخاصة بمعظم أنحاء البلاد.

ورغم أن قنوات أخرى يمكن مشاهدتها على الاقل عبر القمر الصناعي قال حسين إن السلطات أوقفت عمل قناة آج حيث تمكنت من الدخول على نظام البث بالقمر الصناعي الذي تعمل به القناة.

وقال نعمان حيدر الذي يعمل في مجال تكنولوجيا الاعلام “نعيش في ظلام تام حيث لا نملك أي معلومات عما يحدث حولنا. الوضع محبط للغاية”. وقال حيدر إن إسدال ستار على التغطية المحايدة لهذه القضية الوطنية غير المسبوقة سيزيد الامور سوءا.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من متابعة التغطية غير الرسمية للحدث الذي كان متوقعا عن طريق مشاهدة قنوات تبث عبر أجهزة استقبال تعمل بالقمر الصناعي.

وقال عبد المجيد وهو رجل أعمال يملك جهاز استقبال يعمل بالقمر الصناعي في منزله “يمكنني أن أقول إنني أعرف الاهداف الحقيقية لتصرف مشرف. لكن ماذا عن رجل الشارع العادي الذي لا يسمع إلا الحملة الدعائية المناهضة للسلطة القضائية”.

وأظهر التلفزيون الرسمي بضعة لقاءات لعدد من المواطنين قالوا إن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري للمساعدة في إخراج البلاد من الازمة الناجمة عن حركات التشدد الاسلامي والاوضاع السياسية المضطربة.

كما منعت السلطات وسائل الاعلام الخاصة أمس الأول من استخدام سيارات الفان الخاصة بالإذاعة الخارجية للحيلولة دون التغطية الحية لما يجري بالشوارع حيث طوقت قوات الامن والقوات شبه العسكؤية المباني الحكومية المهمة. وبعد تعليق عمل وسائل الاعلام المحلية بصفة مبدئية أمرت السلطات الشباكات الاعلامية بوقف بث القنوات الاجنبية مثل الجزيرة وقناة هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ولجا الباكستانيون المتعطشون للاخبار إلى المواقع الاخبارية الالكترونية لمعرفة تطورات الموقف لكن هذا الحل لم يفلح نظرا للضغط الشديد على الانترنت.

كما أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية الاهلية المعنية بحرية الصحافة الحظر الذي فرض على وسائل الاعلام.

وذكرت المنظمة “نطالب حكومة باكستان والجيش بسرعة السماح باستئناف عمل القنوات التلفزيونية الباكستانية وكذلك السماح للصحافة بالعمل بحرية وأمان”.

ورغم القيود الجديدة لا تزال وسائل الاعلام الباكستانية المطبوعة خاصة الصحف الليبرالية الصادرة باللغة الانجليزية تحتفظ بروح التحدي حيث وصفت إعلان حالة الطوارئ مساء أمس الأول بأنه “إجراء وحشي” و”انقلاب ثان”.

وذكرت صحيفة “ذا نيوز” التي تحظى بشعبية واسعة في مقال افتتاحي بعنوان “السبت الاسود” أن “الثالث من نوفمبر سيكون يوما أسودا آخر في تاريخ باكستان السياسي والدستوري”.

وذكرت صحيفة “ذا نيشون” أن مشرف “وضع البلاد في حالة فوضى كي ينقذ منصبه كرئيس ويعتقد كثيرون أن المحكمة العليا ستصدر حكما ببطلان هذه العملية”.

لكن الجنرال قال في خطابه الذي بثه التلفزيون أمس الأول السبت إن هذا الاجراء ضروري للسيطرة على حركات التشدد الاسلامي المتنامية بالبلاد.

وتساءلت صحيفة دون الليبرالية “يتمتع الرئيس بالفعل بكل السلطات التي يمكن لحاكم أن يأمل في الحصول عليها . فهو قائد أركان الجيش ورئيس البلاد والقائد الاعلى للقوات المسلحة.ماذا يريد أكثر من ذلك؟”

رويترز/ا.ف.ب/د.ب.ا....شارك في التغطية سايمون كاميرون مور وذي شأن حيدر وكمران حيدر وأوجستين أنطوني وسايمون جاردنر و رانا جواد في إسلام أباد وعويس سبحاني في كراتشي ومكاتب رويترز في واشنطن ولندن والقدس

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى