> لم تمض سوى ساعات على استلام المستثمرين، الذين تعرضت منشآت مشاريعهم الاستثمارية الواقعة في منطقة اللحوم بمديرية دارسعد محافظة عدن للهدم من قبل جرافات ومجاميع عسكرية تابعة للمؤسسة الاقتصادية، لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توصيات مجلس النواب للحكومة، والذي أقر قانونية امتلاكهم للأراضي المقامة عليها مشاريعهم وفقا للعقود الرسمية التي بحوزتهم وعدم قانونية الهدم الذي تعرضت له ووجوب تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، حتى فوجئوا نحو العاشرة من صباح أمس بنزول أطقم عسكرية وأمنية وجنود مسلحين إلى مشاريعهم الاستثمارية والقيام بإيقافهم عن العمل فيها وطرد العمال رافضين العمل بقرار مجلسي الوزراء والنواب.

واستنكر المستثمرون، الذين تجمعوا صباح أمس في مواقع مشاريعهم الاستثمارية التي تعرضت منشآت فيها للهدم بمنطقة اللحوم ومعهم مجاميع كبيرة من المتضامنين من مستثمرين ومشايخ ورجال مال وأعمال وشخصيات اجتماعية وعدد كبير من أبناء العزيبة، الضرب عرض الحائط بقرار صادر بالإجماع من قبل مجلس النواب وأقره مجلس الوزراء.

وعبر المستثمرون والمتضامنيو معهم بقولهم: «عن أي استثمار وتشجيع ورعاية للمستثمرين يتم الحديث عنه في اليمن ليل نهار من قبل مختلف الأجهزة الرسمية؟ وأين النظام والقانون ودولة المؤسسات وهذا هو القرار الصادر من مجلس الوزراء ومجلس النواب رقم (264) لعام 2007م والذي أقر التالي:

1- بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي في أيديهم وعلى من يدعي بطلانها اللجوء إلى القضاء.

2- تعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم.

3- إلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بحصر جميع العقود التي بيد أفراد ليست لديهم أراض وحل مشكلتهم وفقا لما بيدهم من عقود بعد التأكد من صحتها وتحديد الأشخاص المسئولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون وإحالتهم إلى النيابة.

- إلغاء كافة الإجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة محافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخرا.

ها هو القرار يتم رفض تنفيذه وبقرار رسمي أصدرته قيادة محافظة عدن بمنعنا من أي عمل وإنزال الأطقم العسكرية والأمنية والجنود المسلحين إلى مشاريعنا الاستثمارية وقيامها بإيقاف العمل وطرد العمال بتهديد السلاح من مشاريعنا الاستثمارية، مؤكدين بذلك أن القوة وعدم احترام القانون هما السائدان».

من جانبه صرح لـ «الأيام» النائب انصاف علي مايو، عضو مجلس النواب، الذي تابع ما تعرض له صباح أمس المستثمرون بمنطقة اللحوم، قائلا:

«كان يفترض بالأخ محافظ عدن أن يعمل ويلتزم بتنفيذ توصيات وقرارات مجلس النواب التي أقرها بهذا الشأن والتزمت الحكومة بتنفيذها، والتي تقتضي انتفاع المواطنين بأراضيهم وتعويض المنتفعين عما لحق بهم من ضرر اثناء تهديم الاسوار وإلغاء كافة الاجراءات التي أقدمت عليها مصلحة أراضي وعقارات الدولة فرع عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية، والتي التزم المجلس بتنفيذ هذه التوصيات.

وبالتالي كان يفترض على الأخ المحافظ تنفيذها». وأضاف النائب انصاف علي مايو في اتصاله الهاتفي بـ«الأيام»: «اذا كان هناك تحفظ أو اعتراض من الاخ المحافظ على هذه التوصيات فعليه أن يخاطب مجلس النواب بدلا من إنزال الاطقم العسكرية إلى أراضي المنتفعين». وأكد النائب انصاف أن «استمرار هذه المشاكل يلفت انتباهنا ويوحي بأن كافة اللجان الوزارية وغير الوزارية لم تعالج حتى هذه اللحظة المشاكل والقضايا التي يعانيها ابناء عدن».. مختتما بالتنبيه إلى أن «الفتنة نائمة لعن الله من أيقـظها».

إلى ذلك توجه الأخوة أصحاب المشاريع الاستثمارية بمنطقة اللحوم والمتضامنون معهم من مستثمرين ورجال مال وأعمال ومشايخ وشخصيات اجتماعية بنداء إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للاطلاع على استمرار الاعتداءات من قبل الأطقم العسكرية والأمنية والجنود المسلحين على مشاريعهم واستمرار الإضرار بهم، مطالبين بمحاسبة من يقوم بإرسال تلك الأطقم والجنود للإضرار بمشاريع استثمارية كبيرة وجادة تم انشاؤها وفقا للأنظمة والقوانين وأقر مجلسا الوزراء والنواب قانونية وصحة ملكيتهم للأراضي المقامة عليها.

يذكر أن من بين المشاريع الاستثمارية في منطقة اللحوم التي تعرضت لأعمال هدم لمنشآت فيها مشاريع كبيرة منها مشروع مصنع تجميع سيارات ومشروع تصنيع أثاث ومشروع لصناعة الخزانات البلاستيكية توفر فرص عمل لمئات من العاطلين.