> جدد أهالي 6 من المراقبين والبحارة اليمنيين المحتجزين لدى سلطات الأمن الارتيرية منذ 3 مارس 2007م، مناشدتهم للجهات المعنية في الحكومة متابعة قضية احتجاز أولئك البحارة والعمل على إطلاق سراحهم.

وكانت السلطات الأريترية قد احتجزت البحارة اليمنيين المذكورين بحجة قيام قارب الاصطياد (سيراي نفاو) التابع للشركة اليمنية الاردنية الذي يعملون عليه بالاصطياد في المياه الارتيرية.

وفي مناشدتهم للجهات المعنية في الحكومة، وهي الثانية منذ حادث الاحتجاز، ذكروا أن احتجاز ذويهم حتى الآن يعد اجراء غير قانوني ومتعسفا لا سيما وأن الشركة التابع لها قارب الصيد المذكور قد قدمت للسلطات الارتيرية ما يفيد عدم قيامه بالاصطياد في المياه الارتيرية، إلا أن السلطات الارتيرية لم تكترث لذلك وعمدت إلى إدانتهم وتقديمهم إلى القضاء الارتيري الذي مازال ينظر في قضيتهم ويطالب بدفع غرامات مقابل الإفراج عنهم تصل إلى ما يعادل 6 ملايين ريال يمني عن كل واحد منهم.

وكان الأخ وزير الثروة السمكية م.محمود إبراهيم صغيري، قد أحاط الأخ د.ابوبكر القربي، وزير الخارجية بقضية البحارة اليمنيين الستة المحتجزين وهم: جميل عوض عباس (مراقب)، ناصر صالح أحمد (مراقب)، محمد احمد سعيد العمودي (بحار)، فهمي حسين سالم الشماسي (بحار)، سالم احمد منصور (بحار)، عبدالله ريس التميمي (بحار).

وذكر وزير الثروة السمكية في مذكرته الموجهة إلى وزير الخارجية بتاريخ 15 /6/ 2007م ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ «أن صحيفة «الأيام» في عددها 5096 الصادر يوم السبت 2007/5/19م قد نشرت استغاثة من اهالي البحارة اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الارتيرية بالتدخل لإطلاق سراحهم، وأن القارب التابع للشركة اليمنية الاردنية قد تم احتجازه من قبل السلطات الارتيرية بحجة قيامه بالاصطياد في المياه الاقليمية الارتيرية علما أن الشركة قد قدمت ما يؤكد عدم قيام القارب بالاصطياد في المياه الارتيرية».

وطالب وزير الثروة السمكية في ختام مذكرته «بالتكرم بالاطلاع وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح المراقبين والبحارة اليمنيين كونهم لا ذنب لهم في هذه القضية والمسؤولية إذا ثبت صحتها تقع على مالك القارب والربان فقط».