بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بصرف حقوقهم بصورة عاجلة ..متقاعدو (تيليمن)يناشدون رئيس المحكمة العليا البت في قضيتهم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ناشد المتقاعدون من الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، البت في قضيتهم المحالة للمحكمة العليا والخاصة بنيل حقوقهم بعد أن صدر حكم محكمة الاستئناف في الامانة بصرف حقوق المتقاعدين من شركة (تيليمن) بصورة عاجلة.
وعبر هؤلاء المتقاعدون في مناشدة عبر «الأيام» عن ثقتهم في عدالة المحكمة العليا لينالوا حقوقهم القانونية التي التزمت وتعهدت شركة البرق واللاسلكي المحدودة البريطانية بدفعها مشترطة الحكم القضائي.
وجاء في المناشدة: «إننا يا فضيلة رئيس القضاء الأعلى نعاني حرمان أسرنا من حقها في الاستقرار والعيش بسبب حرماننا من حقوقنا التي بدأنا نشارع عليها منذ عام 2001م حتى اليوم وهي بين أيديكم ومنطوق الحكم واضح والذي ينص على (تصرف حقوق المتقاعدين وبصورة عاجلة) وملف القضية لديكم منذ ثمانية اشهر وقد توفي من زملائنا المتقاعدين المحرومين ستة عشر متقاعدا، إننا نناشدكم باسم العدل الذي تحملون لواءه وباسم الحق أن تبتوا في قضيتنا بعد أن طال الانتظار وتحول إلى ما يشبه الانتحار لنا وأنتم تدركون قساوة الظروف وحاجة كل موظف للاستقرار في نهاية خدمته وليس الانتظار على ارصفة التعب والمعاناة والبحث عن حق مكفول قانونا لا يستطيع الحصول عليه».
وأعرب متقاعدو شركة (تيليمن) عن ثقتهم بأن تصل مناشدتهم هذه عبر «الأيام» وأن تجد الاهتمام من فضيلة رئيس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بالبت في قضيتهم المآل الأخير لميزان العدالة في الوطن وهو الذي عرف بالعدل والنزاهة وعدم تأخير القضايا.. مشيرين إلى أن قضيتهم «هي قضية عمالية بحق مكفول وترتبط بحياتنا المعيشية وكفالة حق أبنائنا في التعليم والحياة».
وعبر هؤلاء المتقاعدون في مناشدة عبر «الأيام» عن ثقتهم في عدالة المحكمة العليا لينالوا حقوقهم القانونية التي التزمت وتعهدت شركة البرق واللاسلكي المحدودة البريطانية بدفعها مشترطة الحكم القضائي.
وجاء في المناشدة: «إننا يا فضيلة رئيس القضاء الأعلى نعاني حرمان أسرنا من حقها في الاستقرار والعيش بسبب حرماننا من حقوقنا التي بدأنا نشارع عليها منذ عام 2001م حتى اليوم وهي بين أيديكم ومنطوق الحكم واضح والذي ينص على (تصرف حقوق المتقاعدين وبصورة عاجلة) وملف القضية لديكم منذ ثمانية اشهر وقد توفي من زملائنا المتقاعدين المحرومين ستة عشر متقاعدا، إننا نناشدكم باسم العدل الذي تحملون لواءه وباسم الحق أن تبتوا في قضيتنا بعد أن طال الانتظار وتحول إلى ما يشبه الانتحار لنا وأنتم تدركون قساوة الظروف وحاجة كل موظف للاستقرار في نهاية خدمته وليس الانتظار على ارصفة التعب والمعاناة والبحث عن حق مكفول قانونا لا يستطيع الحصول عليه».
وأعرب متقاعدو شركة (تيليمن) عن ثقتهم بأن تصل مناشدتهم هذه عبر «الأيام» وأن تجد الاهتمام من فضيلة رئيس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بالبت في قضيتهم المآل الأخير لميزان العدالة في الوطن وهو الذي عرف بالعدل والنزاهة وعدم تأخير القضايا.. مشيرين إلى أن قضيتهم «هي قضية عمالية بحق مكفول وترتبط بحياتنا المعيشية وكفالة حق أبنائنا في التعليم والحياة».