> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
النقيب اسلام نبيه أثناء نقله إلى الزنزانة
واكد رئيس المحكمة المستشار سمير ابو المعاطي ان المحكمة "تيقنت من ارتكاب المتهمين للجريمة" ضد المواطن عماد الكبير.
لكنه أضاف انه "اصدر حكما مخففا" بحق النقيب اسلام نبيه (28 سنة) وامين الشرطة رضا فتحي (25 سنة) "لحداثة سن المتهمين وقلة خبرتهم".
يذكر ان عقوبة رجل الشرطة على تعذيب احد المواطنين داخل قسم الشرطة حدها الادنى ثلاث سنوات والاقصى 15 عاما.
وقال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المحامي ناصر امين الذي اقام هذه الدعوى ضد رجلي الشرطة ان "هذه اقسى عقوبة صدرت ضد رجال شرطة في قضية تعذيب منذ عشرين عاما".
وكان عماد الكبير وهو سائق حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي بولاق الدكرور الشعبي (جنوب القاهرة) تعرض للتعذيب وهتك العرض في قسم الشرطة التابع لهذا الحي بعد ان تدخل في مشاجرة بين رجال شرطة واحد اقربائه.
واثارت قضية تعذيب عماد الكبير جدلا كبيرا في مصر واهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية خصوصا بعد ان بث مدونون مصريون في مواقعهم على الانترنت شرائط فيديو تم التقاطها بهاتف محمول تبين وقائع تعذيب وهتك عرض الكبير.
وفور النطق بالحكم هتف عماد الكبير واقاربه الذي كانوا موجودين في قاعة المحكمة "الله اكبر" تعبيرا عن فرحتهم بادانة رجلي الشرطة.
واعتبر ناصر امين في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الحكم ايجابي" واكد انه يتضمن ثلاث رسائل هامة.
واوضح "الرسالة الاولى هي ان القضاء الجنائي سيتصدي لمثل هذه الجرائم ولن يتهاون فيها، والثانية هي رسالة تؤكد نمو وعي جديد في المجتمع مواجهة جرائم التعذيب والسعي لمعاقبة مرتكبيها من دون استجداء، اما الرسالة الثالثة والاهم فهي موجهة الى ضباط المباحث الجنائية في مصر بان احدا لن يحميهم من المساءلة اذا ارتكبوا هذه الجرائم".
وكان عماد الكبير امضى مطلع العام الحالي ثلاثة اشهر في السجن بعد ان ادانته محكمة جنايات القاهرة ب"مقاومة السلطات" اثناء المشاجرة التي تدخل فيها.
وتدين المنظمات الحقوقية الدولية بانتظام التعذيب في اقسام الشرطة المصرية.
وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ساره ليا ويتسون في كانون الاول/يناير الماضي ان "التعذيب شئ معتاد في مراكز الشرطة المصرية".
وانتقدت منظمة العفو الدولية في نيسان/ابريل الماضي "عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسؤولين الأمنيين، لاسيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة، بصورة شبه متواصلة، طوال الأربعين سنة الماضية".
واكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في اب/اغسطس الماضي انها رصدت 567 حالة تعذيب من بينها 167 حالة تعذيب افضى الى الموت منذ العام 1993.
واضافت المنظمة، التي تعد اكبر المنظمات الحقوقية المصرية، ان هذه الحالات ليست سوى "عينة مقارنة بمئات الحالات الاخري التي لم يتسن لنا رصدها".
