> وجه مشايخ آل إسحاق مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، جاء فيها:«سيدي الرئيس، صدر حكم في القاتل (أ. ع. ب) بتاريخ 2000/6/11م تحت رقم 6 لعام 1421هـ صادر من المحكمة الابتدائية بالديس الشرقية بإعدام القاتل لارتكابه جريمة القتل المخطط لها مسبقاً للمصلح الشيخ حيمد عبدالله سهل بن إسحاق، وذلك بإطلاق سبع رصاصات حاقدة من مسدسه داخل مسجد هبورك والتي هزت المنطقة بكاملها وقد أيدت محكمة استئناف حضرموت/المكلا حكم المحكمة الابتدائية بالإعدام وبدون تأخير وذلك بتاريخ 2000/10/3 رقم 30 لسنة 1421هـ ثم نفاجأ أن المحكمة العليا قررت إحالة القاتل إلى لجنة طبية بقرار رقم (119) بتاريخ 2001/7/4 برغم أن المجرم المذكور كان مجاوباً لمحكمة الاستئناف بمنتهى الحرص والدقة ولا يثار أي شك في قواه العقلية ومباشر عمله إلى ساعة ارتكاب الجريمة ومدرك لأفعاله قبل الجريمة وأثناء الجريمة وبعد الجريمة فهل هذا التباطؤ بالتنفيذ إكراه أهل القتيل بأخذ الثأر الذي لا يرتضونه لإيمانهم بشرع الله واحترامهم لقانون المحكمة؟ أم أن هناك دماء غالية وأخرى رخيصة؟.. وإلا بماذا نفسر ذلك التباطؤ طوال هذه الفترة ؟

ثقتنا كبيرة جداً بفخامتكم لإحقاق الحق ونبذ الثأر وتطبيق عدالة الله في أرضه».