> استخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق تظاهرة شارك فيها محامون ضد الرئيس برويز مشرف أمس الإثنين رغم الغضب الدولي المتزايد على فرض حال الطوارئ في البلاد.

واصيب عشرات المحامين بجروح بينما اعتقل مئات اخرون في التظاهرات التي اندلعت امام المحاكم في عدد من المدن وذلك في اول مظاهر الاعتراض على فرض حال الطوارئ في البلاد السبت الماضي.

وفي تطور اخر نقلت وسائل الاعلام عن رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز أمس الإثنين ان الانتخابات العامة ستجري "في موعدها" في منتصف كانون الثاني/يناير، رغم فرض حال الطوارئ في البلاد.

ونقلت وكالة "اسوشييتدس برس اوف باكستان" عن عزيز قوله ان "الانتخابات المقبلة ستجري في الموعد المحدد لها"، الا انها لم تكشف عن تفاصيل.

ووعد الرئيس الباكستاني نفسه ان تجرى الانتخابات العامة "في اقرب تاريخ ممكن من موعدها المقرر"، حسب ما صرح المتحدث باسمه.

وفي مؤشر على حالة عدم الاستقرار التي تسود الجمهورية الاسلامية، نفت الحكومة الشائعات بان القوات المسلحة وضعت مشرف قيد الاقامة الجبرية.

وانتقد مسؤول حقوق الانسان في الامم المتحدة فرض حالة الطوارئ بينما علقت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لباكستان في "الحرب على الارهاب" محادثات الدفاع المهمة مع باكستان ودعت الى اجراء الانتخابات في موعدها.

وقال مسؤولون ان 1500 شخص اعتقلوا في انحاء باكستان منذ السبت الماضي.

وصرح جواد شيما المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان "الشرطة اعتقلت مثيري الشغب ومنتهكي القانون ومن يتحدون الحظر على المسيرات".

وجرت اكبر التظاهرات في لاهور حيث زجت الشرطة بعدد من المحامين الذين سالت الدماء من رؤوسهم في عربات بعد ان اطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو الف متظاهر امام المحكمة العليا، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

وفي كراتشي حاصرت الشرطة والقوات شبه العسكرية مبنى المحكمة العليا وهاجمت المحامين الذين كانوا يتظاهرون امام المبنى واعتقلت 100 منهم,وجرت تظاهرات اخرى في روالبندي ومولتان وبيشاور.

وقال رشيد رازفي احد القضاة السابقين في المحكمة العليا "لم يحدث في تاريخ باكستان اعتقال هذا العدد من المحامين".

وقال مشرف انه فرض حال الطوارئ في البلاد التي تعد 160 مليون نسمة بسبب تزايد التطرف الاسلامي وعدائية القضاة. وعلق الدستور واقال اكبر القضاة في البلاد وفرض حظرا مشددا على وسائل الاعلام.

وداهمت الشرطة أمس الإثنين مكتب صحيفة "عوام" اوسع الصحف انتشارا في كراتشي بعد ان نشرت ملحقا خاصا حول الازمة، حسب مدير تحريرها.

وبعد ان حظرت الحكومة بث قنوات التلفزيون الخاصة، انتشرت شائعة بان نائب قائد الجيش وضع مشرف قيد الاقامة الجبرية، الا ان الحكومة سارعت الى نفيها.

وصرح رشيد قريشي المتحدث باسم مشرف لفرانس برس "هذا هراء وشائعات لا اساس لها من الصحة".

وافاد طارق عظيم نائب وزير الاعلام بان الرئيس "شهد للتو ادلاء قاض اسلامي بالقسم واطلع في وقت سابق دبلوماسيين اجانب على الوضع".

وقال مشرف للدبلوماسيين ان "الهيئة القضائية العليا شلت العديد من اجهزة الدولة وخلقت عوائق في طريق محاربة الارهاب"، حسب وسائل الاعلام المحلية.

واكد وزير الدفاع الاميركية روبرت غيتس ان على مشرف ان يعيد البلاد الى "الحكم القائم على القانون والدستور والديموقراطية بالسرعة الممكنة" مضيفا ان واشنطن تعيد النظر في برامج مساعداتها لباكستان.

وصرح متحدث باسم البنتاغون يرافق غيتس ان الولايات المتحدة علقت المحادثات الدفاعية السنوية مع باكستان بسبب الوضع السياسي.

وانتقدت مسؤولة حقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور بشدة فرض حال الطوارئ في باكستان وسجن قضاة وسياسيين.

وعلقت هولندا كافة مساعداتها لباكستان، وقالت بريطانيا انها تعيد النظر في مساعداتها لمستعمرها السابقة.

وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي تحدث مع مشرف في الاول من تشرين الاول/نوفمبر، ان براون حث الزعيم الباكستاني على عودة حكم الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في كانون الثاني/يناير المقبل.

وصرحت المفوضية الاوروبية أمس الإثنين ان دول الاتحاد الاوروبي تدرس احتمال اتخاذ اجراءات ضد باكستان.

وكان مشرف وعد في ايلول/سبتمبر الماضي بالتخلي عن منصبه قائدا للجيش قبل ان يتولى فترة ولاية ثانية من خمس سنوات بعد اعلانه فوزه بالانتخابات التي جرت في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.

وكان من المفترض ان تبت المحكمة العليا في الايام المقبلة بشرعية اعادة انتخاب الرئيس مشرف خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 تشرين الاول/اكتوبر بالاقتراع غير المباشر.

وصرحت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان تخلي مشرف عن منصب قائد الجيش سيكون "خطوة مهمة".

وهاجم القاضي شودري الذي كان يشكل مصدر ازعاج لنظام مشرف، بشدة فرض حال الطوارئ.

وقال في مقابلة نشرت في صحيفة "ذي نيوز" المحلية "كل ما يحدث هو غير شرعي وغير دستوري وضد اوامر المحكمة العليا". (أ.ف.ب)