مجلس نقابة المحامين يطالب الحكومة بضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل في أعمال العنف
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر مجلس نقابة المحامين اليمنيين بياناً، قالت فيه:«وقف مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق 2007/10/25م أمام المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة الوطنية منذ أشهر خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النقابة أن الوحدة الوطنية التي أعيد تحقيقها في الثاني والعشرين من مايو 90م والنظام الجمهوري والثورة اليمنية والديمقراطية والتعددية السياسية من الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساس بها أو المساومة عليها، فإنه يؤكد أيضاً أن حرية التعبير والاحتجاجات المطلبية بالوسائل السلمية حق مكفول وفقا للدستور والقانون وأنه لا يجوز المساس بتلك الحقوق بل يتوجب على أجهزة الدولة حمايتها وكفالة الحق في ممارستها والعمل على معالجة كافة الاختلالات ومظاهر الفساد والتسيب والانفلات ونهب الأراضي الخاصة والعامة في أي محافظة من محافظات الجمهورية والعمل على تطبيق النظام والقانون بصرامة ضد أي كان مدنيا أو عسكريا في أي موقع كان.
وإعلان الثورة ضد الفساد والمفسدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإرساء دعائم الحق والعدل ورفع المعاناة المعيشية عن المواطنين وإيجاد بيئة صالحة للاستثمار ومنع أي ممارسات للتضييق على حرية الرأي وحرية الصحافة أو ملاحقة الصحفيين.
إننا إذ نعلن وقوفنا إلى جانب كافة الحقوق المطلبية ووسائل الاحتجاج السلمي المكفولة طبقا للدستور والقانون نحذر من أية محاولات لانحرافها عن الأهداف الحقيقية لها لاسيما ما رافق بعض التجمعات المطلبية من رفع شعارات تمس بوحدة الوطن.
كما يحذر مجلس نقابة المحامين من مخاطر الانزلاق وراء أية دعاوى أو ممارسات من شأنها إثارة المناطقية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد واستغلال تلك الشعارات لتنفيذ مخططات تؤدي بالوطن إلى مزالق خطيرة والإضرار بوحدته التي ناضل من أجلها شعبنا اليمني وضحى من أجلها بالغالي والنفيس.
ونطالب الحكومة بضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل في أعمال العنف التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وإحالة من ثبت تورطه إلى القضاء إضافة إلى معالجة المصابين وتعويض أسر الضحايا.
كما أننا نؤكد على أن الحوار بين أطراف العمل السياسي ضرورة ملحة تقتضيها مصلحة الوطن العليا والإحساس بالمسئولية الوطنية بما يجنب الوطن المخاطر والمؤامرات أو المساس بوحدته واستقراره واستقلاله.
ويرى المجلس أن مبادرة الأخ الرئيس حول الإصلاحات السياسية خطوة إيجابية قابلة للنقاش والتحاور».
وإعلان الثورة ضد الفساد والمفسدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإرساء دعائم الحق والعدل ورفع المعاناة المعيشية عن المواطنين وإيجاد بيئة صالحة للاستثمار ومنع أي ممارسات للتضييق على حرية الرأي وحرية الصحافة أو ملاحقة الصحفيين.
إننا إذ نعلن وقوفنا إلى جانب كافة الحقوق المطلبية ووسائل الاحتجاج السلمي المكفولة طبقا للدستور والقانون نحذر من أية محاولات لانحرافها عن الأهداف الحقيقية لها لاسيما ما رافق بعض التجمعات المطلبية من رفع شعارات تمس بوحدة الوطن.
كما يحذر مجلس نقابة المحامين من مخاطر الانزلاق وراء أية دعاوى أو ممارسات من شأنها إثارة المناطقية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد واستغلال تلك الشعارات لتنفيذ مخططات تؤدي بالوطن إلى مزالق خطيرة والإضرار بوحدته التي ناضل من أجلها شعبنا اليمني وضحى من أجلها بالغالي والنفيس.
ونطالب الحكومة بضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل في أعمال العنف التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وإحالة من ثبت تورطه إلى القضاء إضافة إلى معالجة المصابين وتعويض أسر الضحايا.
كما أننا نؤكد على أن الحوار بين أطراف العمل السياسي ضرورة ملحة تقتضيها مصلحة الوطن العليا والإحساس بالمسئولية الوطنية بما يجنب الوطن المخاطر والمؤامرات أو المساس بوحدته واستقراره واستقلاله.
ويرى المجلس أن مبادرة الأخ الرئيس حول الإصلاحات السياسية خطوة إيجابية قابلة للنقاش والتحاور».