النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن تناشد بصرف المستحقات القديمة والجديدة للمتقاعدين
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدر الأخ فؤاد عبدالله حسين، رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين بعدن (وهي نقابة عضو في الاتحاد العام لنقابات عمـال اليـمن) أمـس بـلاغا صحـفيا.. جاء فيه:
«تابعت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن وباهتمام كبير صرف مستحقات المتقاعدين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد بعد 1 يوليو 2005م بموجب قانون الوظائف والأجور ولم يتم تسوية الرواتب المستحقة للذين تنطبق عليهم شروط الإحالة للتقاعد وفقا لمحضر الاتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لنقل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات واستكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد لأغراض تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2004م بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000م وقرارات مجلس الوزراء رقم (283، 273، 400) لسنة 2005م بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات للحالات التي تنطبق عليها شروط الإحالة للتقاعد.
والنقابة العامة للمتقاعدين في محافظة عدن إذ تؤكد وقوفها الكامل مع مطالب الإخوة المتقاعدين الذين لم يتم صرف مستحقاتهم للمرحلة الأولى من استراتيجية الأجور، تستغرب في الوقت نفسه هذا الإهمال المتعمد في عدم صرف الحقوق القانونية لمن تم إحالتهم للتقاعد وربط معاشهم التقاعدي لدى التأمينات والتي ألزمها قرار مجلس الوزراء بذلك حيث حددت الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء في كيفية المعالجة لأوضاع المحالين للتقاعد.
كما أن توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، تؤكد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المتقاعدين، لذلك فإننا نناشد الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية والمدير العام للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمعالجة أوضاع الإخوة المتقاعدين الذين لم يتم تسوية رواتبهم ونقلهم إلى الهيكل العام للاجور للمرحلة الأولى من الاستراتيجية في أقرب وقت تنفيذا للقوانين والقرارات والتوجيهات منذ إحالتهم للتقاعد وربط معاشهم التقاعدي وبأثر رجعي وإثبات مصداقية التعامل مع مطالب وحقوق المتقاعدين.
وترى النقابة أن الأسلوب التي تتبعه الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والخدمة المدنية في التعامل مع مستحقات المتقاعدين وعدم تنفيذها للقرارات والقوانين في حينها هي من الأسباب الرئيسية لخلق حالات الاستياء العام لدى المتقاعدين عن طريق إهمال حقوقهم ومطالبهم والتي تؤدي حتما إلى التعبير عن هذه المطالب والحقوق والمطالبة تنفيذها.
إننا في النقابة العامة للمتقاعدين بمحافظة عدن في الوقت الذي نطالب فيه الجهات المسئولة عن هذا التقاعس والتأخير في إنجاز قضايا المتقاعدين وحرمانهم من حقوقهم لفترة عامين لأكثر من 650 متقاعدا مدنيا في محافظة عدن نطالبها بتصحيح هذه الأوضاع من قبل الهيئات العليا والنظر إلى معاناة هؤلاء التي تزداد سوءاً خصوصا في ظل الارتفاع المخيف لأسعار المواد الغذائية والزراعية التي شملت كافة المتطلبات الإنسانية للفرد.
كما نؤكد على ضرورة الإسراع في إنجاز المستحقات الجديدة من الهيكل العام للأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين وفقا للقرار الجمهوري بدءاً من شهر أكتوبر 2007م بمنح جميع المتقاعدين الزيادة للمرحلة الجديدة %50 أسوة بنظرائهم الموظفين على مستوى الدولة.
كما نجدد تأكيدنا على ضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين من القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى (20) ألف ريال ومعاملتهم كمواطنين يكتوون بنار ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على مواجهتها نتيجة لهذا الراتب الضئيل الذي لا يفي بمتطلبات أسرهم لتوفير الغذاء لهم، وهذه الحالة تستدعي من الدولة والحكومة الوقوف بجدية أمام أوضاعهم بشكل عام وتسوية رواتبهم برفعها إلى الحد الأدنى من قانون الاجور والمرتبات».
«تابعت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن وباهتمام كبير صرف مستحقات المتقاعدين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد بعد 1 يوليو 2005م بموجب قانون الوظائف والأجور ولم يتم تسوية الرواتب المستحقة للذين تنطبق عليهم شروط الإحالة للتقاعد وفقا لمحضر الاتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لنقل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات واستكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد لأغراض تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2004م بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000م وقرارات مجلس الوزراء رقم (283، 273، 400) لسنة 2005م بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات للحالات التي تنطبق عليها شروط الإحالة للتقاعد.
والنقابة العامة للمتقاعدين في محافظة عدن إذ تؤكد وقوفها الكامل مع مطالب الإخوة المتقاعدين الذين لم يتم صرف مستحقاتهم للمرحلة الأولى من استراتيجية الأجور، تستغرب في الوقت نفسه هذا الإهمال المتعمد في عدم صرف الحقوق القانونية لمن تم إحالتهم للتقاعد وربط معاشهم التقاعدي لدى التأمينات والتي ألزمها قرار مجلس الوزراء بذلك حيث حددت الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء في كيفية المعالجة لأوضاع المحالين للتقاعد.
كما أن توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، تؤكد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المتقاعدين، لذلك فإننا نناشد الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية والمدير العام للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمعالجة أوضاع الإخوة المتقاعدين الذين لم يتم تسوية رواتبهم ونقلهم إلى الهيكل العام للاجور للمرحلة الأولى من الاستراتيجية في أقرب وقت تنفيذا للقوانين والقرارات والتوجيهات منذ إحالتهم للتقاعد وربط معاشهم التقاعدي وبأثر رجعي وإثبات مصداقية التعامل مع مطالب وحقوق المتقاعدين.
وترى النقابة أن الأسلوب التي تتبعه الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والخدمة المدنية في التعامل مع مستحقات المتقاعدين وعدم تنفيذها للقرارات والقوانين في حينها هي من الأسباب الرئيسية لخلق حالات الاستياء العام لدى المتقاعدين عن طريق إهمال حقوقهم ومطالبهم والتي تؤدي حتما إلى التعبير عن هذه المطالب والحقوق والمطالبة تنفيذها.
إننا في النقابة العامة للمتقاعدين بمحافظة عدن في الوقت الذي نطالب فيه الجهات المسئولة عن هذا التقاعس والتأخير في إنجاز قضايا المتقاعدين وحرمانهم من حقوقهم لفترة عامين لأكثر من 650 متقاعدا مدنيا في محافظة عدن نطالبها بتصحيح هذه الأوضاع من قبل الهيئات العليا والنظر إلى معاناة هؤلاء التي تزداد سوءاً خصوصا في ظل الارتفاع المخيف لأسعار المواد الغذائية والزراعية التي شملت كافة المتطلبات الإنسانية للفرد.
كما نؤكد على ضرورة الإسراع في إنجاز المستحقات الجديدة من الهيكل العام للأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين وفقا للقرار الجمهوري بدءاً من شهر أكتوبر 2007م بمنح جميع المتقاعدين الزيادة للمرحلة الجديدة %50 أسوة بنظرائهم الموظفين على مستوى الدولة.
كما نجدد تأكيدنا على ضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين من القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى (20) ألف ريال ومعاملتهم كمواطنين يكتوون بنار ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على مواجهتها نتيجة لهذا الراتب الضئيل الذي لا يفي بمتطلبات أسرهم لتوفير الغذاء لهم، وهذه الحالة تستدعي من الدولة والحكومة الوقوف بجدية أمام أوضاعهم بشكل عام وتسوية رواتبهم برفعها إلى الحد الأدنى من قانون الاجور والمرتبات».