قواعد جديدة للعقوبات الأمريكية تمهد للاستثمار بجنوب السودان
> القاهرة «الأيام» سكاي ويل:
> يقول محللون إن تطبيق لوائح جديدة تحكم العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان يعني أن الأعمال الأمريكية يمكنها الآن الدخول بسهولة أكبر إلى الجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي والذي يكافح للنمو بعد عقود من الحرب الأهلية.
وازالت مذكرة صدرت في 31 اكتوبر من المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية اللبس الذي اثاره أمر بفرض عقوبات صدر العام الماضي.
وقالت المذكرة إن أغلب الأنشطة والتحويلات المالية مسموح بها في الجنوب عدا تلك المتعلقة بصناعة النفط.
وأضاف امر البيت الأبيض العام الماضي الى العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان والتي ترجع إلى عام 1997 لكنه أيضا اعفى منطقة الجنوب التي تديرها حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي مشكلة من حركة تمرد سابقة.
وتستهدف العقوبات الجديدة وضع المزيد من الضغط على حكومة الخرطوم بسبب تعاملها مع الأزمة في منطقة دارفور الغربية، لكن الولايات المتحدة لم ترغب في عقاب الجنوب الذي لم يكن له دور في الصراع في دارفور.
وحتى الآن تعين على المنظمات الأمريكية المرور بإجراءات مطولة مع المكتب الامريكي لمراقبة الاصول الأجنبية لتخطي امر العقوبات الصادر عام 1997.
وقال دبلوماسي امريكي رفيع طلب عدم ذكر اسمه إن القواعد التنظيمية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي تهدف لتوضيح وضع الجنوب بعد امر العقوبات الصادر في عام 2006.
وأضاف اريك ريفز المتخصص في الشؤون السودانية الذي يحاول انشاء مدارس في الجنوب على الرغم من القواعد التي تتسم “بالصعوبة الشديدة” أن “الحصول على إعفاء من العقوبات الشاملة التي فرضت في نوفمبر 1997 كان متعذرا في واقع الامر.”
وقال ريفز “رفعت العقوبات بالفعل الآن فحسب من على الجنوب بشكل اساسي.”
وقالت مجموعة استشارية أمريكية إنها لم تتمكن من اتمام عملية تسليم معدات الكترونية لمؤسسات الحكومة الناشئة بسبب اللوائح.
وقال عضو في المنظمة في رسالة بالبريد الالكتروني “في الحقيقة لم نتمكن قط من الحصول على رخصة على الرغم من المحاولة، لذلك استعدنا ملكية المعدات واعرناها للوزارات.”وأضاف أن تزويد الحكومة بالمركبات ومعدات أخرى يفترض أن يكون اكثر سهولة الآن ما دامت لا تمر هذه المعدات بشمال السودان.
وقال جون برينديرجاست الخبير في الشؤون السودانية الذي يعمل حاليا مع (مشروع اينف) “كان من المفترض التوضيح منذ اليوم الأول أن الجنوب سيعفى من العقوبات.”
وأضاف أن فترة اللبس جاءت بسبب ما وصفه بعدم كفاءة الحكومة الأمريكية.
وذكرت بعض وسائل الإعلام السودانية أن الخطوة هي رفع للعقوبات من على الجنوب.
وقال برينديرجاست “تضغط حكومة جنوب السودان منذ فترة على الولايات المتحدة لتوضيح وضع الجنوب” مضيفا أن دخول القطاع الخاص الامريكي في الجنوب سيكون مهما بالنسبة لتنمية المنطقة.
وتدير البنوك العاملة في جوبا عاصمة منطقة جنوب السودان الأعمال بطريقة مختلفة.
وبعضها جعل الاموال ترسل من الولايات المتحدة عبر شرق افريقيا لتجنب ما وصفه أحد مديري البنوك بصداع التحويلات المباشرة للجنوب.
وابلغ وزير مالية حكومة الجنوب كول اثيان رويترز الشهر الماضي إنه زار مؤخرا الولايات المتحدة للتشجيع على استثمارات امريكية اسهل في الجنوب.رويترز
وازالت مذكرة صدرت في 31 اكتوبر من المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية اللبس الذي اثاره أمر بفرض عقوبات صدر العام الماضي.
وقالت المذكرة إن أغلب الأنشطة والتحويلات المالية مسموح بها في الجنوب عدا تلك المتعلقة بصناعة النفط.
وأضاف امر البيت الأبيض العام الماضي الى العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان والتي ترجع إلى عام 1997 لكنه أيضا اعفى منطقة الجنوب التي تديرها حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي مشكلة من حركة تمرد سابقة.
وتستهدف العقوبات الجديدة وضع المزيد من الضغط على حكومة الخرطوم بسبب تعاملها مع الأزمة في منطقة دارفور الغربية، لكن الولايات المتحدة لم ترغب في عقاب الجنوب الذي لم يكن له دور في الصراع في دارفور.
وحتى الآن تعين على المنظمات الأمريكية المرور بإجراءات مطولة مع المكتب الامريكي لمراقبة الاصول الأجنبية لتخطي امر العقوبات الصادر عام 1997.
وقال دبلوماسي امريكي رفيع طلب عدم ذكر اسمه إن القواعد التنظيمية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي تهدف لتوضيح وضع الجنوب بعد امر العقوبات الصادر في عام 2006.
وأضاف اريك ريفز المتخصص في الشؤون السودانية الذي يحاول انشاء مدارس في الجنوب على الرغم من القواعد التي تتسم “بالصعوبة الشديدة” أن “الحصول على إعفاء من العقوبات الشاملة التي فرضت في نوفمبر 1997 كان متعذرا في واقع الامر.”
وقال ريفز “رفعت العقوبات بالفعل الآن فحسب من على الجنوب بشكل اساسي.”
وقالت مجموعة استشارية أمريكية إنها لم تتمكن من اتمام عملية تسليم معدات الكترونية لمؤسسات الحكومة الناشئة بسبب اللوائح.
وقال عضو في المنظمة في رسالة بالبريد الالكتروني “في الحقيقة لم نتمكن قط من الحصول على رخصة على الرغم من المحاولة، لذلك استعدنا ملكية المعدات واعرناها للوزارات.”وأضاف أن تزويد الحكومة بالمركبات ومعدات أخرى يفترض أن يكون اكثر سهولة الآن ما دامت لا تمر هذه المعدات بشمال السودان.
وقال جون برينديرجاست الخبير في الشؤون السودانية الذي يعمل حاليا مع (مشروع اينف) “كان من المفترض التوضيح منذ اليوم الأول أن الجنوب سيعفى من العقوبات.”
وأضاف أن فترة اللبس جاءت بسبب ما وصفه بعدم كفاءة الحكومة الأمريكية.
وذكرت بعض وسائل الإعلام السودانية أن الخطوة هي رفع للعقوبات من على الجنوب.
وقال برينديرجاست “تضغط حكومة جنوب السودان منذ فترة على الولايات المتحدة لتوضيح وضع الجنوب” مضيفا أن دخول القطاع الخاص الامريكي في الجنوب سيكون مهما بالنسبة لتنمية المنطقة.
وتدير البنوك العاملة في جوبا عاصمة منطقة جنوب السودان الأعمال بطريقة مختلفة.
وبعضها جعل الاموال ترسل من الولايات المتحدة عبر شرق افريقيا لتجنب ما وصفه أحد مديري البنوك بصداع التحويلات المباشرة للجنوب.
وابلغ وزير مالية حكومة الجنوب كول اثيان رويترز الشهر الماضي إنه زار مؤخرا الولايات المتحدة للتشجيع على استثمارات امريكية اسهل في الجنوب.رويترز