> شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية مشتركة من الداخلية والدفاع والخدمة المدنية والتأمينات والأمانة العامة لمجلس الوزراء بغرض إعداد تقرير متكامل بآلية النظر في تظلمات الأفراد والضباط المنقطعين عن الخدمة والعائدين للخدمة من التقاعد وآليات المعالجة التي تم اتباعها وذلك لتقديمه إلى مجلسي النواب والشورى للاطلاع على حقيقة الوضع وما تم إنجازه عملياً.

جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على تقريري وزارتي الداخلية والدفاع بشأن بيانات الحالات التي تم معالجتها وتسوية أوضاعها من الافراد والضباط المنقطعين عن الخدمة والعائدين للخدمة من التقاعد وتسوية الاحالة للتقاعد وذلك بعدد إجمالي 32 الفا و 610 حالات منهم 26 ألفا و 478 ضابطا وفردا في القوات المسلحة و 6 آلاف و 132 ما بين ضابط وفرد في القطاع الأمني .

وتوزع إجمالي العدد على من تم تسوية أوضاعهم بسبب انقطاعهم عن الخدمة بإجمالي 11 ألفا و 461 شخصا و17 ألفا و 567 شخصا للعائدين للخدمة من التقاعد و7 آلاف و 890 شخصا الذين تم معالجة أوضاعهم بالإحالة إلى التقاعد بعد تسوية أوضاعهم.

وتضمن التقرير الحالات التي ما زالت تدرس من قبل اللجان المتخصصة والتي سيتم النظر فيها وفقا للآليات المتبعة في المعالجة.