مرة أخرى : علنية إقرار الذمة قوة لتوجهات الرئيس في مكافحة الفساد
> محمد سعيد سالم:
>
الأستاذ ياسين عبده سعيد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (المنافس على المقعد الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة)، التقيته في وزارة الشباب والرياضة، خلال زيارة إليها (وهو جزء من الأسرة الشبابية والرياضية).
والرجل بعد تهاني العيد المتأخرة بيني وبينه - قال لي : إنه تابع «الأيام» وقرأ مقالي حول :(تبرئة الذمة بمكاشفة علنية، وليس في استمارة سرية !) .
هذا الأمر أثبت أن «الأيام» تحت النظر على كل المستويات. وهو واقع أقره الرئيس في خطاب له من عدن مؤخراً. ودون شك «الأيام» تحت نظر كل المشارب والفرقاء المعنيين بالشأن السياسي والوطني .والأستاذ ياسين في تعليقه على المقال، قال : (إن لجنة مكافحة الفساد تعمل في إطار القانون الذي ينظم عملها، وهو لا ينص على العلنية. ونحن ليس لدينا رفض للعلنية، ولكن ذلك لابد أن يتم عن طريق تعديل القانون !). لا بأس! الفكرة صحيحة. وأعتقد أني أشرت في المقال إلى أن الإقرار بالذمة على الاستمارة خطوة إجرائية نوعية، ولكنها لن تخدم أهداف مكافحة الفساد، إذا كان مصيرها إرشيف اللجنة، بينما يبقى الشعب (عاجزاً) عن تقييم المكانة الإيمانية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، لكل من يضع (ذمته) على سطور الاستمارة وفراغاتها، لتذهب إلى مواطن مظلمة !!
هنا نتوقف قليلاً، لنفتح الحديث عن (تبرئة الذمة) لبلوغ أقصى نقطة تساعد على مكافحة الفساد، من خلال قوانين نافذة، تكون المكاشفة والعلنية في صدارة نصوصها وتشريعاتها. وفي هذه الناحية بالذات لابد أن يتم تهيئة الظروف لإعادة قانون مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، مرفقاً بـ(مشروع تعديل) للقانون، يكفل (العلنية) لتحقيق تبرئة الذمة. (أشدّد هنا: تبرئة الذمة، وليس براءة الذمة!) .
بالمناسبة، أفضّل -دائماً- في هذا الموضوع استخدام مصطلح (تبرئة الذمة) لأن (التبرئة) مصدر مأخوذ من الفعل بَرَّأ (بفتح الحروف وتشديد الراء)، وفعله المضارع يبرئ (بضم الياء وفتح الباء وتشديد الراء وكسره)، وهذا يعني أن بلوغ مرحلة البراءة يمر عبر التبرئة أولاً، وذلك لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق جهة يعنيها كل هذا الأمر، وهو الشعب.أما مصطلح (براءة)، فهو مصدر من الفعل برأ (بفتح حروف الفعل الثلاثة) ومضارعه يبرأ (بفتح الياء وتسكين الباء وفتح الراء)، والبراءة مثل الشرف والنقاء صفات معنوية راقية، اختص بها الله وحفظها لعباده المخلصين، وهذا لم يحدث إلا مع الأنبياء والرسل. وطبعاً ليس منا نبي ولا رسول . ولذلك ستكون عملية إقرار الذمة مستوفاة، وتخدم مستقبل وطن الوحدة والمساواة والديمقراطية، إذا تم إعلانها للناس !
عند هذه النقطة بالذات، أذكر حديثاً للنائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش (وهو من الخامات الطيبة في الحزب الحاكم)، بعد قراءته لـ«الأيام»، قال فيه :(إنه سيضع إقرار الذمة الخاص به على موقع اليكتروني، سيحدده، ليطلع عليه الناس. وهو يؤيد أي مشروع وطني لتعديل قانون مكافحة الفساد حتى يستوعب هذه العلنية).
إن (إقرار الذمة العلنية) تبرئة لأصحابها أمام الشعب اليمني المتسامح، من الماضي، وعبرة للحاضر، وقوة للمستقبل، وصيانة لأموال وثروات الشعب والوطن، وحماية جدية توجهات الرئيس في مكافحة الفساد، ولعدالة توزيع الثروة، والمساوة في الحقوق والواجبات بين أبناء وطن وحدة، يقول (بعضهم): (إنها معمدة بالدم)!
والرجل بعد تهاني العيد المتأخرة بيني وبينه - قال لي : إنه تابع «الأيام» وقرأ مقالي حول :(تبرئة الذمة بمكاشفة علنية، وليس في استمارة سرية !) .
هذا الأمر أثبت أن «الأيام» تحت النظر على كل المستويات. وهو واقع أقره الرئيس في خطاب له من عدن مؤخراً. ودون شك «الأيام» تحت نظر كل المشارب والفرقاء المعنيين بالشأن السياسي والوطني .والأستاذ ياسين في تعليقه على المقال، قال : (إن لجنة مكافحة الفساد تعمل في إطار القانون الذي ينظم عملها، وهو لا ينص على العلنية. ونحن ليس لدينا رفض للعلنية، ولكن ذلك لابد أن يتم عن طريق تعديل القانون !). لا بأس! الفكرة صحيحة. وأعتقد أني أشرت في المقال إلى أن الإقرار بالذمة على الاستمارة خطوة إجرائية نوعية، ولكنها لن تخدم أهداف مكافحة الفساد، إذا كان مصيرها إرشيف اللجنة، بينما يبقى الشعب (عاجزاً) عن تقييم المكانة الإيمانية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، لكل من يضع (ذمته) على سطور الاستمارة وفراغاتها، لتذهب إلى مواطن مظلمة !!
هنا نتوقف قليلاً، لنفتح الحديث عن (تبرئة الذمة) لبلوغ أقصى نقطة تساعد على مكافحة الفساد، من خلال قوانين نافذة، تكون المكاشفة والعلنية في صدارة نصوصها وتشريعاتها. وفي هذه الناحية بالذات لابد أن يتم تهيئة الظروف لإعادة قانون مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، مرفقاً بـ(مشروع تعديل) للقانون، يكفل (العلنية) لتحقيق تبرئة الذمة. (أشدّد هنا: تبرئة الذمة، وليس براءة الذمة!) .
بالمناسبة، أفضّل -دائماً- في هذا الموضوع استخدام مصطلح (تبرئة الذمة) لأن (التبرئة) مصدر مأخوذ من الفعل بَرَّأ (بفتح الحروف وتشديد الراء)، وفعله المضارع يبرئ (بضم الياء وفتح الباء وتشديد الراء وكسره)، وهذا يعني أن بلوغ مرحلة البراءة يمر عبر التبرئة أولاً، وذلك لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق جهة يعنيها كل هذا الأمر، وهو الشعب.أما مصطلح (براءة)، فهو مصدر من الفعل برأ (بفتح حروف الفعل الثلاثة) ومضارعه يبرأ (بفتح الياء وتسكين الباء وفتح الراء)، والبراءة مثل الشرف والنقاء صفات معنوية راقية، اختص بها الله وحفظها لعباده المخلصين، وهذا لم يحدث إلا مع الأنبياء والرسل. وطبعاً ليس منا نبي ولا رسول . ولذلك ستكون عملية إقرار الذمة مستوفاة، وتخدم مستقبل وطن الوحدة والمساواة والديمقراطية، إذا تم إعلانها للناس !
عند هذه النقطة بالذات، أذكر حديثاً للنائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش (وهو من الخامات الطيبة في الحزب الحاكم)، بعد قراءته لـ«الأيام»، قال فيه :(إنه سيضع إقرار الذمة الخاص به على موقع اليكتروني، سيحدده، ليطلع عليه الناس. وهو يؤيد أي مشروع وطني لتعديل قانون مكافحة الفساد حتى يستوعب هذه العلنية).
إن (إقرار الذمة العلنية) تبرئة لأصحابها أمام الشعب اليمني المتسامح، من الماضي، وعبرة للحاضر، وقوة للمستقبل، وصيانة لأموال وثروات الشعب والوطن، وحماية جدية توجهات الرئيس في مكافحة الفساد، ولعدالة توزيع الثروة، والمساوة في الحقوق والواجبات بين أبناء وطن وحدة، يقول (بعضهم): (إنها معمدة بالدم)!