في البيان الختامي للدورة الاعتيادية الثانية لمجلس شورى اتحاد القوى الشعبية ..نطالب السلطة برفع يدها عن الحزب وإيقاف العبث بالحياة السياسية

> صنعاء «الأيام» خاص:

> عقد مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية أعمال دورته الاعتيادية الثانية في صنعاء يومي 2007/11/9-8 برئاسة الاخ علي شائف أحمد، رئيس المجلس وبمشاركة أغلبية أعضاء المجلس وهيئة الاحتساب، وذلك في المقر الرئيسي للاتحاد بالعاصمة صنعاء تحت شعار (مع حكم محلي واسع الصلاحيات، مواطنة متساوية، معالجة آثار الصراعات السياسية من اجل ترسيخ الوحدة الوطنية).

واستهل المجلس أعمال دورته بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الاعتصامات السلمية الذين سقطوا في عدن والضالع والحبيلين وحضرموت وغيرها.

وقد ناقش المجلس خلال جلسات الدورة التقرير المقدم من الأمانة العامة الذي اشتمل على سير أداء الهيئات الاتحادية خلال الفترة من يونيو 2006م وحتى اكتوبر 2007م وأبدى ملاحظاته عليه، مثنيا على جهود الأمانة العامة، ومقراً خطة الاتجاهات المستقبلية التي وردت في التقرير مع تضمينها توصيات هذه الدورة.

وصادق المجلس على قرار الأمين العام بشأن تعيين الأخ محمد صالح النعيمي، عضوا في الأمانة العامة للاتحاد.

ووقف أعضاء المجلس أمام الاوضاع الحزبية والتنظيمية مستعرضا استمرار احتلالات مقرات الاتحاد والعبث بممتلكاته ومصادرة صحيفتيه «الشورى» و «صوت الشورى» وإزاء ذلك جدد المجلس موقفه بالتأكيد على أن حماية مقرات وممتلكات الاحزاب والتنظيمات السياسية واجب دستوري وقانوني تقوم به الجهات المختصة طبقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومن هذا المنطلق يحمل هذه الجهات مسؤولية استمرار احتلال مقرات الاتحاد ومصادرة ممتلكاته، مطالبا السلطة برفع يدها عن الحزب وإيقاف العبث بالحياة السياسية وإفسادها.

وأقر المجلس إحياء النشاط الإعلامي للاتحاد بإصدار صحيفة «صوت الشورى» والعمل على استعادة صحيفة «الشورى» المنهوبة من قبل أجهزة السلطة، وأدان المجلس استمرار محاكمة عضو الاتحاد ورئيس تحرير «الشورى» الكاتب والصحافي عبدالكريم الخيواني وتعرضه للاعتقال ثم الاختطاف والاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل، داعيا الحكومة إلى الكف الفوري عن ملاحقته وقمع حريته، محملا إياها مسؤولية كل الأخطار التي تهدد حياته وسلامته الشخصية مهيبا بالاحزاب السياسية والمنظمات المدنية تصعيد ضغوطها لوقف هذه الأعمال التي تقضي تدريجيا على كل مبادئ الحرية والتعددية السياسية.

وطالب المجلس السلطات بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة حرب صعدة منذ أشهر عديدة دون أن توجه لهم تهم محددة أو يحالوا إلى القضاء، وهي مخالفة واضحة للدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان ومن بينهم الأستاذ إبراهيم احمد الديلمي، عضو قيادة فرع الاتحاد بذمار المعتقل في سجن الأمن السياسي منذ أكثر من 9 اشهر والكف عن ملاحقاتها ومضايقاتها المستمرةلاعضاء وكوادر الاتحاد الناشطة في عدد من المحافظات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى