كتلة المستقلين والمعارضة تعلن رفضها الاعتماد الاضافي المقدم من الحكومة للعام 2007
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت كتلة المستقلين وكتل كل من التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح بمجلس النواب أمس بيانا أعلنت فيه رفضها الإعتماد الإضافي المقدم من الحكومة للعام 2007م.. وجاء في البيان:
«دأبت الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام على خرق الدستور والقانون وذلك بتقديم اعتمادات اضافية في كل عام مستغلة بذلك وجود أغلبية كاسحة في مجلس النواب تمرر هذه المخالفات ومنها مخالفة الحكومة في صرف الاعتماد الاضافي قبل الرجوع الى مجلس النواب.
وفي الوقت الذي يعاني فيه شعبنا الكريم الصابر من ازدياد حالات الفقر والبطالة ويواجه الغلاء الفاحش نتيجة السياسات الفاشلة للمؤتمر الشعبي العام واستشراء الفساد بمفاصل الدولة وعلى الرغم من ان موازنة عام 2007م قد بلغت ترليون وستمائة واثنين وعشرين مليار ريال فإن الحكومة تقدمت بطلب اعتماد اضافي بمبلغ 278.3 مليار ريال وهذا يمثل ما نسبته %17 الى النفقات المقدرة في موازنة 2007م وهذا يؤكد ان الحكومة لا تعتمد مبدأ التخطيط العلمي عند اعدادها للموازنات على الرغم من تعهدها عند تقديم موازنة 2007م بالتزامها بعدم تقديم اعتماد اضافي.
لقد حذرت كتل المعارضة والمستقلين في مجلس النواب من هذه السياسات الخاطئة والتي ظهرت نتائجها الوخيمة على حياة الشعب وأصبحت تهدده في لقمة العيش وتهدد كذلك أمنه واستقراره.
ان رفضنا للاعتماد الاضافي ليس من باب المكايدة السياسية وانما لإدراكنا ان هذا الاعتماد يكرس في طياته الفساد المستشري ويزيد من معاناة الشعب والأمة، ومن هذا المنطلق فإن رفضنا للاعتماد الاضافي يأتي للاسباب التالية:
-1 المخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون وذلك بصرف الاعتماد الاضافي قبل الرجوع الى مجلس النواب والمصادقة عليه.
-2 ان معظم نفقات الاعتماد الاضافي لا تحمل طابع الاستعجال او الطوارئ وانه كان بالامكان ان نؤجل هذه البنود الى موازنة 2008م.
-3 ان معظم نفقات الاعتماد الاضافي هي نفقات جارية لا تمت الى العملية التنموية بصلة.
-4 ان الحكومة لم تلتزم بتوصيات مجلس النواب وذلك بتجنيب فوارق أسعار النفط في حساب خاص ليستفاد منه في عملية التنمية وخاصة في مشاريع كهرباء ومياه ومعالجة الفقر والبطالة وتنمية الموارد غير النفطية.
-5 ان هذا الاعتماد الاضافي والذي جملته 278 مليار ريال سيزيد من عجز الموازنة المقدر بـ 188 مليار ريال ليصل العجز الى 466 مليار ريال مما يفوق عجز العام الماضي رغم مضاعفة الميزانية للعام الحالي وبالتالي يصل العجز في الموازنة الى أكثر من %30.
-6 انه من خلال ردود الحكومة على اللجنة المالية فقد أكدت ان تمويل الاعتماد الاضافي سيكون عن طريق اصدار أذون خزانة جديدة الأمر الذي سيزيد من أعباء الدين الداخلي الذي وصل الى 93 مليار ريال وبعضها عن طريق اصدارات نقدية جديدة مما يضعف العملة ويزيد التضخم.
-7 استمرار الفساد في هياكل الدولة فعلى الرغم من مضي عامين على احتفالات العيد الخامس عشر للوحدة في محافظة حضرموت لاتزال طلبات اعتمادات للمشاريع المنفذة أصلا قائمة حتى اليوم.
-8 على الرغم من الاحتياجات المتزايدة لمشاريع التنمية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن الا ان وزارتي الدفاع والداخلية تستأثران بالجزء الاكبر من هذا الاعتماد حيث بلغت مخصصاتهما مبلغ 100 مليار ريال في حين رصد لهما في الموازنة مبلغ 271 مليار ريال ليصل اعتمادات الدفاع والداخلية الى 371 مليار ريال وهذا يمثل ما نسبته %23 من الموازنة لعام 2007م بينما اعتمادات التعليم والصحة في انخفاض مستمر.
-9 ان هناك اعتمادات غير مبررة بل مشكوك في صحتها ومنها ما تم اعتماده لدعم المشتقات النفطية بمبلغ 71.5 ريال بالاضافة الى ما تم تخصيصه في موازنة 2007م والبالغ 328.5 مليار ريال ليصل اجمالي دعم المشتقات مبلغ 400 مليار ريال والاشارة من قبل الحكومة الى مثل هذه الارقام المخصصة للدعم تحمل دلالة واضحة لتوجه الحكومة الى جرع جديدة في العام القادم.
-10 ان المجالس المحلية التي هي أساس التنمية المحلية لم يخصص لها أي مبالغ في هذا الاعتماد الأمر الذي يشير الى ان الحديث عن تطوير المجالس المحلية ما هو إلا للاستهلاك.
إننا في كتل المعارضة والمستقلين في مجلس النواب نؤكد التزامنا الثابت بالوقوف ضد كل السياسات الخاطئة والفاشلة للمؤتمر الشعبي العام كما نؤكد وقوفنا في صف المواطن الذي يتكبد كل تلك الويلات الناتجة عن فشل سياسات المؤتمر الشعبي العام.
لذا فإننا نرفض هذا الاعتماد الاضافي ونحمل حكومة المؤتمر كل التبعات الناجمة عن سياستها الخاطئة، كما أننا نحذر من التداعيات الخطيرة التي تلحق بالاقتصاد الوطني والخاص وتؤثر على معيشة المواطن وأمنه واستقراره ووحدته».
«دأبت الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام على خرق الدستور والقانون وذلك بتقديم اعتمادات اضافية في كل عام مستغلة بذلك وجود أغلبية كاسحة في مجلس النواب تمرر هذه المخالفات ومنها مخالفة الحكومة في صرف الاعتماد الاضافي قبل الرجوع الى مجلس النواب.
وفي الوقت الذي يعاني فيه شعبنا الكريم الصابر من ازدياد حالات الفقر والبطالة ويواجه الغلاء الفاحش نتيجة السياسات الفاشلة للمؤتمر الشعبي العام واستشراء الفساد بمفاصل الدولة وعلى الرغم من ان موازنة عام 2007م قد بلغت ترليون وستمائة واثنين وعشرين مليار ريال فإن الحكومة تقدمت بطلب اعتماد اضافي بمبلغ 278.3 مليار ريال وهذا يمثل ما نسبته %17 الى النفقات المقدرة في موازنة 2007م وهذا يؤكد ان الحكومة لا تعتمد مبدأ التخطيط العلمي عند اعدادها للموازنات على الرغم من تعهدها عند تقديم موازنة 2007م بالتزامها بعدم تقديم اعتماد اضافي.
لقد حذرت كتل المعارضة والمستقلين في مجلس النواب من هذه السياسات الخاطئة والتي ظهرت نتائجها الوخيمة على حياة الشعب وأصبحت تهدده في لقمة العيش وتهدد كذلك أمنه واستقراره.
ان رفضنا للاعتماد الاضافي ليس من باب المكايدة السياسية وانما لإدراكنا ان هذا الاعتماد يكرس في طياته الفساد المستشري ويزيد من معاناة الشعب والأمة، ومن هذا المنطلق فإن رفضنا للاعتماد الاضافي يأتي للاسباب التالية:
-1 المخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون وذلك بصرف الاعتماد الاضافي قبل الرجوع الى مجلس النواب والمصادقة عليه.
-2 ان معظم نفقات الاعتماد الاضافي لا تحمل طابع الاستعجال او الطوارئ وانه كان بالامكان ان نؤجل هذه البنود الى موازنة 2008م.
-3 ان معظم نفقات الاعتماد الاضافي هي نفقات جارية لا تمت الى العملية التنموية بصلة.
-4 ان الحكومة لم تلتزم بتوصيات مجلس النواب وذلك بتجنيب فوارق أسعار النفط في حساب خاص ليستفاد منه في عملية التنمية وخاصة في مشاريع كهرباء ومياه ومعالجة الفقر والبطالة وتنمية الموارد غير النفطية.
-5 ان هذا الاعتماد الاضافي والذي جملته 278 مليار ريال سيزيد من عجز الموازنة المقدر بـ 188 مليار ريال ليصل العجز الى 466 مليار ريال مما يفوق عجز العام الماضي رغم مضاعفة الميزانية للعام الحالي وبالتالي يصل العجز في الموازنة الى أكثر من %30.
-6 انه من خلال ردود الحكومة على اللجنة المالية فقد أكدت ان تمويل الاعتماد الاضافي سيكون عن طريق اصدار أذون خزانة جديدة الأمر الذي سيزيد من أعباء الدين الداخلي الذي وصل الى 93 مليار ريال وبعضها عن طريق اصدارات نقدية جديدة مما يضعف العملة ويزيد التضخم.
-7 استمرار الفساد في هياكل الدولة فعلى الرغم من مضي عامين على احتفالات العيد الخامس عشر للوحدة في محافظة حضرموت لاتزال طلبات اعتمادات للمشاريع المنفذة أصلا قائمة حتى اليوم.
-8 على الرغم من الاحتياجات المتزايدة لمشاريع التنمية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن الا ان وزارتي الدفاع والداخلية تستأثران بالجزء الاكبر من هذا الاعتماد حيث بلغت مخصصاتهما مبلغ 100 مليار ريال في حين رصد لهما في الموازنة مبلغ 271 مليار ريال ليصل اعتمادات الدفاع والداخلية الى 371 مليار ريال وهذا يمثل ما نسبته %23 من الموازنة لعام 2007م بينما اعتمادات التعليم والصحة في انخفاض مستمر.
-9 ان هناك اعتمادات غير مبررة بل مشكوك في صحتها ومنها ما تم اعتماده لدعم المشتقات النفطية بمبلغ 71.5 ريال بالاضافة الى ما تم تخصيصه في موازنة 2007م والبالغ 328.5 مليار ريال ليصل اجمالي دعم المشتقات مبلغ 400 مليار ريال والاشارة من قبل الحكومة الى مثل هذه الارقام المخصصة للدعم تحمل دلالة واضحة لتوجه الحكومة الى جرع جديدة في العام القادم.
-10 ان المجالس المحلية التي هي أساس التنمية المحلية لم يخصص لها أي مبالغ في هذا الاعتماد الأمر الذي يشير الى ان الحديث عن تطوير المجالس المحلية ما هو إلا للاستهلاك.
إننا في كتل المعارضة والمستقلين في مجلس النواب نؤكد التزامنا الثابت بالوقوف ضد كل السياسات الخاطئة والفاشلة للمؤتمر الشعبي العام كما نؤكد وقوفنا في صف المواطن الذي يتكبد كل تلك الويلات الناتجة عن فشل سياسات المؤتمر الشعبي العام.
لذا فإننا نرفض هذا الاعتماد الاضافي ونحمل حكومة المؤتمر كل التبعات الناجمة عن سياستها الخاطئة، كما أننا نحذر من التداعيات الخطيرة التي تلحق بالاقتصاد الوطني والخاص وتؤثر على معيشة المواطن وأمنه واستقراره ووحدته».