تقديم عدول لقبيلة بلحارث التي تقوم بتسليم الأسلحة والعتاد العسكري المستولى عليه في عسيلان
> عسيلان «الأيام» خاص:
> وسط تجمع كبير لقبائل وادي بلحارث بمديرية عسيلان محافظة شبوة جرى صباح أمس الأحد تسليم عدول قبيلة مقدمة من الدولة لأبناء قبيلة بلحارث تتمثل في 60 بندقية وسيارة جديدة وهي عبارة عن فرع ومقواد أولي بموجبه تقوم الدولة بالامتثال والجلوس للاحتكام لأبناء بلحارث في ماحدث لهم يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر الجاري من قبل الوحدة العسكرية المرابطة بموقع الشركة الأوكرانية في منطقة بردان.
وعلمت «الأيام» أن اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية قد أوفد يوم أمس كلاً من الأخوين محمد عبدالله الكبسي، وكيل محافظة شبوة لشؤون المديريات الشمالية والغربية وابراهيم الحارثي، الى قبيلة بلحارث لاستكمال اجراءات التحكيم.
وأفادت مصادر مطلعة ان النطق بالحكم القبلي في هذه القضية سيتم من قبل الشيخ خالد بن علي الحارثي، شيخ قبيلة بلحارث يوم الخميس القادم.
وكان الاخوان محمد عبدالله الكبسي، وكيل محافظة شبوة لشئون المديريات الشمالية والغربية والشيخ سالم عوض باعوضة، مدير عام مديرية بيحان قد نقلا العدول القبلية الى قبيلة بلحارث يرافقهما عدد من قيادات الدولة بالمحافظة والذين قاموا ايضا بتسلم عدد من قطع السلاح والعتاد العسكري كان أبناء قبيلة بلحارث قد استولوا عليها اثناء مواجهتهم المسلحة مع وحدات الجيش يوم الخميس الماضي.
ويأتي هذا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين شيخ شمل القبيلة وقيادات عسكرية رفيعة المستوى وهو الاتفاق الذي تم بموجبه تهدئة الموقف المتوتر التي شهدته المنطقة اثر تداعيات المواجهة المسلحة التي جرت بين وحدات الجيش المكلفة بحماية الشركات في عسيلان وأبناء قبيلة بلحارث والتي أسفرت عن سقوط 6 قتلى من أبناء القبيلة و8 قتلى عسكريين واصابة 7 جنود آخرين.
من جانبها اعتبرت الهيئة الادارية للمجلس المحلي لمديرية عسيلان ان ما حدث يوم الخميس من مواجهة مسلحة بين المواطنين والجيش وذهب ضحيتها الابرياء من الجانبين لم تكن الاولى او وليدة الصدفة بقدر ما هو ناتج عن التجاوزات والتعامل السلبي من قبل المكاتب المعنية بالمحافظة وفي مقدمتها مكتب الشئون الاجتماعية والعمل.
وأكدت الهيئة الادارية في اجتماعها المنعقد أمس برئاسة الاخ عوض عبدالله حويلة الامين العام ان مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة يتعامل بطريقة غير قانونية مع الشركات العاملة بالمديريات أثناء توظيف العمالة لديها وكذا قيامه بإصدار التكليفات في المقاولات من الباطن دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات المعمول به فضلا عن تهميش دور السلطة المحلية والمجلس المحلي وفرع مكتب العمل بالمديرية في هذا الشأن.
وكانت الهيئة الادارية لمحلي عسيلان قد أقرت في اجتماعها الذي كرس للوقوف على حادثة المواجهة المسلحة بين الجيش وقبيلة بلحارث يوم 11/8 تكليف الامين العام برفع تقرير تفصيلي عن الحادثة وطالبت مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة بالالتزام في عدم توظيف العمالة لدى الشركات العاملة في عسيلان الا عن طريق فرعه في المديرية وتحت اشراف السلطة المحلية، محملة إياه المسؤولية الكاملة عما يحدث من مشاكل في الشركات في حالة المخالفة لذلك.
ودعت الهيئة الادارية لمحلي عسيلان السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب المعنية الى تحمل مسئولياتها الوطنية والقانونية من خلال عدم انزال أية مقاولات بطريقة التكليف لاسيما وان مثل ذلك يعد من أهم الاسباب لإثارة المشاكل في المنطقة بقدر ما يكون مخالفة صريحة للقانون الخاص بالمناقصات والمزايدات.
وعلمت «الأيام» أن اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية قد أوفد يوم أمس كلاً من الأخوين محمد عبدالله الكبسي، وكيل محافظة شبوة لشؤون المديريات الشمالية والغربية وابراهيم الحارثي، الى قبيلة بلحارث لاستكمال اجراءات التحكيم.
وأفادت مصادر مطلعة ان النطق بالحكم القبلي في هذه القضية سيتم من قبل الشيخ خالد بن علي الحارثي، شيخ قبيلة بلحارث يوم الخميس القادم.
وكان الاخوان محمد عبدالله الكبسي، وكيل محافظة شبوة لشئون المديريات الشمالية والغربية والشيخ سالم عوض باعوضة، مدير عام مديرية بيحان قد نقلا العدول القبلية الى قبيلة بلحارث يرافقهما عدد من قيادات الدولة بالمحافظة والذين قاموا ايضا بتسلم عدد من قطع السلاح والعتاد العسكري كان أبناء قبيلة بلحارث قد استولوا عليها اثناء مواجهتهم المسلحة مع وحدات الجيش يوم الخميس الماضي.
ويأتي هذا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين شيخ شمل القبيلة وقيادات عسكرية رفيعة المستوى وهو الاتفاق الذي تم بموجبه تهدئة الموقف المتوتر التي شهدته المنطقة اثر تداعيات المواجهة المسلحة التي جرت بين وحدات الجيش المكلفة بحماية الشركات في عسيلان وأبناء قبيلة بلحارث والتي أسفرت عن سقوط 6 قتلى من أبناء القبيلة و8 قتلى عسكريين واصابة 7 جنود آخرين.
من جانبها اعتبرت الهيئة الادارية للمجلس المحلي لمديرية عسيلان ان ما حدث يوم الخميس من مواجهة مسلحة بين المواطنين والجيش وذهب ضحيتها الابرياء من الجانبين لم تكن الاولى او وليدة الصدفة بقدر ما هو ناتج عن التجاوزات والتعامل السلبي من قبل المكاتب المعنية بالمحافظة وفي مقدمتها مكتب الشئون الاجتماعية والعمل.
وأكدت الهيئة الادارية في اجتماعها المنعقد أمس برئاسة الاخ عوض عبدالله حويلة الامين العام ان مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة يتعامل بطريقة غير قانونية مع الشركات العاملة بالمديريات أثناء توظيف العمالة لديها وكذا قيامه بإصدار التكليفات في المقاولات من الباطن دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات المعمول به فضلا عن تهميش دور السلطة المحلية والمجلس المحلي وفرع مكتب العمل بالمديرية في هذا الشأن.
وكانت الهيئة الادارية لمحلي عسيلان قد أقرت في اجتماعها الذي كرس للوقوف على حادثة المواجهة المسلحة بين الجيش وقبيلة بلحارث يوم 11/8 تكليف الامين العام برفع تقرير تفصيلي عن الحادثة وطالبت مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة بالالتزام في عدم توظيف العمالة لدى الشركات العاملة في عسيلان الا عن طريق فرعه في المديرية وتحت اشراف السلطة المحلية، محملة إياه المسؤولية الكاملة عما يحدث من مشاكل في الشركات في حالة المخالفة لذلك.
ودعت الهيئة الادارية لمحلي عسيلان السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب المعنية الى تحمل مسئولياتها الوطنية والقانونية من خلال عدم انزال أية مقاولات بطريقة التكليف لاسيما وان مثل ذلك يعد من أهم الاسباب لإثارة المشاكل في المنطقة بقدر ما يكون مخالفة صريحة للقانون الخاص بالمناقصات والمزايدات.