المعتصمون في ساحة الشهداء بردفان يحذرون من خلط الأوراق
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> حذر المعتصمون بساحة الشهداء بمدينة الحبيلين بردفان محافظة لحج السلطة ممثلة بنيابة استئناف محافظة لحج من مغبة حرف قضية المنصة عن مسارها الصحيح في عدم القبض على القتلة الحقيقيين وايداعهم السجن وتحويل المجني عليهم الى متهمين.
وأكد المعتصمون في بيان أصدروه عصر أمس الاحد ان ما أقدمت عليه نيابة استئناف لحج صباح أمس مع المجني عليهم العائدين من الاردن للعلاج من خلال استجوابهم وعدم الافراج عنهم الا بضمانات «عملا تصعيديا خطيرا من شأنه الدفع بالامور الى ما هو أسوأ ويؤكد وبما لا يدع مجالا للشك عدم جديتها في ملاحقة وضبط الجناة الحقيقيين للتستر عليهم وعلى من يقف وراءهم».
وطالب المعتصمون نيابة استئناف لحج بضرورة الاضطلاع بدورها الحقيقي والكف عن السير في هذا المسار، محملين السلطة مسؤولية أي تداعيات أو توترات قد تحدث نتيجة هذا العمل.
وحذر المعتصمون في البيان «من خلط الاوراق من خلال محاولة استدعاء النشطاء السياسيين من أبناء ردفان وبأسلوب يثير الدهشة ويعطي للقضية أبعادا أخرى وتصعيدا خطيرا سوف يترتب عليه نتائج سلبية حرصنا دوما على عدم التعامل معها».
إلى ذلك صرح لـ «الأيام» د.ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 44 لثورة 14 اكتوبر بمديرية ردفان قائلا:
«إن الاجراءات التي تمارسها نيابة استئناف لحج على أولياء الدم والجرحى وآخرها ما أظهرته اليوم (امس) عندما طالبت من الجرحى العائدين من الاردن أثناء أخذ أقوالهم بإحضار ضمانات أو حجزهم، فإننا نعتبر ذلك عملا مقصودا ومتعمدا يهدف الى تصعيد المشكلة وليس حلها ويدفع بالامور نحو الاسوأ».
وأضاف د.ناصر الخبجي:«نحن نحذر النيابة من هذه الاجراءات التصعيدية ومحاولة جر القضية واخراجها عن مسارها الصحيح حيث نعلم بان النيابة لم تتجرأ على حبس الجناة وأخذ ضمانات عنهم، فليس من المعقول ان يظل الجناة طلقاء وأبناؤنا الشهداء في الثلاجة».
وحمل د.ناصر الخبجي، في تصريحه النيابة مسؤولية أي تداعيات قد تنشأ من قبل الأهالي وأولياء الدم والجرحى كرد فعل على تلك التصرفات، مؤكدا على ضرورة قيام السلطة بتحمل المسؤولية من خلال سرعة تسليم الجناة ومن يقف وراءهم للعدالة والكف عن سياسة التجاهل وعدم الجدية «فالاصوات المدافعة عن الحق لن تسكت لأن لغة التخوين والترهيب قد ولى زمانها الى حيث لا رجعة».
ولفت الى انه «إذا تأخرت الحلول فإن الاحتقانات سوف تتصاعد وتكون النتائج سلبية ووخيمة».
وقال د.ناصر الخبجي في ختام تصريحه:«نحن نعلم بأن القضاء هو ميزان العدل ولكن ما نلاحظه في نيابة لحج هو الانحياز الكامل الى جانب المعتدين ضد المواطنين العزل ..وهناك شعور بأن الغرماء هم النيابة وأعضاؤها بدلا من العسكر ومن أمرهم بإطلاق النار يوم 13 اكتوبر على المواطنين العزل».
وأكد المعتصمون في بيان أصدروه عصر أمس الاحد ان ما أقدمت عليه نيابة استئناف لحج صباح أمس مع المجني عليهم العائدين من الاردن للعلاج من خلال استجوابهم وعدم الافراج عنهم الا بضمانات «عملا تصعيديا خطيرا من شأنه الدفع بالامور الى ما هو أسوأ ويؤكد وبما لا يدع مجالا للشك عدم جديتها في ملاحقة وضبط الجناة الحقيقيين للتستر عليهم وعلى من يقف وراءهم».
وطالب المعتصمون نيابة استئناف لحج بضرورة الاضطلاع بدورها الحقيقي والكف عن السير في هذا المسار، محملين السلطة مسؤولية أي تداعيات أو توترات قد تحدث نتيجة هذا العمل.
وحذر المعتصمون في البيان «من خلط الاوراق من خلال محاولة استدعاء النشطاء السياسيين من أبناء ردفان وبأسلوب يثير الدهشة ويعطي للقضية أبعادا أخرى وتصعيدا خطيرا سوف يترتب عليه نتائج سلبية حرصنا دوما على عدم التعامل معها».
إلى ذلك صرح لـ «الأيام» د.ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 44 لثورة 14 اكتوبر بمديرية ردفان قائلا:
«إن الاجراءات التي تمارسها نيابة استئناف لحج على أولياء الدم والجرحى وآخرها ما أظهرته اليوم (امس) عندما طالبت من الجرحى العائدين من الاردن أثناء أخذ أقوالهم بإحضار ضمانات أو حجزهم، فإننا نعتبر ذلك عملا مقصودا ومتعمدا يهدف الى تصعيد المشكلة وليس حلها ويدفع بالامور نحو الاسوأ».
وأضاف د.ناصر الخبجي:«نحن نحذر النيابة من هذه الاجراءات التصعيدية ومحاولة جر القضية واخراجها عن مسارها الصحيح حيث نعلم بان النيابة لم تتجرأ على حبس الجناة وأخذ ضمانات عنهم، فليس من المعقول ان يظل الجناة طلقاء وأبناؤنا الشهداء في الثلاجة».
وحمل د.ناصر الخبجي، في تصريحه النيابة مسؤولية أي تداعيات قد تنشأ من قبل الأهالي وأولياء الدم والجرحى كرد فعل على تلك التصرفات، مؤكدا على ضرورة قيام السلطة بتحمل المسؤولية من خلال سرعة تسليم الجناة ومن يقف وراءهم للعدالة والكف عن سياسة التجاهل وعدم الجدية «فالاصوات المدافعة عن الحق لن تسكت لأن لغة التخوين والترهيب قد ولى زمانها الى حيث لا رجعة».
ولفت الى انه «إذا تأخرت الحلول فإن الاحتقانات سوف تتصاعد وتكون النتائج سلبية ووخيمة».
وقال د.ناصر الخبجي في ختام تصريحه:«نحن نعلم بأن القضاء هو ميزان العدل ولكن ما نلاحظه في نيابة لحج هو الانحياز الكامل الى جانب المعتدين ضد المواطنين العزل ..وهناك شعور بأن الغرماء هم النيابة وأعضاؤها بدلا من العسكر ومن أمرهم بإطلاق النار يوم 13 اكتوبر على المواطنين العزل».