في بيان صادر عن لجنة ملاك الأراضي:رفض تطبيق قراري مجلسي الوزراء والنواب مؤشر خطير يوضح إصرار السلطة المحلية بعدن على خلق المشاكل وتصعيد الأمور
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج يوم أمس الأول بياناً حول اللقاء الذي عقده أعضاء مجلسي النواب والشورى مع الأخ محافظ عدن أحمد محمد الكحلاني بحضور رئيس لجنة الملاك وعدد من المستثمرين، فيما يلي نصه:
«حضر اليوم السبت (أمس الأول) 2007/11/10م إلى ديوان محافظة عدن الأخوة أعضاء مجلس الشورى والأخوة أعضاء مجلس النواب وهم الشيخ يحيى عبدالله قحطان والشيخ فارس بن هرهرة والأخ محمد عبدالحافظ العيسائي والشيخ عبدالقوي الوحيري والشيخ رشيد العمودي ومحمد عثمان السعدي رئيس شؤون القبائل بلحج والشيخ فضل بن عطاف والشيخ عبدالحميد بن عاطف جابر والشيخ صالح محسن العيسائي والأخ سالم سلمان وكيل وزارة الصناعة والشيخ محمد هادي بن شدبة الكازمي والشيخ محسن بن علي المفلحي رئيس لجنة الملاك والشيخ سالم بن عثيمان نائب رئيس جمعية الملاك والشيخ محمد قاسم النقيب عضو مجلس النواب رئيس جمعية يافع الخيرية وعبدالسلام عسكر الأمين العام المساعد لجمعية يافع ومجموعة من الأعيان والمستثمرين والملاك.
وكان حضورهم إلى ديوان المحافظة لمطالبة المحافظ بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المؤيد لقرار مجلس النواب القاضي بصحة وثائق الملاك وثبوتهم على أرضهم ومنشآتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جراء ما قامت به جرافات وأطقم المؤسسة الاقتصادية من هدم لمشاريعهم الاستثمارية المقامة على أرضهم.
وبعد طول نقاش أصر المحافظ على رفض تطبيق القرارين، وهذا يعد مؤشراً خطيراً يوضح فيه إصرار السلطة المحلية في المحافظة على خلق المشاكل وتصعيد الأمور من خلال هضم الحقوق ومصادرتها والتصرف فيها وفق رؤى تمثل شخصيات بذاتها داخل سلطة المحافظة تتنافى مع الحقوق واحترام الملكيات الخاصة والعامة وتدعو إلى خلق فتنة كبيرة الله أعلم بعواقبها.
وعليه فإن لجنة ملاك الأراضي بمحافظتي عدن ولحج تضع هذه التصورات، وهي كالتالي:
-1 الرفض القطعي والتام من قبل المحافظ للقرارات الصادرة من مجلس النواب والمؤيدة بقرار مجلس الوزراء.
-2 الأرض أرض الدولة شعار عفى عليه الزمن، واليوم تعود هذه الشعارات بتأييد من سلطة المحافظة.
-3 المحافظ جعل من نفسه خصماً وحكماً ومنفذاً لما حكم به باستخدام سلطة الدولة في قمع المواطنين وإعادة زمن السحل والخطف والملاحقة.
-4 الشرع والدستور والقانون أصبح خاضعاً لتفسيرات ومزاج الأخ المحافظ ورغباته، وله الحق في حرماننا من حقوقنا المنصوص عليها بموجب الشرع والدستور والقانون، وكأننا في شريعة الغاب.
-5 هل محافظ عدن أكبر من قرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء أن يوضحوا للجميع موقفهم من ذلك.
وعليه نطالب جميع منظمات المجتمع المدني في عموم الوطن، وكذا إخواننا في جمعية المتقاعدين والعاطلين عن العمل وكتلتي مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية الذين يمثلوننا وإخواننا المستثمرين في الداخل والخارج بالتضامن معنا ومؤازرتنا في نضالنا السلمي لنيل حقوقنا.. والله من وراء القصد».
«حضر اليوم السبت (أمس الأول) 2007/11/10م إلى ديوان محافظة عدن الأخوة أعضاء مجلس الشورى والأخوة أعضاء مجلس النواب وهم الشيخ يحيى عبدالله قحطان والشيخ فارس بن هرهرة والأخ محمد عبدالحافظ العيسائي والشيخ عبدالقوي الوحيري والشيخ رشيد العمودي ومحمد عثمان السعدي رئيس شؤون القبائل بلحج والشيخ فضل بن عطاف والشيخ عبدالحميد بن عاطف جابر والشيخ صالح محسن العيسائي والأخ سالم سلمان وكيل وزارة الصناعة والشيخ محمد هادي بن شدبة الكازمي والشيخ محسن بن علي المفلحي رئيس لجنة الملاك والشيخ سالم بن عثيمان نائب رئيس جمعية الملاك والشيخ محمد قاسم النقيب عضو مجلس النواب رئيس جمعية يافع الخيرية وعبدالسلام عسكر الأمين العام المساعد لجمعية يافع ومجموعة من الأعيان والمستثمرين والملاك.
وكان حضورهم إلى ديوان المحافظة لمطالبة المحافظ بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المؤيد لقرار مجلس النواب القاضي بصحة وثائق الملاك وثبوتهم على أرضهم ومنشآتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جراء ما قامت به جرافات وأطقم المؤسسة الاقتصادية من هدم لمشاريعهم الاستثمارية المقامة على أرضهم.
وبعد طول نقاش أصر المحافظ على رفض تطبيق القرارين، وهذا يعد مؤشراً خطيراً يوضح فيه إصرار السلطة المحلية في المحافظة على خلق المشاكل وتصعيد الأمور من خلال هضم الحقوق ومصادرتها والتصرف فيها وفق رؤى تمثل شخصيات بذاتها داخل سلطة المحافظة تتنافى مع الحقوق واحترام الملكيات الخاصة والعامة وتدعو إلى خلق فتنة كبيرة الله أعلم بعواقبها.
وعليه فإن لجنة ملاك الأراضي بمحافظتي عدن ولحج تضع هذه التصورات، وهي كالتالي:
-1 الرفض القطعي والتام من قبل المحافظ للقرارات الصادرة من مجلس النواب والمؤيدة بقرار مجلس الوزراء.
-2 الأرض أرض الدولة شعار عفى عليه الزمن، واليوم تعود هذه الشعارات بتأييد من سلطة المحافظة.
-3 المحافظ جعل من نفسه خصماً وحكماً ومنفذاً لما حكم به باستخدام سلطة الدولة في قمع المواطنين وإعادة زمن السحل والخطف والملاحقة.
-4 الشرع والدستور والقانون أصبح خاضعاً لتفسيرات ومزاج الأخ المحافظ ورغباته، وله الحق في حرماننا من حقوقنا المنصوص عليها بموجب الشرع والدستور والقانون، وكأننا في شريعة الغاب.
-5 هل محافظ عدن أكبر من قرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء أن يوضحوا للجميع موقفهم من ذلك.
وعليه نطالب جميع منظمات المجتمع المدني في عموم الوطن، وكذا إخواننا في جمعية المتقاعدين والعاطلين عن العمل وكتلتي مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية الذين يمثلوننا وإخواننا المستثمرين في الداخل والخارج بالتضامن معنا ومؤازرتنا في نضالنا السلمي لنيل حقوقنا.. والله من وراء القصد».